نعد لإفتتاح 3 مراكز لتدريب الصحافيين على حماية أرواحهم

النقيب شهاب التميمي لـ"إيلاف":
نعد لإفتتاح 3 مراكز لتدريب الصحافيين على حماية أرواحهم

أسامة مهدي من لندن: أعلن نقيب الصحافيين العراقيين شهاب التميمي أن النقابة تعد لإفتتاح 3 مراكز لتدريب الصحافيين في العراق على حماية أرواحهم، وقال إن النقابة قدمت مشروعًا إلى مجلس الوزراء لإنشاء مدينة إعلامية وتخصيص 4 آلاف قطعة أرض سكنية للصحافيين من أجل تأمين حمايتهم في منطقة واحدة، ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى للإعلام العراقي. وأكد أن هيئات الإعلام العراقية الحالية والمتعددة الأشكال لم تقدم أي إنجاز للصحافيين، على الرغم من الدعم المادي الهائل الذي تتلقاه. وحول التصفيات الجسدية التي يتعرض لها الصحافيون والجهات التي تقف وراء ذلك قال الصحافي العراقي المخضرم شهاب التميمي في حديث مع "إيلاف" إن 250 صحافيًا قد قتلوا ينهم 10 صحفيات خلال السنوات الثلاث السابقة، واصفًا ذلك بالخسارة الكبيرة. وأضاف أن هناك فريقين آخرين خسرتهما الصحافة العراقية من الصحافيين الكفوئين المتميزين، حيث أثر أفراد الأول أن يتركوا عملهم ويعيشوا في بيوتهم من دون عمل، خوفًا على حياتهم وتخلصًا من المخاطر التي يتعرضون لها .. وفريق آخر أثر أفراده الهجرة إلى خارج العراق وهم يعيشون حاليًا في الدول المجاورة والأخرى البعيدة يعانون الغربة والحرمان.

صحافيو العراق يسيرون في حقول ألغام

وأضاف التميمي أن الصحافيين العراقيين هم الآن كمن يمشي على حقول من الالغام، وهم البقية الباقية من الصحافيين المجاهدين الذين اثروا البقاء في بلدهم للدفاع عن استقلاله وسيادته وتخليصه من الاحتلال، وهؤلاء يجب التعامل معهم بتقدير لانهم يتحدون جميع المخاطر. وقال انه لذلك قامت نقابة الصحافيين باجراءات عدة لحماية ارواحهم... واوضح انها طلبت من لجنة اعداد الدستور اعتبار الصحافة سلطة رابعة الى جانب السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية والهدف من ذلك هو شمول الصحافيين بامتيازات، كتلك التي يتمتع بها القضاة والنواب والوزراء بالنسبة لمستلزمات الحماية والحصانة لكن هذا لم يحصل وصدر الدستور من دون ذلك ما عدا المادة 38 التي تحدثت بشكل عام عن حرية التعبير والنشر.

واشار ان النقابة اقترحت ايضًا اصدار قانون لحماية الصحافيين، وذلك في حزيران (يونيو) ثم نقل ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي الموافقة على تشريع القانون الذي صدرت مسودته مؤخرًا وهو يتضمن بنودًا لحماية الصحافيين وتدخل الدولة لتوفير الامن لهم ولمقرات الصحف واجهزة الاعلام الاخرى والتعامل مع الصحفي على انه هدف مستهدف للتصفية اضافة الى تزويد الصحفيين بمستلزمات حماية ارواحهم . واشار الى ان القانون يتضمن ايضًا تخصيص مرتبات لعوائل شهداء الصحافة وتوفير مرتبات فورية لهم من خلال صندوق النقابة الذي تبرع له مجلس الوزراء بمبلغ 50 مليون دينار. وكشف التميمي عن اتصالات مع الاتحاد الدولي للصحافيين في بروكسل لدعم عائلات شهداء الصحافة حيث تبرع الاتحاد بمبلغ 25 الف يورو كدفعة اولى .

3 مراكز لتدريب الصحافيين على حماية ارواحهم

واشار التميمي الى ان النقابة وبالتعاون مع نقابة صحافيي كردستان والاتحاد الدولي للصحافيين نظمت مؤتمرًا في مدينة اربيل العراقية الشمالية في تموز (يوليو) الماضي تمخض عن اتفاق لتأسيس "المجموعة العراقية للسلامة الاعلامية" تتولى تدريب الصحافيين على اساليب الدفاع عن انفسهم . وقال ان هناك برنامجًا لهذا التدريب من خلال تأسيس 3 معاهد للتدريب اطلق عليها معاهد تدريب السلامة المهنية ستقام في بغداد واربيل والبصرة وسيباشر الاتحاد قريبًا بانشائها واولها سيفتتح في بغداد وسيتولى الاتحاد تمويله. وفي السياق نفسه لتوفير حماية للصحافيين، قال التميمي ان نقابة الصحافية تنسق مع وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الانسان لتأمين مستلزمات هذه الحماية . واشار الى انه في هذا الاطار فان النقابة تعمل مع السلطات لتخصيص 4 الاف قطعة سكنية للصحافيين في منطقة واحدة لتسهيل عمليات حمايتهم .

المسؤول عن تصفيات الصحافيين

وحول الجهات التي يتهمها بتصفية الصحافيين قال نقيب الصحافيين العراقيين إن جميع عمليات الاغتيال التي تعرض لها الصحافيون خلال السنوات الثلاث الماضية قد سجلت ضد مجهول، وشددت النقابة على ضرورة التحقيق في هذه الجرائم لكن هذا لم يحصل . وقال " نحن لا نعرف من هو المسؤول عن قتل الصحفيين لكن هناك الكثير من الجهات لها هدف توجيه النار الى صدورهم من اجل ابعادهم عن الساحة حتى لا يواصلوا كشف الاوضاع التي لاتريد تلك الجهات معرفة الناس بها، مشيرًا الى انها قد نجحت في ذلك الى حد ما.

مشروع لمدينة اعلامية

وفي سياق حماية الصحافيين، قال النقيب ان النقابة قدمت مشروعًا الى مجلس الوزراء لانشاء مدينة اعلامية بعد ان لاحظت ان الفضائيات والصحف والاذاعات ووكالات الانباء تتوزع مقراتها على مساحة شاسعة من العاصمة بغداد، وهي متناثرة ومتباعدة ومنها ما يتخذ من دور سكنية وشقق صغيرة مقرات لعملها. وقال ان هذا التناثر قد اثر سلبًا على جهود حماية ارواح الصحافيين، لأن معظم عمليات الاغتيال تحصل عند انتقال الصحافيين من اماكن سكنهم الى مقرات عملهم . واضاف ان النقابة قدمت مقترحا الى رئيس الوزراء نوري المالكي للمباشرة بانشاء هذه المدينة الاعلامية وتخصيص مساحة شاسعة بضواحي بغداد لاقامتها عليها . واوضح ان النقابة تنتظر جواب المالكي على المشروع . وأكد ان انشاء هذه المدينة سيقلل من المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون حيث يمكن السيطرة على الوضع الامني في منطقة واحدة تجمع الاعلاميين.

هيئات الاعلام لم تقدم للاعلام ومنتسبيه شيئًا

وفي ما يخص مقترح النقابة بتأسيس المجلس الاعلى للاعلام العراقي واهدافه اشار شهاب التميمي الى ان ذلك يأتي انطلاقًا من كون الهيئات والتشكيلات الاعلامية المحلية التي تتولى مسؤوليات الاعلام حاليًا وتحمل اسماء عديدة ومنها : هيئة الاعلام والاتصالات و شبكة الاعلام العراقية ومجلس الامناء وهيئة البث الاعلامي لم تقم باي عمل فعال في خدمة الاعلام العراقي وتطويره برغم الاموال الطائلة التي دفعت لها ولا يعرف احد اين ذهبت. وقال ان مهمة هذا المجلس في حالة تاسيسه ستكون الاشراف على عمل الاعلام العراقي ويضم في عضويته هئيات الاعلام العديدة الموجودة حاليا وذلك من اجل رعاية وتطوير اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

واشار الى ان مجلس النواب هو الجهة التي ستقوم على اصدار قانون هذا المجلس وتحديد مهماته حيث ستواصل النقابة جهودها من اجل اصداره بالرغم من "معرفتنا ان المسؤولين عن الهيئات الاعلامية الحالية سيقفون بالضد منه ويتمسكون باقطاعياتهم لأنهم يجنون من خلالها منافع كبيرة من دون ان يقدموا خدمة فعلية للاعلاميين او للصحافيين الاربعة الاف الاعضاء في نقابة الصحافيين حاليا والذين يعاني معظمهم شظف العيش".

مهمات المجلس الاعلى للاعلام

واضاف التميمي ان المجلس الاعلى للاعلام سيتولى دعم الصحف المستقلة وضمان حياديتها وموضوعيتها وابعادها عن التجاذبات السياسية والتركيز على تثبيت مباديء عمل مهني للاهتمام بالصحفي ليكون قادرا على التعبير عن قناعاته المستقلة من خلال تمكين الصحفي من التعبير عن قناعاته بحرية كاملة ومن دون تدخل. واشار الى ان هناك صحف مستقلة فعلا وتعبر عن ارادة الشعب لكنها تهاوت الواحدة بعد الاخرى لاسباب مادية وحوربت ولم يصل اليها اي دعم او اعلانات. واضاف ان المناحين قدموا اموالهم لدعم الصحف المستقلة التي لم تحصل عليها.. وليس لدعم تلك التابعة لجهات حزبية ودينية وحكومية ولذلك يجب الاهتمام بهذه الصحف ودعمها للمحافظة على استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها في هذه الظروف الحساسة التي يعيشها الشعب العراقي.

قانون جديد لنقابة الصحافيين العراقيين

واشار التميمي الى ان نقابة الصحافيين العراقيين تعمل حاليًا لاصدار قانون جديد يخلف قانونها السابق الذي صدر عام 1969 وهو يأخذ بالإعتبار الظروف الجديدة التي يمر فيها العراق حاليًا وخاصة بعد دخول الصحافة الالكترونية الى الميدان الاعلامي بقوة. والهدف ايضا من القانون توفير مصادر دعم الصحفيين وخاصة المتقاعدين منهم والبالغ عددهم 140 متقاعدًا بتخصيص جزء من دخل الاعلانات المنشورة لصندوق التقاعد، موضحًا ان مؤسسات الاعلام تتجاهل دفع هذه الاعلانات لصالح الصندوق . وقال ان النقابة تحاول ايضًا توفير مصادر دخل لصندوق التقاعد نظرًا لأن حوالى 80% من العلاميين الحاليين يعملون في القطاع الخاص غير أن الحكومة لا تعاون في هذا المجال، كما قال. وأوضح ان النقابة تعمل كذلك لحل مشكلة حوالى الف صحافي من المتعاقدين بشكل خاص مع مؤسسات وزارة الاعلام الملغية، ولم يلحقوا بوزارة الثقافة المستحدثة.

العراق يشهد ثورة إعلامية

وعما اذا كان التميمي وهو الصحافي المخضرم راضيًا عن هذا الانفتاح الكبير الذي يشهده الاعلام العراقي حاليًا، قال انه مسرور لهذا الانفتاح الاعلامي الذي اعقب السقوط. وأشار الى ان الاعلام العراقي يشهد حاليًا حرية واسعة في التعبير عن الرأي وفي تأسيس الاذاعات والصحف والفضائيات "بحيث اننا نعيش الآن ثورة اعلامية حقيقية واصدارات هائلة لكن القضية المؤلمة هي حالة الاستهداف التي يتعرض لها الصحافيون".

تأثير الاعلام الطائفي والقومي الضيق على الرأي العام

وعن تأثير اجهزة الاعلام الناطقة باسم احزاب او طوائف او اعراق على الرأي العام العراقي من خلال تعبيرها عن اجندتها الضيقة وليس عن الاهداف الوطنية العامة اشار شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين الى ان مثل هذه التوجهات خطرها كبير فعلا . ودعا الصحفيين الى عدم الانسياق وراء التعبير عن وجهات نظر هذه الجهات والابتعاد عن التوجهات الضيقة .. مؤكدًا اهمية النأي بأنفسهم عن العبارات التي تؤجج النزعات الضيقة وتشجع على الخلافات العنصرية وتغذي العنف والصراع الطائفي.