لا .. للإعلامية السعودية

قبول الهاجري من الرياض: تناقلت الصحف السعودية أمس الثلاثاء ما دار في جلسة مجلس الشورى السعودي "الجهاز البرلماني" ومناقشته لتقرير وزارة الثقافة والإعلام ومطالبة عدد من أعضاء المجلس بتقديم وزير الثقافة والإعلام إياد مدني للمساءلة أمام مجلس الشورى. وجاءت متابعة صحيفة الجزيرة السعودية تحت عنوان "شوريو الـ 81 (ضد الحرية) الإعلامية في جلسة الرأي الواحد ويطالبون بمساءلة إياد مدني". أيضا "الإعلام خارج الخط الأحمر ووجود المرأة غير شرعي والوزارة نائمة".

ووصفت الصحيفة في تقريرها ما حدث أمس تحت قبة مجلس الشورى من هجوم على وزارة الثقافة والإعلام تقول "اتجهت مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1424 ـ 1425هـ و1425 ـ 1426هـ في الجلسة العادية الحادية والثمانين لمجلس الشورى أمس باتجاه واحد ناقم على عدة جوانب في سياسة الوزارة. ورشق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم وزارة الثقافة والإعلام بسيل من الانتقادات الحادة التي صورت الوزارة بالتغريد خارج سرب نظام الدولة، وبعدم تقيدها بالسياسة الإعلامية للدولة وتجاوزها سياج الخطوط الحمراء".

وقاد الانتقادات خمسة من أعضاء مجلس الشورى ثلاثة منهم ينتمون إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان طالبوا بعدة إصلاحات في سياسة الإعلام "المنفتحة" وتقنين ظهور المرأة في وسائل الإعلام وإتاحة مساحة واسعة للبرامج الدينية، كذلك انتقد الأعضاء سياسة رفع الرقابة في معرض الرياض للكتاب الدولي والذي اختتمت فعاليته يوم الجمعة الماضي.

واختتم رئيس اللجنة الثقافية النقاش بتلاوة التوصيات والتي تضمنت: تأكيد قرار مجلس الشورى بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء والقاضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين ووضع الأنظمة لهما بما يحقق المرونة المالية والإدارية.
وزيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما نصت عليه المادة الثالثة من السياسة الإعلامية ونصها: أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عادته الخيرة الموروثة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه. وقيام وزارة الثقافة والإعلام بوضع خطة لدعم المؤلفين السعوديين وانتشار الكتاب السعودي داخليا وخارجيا.
وقد أحال رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم إلى اللجنة الثقافية والإعلامية لدراستها والتي طالبت بدورها بالرد عليها في جلسة مقبلة.

وقد شدد عضو اللجنة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد آل زلفة في حديث خاص لـ"إيلاف" على أن الأعضاء الذين انبروا لانتقاد تقرير وزارة الثقافة والإعلام لا يمثلون الرأي الأخير لمجلس الشورى، وأن كل عضو يمثل وجهة نظره الخاصة، وما يتم إقراره بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام أو أي وزارة أخرى سيكون بحسب سياسة المجلس التي تنص على التصويت لصالح أو ضد أي قرار وبعد ذلك يتم النظر في أي إجراءات لاحقة.

وحول انتقاد بعض الأعضاء لظهور المرأة في وسائل الإعلام قال آل زلفة "إن المرأة كان لها وجود مبكر في الإعلام منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز". واستغرب آل زلفة الوصف الذي وصفت به الإعلامية السعودية، وقال "إن ظهور المرأة ليس فيه تفسخ كما أورد بعض الزملاء داخل المجلس"، وركز عضو اللجنة الثقافة والإعلامية على أن يكون الإعلام السعودي أكثر نشاطاً وتحرراً من قيود القلة في المجتمع، وأن يعمد إلى تطوير أجهزة الإعلام للإبقاء على المشاهد السعودي والحفاظ عليه من متابعة القنوات الفضائية التي لا تحترم ذائقة المشاهد السعودي.
كما دعا آل زلفة وزارة الثقافة والإعلام إلى توظيف ميزانيتها في تطوير صناعة الإعلام ومحاربة بيروقراطية الإعلام المتـفشية في وسائل الإعلام السعودية.

على الصعيد ذاته التقت "إيلاف" الدكتور عابد السفياني وهو أحد الأعضاء الذين قادوا الانتقادات مساء أمس والذي انتـقد رفع الرقابة ورفع الضوابط الشرعية عن الحرية الفكرية، عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب الذي دعاه إلى التفريق بين الثقافة الملتزمة والثقافة التي تدعو إلى حرية الجنس والخرافة والشرك كالكتب التي تسب الذات الإلهية وتدعو إلى ممارسة الرذيلة. وشدد السفياني على أن الحرية لها ضوابط لا يجب أن تخرج عنها، فهناك أمور تتجاوز الشريعة والعرف والفطرة ولا يمكن التنازل عنها بمفهوم الحرية.

وأوضح السفياني أن رفع مفهوم الرقابة وإطلاق الحريات وعدم تقييدها بالضوابط الشرعية الصحيحة تحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات المسؤولة، وذلك لا يعني أننا نعاني النقص كما ذكره البعض بل ذلك لحماية الأصول ضماناً لتميزنا عن بقية الشعوب.