لبنان: معركة الرئاسة دموية في الأفق؟

تهديد مع فتح السجال على نصاب جلسة الإنتخاب
لبنان: معركة الرئاسة "دموية" في الأفق؟

إقرأ أيضا

الشاباك: تضاعف نشاط حزب الله في الأراضي الفلسطينية

لبنان: بان كي مون قلق من تهريب الأسلحة والتحليق الاسرائيلي

واشنطن تكرر دعمها لبنان بعد سنتين على ثورة الأرز

حركة 14 آذار...ماذا حققت واين جمهورها؟

مبارك بحث مع الحريرى الأزمة اللبنانية

سولانا يبحث في سوريا المسائل الإقليمية

لبنان: فتح الاسلام تنفي تورطها في عين علق وتهدد بالرد

توقيف مفجري الحافلتين في لبنان

إيلي الحاج من بيروت: ارتسمت في لبنان ملامح المعركة السياسية المقبلة بعد إنتهاء الأزمة الحالية ، مع بروز "خط التماس" إذا جاز التعبير عند النصاب الذي تستلزمه جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي إميل لحود الصيف المقبل. وإذا توصلت اللقاءات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الغالبية النائب سعد الحريري التي إنعقد منها أربع حتى اليوم إلى حلول للأزمة الحالية، فإن الإستحقاق الرئاسي سيعيد تفجير الوضع في حال لم تكن التسوية شاملة لكل النقاط وتنهي الإختلافات كافة في وجهات النظر.

وما أعاد هذه القضية إلى الضوء موقف لرئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون حذر فيه الغالبية من التفكير بانتخاب رئيس إنطلاقًا من نصاب للجلسة يقل عن الثلثين، مما يعني في حال الأخذ بكلامه أن الغالبية التي تعد نحو 70 نائبًا من أصل 128 سيكون عليها إقناع أحد الأفرقاء الثلاثة: حركة "أمل"، "حزب الله"، "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه عون بأن يشارك نوابه في الجلسة. وهذا يؤدي إلى دفع ثمن لهذه المشاركة، أقله أن يكون الفريق الذي سيشارك قابلاً بانتخاب الرئيس الذي تريده الغالبية أو متوافقًا عليه معها. وفي حالة "التيار العوني" يصعب حاليًا تصور أن يوفر النصاب لجلسة كهذه لا يخرج منها الجنرال رئيسًا للجمهورية. وهو أطلق موقفه هذا في تجمع لكوادر تياره والمسؤولين الطالبيين فيه أمس في منطقة الرابية على وقع هتافات "ما بدنا ( نريد) غير عون رئيس الجمهورية".

وكانت العلامة الفارقة في خطابه أنه تضمن خطوطًا عريضة لبرنامج حكم تناول كل المسائل من العلاقات بسورية إلى "حزب الله"، الذي إعتبر الجنرال عون أن إحتفاظه بسلاحه "طبيعي في غياب الدولة القادرة" إلى الإصلاح وطريقة الحكم، الأمر الذي وصفه متابعون بأنه إعلان ترشيح ضمني لرئاسة الجمهورية.

ومما قال إن الدستور حدد نصاب جلسات مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية وللتصويت على الأمور المصيرية بثلثي أعضاء المجلس، إذًا لا يمكن عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية ما لم يحضر ثلث الأعضاء في المجلس وذلك في الدورتين الأولى والثانية، أي لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية بأكثرية ٦٥ صوتًا في الدورة الثانية، ما لم يحضر الجلسة ثلث النواب، فلينتبه من يحاول اللعب على هذه الأمور إلى أن النصاب القانوني حدد بالثلثين منذ نشأة الدستور اللبناني. فلا يتعبنّ أحد بتفسيرات جديدة، إلا إذا كان يبحث عن معركة دموية في لبنان.

وكان خصما عون على الساحة السياسية في الوسط المسيحي، الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميّل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قدرأكدا أن أي فراغ لن يحصل في موقع رئاسة لجمهورية، في حال استمرت قوى المعارضة متمسكة بمقاطعة المؤسسات الدستورية، وإستندا إلى تفسير لنص في الدستور يقول بأن النواب يتداعون تلقائيًا في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق إنتهاء الولاية في حال لم يوجه رئيس المجلس دعوة إليهم، وينتخبون رئيسًا وإذا لم يكن رئيس المجلس موجودًا يترأس الجلسة نائبه وإلا أكبر الأعضاء سنًا.

وأيد البطريرك الماروني وجهة النظر هذه ضمنًا، في حديث صحفي قبل نحو أسبوعين قال فيه إن لا مجال لحصول فراغ في الرئاسة وبالتالي لا مجال للحديث عن تولي الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أو حكومة أخرى صلاحيات الرئاسة، وأضاف أن الدستور واضح في هذا الشأن ولا يترك إحتمالاً لعدم انتخاب رئيس. لكن أحد السياسيين القريبين من سوريا، الوزير السابق وئام وهاب، صرح اليوم أن إنتخاب الرئيس الجديد لن يحصل إذا ما واصل الفريق الحاكم تعنته. ويقصد الحكومة والغالبية المتمثلة بقوى 14 آذار/ (مارس).

وسخر النائب أنطوان أندراوس، وهو قريب من رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط من تحذير الجنرال عون من معركة دموية، وقال إن تاريخه يدل على أنه يهرب في المعارك. وأكد نائب في قوى الغالبية لـ "إيلاف" أنها بصرف النظر عما اذا كانت محقة أو غير محقة في موقفها، مجمعة قطعيًا على رفض وصول الجنرال عون إلى الرئاسة الأولى، وما دام الرجل مصرًا على ترشيح نفسه فسيبقى مرشحًا ضعيفًا.

ويقابل أنصار عون هذا الطرح بالقول إن كل طائفة إختارت ممثلها الأقوى لتولي المنصب المخصص لها في رئاسة مجلسي النواب والوزراء، وإن المنطق يقضي بإنتخاب عون رئيسًا للجمهورية لإعادة التوازن المفقود. ويرد خصوم الجنرال بأنه نال العدد الأكبر من الأصوات في الإنتخابات النيابية الأخيرة بناءً على مواقفه آنذاك، لكنه غيّر هذه المواقف، في ما يتعلق بالسيادة والسلاح غير الشرعي تحديدًا، ولم يعد في وضعه السابق.