مشهد جنائزي في مناقشة تعديل الدستور المصري

120 نائبا معارضا يقاطعونها واعتصامات في البرلمان
مشهد جنائزي في مناقشة تعديل الدستور المصري

نبيل شرف الدين من القاهرة: يواصل البرلمان المصري اليوم الاثنين مناقشة التعديلات الدستورية في صورتها النهائية، وسط رفض نواب المعارضة ومقاطعة نواب الإخوان والمستقلين ـ 120 نائبا ـ لهذه التعديلات، بسبب ما اعتبروه إلغاء للإشراف القضائي على الانتخابات بعد تعديل المادة (88)، والاعتداء على حريات المواطنين بتعديل المادة (179) الخاصة بقانون الإرهاب وتستغرق مناقشة هذه التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك إدخالها على 34 مادة في الدستور، خلال سلسلة جلسات صباحية ومسائية يصوت في نهايتها النواب نداء بالاسم، حيث تلزم الموافقة على التعديلات تصويت ثلثي الأعضاء بالإيجاب. وفي سياق الاهتمام الدولي بالأمر توقعت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية تراجع الحقوق الأساسية للمصريين في ظل تعديلات الدستور بمجرد إقرارها، خاصة وأن بعض هذه التعديلات يشكل ردة على حقوق يقرها الدستور الحالي، كتلك الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، الذي يعني استمراره الحيلولة دون تزوير عملية التصويت على النحو المتكرر في مصر.

ومضت الصحيفة البريطانية قائلة في تقرير لها إن التعديلات الدستورية ستلغي تقيد أجهزة الأمن بإذن النيابة العامة قبل تفتيش المنازل أو التنصت على الهواتف والبريد الإلكتروني، وسيحرم كل من تعتبره الحكومة "إرهابياً"، من حقه في المثول أمام القاضي الطبيعي، لتجري محاكمته أمام القضاء العسكري.

لافتات وهتافات

وتبادل الجانبان (الأغلبية والمعارضة) الاتهامات عبر اللافتات، ففي مشهد جنائزي واصل النواب المعارضون اعتصامهم داخل مقر البرلمان وقد اتشحوا سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري"، كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز إلى الحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".

في الجانب الآخر رفع نواب الأغلبية من الحزب الوطني (الحاكم) لافتات كتبت عليها عبارة "التعديلات تؤيدها الأغلبية واستقرار الوطن مسؤولية والشعب عارف الشعارات الوهمية"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب الوطني الحاكم يتمتع بأغلبية كبيرة في المجلس المؤلف من 454 مقعدا تسمح له بتمرير التعديلات ببساطة ودون معوقات.

وتراجع نواب جماعة الإخوان عن فكرة استقالاتهم من البرلمان وإن كانوا أشاروا إلى أن هذا الإجراء سيظل واردا بعد استشارة خبراء دستوريين حول تقدير الأثر المنتج للاستقالة في تعطيل عملية التصويت على التعديلات الدستورية.

وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي، وسبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل، كما تمهد الصياغة الجديدة للمادة 179 لسن قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على يد منظمات أصولية مسلحة.

معارضة ومقاطعة

وعلق محمود أباظة رئيس حزب الوفد على تلك التعديلات قائلاً "إن الأوضاع المأسوية التي تشهدها مصر متمثلة في حالة الاحتقان غير المسبوق بين كل فئات المجتمع من غير المنطق أن يتم التعامل معها على هذا النحو من العبث"، وأضاف "أن التعديلات الدستورية التي عكف عليها النظام في المرحلة الماضية، كشفت أن رغبة الحزب الحاكم في احتكار السلطة ستستمر إلى ما لا نهاية".

أما رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد سعد الكتاتني، فقال في معرض إعلانه مقاطعة الكتلة لمناقشات تلك التعديلات: "قررنا مقاطعة هذه الجلسات لنبرئ ذمتنا ونغسل أيدينا من هذه التعديلات، ويتحمل الحزب الوطني (الحاكم) مسؤوليتها أمام الشعب"، وأضاف النائب الإخواني: "كنا نأمل في إصلاح دستوري حقيقي لكن وجدنا أن المواد المقترحة لا تلبي الحد الأدنى من الإصلاح".

وتضامن مع هذا الموقف عدد من النواب المستقلين ونائب حزب الكرامة تحت التأسيس والذين وصل إجمالي عددهم إلى 102، في ما بقي داخل البرلمان كل من مصطفى بكري والرفاعي حمادة وكمال أحمد ومحمد أنور السادات، وهم من المستقلين، ومن نواب حزب "الوفد" محمود أباظة وصلاح الصايغ وطارق سباق، ومن حزب التجمع عبد العزيز شعبان، فيما تغيب النائب مصطفى شردي لسفره خارج البلاد.