حق العودة للاجئين الفلسطينيين نقطة خلاف رئيسية مع إسرائيل

ملف صورة لأبرز فعاليات القمة العربية الرياض: يشكل حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية التي ستكون في صلب مناقشات القمة العربية في الرياض، نقطة الخلاف الرئيسية مع إسرائيل. وتنص المبادرة العربية التي أقرت العام 2002 في بيروت، على اعتراف الدول العربية بإسرائيل في مقابل انسحاب الدولة العبرية إلى حدود العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وتتحدث المبادرة عن ضرورة "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194" و"ضمان رفض كل إشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة". وكان هذان البندان موضع نقاش خلال قمة بيروت العام 2002 وترك العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان حينها وليا للعهد، للقمة مهمة صياغة البندين. وفي حين اتفقت كل الدول العربية على ضرورة أن تذكر المبادرة بوضوح حق العودة للاجئين، ظهرت الخلافات حول الصياغة.
وقد تشاورت عدة دول عربية معنية مباشرة بالنزاع العربي-الإسرائيلي لصياغة الوثيقة. لكن تم في النهاية اعتماد صيغة أكثر دبلوماسية اقترحتها دول معتدلة خصوصا المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.
وتنص المبادرة على حل "عادل" لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق العودة أو التعويض على الذين لا يريدون العودة. وأكدت هذه الدول أن المبادرة من دون أن تتخلى عن حق العودة، صيغت بطريقة لا تثير خشية إسرائيل التي تعتبر أن عودة نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ستؤدي إلى اختلال في التوازن الديموغرافي وقد تعني نهاية الدولة العبرية. وأكدت الدول المعتدلة أن هذه المبادرة تشكل "إطارا عاما" للسلام سيسمح لكل دولة لاحقا بالتفاوض بشأن المسائل المتعلقة بسيادتها. ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان الفلسطينيين في العالم قدر منتصف عام 2004 بنحو 6، 9 ملايين نسمة، يتوزعون حسب مكان الإقامة بواقع نحو خمسة ملايين نسمة (4، 9 ملايين) في الشتات، وحوالي 1، 1 مليون نسمة في إسرائيل، و6، 3 ملايين نسمة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المصدر ذاته أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات يتوزعون حسب مكان الإقامة بواقع قرابة ثلاثة ملايين (8،2 مليون) في الأردن، و443 ألفا في سوريا، و421 ألفا في لبنان، و63 ألفا في مصر، و604 آلاف في باقي الدول العربية، و239 ألفا في الولايات المتحدة الأميركية، و304 آلاف في الدول الأجنبية الأخرى.
ولطالما شكلت قضية اللاجئين احد الملفات الشائكة جدا في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ مؤتمر مدريد العام 1991. ويعتبر من الملفات التي ستدرس في إطار مفاوضات الوضع النهائي. ودرست إمكانية دفع تعويضات إلى الدول التي تستضيف لاجئين فلسطينيين والى اللاجئين غير الراغبين بالعودة في إطار اجتماعات فلسطينية أميركية. وقدرت التعويضات بحوالي أربعين ألف دولار لكل لاجئ.