حوري: ليس من حق بري احتكار المجلس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
"المرحلة المقبلة في لبنان رسمتها القمة العربية"
النائب حوري ل"إيلاف":ليس من حق بري احتكار المجلس
وفي ما يلي نص الحديث معه
*بالنسبة لما جرى من اعتصام في مجلس النواب من اعتصام للاكثرية، ما كان الهدف منه؟
- هو نزول طبيعي لنواب الامة الى بيتهم، حيث يفترض ان يتواجدوا في المجلس النيابي، والغريب الا يمارسوا هذا الحق والواجب، نزلنا اليوم لنقول لمن بيده القرار اننا مصرون على فتح المجلس النيابي وعودته للعب دوره الطبيعي في التشريع والمراقبة، ونحن نعلم ان العديد من العرائض والشكاوى قدمت الى المجلس النيابي مفترض ان تنظر بها هيئة المكتب التي لم تجتمع منذ نحو عشرة اشهر وهي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، ومجلس النواب هو الجهة الصالحة لبت كل ما هو متداول اليوم في الساحات والاعتصامات وهو الجهة الصالحة ليقول، اذا كانت هذه الحكومة شرعية ودستورية ام لا، هو الجهة الصالحة لبت اذا كانت هذه الاحالات إلى مشاريع القوانين دستورية وشرعية ام لا، وبالتالي نزلنا لنستعيد هذا الدور ولنؤكد ان مجلس النواب مقفل ولا بد من فتحه، وقبل ذلك وبعده لنؤكد ان المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقافلة الشهداء تستحق منا وقفة وفاء لمجلس النواب وخارجه.
*انها المرة الثالثة التي يعتصم بها نواب الاكثرية امام المجلس هل برأيك سيتكرر الامر وستصل الى نتيجة يومًا ما؟
- الامور ليست بالعدد ولكن نحن في خطوات ديمقراطية دستورية ضاغطة ربما ستزداد وتيرتها في المرحلة المقبلة، وليس من الضرورة ان ننتظر من الثلاثاء الى الثلاثاء الآخر وهناك الكثير من وسائل التعبير الدستورية والقانونية سنمارسها، وصولًا الى استعادة الدور الطبيعي للمجلس النيابي، لا يختلف اثنان في هذه المرحلة ان مجلس النواب مقفل، ولا بد من فتحه ديمقراطيًا ودستوريًا.
* الرئيس بري يصر على عدم فتح دورة للمجلس النيابي، ما هو مصير الحوار بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري؟
- الحوار سيستأنف طبعًا لكن لا بد من اسس لعودته، وليس الهدف منه تسجيل نقاط اعلامية، الهدف منه استعماله كوسيلة للوصول الى نتائج تخدم الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، وآمال الناس وطموحاتهم، في هذه المرحلة هناك المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا بد من أن تقر وستقر، يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية ونحن مستعدون لذلك شرط ان تحترم هذه الحكومة الاسس الديمقراطية والتركيبة البرلمانية والتي لا يمكن ان نصل باعطاء الفريق الآخر 11 مقعدًا في هذه الحكومة، وبالعودة الى موضوع اقفال المجلس النيابي وموقف الرئيس نبيه بري، برأيي ليس من حقه ديمقراطيًا ان يحتكر فتح واغلاق مجلس النواب، لان النواب هم نواب الامة وليسوا حصرًا وحكرًا على هذا الشخص او ذاك، مع احترامنا الكامل لشخص الرئيس نبيه بري ولكن برأيي لا يحق له تعطيل مؤسسة هي ام المؤسسات الدستورية.
*في حال لم يعاود المجلس النيابي دوره، ما هو مصير المحكمة الدولية هل ستكون تحت الفصل السابع؟
- سنستنفذ كل الوسائل الدستورية داخل لبنان باقرار المحكمة داخل المجلس النيابي اللبناني اذا اسقط من يدنا، يكون الرئيس نبيه بري وحزب الله والعماد ميشال عون وكل اطياف المعارضة هم اخذوا الملف الى الفصل السابع في مجلس الامن.
مواجهة
* هل سنشهد مواجهات في مجلس النواب بين المعارضة والموالاة؟
- لا مجال للاحتكاك فنحن نواب الامة بغض النظر عن اختلاف طيفنا السياسي وانتماءاتنا، فهناك ادبيات لا بد من المحافظة عليها وقواعد لعبة ديمقراطية، ويعبر كل واحد عن رأيه في بيت الامة، ولكن هناك دائمًا خطوط حمر في التعاطي مع السقف الديمقراطي.
الخارج
* هل تعتقد ان القرارات تأتي من الخارج في ما خص الموالاة والمعارضة بمجرد ان اجتمع قطبا ايران والسعودية رأينا ان اللعبة هدأت نوعًا ما في لبنان؟
- واضح ان هناك ابعادًا اقليمية ادخلها الفريق الآخر الى قواعد اللعبة في لبنان، ونسمع انه اذا هوجمت ايران ستشتعل شوارع بيروت، و نسمع كلامًا مشابهًا حول ربط الامور الاقليمية عربيًا او دوليًا، وطبعًا الامور اصبحت اكثر تماسًا مع الجانب الاقليمي والدولي ولكن الحكمة تقتضي منا كلبنانيين ان نتقن اختيار تقاطع مصالحنا مع الآخرين، لما يناسب المصلحة الوطنية اللبنانية.
اميركا
* برأيك رئيسة مجلس النواب الاميركي هل تتوصل الى حل مع سورية لمصلحة لبنان؟
- هي وجهت رسالة واضحة من بيروت حول اهداف زيارتها الى سورية، طبعًا التواصل امر طيب لكن اعتقد ان كل العناوين والحكم الطيبة قد قيلت، و يبقى تنفيذ هذه العناوين لاختبار النوايا.
حرب
* هناك تخوف من حرب على ايران تفتح فيها جبهة الجولان والبقاع الغربي، ما هو تعليقك؟
- نأمل الا يحدث اي انفجار لا داخل لبنان او في المنطقة، لان ذلك سيؤدي الى شظايا في كل الاتجاهات ونأمل سواء على مستوى الداخل او المنطقة هدوءًا وتعقلًا وروية، ولعل مقررات القمة العربية الاخيرة في الرياض واضحة في هذا الاتجاه اي خيار السلام والحفاظ على الحقوق العربية ومنها حقوق الشعب الفلسطيني، مسار المرحلة المقبلة رسمته القمة العربية في الرياض والتي تمثل رأيًا عربيًا عريقًا في المنطقة.