الأحزاب تنهي تسخيناتها استعدادا لبدء التباري الحقيقي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد مضي أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، تستعد الأحزاب المغربية الـ 33 إلى رفع إيقاعها والانتقال من مرحلة التسخينات إلى الدخول في التباري "الحقيقي" في ما بينها لكسب ثقة الناخبين، الذين لم يعد يفصلهم سوى خمسة أيام عن التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمرشحيهم لاستحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري. ففيما اتسمت أجواء الأيام الأولى من الحملة ، التي قالت عنها وزارة الداخلية بأنها "عادية جدا"، ب "البرود" التام في مختلف الدوائر، بدأ مرشحو الأحزاب، نهاية الأسبوع، عقد اجتماعات مطولة في منازلهم لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الثانية التي يتوقع أن تكون أكثر سخونة، إذ سيعمل كل حزب إلى لعب جميع أوراقه لإنهاء المنافسة لصالحه.

توقعات بتكرار سيناريو إستحقاقات 2002

يهوديان مغربيان يتنافسان لنيل مقعد في البرلمان المقبل

مغاربة من أوروبا يشاركون في الإنتخابات

الأحزاب المغربية ترقم برامجها لدغدغة أحلام العاطلين إنتخابات المغرب: اليسار الإشتراكي الموحد يبحث عن جبهة معارضة

مصدر: تسجيل 176 خرقًا في الحملة الإنتخابية بالمغرب

الإنتخابات تكلف خزينة المغرب 500 مليون درهم

شيوخ الأحزاب ينازلون جيلا من الشباب

الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات

إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

ويتوقع مراقبون أن يعرف هذا الأسبوع تسجيل عدد أكبر من الشكاوى والخروقات، كما تعتقد بأن حدة التباري في بعض المناطق القروية ستتحول إلى شجارات وعنف قد يسفر عن سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن مظاهر استغلال النفوذ وشراء ذمم الناخبين ستظهر بشكل أكثر قوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووصل عدد الحضور في المهرجانات الخطابية التي نظمها 28 حزبا، إلى حدود الآن، 23 ألف مواطن، 14 ألف منهم حضروا لقاءات عقدتها ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحاكم، فيما توزع 9 آلاف على باقي المهرجانات التي نظمها 25 حزبا، ما يظهر العزوف الكبير للناخبين عن الاستحقاقات المقبلة.

وتجمع أغلب التوقعات على تسجيل تراجع إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع مقارنة مع الاستحقاقات السابقة، فيما يترقب البعض حصول حزب العدالة والتنمية الأصولي على غالبية المقاعد.

ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع 38 ألفا و687 مكتبا، موزعا على 3659 مكتب مركزي، أي بمعدل يقل عن 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي. وبالمقارنة مع عدد مكاتب التصويت المحدثة في انتخابات 2002، جرى بمناسبة اقتراع 7 أيلول، إحداث 1139 مكتبا إضافيا، كما أن عدد المكاتب المركزية عرف زيادة ملموسة، إذ جرى إحداث 1529 مكتبا مركزيا إضافيا، لتخفيف العبء على هذه المكاتب في أفق تسريع عملية الإعلان عن النتائج.

وفي سياق الإعداد للاستحقاقات التشريعية وتوفير شروط شفافية أكبر، وكذا السعي لعقلنة المشهد الحزبي، أدخلت الحكومة مجموعة من التعديلات على مدونة الانتخابات، وذلك بعد مخاض عسير وجدال واسع بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا فيما يتعلق بنسبة العتبة المطلوب الحصول عليها على مستوى الدائرة الانتخابية، سواء محليا أو وطنيا، للمشاركة في عملية توزيع المقاعد. وقد حدد القانون المتضمن للتعديلات هذه النسبة في نهاية المطاف في 6 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

كما أن القانون الذي تضمن التعديلات الجديدة كان قد نص في الأصل على أنه يشترط لقبول الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ذوي انتماء سياسي، أن تكون الأحزاب التي سلمتهم التزكية قد حصلت خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على نسبة 3 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية. غير أن المجلس الدستوري أكد في قرار حول القانون المتضمن لهذه التعديلات أن اشتراط نسبة 3 بالمائة من الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة غير مطابق للدستور.

وأوضح المجلس أن اشتراط نسبة 3 بالمائة في الدائرة الانتخابية الوطنية واستبعاد الدائرة المحلية ينطوي على خطورة معاقبة الأحزاب التي اختارت ألا تتقدم بمرشحيها إلا في الدوائر المحلية.

وبالنسبة للتقطيع الانتخابي، خلال هذه الانتخابات، فجرت ملاءمته مع بعض التغييرات التي أدخلت على التقسيم الإداري أو التي وقعت بعد وحدة المدينة مع الاحتفاظ بالتقطيع الانتخابي نفسه لسنة 2002.

وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، أوكل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الإشراف على سير العملية التشريعية المقبلة. وعلى هذا الأساس، فإن المجلس الاستشاري سيساهم بنفسه مباشرة في مراقبة الانتخابات المقبلة على مستوى المكاتب المركزية للتصويت، إذ سيقوم بمتابعة يومية للصحافة، ووسائل الإعلام السمعية البصرية بمساعدة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأيضا سيتتبع يوميا مجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفترة ما بعد الانتخابات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، كما سيقوم عند الحاجة بتقصيات ميدانية.

وقد شكل المجلس لهذا الغرض وحدات، ولجنة متخصصة تشرف على هذه الوحدات كما تشرف على صياغة التقرير التي ستصدره بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، كما اعتمد في ما يخص الملاحظة الوطنية المدنية، "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" كمخاطب.

أما في ما يتعلق بالملاحظة الأجنبية، فإن المجلس اعتمد كوسيط بينه وبين البعثة الأجنبية التي هي في طور التكون، المعهد الديمقراطي الوطني، وهو هيئة دولية تابعة للحزب الديمقراطي الأميركي، نظرا لـ "خبرته الطويلة في ميدان مراقبة سير عملية الانتخابات، ونظرا لاعتذار وسطاء محتملين آخرين بسبب ضيق الوقت".

وهذا الوسيط سيتكلف كليا بتنظيم وتمويل سفر وإقامة وتحرك البعثة المنتظرة، وأكد للمجلس أن هذه الأخيرة "ستكون ذات تكوين دولي واسع لن تطغى عليه جنسية واحدة".