احتدام حرب الفتاوى بين حماس وفتح في فلسطين

احتدام حرب الفتاوى بين حماس وفتح في فلسطين
تواصل إصدار الفتاوى السياسية وتكفير عبد ربه

فتح تدعو لإقامة الجمعة خارج المساجد التابعة لحماس

حماس تمنع صلاة الجمعة في الساحات العامة

عباس يسابق الزمن لإحباط عملية تفجيرية تنفذها حماس

أسامة العيسة من القدس : تستعد حركة فتح وفصائل منظمة التحرير المتحالفة معها، إلى تنظيم صلوات جماعية غدا الجمعة في المدن الرئيسة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إقامة الصلوات في الميادين العامة في قطاع غزة، ردا على قرار حركة حماس منع الصلوات في العراء، استنادا إلى فتوى من رابطة علماء فلسطين، التي اعتبرت الصلاة في العراء غير جائزة، وشرعت لحركة حماس تفريق المصلين بالقوة.واستنفرت حركة فتح، كل قوتها ردا على فتوى حركة حماس، ويخصص التلفزيون الفلسطيني الرسمي برامج مسائية وصباحية وليلية، لإظهار ما يعتبره بطلان الفتوى التي لا تجيز عدم الصلاة في العراء، والتي دأب مناصرو حركة فتح على إقامتها كل يوم جمعة تعبيرا عن رفضهم لسيطرة حماس على قطاع غزة.وظهر الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على التلفزيون الفلسطيني في اكثر من برنامج ليؤكد جواز صلاة الجمعة في الساحات العامة.

وأعطى أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية الشريفة، دعما لموقفه، وردا على فتوى رابطة علماء فلسطين قال المفتي "إن الاستناد إلى النية باحتمال إحداث فوضى بعد الصلاة في العراء لا يجيز منع إقامة الصلاة لأن من في نيته إحداث الفوضى يمكن أن يحدثها بعد الصلاة في المسجد، فهل تمنع الصلاة في المسجد".

واعتبر الدكتور محمود الهباش، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الدكتور سلام فياض، ان إجازة الصلاة في العراء أو منعها من قبل حركة حماس، يعود لمصالح حزبية، مشيرا، إلى ان الحركة كانت حشدت أنصارها لإقامة الصلوات في المستوطنات التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة، لأسباب حزبية آنذاك، وهي تمنع الصلاة الان في العراء لأسباب حزبية أيضا.

ويقدم الهباش نفسه كمفكر وكاتب إسلامي، وتحرص حكومة فياض على الإكثار من ظهوره الإعلامي، باعتباره الوجه الإسلامي لها، والذي بإمكانه محاججة حركة حماس الإسلامية.

ويثير الخلاف بين حركتي حماس حول الصلاة في العراء، واستناد كل طرف إلى فتاوى من الشيوخ التابعين له، استياء عارما بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خصوصا وان الخلاف يحتدم ويحاول شيوخ كل طرف الاستناد إلى علماء دين من خارج فلسطين لترجيح وجهة نظره، ففي حين طالب شيوخ من مؤيدي فتوى حظر الصلاة في العراء، رأي الأزهر في الموضوع، فان وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح، تقول ان اثنين من كبار علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية ومصر هما الشيخ ابن منيع والدكتور عبد الصبور شاهين، افتيا بجواز الصلاة في العراء.

أنصار فتح يؤدون صلاة الجمعة في ساحات غزة الأسبوع الماضي واصدر مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين، بيانا عبر فيه عن استغرابه من فتوى منع صلاة الجمعة في العراء، لانه لا يستند إلى دليل شرعي.

وأهاب المجلس بجميع المسلمين وخصوصا في فلسطين "أن ينأوا بالأحكام الشرعية عن الخلافات السياسية والحزبية، تنزيهاً للحكم الشرعي، وإبعاداً للناس عن البلبلة الفقهية والخلافات المذهبية".

ولفت المجلس إلى خطورة ما اسماه المنع المتسرع لصلاة الجمعة في العراء على الصعيدين السياسي والواقعي، مشيرا إلى "أن مسلمي هذه الديار كثيراً ما تضطرهم ظروف القهر والاضطهاد لأداء صلاة الجمعة على الحواجز والأراضي المهددة بالمصادرة والأماكن التي يشملها وصف العراء، نتيجة بعض مقتضيات الموانع العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال وبخاصة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنع صلاة الجمعة في العراء قهر فوق ذاك القهر".

واصدر عيسى قراقع، النائب الفتحاوي في المجلس التشريعي بيانا حول فتوى منع الصلاة في العراء، اتهم فيه حركة حماس باستخدام الدين لأهداف سياسية "وهذا بحد ذاته مخالف للدين وللشريعة وخروج عن أصوله ومبادئه".

وقال قراقع ان "حماس تستغل الدين لتبرير القمع والبطش بحق الناس ما يزيد الفتنة والفرقة والانقسام". واشار إلى أن أهالي قطاع غزة لجأوا للصلاة في العراء "بسبب التوظيف السياسي للمساجد وجاء تعبيراً عن رد فعل اتجاه خطب الأئمة المليئة بالتحريض والكراهية للآخرين"، واعتبر "تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع فتاوى لخدمة أهداف حزبية يهدد المجتمع المدني الفلسطيني وتعدديته السياسية والاجتماعية".

واعتبر ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، منع حماس للصلاة في العراء، هو بدعة، وان من فعل ذلك سيذهب للنار.

وكانت تصريحات عبد ربه، مناسبة للموقع الإلكتروني للقوة التنفيذية، لتسخر منه وتصفه بأنه "الشيخ عبد ربه".

وفي لقاء مع موقع القوة التنفيذية قال الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين ردا على أقوال عبد ربه "عبد ربه رجل أمي لا يفهم شيئا عن الإسلام, ورجل يساري لا يعترف بوجود الله ولا يميز بين وجود المسجد والحجر ومتنازل عن الثوابت ولا يعترف بالمقدسات والمحرمات ولا يفهم أمور الدين ويقحم نفسه في كل شيء, ويخلط السياسة بالدين"

وهاجم أبو راس قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية الشيخ تيسير التميمي الذي اصدر فتوى مضادة للفتوى التي أعلنتها رابطة علماء فلسطين، التي وصفها التميمي بأنها ليست جهة مخولة بإصدار الفتاوى.

وقال أبو راس "الفتوى لا تتقيد بجهة رسمية وليست حكرا على جهة لا تلتزم بالضوابط الأساسية للفتوى الشرعية المستندة إلى ضوابط وأدلة مقنعة من القران والسنة, ولاسيما التميمي الذي صدر منه مخالفات قانونية وكشف ملفات فساد بحقه وكذلك جهاز القضاء الشرعي وان الناس يلجأون إلينا أكثر منهم لإصدار الفتاوى الشرعية".

واستغرب الدكتور أبو رأس تجاهل التميمي دعوة النساء للمشاركة بالصلوات وما حكمها في الإسلام وبعدم بيان موقفه من ذلك, مما يدلل حسب أبو راس "على أن التميمي يعيش في غمرة الإغراءات المادية التي يلوح بها فياض بموالاته والسير على نهجه".

وقررت فصائل منظمة التحرير التحرك ميدانيا للرد على فتوى حماس، ودعت هذه الفصائل الفلسطينيين إلى المشاركة في صلاة الجمعة غدا، والتي ستقام في الساحات العامة، ولم تخف هذه الفصائل الهدف السياسي من ذلك معتبرة أن إقامة الصلاة غدا يأتي "تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، والتمسك بالمشروع الوطني" وفي الوقت ذاته قالت إنها ترفض "تسييس الفتاوى الدينية لصالح أهداف فئوية تهدف إلى قمع الإرادة الشعبية التي باتت تعبر عن توقها لعبادة الله في بيوته، بعيدا عن أي مناكفات أو تأثيرات سياسية وتنظيمية تخدش هيبة هذه الأماكن المقدسة، وتساهم في إثارة الخلافات والفتن التي ضجر منها الجميع".

وأعلنت هذه الفصائل الأماكن التي ستقام بها الصلوات في المدن الفلسطينية، وابرزها مدينة رام الله، التي ستقام الصلاة في ضريح رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وفي ميدان المنارة وسط المدينة.

وفي غضون ذلك واصلت رابطة علماء فلسطين إصدار الفتاوى التي يقول خصومها إنها لاسباب حزبية، فتوى تتعلق بإضراب الأطباء في قطاع غزة.

وقالت الرابطة ان فتواها جاءت ردا على سؤال ورد إليها مفاده "ما حكم إضراب الأطباء الذي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ويؤدي إلى عدم علاج المرضى وازدياد حالتهم الصحية سوءًا وقد يؤدي إلى الوفاة أحياناً؟".

وردت الرابطة بعدم جواز ذلك قائلة "إن الحفاظ على دماء الناس وصيانة أموالهم وأعراضهم واجب شرعي لا يسقط لأي هدف أو غاية وإن التقصير والتقاعس عن ذلك جريمة كبرى لا تبررها المواقف السياسية ويزداد الإثم حسب النتائج المترتبة عليه وإن الطبيب الذي أقسم بالله العظيم أن يحترم أداءه المهني والوظيفي وأن يراعي حق الله تعالى في مرضاه عليه أعظم واجب في صيانة أرواح الناس وأبدانهم ولا يجوز له أن يتسبب في ضرر الناس لأي سبب كان".

ويتوقع ان ترد حركة فتح على هذه الفتوى، بفتاوى أخرى من علماء الدين الإسلامي المتماثلين مع نهجها السياسي.