أحكام جديدة بحبس 3 صحافيين مصريين معارضين

نبيل شرف الدين من القاهرة :

بعد أيام قلائل من الحكم الذي قضى بحبس أربعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية المستقلة، وقبل أن تهدأ موجة الإحتجاجات وردود الفعل الغاضبة التي أثارها هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ مصر المعاصر، قضت اليوم محكمة مصرية بحبس كل من: أنور الهواري رئيس تحرير صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان حزب الوفد المعارض ونائب رئيس تحرير الصحيفة ورئيس القسم البرلماني محمود غلاب لمدة عامين.

كما قضت المحكمة أيضًا بحبس المحرر السياسي للصحيفة أمير سالم لمدة عامين أيضًا، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، وغرامة 200 جنيه لكل منهم، لإدانتهم بنشر أخبار وصفت بأنها "كاذبة وتضر بسمعة القضاء المصري".

وبهذا الحكم الجديد تشهد قضية حرية الصحافة في مصر تصعيدًا جديًا، ينذر بمواجهة ساخنة ومفتوحة بين السلطات المصرية والصحافة المستقلة والمعارضة، وفي هذا الإطار تستضيف نقابة الصحافيين غدًا الثلاثاء مؤتمرًا لقادة النقابات المهنية للتضامن مع الصحافيين.

حيثيات الحكم

وفي سياق حيثيات هذا الحكم الجديد فقد أهاب رئيس محكمة الجنح التي أصدرت الحكم بالمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين "تفعيل ميثاق الشرف الصحافي، من أجل مواجهة ما ظهر في الآونة الأخيرة من تجاوزات تتعارض مع القيم الصحافية والمصرية ومفهوم حرية الصحافة"، وفق ما ورد في أسباب الحكم التي تلاها القاضي.

ومضى رئيس المحكمة قائلاً في حيثياته "إن حرية الصحافة شهدت في عصر الرئيس حسني مبارك أزهى عصورها، حتى أصبحت فخرًا لكل مصري"، على حد تعبيره .

وكان اثنا عشر محاميًا قد أقاموا الدعوى ضد الصحافيين الثلاثة، وطالبوا فيها بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لنشرهم ما وصفوه بـ "الأخبار الكاذبة"، وأشاروا إلى أن صحيفة "الوفد" نشرت في عددها الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير الماضي خبرًا كاذبًا، مفاده أن وزير العدل يعلن في مجلس الشورى أن العدل في خطر والقضاء بلا كفاءة وأن 90 في المئة من القضاة ليسوا على المستوى المطلوب، وأكد المحامون أن ما نشر يمثل تعديًا على السلطة القضائية ويلحق بهم أضرارًا باعتبارهم "قضاء واقف".

هذا وقد أعلن نشطاء حقوقيون وقانونيون عزمهم تشكيل هيئة دفاع موحدة، لمناصرة قضايا الرأي والتعبير في ساحات القضاء، كما دعت حركة "كفاية" إلى تنظيم مظاهرة مساء الخميس المقبل وسط القاهرة بالتعاون مع نقابة الصحافيين وحزب التجمع الوطني اليساري المعارض، ردًا على ما وصفته بالعدوان الحكومي على حرية الصحافة.