الحل غير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي يهيمن على أجواء الحياة السياسية

الكويتيون في انتظار كلمة أمير البلاد

الحل غير الدستوري لمجلس الأمة يهيمن على أجواء الحياة السياسية

فاخر السلطان منالكويت: بات حديث الشارع الكويتي يدور الآن حول التوقيت الذي من خلاله سيحدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مستقبل الحياة السياسية وتحديدا مستقبل مجلس الأمة وحله الدستوري أو غير الدستوري، حيث ينتظر الكويتيون كلمة للأمير بشأن ذلك بعد أن تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله البرغش باستجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يتعلق بأمور عدة من أبرزها قضية دخول الداعية الشيعي محمد باقر الفالي إلى البلاد، وهو المعروف بمواقفه المتشددة ضد الصحابة ويواجه قيدا أمنيا إداريا بعدم الدخول، مما قد يدخل الكويت في نفق أزمة سياسية جديدة لها طابع طائفي.

وقال النائب صالح الملا تعليقا على الاستجواب أن الوحدة الوطنية هي بمثابة البنيان الشامخ بوجه مختلف الرياح العاصية، وما ساعد ذلك البنيان على الشموخ هو أساسه الصلب والمتين الذي يتم اللجوء إليه في مختلف المحن ولحل الخلافات والاختلافات وذلك الأساس هو الدستور. وأضاف أن "اللجوء إلى الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور لقطع دابر الفتنة أنما هو أيضا يؤدي إلى فتنه اكبر وأعظم كما انه يعد عقابا جماعيا سواء لمن يختلق الأزمات ويهدف إلى زعزعة الاستقرار ومن يسعى إلى الصالح العام".

وقال الملا أن "ما يحدث على الساحة السياسية الكويتية قد ظهر على السطح جليا من تعمد بعض الأطراف من داخل أسرة الحكم والبرلمان لوأد الدستور ومحاولة التمهيد لطمس مجلس الأمة وان يكفر الشعب بقاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان) ويخطئ من يضن أننا مغيبون عن هذه اللعبة السياسية الرديئة". وقال الملا "ونحن نستمع إلى الإشاعات والأقاويل حول عزم السلطة اللجوء إلى الحل غير الدستوري نناشد سمو الأمير حفظة الله نفي تلك الإشاعات وقطع دابر الفتنة العظيمة إيمانا منا بحكمة سموه وبعد بصيرته وتمسكه بالدستور".

من جهة أخرى قال النائب فيصل المسلم أن الترويج لحل مجلس الشعب وتعليق الدستور "دعوة مرفوضة والاستجابة لها تجاوز عظيم ستكون كلفته كبيرة جدا على البلد والشعب وثقتنا مطلقة بأن التزام الجميع بالنصوص الدستورية بروح المسؤولية وتمكين السلطات الشرعية من إدارة البلد كفيل بحل كل المشاكل".

من جهة أخرى اكدت وزارة الداخلية الكويتية ان باقر سيد احمد راغب زاده - السيد محمد باقر الفالي - سيغادر الكويت بعد غد الخميس بعد انهاء كافة الاجراءات والالتزامات الخاصة به في البلاد. وقال مصدر في الوزارة ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية كونا انه تأكيدا لما سبق واعلنته السلطات الامنية فان راغب زاده سيغادر البلاد بعد غد الخميس علما بان اسمه مدرج في قائمة الممنوعين من دخول البلاد.

من جانبه أكد النائب الطبطبائي في مؤتمر صحافي ان الاستجواب الذي تم تقديمه ضد الشيخ ناصر المحمد "يتعلق بالمسؤوليات السياسية لسمو رئيس الوزراء وفشل إدارته للبلد", متمنيا مناقشة هذا الاستجواب "ومن كانت لديه أية ملاحظات فعليه إبداؤها وفق القنوات الدستورية". وعن احتمال حل المجلس حلا غير دستوري بسبب الاستجواب، قال الطبطبائي "نحن نمارس صلاحياتنا الدستورية ولسمو الأمير خياراته الدستورية منها مناقشة الاستجواب او استقالة الحكومة او حل المجلس لمدة شهرين. ونحن نرحب بأية إجراءات دستورية".

وردا على سؤال حول استهداف الأميركيين رئيس الوزراء وفق أجندات خاصة، أعرب الطبطبائي عن "استيائه من أداء سمو رئيس الوزراء"، مؤكدا ان القيود الأمنية عجلت من المسائلة، مضيفا أن بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم لم يضيف أي جديد، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة استنفذ وقته من اجل الاصلاح ولكنه لم يفعل.

من جانبه قال النائب محمد هايف ان الحكومة "استهانت بكل الخطوط الحمراء"، مبينا ان "المساس بالذات الإلهية والصحابة اهم هذه الخطوط ودخول رئيس الوزراء بنفسه على الخط في قضية الفالي وجه الاستجواب تجاهه مباشرة بدلا من توجيهه إلى وزير الداخلية الذي صرح بتلقية أوامر عليا بدخول الفالي البلاد رغم انه ممنوع من الدخول"، مشددا على تعديل الوضع السيئ في البلاد المسؤول عنه رئيس الحكومة.

ويقول المراقبون أنه في اللحظة التي قدم النواب الثلاثة استجوابهم كان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متواجدا في مجلس الامة وذلك لحضور حفل الغداء المقام على شرف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وغادر الشيخ ناصر المحمدمبنى مجلس الامة بصحبة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.

ويتكون الإستجواب من ثلاثة محاور هي كالآتي:

المحور الأول: تردي الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الامكانيات لها.
المحور الثاني: زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة.
المحور الثالث: تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوطات مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها.