أسباب الإسراع في اعتقال متهمين بالارهاب بالمغرب

أحمد نجيم و ايمن بن التهامي من الدار البيضاء:

الأمين العام للحزب مصطفى معتصم ونائبه الأمين الركالة علمت "إيلاف" أن اعتقال القياديين الحزبيين في "البديل الحضاري" و"الحركة من أجل الأمة" كان مفاجئا، وأن تسريب الخبر إلى الصحافة المغربية بخصوص قرار منع مصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة ومحمد مرواني، من السفر، كان وراء الإسراع في الاعتقال، وكانت السلطات الأمنية المغربية تراقب هؤلاء المشتبه فيهم لتورطهم مع جماعات أصولية متطرفة، لكنها تخوفت من إمكانية إتلاف هؤلاء لوثائق قد تكون بحوزتهم، دفعت السلطات إلى اعتقالهم أمس الاثنين في العاصمة الرباط.

وفي أول بيان لحزب "البديل الحضاري" الإسلامي فان اعتقال الأمين العام لحزب البديل الحضاري المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة رئيس المجلس الوطني قامت به عناصر من السلطة بزي مدني. وأضاف بيان للحزب، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أنه تمت "مباغتة الأمين العام وزوجته وابنته في محطة القطار في مدينة الرباط صباح يوم الإثنين من طرف أربعة عناصر" وأضاف البيان أن رجال الأمن طلبوا من زوجته وابنتها الرجوع إلى المنزل، وأن الشرطة عادت إلى المنزل برفقة الأمين العام ليتم حجز "حاسوبه وبعض كتبه وتم التوجه به إلى وجهة غير معلومة"، وبخصوص اعتقال الأمين الركالة، قال البيان إن العملية تمت بمنزله من طرف أربعة أشخاص حوالى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه (الاثنين) من بعد أن دهموه حوالى الساعة السادسة والنصف ومكثوا ببيته إلى حوالى الساعة الثامنة آخذين أيضا حاسوبه وكتبه".

البيان ربط هذه الاعتقالات بالمجلس الوطني للحزب وقال"تأتي هذه الاعتقالات بعد يوم واحد من انتهاء المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري الذي دار في أجواء إيجابية طبعها تجديد العزم على النهوض بهذه التجربة لخدمة البلاد، وبعد أن انصب النقاش الرئيس حول الذات الحزبية خاصة بعد أول مشاركة للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة"، ووصف الاعتقالات بالخطوة غير المفهومة خاصة بالنسبة إلى حزب يشتغل في إطار القانون ويؤمن بالثوابت الوطنية، ويرفض ازدواجية الخطاب.

وأكد أن الأمر مؤشر "على تحول خطر في المسار الذي دخلته بلادنا"، وأدان الحزب هذا السلوك غير الحضاري و"البعيد كل البعد عن القوانين المعمول بها، بالنسبة إلى حزب يشتغل في إطار القانون كان حريا على أصحاب القرار السياسي في بلادنا أن يلتجئوا للقضاء إذا كان الأمر يتعلق بشبهة أو خروج عن القانون"، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتقالات "تشويه صورة بلادنا لاسيما بهذه الطريقة التي تم بها الاعتقال من دون أدنى حجة خاصة بالنسبة إلى قياديين يحظيان باحترام والتقدير من طرف أغلب مكونات الصف الديمقراطي الوطني والدولي"، وختم البيان الحزبي بالتأكيد أن تلك الاعتقالات "لن يحيد عن مبادئه ولن يزحزحه هذا السلوك عن نهجه السلمي والديمقراطي". ولم تصدر أحزاب سياسية خاصة القريبة من هذا الحزب بيانات حول هذا الموضوع الذي يشكل سابقة في المغرب.

وكانت مصادر أمنية مطلعة أفادت أن التحقيقات الأولية مع عناصر الشبكة الإرهابية الخطرة التي كان أفرادها يستعدون إلى تنفيذ أعمال إجرامية في المغرب قادت إلى تحديد هوية مشتبه فيهم آخرين، ينشطون في أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين مراسل قناة المنار في المغرب، التابعة لحزب الله اللبناني، وأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، لينضافا إلى لائحة 23 معتقلا، ضمنهم زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بليراج، ومصطفى معتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ومحمد أمين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ذاته، ومحمد مرواني، الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة.

وأشارت المصادر نفسها، لـ "إيلاف"، إلى أن أسئلة المحققين تمحورت حول علاقة المتهمين بحزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، كما أنها تركزت حول لقاءات سرية جمعت معتصم بنصر الله وشيعة إيرانيين سنة 2004.

يأتي هذا، في وقت أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه جرى اعتقال ضابط شرطة يعمل في ميناء الدار البيضاء في الملف نفسه بتهمة "عدم احترام السر المهني"، وأضافت، في بيان لها، "لقد سمح لنفسه بإفشاء معلومات من شأنها تنبيه شركاء آخرين لم يجر إلقاء القبض عليهم".
ويتعلق الأمر بهشام كريواني، الذي أشارت الإدارة إلى أن المعلومات التي سربها كان من شأنها "أن تمنح هؤلاء الشركاء الفرصة للتهرب من العدالة أو إتلاف القرائن التي يمكن أن تكون بحوزتهم، والكفيلة بمساعدة المحققين في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة".

وكانت مصالح الأمن، أعلنت أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية خطرة ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة.
ومكن التحقيق المعمق من تحديد وإلقاء القبض على الأعضاء الرئيسين النشطين للشبكة، إذ جرى وضع 23 منهم، ضمنهم زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بليراج، رهن الاعتقال الاحتياطي.

كما مكن التحقيق، الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تحديد فروع هذه الشبكة وارتباطاتها بمنظمات تنشط في المغرب والخارج.

وأوقفت أجهزة الأمن المغربية نحو 3000 شخص بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في أيار (مايو) من العام 2003، والتي أشارت فيها بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية متشددة.

كما سارعت السلطات إلى اعتقال العشرات بعد أن فجر سبعة أشخاص أنفسهم في الدار البيضاء في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، ولم يقتل السبعة سوى أنفسهم ورجل شرطة. ويوجد أكثر من900 معتقل إسلامي في السجون المغربية، حسب إحصائيات رسمية. وغادر المئات منهم السجون المغربية بعد إنهاء العقوبة أو بعد أن عفا عنهم العاهل المغربي.

واعتمد المغرب، منذ السنة الماضية، مخططا أمنيا جديدا يرمي إلى تعزيز مرفق الأمن العمومي بما يضمن استتباب الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويهدف المخطط، الذي يمتد من 2008 -2012، إلى توسيع التغطية الأمنية باعتماد مجموعة من المعايير وتأهيل الوحدات الإدارية الحالية وخلق أخرى جديدة مع تكثيف التنسيق بين تدخلات كافة الأجهزة الأمنية.

كما يرتكز أيضا على تقوية الإدارة الترابية بجعل القيادة وحدة أولية ومنطلقا للتأطير لخصائص القرب التي تميزها، والدائرة إطارا للتنسيق والعمالة مجالا لتوزيع الموارد والجهة فضاء لاتخاد القرارات والتنظيم بما يمكن من رفع تحديات الأمن والتنمية.

ويرمي هذا المخطط أيضا إلى تحديث هياكل الإدارة الأمنية وتعزيز مواردها المادية، ولا سيما البشرية بإحداث نحو خمسة آلاف وأربعمئة منصب مالي سنويا اعتبارا من السنة المقبلة.