وزير إماراتي متهم بخيانة الأمانة

النيابة تلقت شكوى من ورثة الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات
وزير إماراتي متهم بخيانة الأمانة

محمود العوضي : تعود بنا اللحظات الى منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي حينما قرر لبناني انشاء شركة متخصصة في ما تسمى بالطباعة التخصصية وهي الطباعة التي تتم للاوراق المهمة او الاوراق الحكومية مثل الجوازات والبطاقات الذكية واستطاع هذا الرجل في ان يحظى بنجاح كبير بتطبيق فكرته في هذا المجال الحساس. سميت هذه الشركة بالشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات وهي شركة تأسست عام في حوالي عام 1994 واسست لها مكاتب في الامارات وسلطنة عمان قبل ان تنتشر عالمياً لتطور ماكينات وبرامج في هذا المجال الذي يعد من المجالات النادرة على مستوى العالم.

ولكن سرعان ما اصطدمت هذه الشركة بالقانون في دولة الامارات حيث لا تسمح القوانين للوافد الا بتملك 49% من حصة اي شركة فلجأ الرجل اللبناني الى مواطن يقوم بتملك الشركة بنسبة 51% على سبيل الامانة يكون كفيلاً للمستثمر اللبناني الذي يمتلك فعلياً 100% من الشركة ويتلقى المواطن اجراً بسيطاً مقابل هذه الكفالة تصل قيمته الى 600 الف درهم سنوياً وهو ما نجح فيه حيث استطاع الوصول الى صفقة مع مواطن سيكون فيما بعد وزيراً في الحكومة الاتحادية الاماراتية. اصبح المواطن وفق هذه الصيغة لاصفة له في هذه الشركة التي يقوم الرجل اللبناني بجميع اعمالها ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان.

توفي شقيق اللبناني في حادث مروري وقع له في عُمان حيث كان مسؤولاً عن مكاتب الشركة في السلطنة وبعد شهرين اكتشف الرجل اصابته بمرض عضال لم يمهله اكثر من اربعة اشهر ليتوفاه الله.

ونتيجة للفراغ الحاصل في الشركة، تمكن المواطن من الاستيلاء ووضع اليد عليها بالتعاون مع مديرها ومحاسبها المالي ونظير ذلك قدم لهم المواطن حصصاً في الشركة. في هذا الوقت ظهر ورثة المتوفى يحاولون المطالبة بحقوقهم فما كان من الاماراتي سوا الادعاء بحقه في الشركة وانه المستثمر الفعلي فيها ومنعهم من الدخول اليها.

في هذه المرحلة بالذات ظهر ان هناك امور اخرى تم الاستيلاء عليها ومنها عقار تم استئجار ارضه من حكومة دبي وتصل قيمته الى 100 مليون درهم وكان اللبناني يطوره من ماله الخاص واخفاه لاسباب غير واضحة، وكانت الارض مستأجرة بأسم الشركة وتبنى باموال اللبناني.

كان السبيل الوحيد لحل هذا الموضوع امام الوزير هو منح عائلة المتوفى من الورثة عدد من الشركات مقابل ان يقوموا بالتخلي عن حقوقهم كاملة واضطر الورثة الى قبول الامر الواقع رغم ان ذلك لم يرجع لهم اموالهم كاملة.

بعد ان تمكنوا من دخول الشركة اكتشفوا حقيقة ما كان يجري حيث ان المواطن لم يكن له حق التملك فيها بل كل دوره كان استلام مبلغ الـ 600 الف وان استحواذه على الشركات والعقار البالغ قيمته 100 مليون درهم هو خيانة للامانة واخلال بقانون الميراث الذي يعاقب من يقوم بالتجاوز على حقوق الورثة وهنا تم الاستعانة باحد مكاتب المحاماة المرموقة في دبي ودرى تقديم شكوى لدى النيابة العامة في دبي اعتباراً من يوم الخميس 29 مايو 2008 شملت مدير الشركة السابق وضد محاسب الشركة الذي كان دورهم المساعدة في الاستيلاء على الشركة من وجهة نظر الورثة.

ووفقاً لمكتب المحاماة الذي يمثل الورثة فان النيابة العامة تقوم بدراسة القضية المرفوعة ضد المواطن الذي عمل في مناصب عدة منها الدبلوماسية والادارية ويعمل حالياً كوزير في الحكومة الاتحادية وقد استغل نفوذه بحسب مكتب المحاماة ليصل الى ما وصل اليه.

وقد بدأ الاستيلاء اعتباراً من الربع الاخير من 2005 حتى رفع الورثة قضية يطالبون فيها بحقوقهم، ويعاقب قانون الامارات من يقوم بخيانة الامانة والتعدي على حقوق الورثة بالغرامة او السجن ثلاث سنوات او بالاثنين معاً.

ولدى سؤال ايلاف لمكتب المحاماة عن امكانية التوصل الى صفقة ودية تحل القضية، اكد المكتب استعداد الورثة لذلك في ظل استرجاع لكافة حقوقهم الشرعية والقانونية وان المكتب يمتلك كافة الوثائق والشهود والبينات (الدامغة) سواء من البينات الخطية او الشهود.