تحقيقات في 'نخيل' الإماراتية للاشتباه بقضايا فساد

جددت الحديث حول ملفات الفساد في الإمارات
تحقيقات في 'نخيل' الإماراتية للاشتباه بقضايا فساد

تحقيقات في "نخيل" الإماراتية للاشتباه بقضايا فساد محمود العوضي من لندن وخالد الزومان من الرياض: جددت ملفات القضاء على الفساد في دولة الإمارات، وتوسعت دائرة النقاش على مائدة العقاريين الخليجيين خلال اليومين الماضيين، على خلفية رواج وتسرب أحاديث في الوسط العقاري الإماراتي عن إجراء شركة نخيل وهي إحدى المطورين الرئيسين في إمارة دبي تحقيقات واسعة مع عدد من موظفيها على خلفية شبهات فساد.

وحاولت 'إيــلاف' الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة سلطان بن أحمد بن سليم الذي أجاب أنه في إجازته السنوية خارج دولة الإمارات ولم يتابع أي قضية وأنه في حال بدء تحقيقات ما يجب الانتظار حتى تتضح الحقائق دون أي تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه التحقيقات لتفتح ملفات الفساد التي تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء عليها مؤخراً، وآخرها قضية الوزير المعزول على خلفية قضية 'خيانة الأمانة'، وهو ما تراه عضو المجلس الوطني للإعلام في الإمارات الدكتورة حصة لوتاه في حديثها لـ 'إيــلاف' ظاهرة صحية تقوم بها دولة الإمارات لمراجعة جميع الأمور وطبيعة الأعمال و المحاسبة على الأموال العامة ويخلق نوعا من الشفافية ويزيل الرؤى المشوشة والضبابية أمام الجمهور من خلال محاسبة من يتجاوز وإقفال ملف ' ترك الحبل على الغرب' والقضاء عليه.

ومن جهة أخرى يرى كثيرون أن هذه التحقيقات تمثل مؤشراً مهماً لواقع السوق العقارية في دبي، بالإضافة إلى التأخيرات التي بدأت تتصاعد، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على المعروض المحلي، وبالتالي يساهم في زيادة أسعار المنازل والإيجارات.

ويقول رئيس تحرير مجلة بلدن العقارية الإماراتية مطيع الداهوك لـ'إيــلاف' إنه لا يتوقع ارتفاع أسعار في المستقبل للعقارات في دبي، وأن العام 2010 سيشهد انخفاضا في أسعار الإيجارات، مع توازن مقاييس العرض والطلب في دبي بفضل زيادة عدد المساكن التي سيتم تسليم الكثير منها خلال وقت قريب جداً رغم تأخر بعضها نتيجة شح مواد البناء ، ويضيف بأن السياسات التي تضعها حكومة دبي جعلتها تسابق الزمن بتوفير المتطلبات السكنية أمام السكان والسياح المتوافدين المتوقعين على الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتطور نخيل جزر النخلة العملاقة في دبي بالاضافة الى جزر العالم. وتتضمن أيضا فروعا عدة سواء للتطوير العقاري أو قطاع الضيافة والفنادق وتخطط لإطلاق برج بارتفاع 1200 متر ليحطم الرقم القياسي العالمي لأطول برج مسجل باسم برج دبي الذي من المتوقع الانتهاء من إنشاءه العام 2009، كما تدرس مجموعة النخيل العقارية الشركة المملوكة لحكومة دبي والتي تدير أراضي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار قد تبيع الأسهم في اكتتاب عام أولي في الربع الأخير من عام 2009 أو في أوائل عام 2010، وإنها ربما تؤسس صناديق للاستثمار العقاري.