105 محكوماً بالإعدام في المغرب ومذكرة لإلغاء العقوبة

عاد موضوع المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليطرح بقوة مجددا في المغرب، حيث وضع نشطاء حقوقيون مذكرة موحدة لدى الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير العدل عبد الواحد الراضي، ورئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري. وتدعوا هذه المذكرة إلى الإسراع في المصادقة الفورية للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.

الدار البيضاء: نبهت الحكومة المغربية إلى الأوضاع المأساوية، إجتماعياً ونفسياً ومعنوياً، التي يعيشها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي في مدينة القنيطرة (غرب المغرب)، وفي بعض السجون الأخرى. وقال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يضم 7 جمعيات حقوقية، إن عدد المحكومين بالإعدام في المملكة يصل إلى 105 سجين، من بينهم نساء، أغلبهم يقبعون في سجن القنيطرة، مشيرة إلى أنهم يعيشون تحت تأثير أوضاع نفسية صعبة.

وذكر عبد الإله بن عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "ممثلي الائتلاف التقوا بالوزير الأول وقدموا إليه المذكرة، ومن المنتظر أن يلتقوا قريبا بوزير العدل". وأضاف منسق الائتلاف المغربي "كنا نتوقع أن يعمد المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكننا فوجئنا بموقفه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتمثل في عدم تصويته في دورتي 2007 و2008 حتى على وقف تنفيذ العقوبة".

وأكد عبد الإله بن عبد السلام أن "ما يزيد من استغرابنا هو أنه رفض التصويت، في الوقت الذي يجمد فيه تنفيذ الإعدام"، مشيرا إلى أن "أحكام الإعدام ما زالت تصدر في المملكة". ويدعوا الائتلاف إلى تفعيل هذه الدينامية بوتيرة سريعة بشكل يضمن التحول الحقيقي للتشريع الوطني وللممارسة القضائية، مشددا على أن عقوبة الإعدام تشكل "انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للإنسان التي يجسدها الحق في الحياة".

ويطالب بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وتحويل العقوبات الصادرة بالإعدام إلى عقوبات محددة.
كما أشار الائتلاف المغربي إلى اتساع الدينامية الكونية لفائدة إلغاء هذه العقوبة عبر العالم في إطار الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، حيث بلغ عدد الدول التي ألغتها بالنسبة لجميع الجرائم، في نهاية سنة 2008، إلى 94 دولة، وتلك التي ألغتها بالنسبة للجرائم العادية إلى 10 دول، مقابل 35 دولة ألغتها على مستوى التنفيذ.

ويضم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس. وكانت قبة البرلمان المغربي، تحولت، في إحدى جلسات سنة 2007 إلى ساحة لنقاش ساخن بين مؤيدي ومعارضي إلغاء عقوبة الإعدام، ما اضطر إلى عقد جلسة ثانية خصصت لرد وزير العدل على أسئلة ومداخلات النواب.

وخلف تدارس وضعية حقوق الإنسان في المغرب، الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحضور وزير العدل عبد الواحد الراضي، تباينا واسعا في الآراء، إذ اعتبر المؤيدون للعقوبة بأنها "وسيلة للحد من الجريمة، خاصة القتل العمد"، فيما قال المطالبون بإلغاء الإعدام إنها "تمس بأسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة". يشار إلى أن المغرب امتنع، إلى جانب 28 دولة، عن التصويت، أخيرا، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما اعترضت 54 دولة على التصويت ووافقت 104.