البرلمان الكويتي "كبَّل" الحكومة بقوانين لا تشجع على الاستثمار

قال مصدر سياسيّ لـ إيلاف إنَّه يدور في الكويت سباقان باتجاهين متضادين، الأوّل يمثل أمنيات السواد الأعظم من الكويتيين ممن يتطلعون إلى أن تكون بلادهم على ركب التنمية والازدهار الاقتصادي أسوة بدول الجوار، والثاني يمثله "دعاة التأزيم" والبحث عن مأساة تستهلك جل وقت البلد في تراشق لا طائل منه.

الكويت: تخيّم على الكويت أجواء متعارضة، بينها ما يسعى الى التنمية والازدهار، واخرى تعتمد على صناعة الازمات وقولبتها لتكون"مشروعا سياسيا" لبعض النواب حوّلت الكويت إلى دولة عاجزة اقتصاديا عن قراءة التطورات المتسارعة التي تجتاح العالم.

ويطرح اليوم سؤال حول هويَّة من يقف وراء التعطيل أو الشلل الذي يكاد يوقف حركة التنمية في البلاد.

وتبدو المتغيرات الاستراتيجيَّة في مجلس الامَّة الحالي جليَّة للعيان، إذ يبادر نوّاب في سابقة تاريخيَّة إلى "رفع لواء محاربة من يحاولون جر الحكومة والمجلس الى مربع التصادم والطلاق". وينعكس ذلك في تصريحات النواب على الراشد وناجي العبد الهادي والدكتوره معصومه المبارك وحسين القلاف والدكتور على العمير.

في المقابل تلقي الأقليَّة النيابية باللوم على الحكومة باعتبارها المتسبب في تعطيل التنمية إلا أنّها لا تقدّم دليلاً ملموسا على اتهاماتها.

ويعلّق مراقب سياسيّ على الاجواء السياسية الكويتية بالقول إنَّه "ما من شك أنَّ البلد تعيش أوضاعًا لا تحسد عليها بسبب التناطع السياسي غير العقلاني بين أقلية نيابية لها أجندة سياسية خاصة وبين أغلبية نيابية تمثل عقلاء المجلس".

ويبرر المراقب موقفه الحاد بالقول إنَّ الأقليَّة البرلمانيَّة تمكّنت خلال ظروف سياسية معقدة في المجلسين السابقين من أن تقر قوانين "شلت" الحكومة والبلد ولاتستطيع معها اي وصفة طبية من ان تقدم علاجًا ناجعًا ينقذ البلد مما هي فيه.
ويوضح ان قانوني"أملاك الدوله" والـ "B.O.T" لايشجعان على الاستثمار وجلب رؤوس الأموال. ويضيف: نسمع اليوم أنَّ الحكومة انجزت الخطة الخمسية وأعلنت أنَّها ستقدم للمجلس قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني نهاية الشهر الجاري برنامج عمل الحكومة، ولا اتوقّع ان تغيّر الخطوة شيئا لأنَّ المشكلة لا تكمن في الخطة والنوايا الاصلاحية لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بل في القوانين التي تقف حجر عثرة امام توجهات الحكومة الاصلاحية وتحريك عجلة الاقتصاد، لافتا الى ان الحكومة تحاول ان تتحرك باتجاه الانجاز في وقت يصر فيه بعض النواب ممن لديهم اجندات خاصة على افتعال الازمات.

يضيف أنَّ برنامج الحكومة الذي سيقدم للبرلمان سيكون اشبه بأن "تطلب من شخص مكبل من قدميه ان يشارك في سباق ما!!". ويقول المراقب "اتحدى اي مستثمر مهما كانت الاغراءات ان ينفذ مشروعا وفق نظام الـ BOT الذي اقرته الاقلية التي تتبنى التراشق والعناد السياسي مبدأً للحوار. وهذا يشير الى ان الكرة ليست في ملعب الحكومة لكي تقدم انجازات وبرامج عمل بل في القوانين التي اقرها المجلس التي لاتشجع على الاستثمار، ويخلص الى القول إنَّ المشكلة تكمن في"النفوس" التي تحارب كل خطوة تتقدم بها الحكومة لانتشال البلد من الاوضاع الاقتصادية المتدهورة.