تأجيل المصالحة الفلسطينية يعطل عقد قمة مصرية – سورية

أكد مصدر لـ"إيلاف" على أن قضية "تخطيط حزب الله اللبناني" لشن هجمات في مصر واعتقال عناصر من خلايا تابعة للحزب، هي قضية جنائية ولا يمكن أن تحل من خلال التقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأوضح المصدر أن القضية الآن رهن المحكمة وستتأكد وستوقع العقاب على كل من يثبت جرمه فى حق مصر وأمنها واستقرارها بغض النظر عن الانتماء لحزب الله أو غيره، كما استبعد المصدر عقد قمة مصرية - سورية قبل نجاح المصالحة الفلسطينية، والتي كانت مقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

القاهرة: استبعد مصدر دبلوماسي مصري عقد قمة مصرية - سورية قبل نجاح المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التى تقودها القاهرة . ولفت المصدر فى حديثه "لإيلاف" ان الفترة الأخيرة شهدت جهود مكثفة من قبل عدد من الوسطاء لتنقية الأجواء والتوترات بين البلدين, إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لعقد قمة مصالحة بينهما .

وكانت مصادر قد رجحت عقد قمة مصرية - سورية بالقاهرة قريبا وان القاهرة ترحب بذل ضمنا لكنها تتريث فى الإعلان عن هذه القمة فى انتظار تقدم فى مسارات أخرى على صلة بسوريا فى المرحلة المقبلة مثل المصالحة الفلسطينية . التى كانت مقررة فى السادس والعشرين من الشهر الجاري قبل ان تؤجل .

وأضاف المصدر ان الحديث عن عقد القمة قد يبدو مبكرا فى ضوء التطورات الجديدة التى استجدت على ورقة المصالحة التي أعلنت حركة حماس تحفظها على بعض البنود ورفضت التوقيع عليها، بحجة اعتراضها على سياسات السلطة الفلسطينية , بعد إرجاء رئيس السلطة الفلسطينية، زعيم حركة فتح محمود عباس التصويت على تقرير جولدستون الذى يدين إسرائيل فى الأمم المتحدة، واعتبرت حماس أن موقف عباس يعتبر خيانة يستحيل معها الدخول فى اتفاق صلح بين الحركتين.

وقد عرضت مصر الورقة إمام حركتي حماس وفتح للتوقيع عليها يوم 15 أكتوبر على ان تعرض أمام باقي الفصائل بعد 5 ايام . والتزمت حركة فتح ووقعت عليها .ورأت القاهرة تاجيل التوقيع بعد رفض حماس . وقالت مصر فى بيان انها ستتابع بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير جولد ستون وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة." ولم يتوقع البيان مدة معينة يكون بعدها ممكنا جمع الفصيلتين الفلسطينيين الكبيرين على مائدة اتفاق.

ويتوقع محللون ان أن يكرس تأجيل توقيع الاتفاق الانقسام الفلسطيني اذا دعا عباس الى انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية تجرى في الموعد القانوني في يناير كانون الثاني المقبل.وقالت حماس انها لن تسمح بإجراء أي انتخابات لا توافق عليها - في نطاق مصالحة وطنية - في قطاع غزة.

وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لمصر وقال وزير خارجيتها وليد المعلم فى احد الاجتماعات الطارئة بان الوسيط المصري يتعين عليه ان يقف في الحوار بين حركتي فتح وحماس "الوقوف على مسافة واحدة" من الطرفين، ملمحا إلى تأييد مصر لحركة فتح.وردت القاهرة على الفور ببيان رسمي أصدرته فى اليوم التالي أكدت فيه أن "منطق الأمور والعديد من المواقف والتصرفات والحقائق المعروفة تقتضى أن توجه هذه الدعوة إلى سوريا ذاتها"، في إشارة إلى دعم سوريا لحركة حماس.

وزاد من حدة التوتر بين البلدين تأييد سوريا لإيران وانحيازها الى جانب حزب الله , الذى ألقت القاهر على خلية تابعه لها ووجهت لها اتهامات تضر بالأمن القومي المصري , فيما انحازت مصر الى فريق الأكثرية اللبنانية .وحاولت عدد من الزعماء العرب على تقريب وجهات النظر بين البلدين فى الفترة الأخيرة والتمهيد لمصالحة , مثل خادم الحرمين الشريفين الذى قام بزيارة الى سوريا مؤخرا ,وكذا الرئيس الليبى معمر القذافى وتحدثت مصادر اخرى عن مبادرة يمنية , الا ان ذلك لم يؤتى بثمار ايجابية .

ومع ظهور مؤشر حكومة وحدة وطنية فى لبنان يرى محللون ان المصالحة الفلسطينية و"حل قضية حزب الله " يتيح الفرصة لعقد القمة المصرية- السورية. لكن هذا نفاه المصدر بشدة قائلا "لإيلاف " ان موضوع حزب الله يتعلق بجريمة جنائية خطط لها لبنانيون ومصريون وفلسطينيون القي القبض على بعضهم والبعض الآخر لايزال هاربا، وأجرت النيابة تحقيقاتها لفترة طويلة وتأكدت بالأدلة واليقين وباعترافات عناصرها بالتخطيط لهذه الجرائم وأصدرت قرار بإحالتهم للمحاكمة . واضاف "القضية الآن رهن المحكمة وستتأكد وستوقع العقاب على كل من يثبت جرمه فى حق مصر وأمنها واستقرارها بغض النظر عن الانتماء لحزب الله أو غيره وبغض النظر عن جنسياتهم ". وأكد المصدر ان التسامح او التسوية " لا يوجد لها محلا مطلقا فى هذا الموضوع ", مشيرا الى " ان القضية ليست سياسية " .