النائبة العراقية الدملوجي تتحدث عن الإنتخابات وتحالفاتها

قالت النائبة عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي إنّ القائمة تجري حاليًا حوارات مع قوى وشخصيات مختلفة لإعلان ائتلاف يتبنى المصالحة وبناء دولة المؤسسات وينبذ الطائفية، واستبعدت تحقيق تحالف بين القائمة والائتلاف العراقي الشيعي وعبرت عن مخاوف من عدم حصول النساء على حصتهن في مجلس النواب التي قررها الدستور والبالغة 25 في المئة.

إتهمت النائبة الدملوجي العضوة في قيادة القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في حديث مع "ايلاف" اليوم المفوضية العليا للانتخابات بالابتعاد عن الاستقلالية. مؤكدة ان المفوضية تعاني من تدخلات كبيرة من قبل السياسيين. وعبرت عن مخاوف من عدم حصول النساء على حصتهن المقررة في مجلس النواب اذا اتبع نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل. واوضحت ان الحل لذلك هو إعتبار العراقكله دائرة انتخابية واحدة... وفيما يلي أسئلة "ايلاف" وأجوبة النائبة العراقية ميسون الدملوجي عليها :

الى اين وصلت مباحثات القائمة العراقية مع القوى والكتل والشخصيات السياسية الاخرى للتحالف معها واعلان ائتلافكم الانتخابي؟
المباحثات قائمة على قدم وساق، ونحن نعمل على ثلاثة محاور، أولها تشكيل جبهة عريضة تضم كل الكتل ولا تستثني سوى المجرمين، تتفق على الثوابت الوطنية. والثاني تشكيل تحالف مع القوى القريبة والتي تشترك في الرؤية ولا سيما المصالحة ونبذ الطائفية وبناء دولة المؤسسات والقانون، والمحور الثالث هو أن تقدم القائمة مشروعها الانتخابي وتتقدم للانتخابات بتشكيلة وطنية تضم كل أطياف الشعب العراقي، مثلما في السابق.

ما هي هذه الجهات الشخصيات التي تتداولون معها حاليًا وما هي المشتركات التي تجمع "العراقية" معها؟
نتداول مع كل القوى في الساحة، وبالرغم من أن لحظة الحسم أصبحت وشيكة أعتقد ان المداولات ستستمر حتى اللحظة الأخيرة.

تتحدث معلومات عن احتمال تحالف قائمتكم مع الائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" .. فإلى أي مدى تصح هذه المعلومات وكيف تفسرون تحالف قائمتكم العلمانية مع كتلة تبني برامجها ومواقفها السياسية على الاسس والمنطلقات الدينية اضافة الى موقف الكتلتين المتناقض من ايران ؟
ليس هناك نية في التحالف مع الائتلاف الوطني الا ضمن الجبهة الوطنية العريضة التي تضم كل القوى السياسية التي لها وجود في الشارع العراقي، وترغب بخوض الانتخابات ببرنامج وطني ينأى بنفسه عن التقسيم والطائفية.
القائمة العراقية لها نهج وبرنامج واضح، وتشعر بمسؤولية تاريخية في التمسك بالمشروع الوطني، ضحت من أجله بالغالي والنفيس، وقدمت من أجله الضحايا والشهداء، وعانت من أجله الإقصاء والتهميش وحملات قاسية لتشويه سمعتها، وستبقى سباقة في الدفاع عن كل عراقي مهما كان لونه أو دينه أو مذهبه..

تشهد بغداد وعمان حاليا اتصالات مكثفة بين قائمتكم والجبهة العراقية للحوار الوطني بقيادة النائب صالح المطلك للاتفاق على اسس تحالف انتخابي؟ الى اين وصلت هذه الاتصالات وماهي المشتركات التي يفترض الاتفاق عليها ؟
لا نخوض أي حوارات في عمان. عملنا وحواراتنا كلها في بغداد. جبهة الحوار رفعت شعار الوطنية منذ اليوم الأول، وليس هناك ما يمنع أن نتحالف معها.

ماهي المرتكزات الاساسية والبرنامج الانتخابي الذي ستخوض به "العراقية" الانتخابات التشريعية المقبلة ؟
القائمة العراقية تمسكت بالمشروع الوطني منذ اليوم الأول، بعيداً عن المحاصصات الجهوية والطائفية، ودعت الى بناء دولة القانون والمؤسسات الوطنية، التي تحترم الأديان وتصون حقوق الانسان والمرأة. نحن ثابتون في موقفنا، ويسرنا ان الاخرين أصبحوا يتبنون برنامج القائمة العراقية الوطنية.
كما اننا نرفع شعار المصالحة الوطنية الحقيقية ومحاربة الفساد، وإعادة الرافدين الى بلاد الرافدين، قدمنا برنامجاً مفصلاً يعالج الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسنعمل على تصحيح العملية السياسية لضمان مشاركة كل العراقيين بلا إقصاء أو تهميش، الا القتلة والمجرمين.

ماهو رايكم بالمطالبات النيابية لسحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات؟ وهل تعتقدون ان ذلك يخدم العملية الانتخابية؟
المفوضية العليا أصبحت بعيدة عن الاستقلالية، وتعاني من تدخلات كبيرة من قبل السياسيين. الانتخابات القادمة ستكون لها أهمية كبيرة في رسم المستقبل للعراق، ولن نسمح بالتلاعب بإرادة المواطنين في صناديق الاقتراع. الخروقات في انتخابات مجالس المحافظات كانت كبيرة وكثيرة، ولا أظن ان الشعب سيقف مكتوف الأيدي اذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

ماهو رأيكم بمن يقول ان اتباع نظام القائمة الانتخابة المفتوحة لن يمنح النساء نسبة العضوية البرلمانية المنصوص عليها في الدستور والبالغة 25 في المئة من عدد النواب ؟
نحن نتخوف من هذا الأمر على الرغم من اننا ندافع بشدة عن حق المواطنين بانتخاب المرشح المناسب من خلال القائمة المفتوحة، وأنا طالبت أن يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة حلاً لهذه المشكلة ومشاكل أخرى، منها كركوك، والمحافظات التي تعاني من نقص في التمثيل النيابي نسبة الى عدد سكانها، ولا سيما ان المواطنين أصبح لهم تمثيل على مستوى المحافظة في مجالس المحافظات، وهم الان بحاجة الى من يدافع عن مصالحهم الوطنية العليا في مجلس النواب.

هل تعتقدين ان النساء العراقيات قد نلن نصيبهن في الانخراط بوزارات ومؤسسات الدولة ؟ وماهي مطالب المنظمات النسوية لتفعيل انخراط المرأة بالشكل الذي يناسب مكانتها وامكاناتها في النشاطات العامة المختلفة؟
الجواب هو النفي بالتأكيد. أنا كنت من بين النساء اللواتي ناضلن لتحقيق الكوتا النسوية لضمان مشاركة المرأة من ناحية، ووضع قاعدة لانطلاق المرأة العراقية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من كل إيجابيات الكوتا الا انها تحولت الى سقف لمطالب المرأة، وجاءت بنساء يصوّتن ضد حقوق المرأة أحيانًا. المرأة العراقية، سواء كانت في عالم السياسة أو خارجه، بحاجة الى إرادة سياسية حقيقية للنهوض بواقعها. نحن بحاجة الى وضع ستراتيجيات فاعلة يشترك فيها البرلمان والحكومة مع منظمات المجتمع المدني والاعلام والمجتمع الدولي، ضمن خطة واسعة للتنمية المجتمعية.

وكان مجلس النواب العراقي قد ارجأ الخميس مناقشة مشروع قانون الانتخابات الى الأسبوع الحالي حيث يؤمل ان يجري التصويت عليه غدا الاثنين . وقد أعربت بعض الأوساط السياسية العراقية عن مخاوفها من أن يؤدي التأجيل المستمر لمشروع القانون إلى اعتماد مجلس النواب القانون القديم الذي ينص على اعتماد نظام القائمة المغلقة في اختيار مرشحي الكيانات السياسية لعضوية مجلس النواب. وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق قد أعرب مؤخرا عن قلقه من فشل البرلمان العراقي في اقرار قانون الانتخابات المعدل.

ومن المقرر ان يشهد العراق انتخابات عامة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل توصف بانها حاسمة. الا ان الاختلافات السياسية حالت حتى الان دون التوصل الى اتفاق بشأن تعديل الاطار القانوني للانتخابات فيما يمر الوقت بسرعة.
وقال المسؤول الاممي آد ميلكيرت ان الغموض لا يزال يحيط بمصير قانون الانتخابات ولم يتبق على موعد الانتخابات سوى ثلاثة اشهر. وتحث كل من الامم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات في العراق وهما يعملان معًا لتنظيم الانتخابات، البرلمان العراقي لاقرار قانون انتخابي معدل خلال ايام قليلة والا ستضطران لتاجيل موعد الانتخابات في خطوة غير دستورية قد تعني تأخيرًا في خطط الرئيس الاميركي باراك اوباما لاخراج جميع القوات الاميركية المقاتلة من العراق بنهاية اب (أغسطس) المقبل.

واذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأن التعديلات ستجرى الانتخابات بالقوائم المغلقة كما حدث في انتخابات عام 2005. لكن شخصيات رئيسة بمن فيهم المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني تصر على ان تجرى الانتخابات بالقائمة المفتوحة وهناك مخاوف من تراجع الاقبال على التصويت اذا جرى بنظام القائمة المغلقة.