إنتصار جديد وتاريخي للمرأة الكويتية

سجلت المرأة الكويتية إنتصاراً جديداً هذا الأسبوع يضاف إلى رصيد إنتصاراتها، فبعد أن تم إقرار حقوقها السياسية عام 2005 ومنحها حق التصويت والترشح في الإنتخابات النيابية، ثم خوضها لأول مرة إنتخابات مجلس الأمة عام 2006 ثم وصولها في إنتخابات 2009 إلى قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة بعد أن تمكنت أربع نائبات من الفوز في الإنتخابات والحصول على أعلى الأصوات في الدوائر التابعة لهن. وإستطلعت "إيلاف" آراء عدة نماذج للمرأة الكويتية للوقوف على ردود الفعل لهذا القرار.

الكويت: إنتصار جديد حققته المرأة الكويتية يتجلى في الحكم التاريخي الذى أصدرته المحكمة الدستورية بالكويت حيث أقرت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون رقم 11 لسنة 1962والخاص بشأن جوازات السفر، وقد أجازت المحكمة للمرأة في حكمها الجديد حقها في إستخراج جواز سفر مستقل دون الحصول على موافقة الزوج، وذلك بعد أن أقرت بعدم دستورية هذه المادة. وكانت النائب آسيل العوضي قد تقدمت في بداية دور الإنعقاد بتعديل قانون بشأن جواز السفر لإلغاء المادة 15 غير الدستورية، وقد جاء قرار المحكمة الدستورية الأخير ليضع حدا لهذا الإجحاف في حق المرأة الكويتية.

وقد لاقى هذا القرار إستحساناً وإرتياحاً في الأوساط الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأة بالكويت، ويتوقع المراقبون أن هذا القرار قد يفتح المجال أمام المرأة في بعض الدول العربية للمطالبة أو برفع دعاوى في المحاكم الدستورية بعدم دستورية هذه المادة خاصة أن معظم الدول العربية تمنح الزوج فقط حق الموافقة على إستخراج جواز السفر للزوجة.

وقد إستطلعت "إيلاف" آراء عدة نماذج للمرأة الكويتية من شرائح إجتماعية مختلفة حيث عبرن خلالها عن سعادتهن وإرتياحهن لهذا القراروأعربن عن آملهن في تحقيق المزيد من الإنتصارات الجديدة لإستعادة حقوقهن المسلوبة مثل حق الحصول على مسكن، ومنح أبناء الكويتية المتزوجة من غيرالكويتي الجنسية وغيره من الحقوق الإجتماعية.

إنصاف للمرأة الكويتية وصفعة للتيار الإسلامي

في البداية تقول الناشطة السياسية في مجال حقوق المرأة عائشة الرشيد لقد أنصف قرار المحكمة الدستورية المرأة الكويتية بعد أن ظلمها القانون، وهذا يعتبر مؤشر جيد أن كل القوانين المخالفة لنصوص الدستور يجب أن تفصل فيها المحكمة الدستورية لأن الدستور فوق القانون، وأعتقد أن هناك الكثير من القوانين التى ظلمت المرأة أو التى تخالف المادة 29 من الدستور، وأيضا تخالف المادة 36 من الدستور، ويجب أن تحال إلى المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بقانون الرعاية السكنية، والمساواة في المناصب القيادية والإشرافية بين الرجل والمرأة، لأن النسبة مازالت 50:1 بمعنى أن المرأة هى 1 والرجل 50.

وتابعت وأيضا بالنسبة فيما يتعلق بالحريات الشخصية لأن الدستور يرفض فرض الوصاية من قبل الإشخاص على غيرهم من المواطنين لأن التيار الإسلامي السياسي يريد أن يفرض وصايته على المرأة الكويتية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا لأنهم ليسوا وكلاء الله في الأرض، كما أنه يخالف الشريعة الإسلامية لأن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه االعزيز "إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" صدق الله العظيم، فضلا عن أن الشريعة أعطت حرية العقيدة ولا إكراه فيها.

وأضافت وأجمل ما في هذا الموضوع أن قرار المحكمة الدستورية نهائي ولا يستطيع أحد الطعن فيه، وهو أكبر صفعة للتيار الإسلامي السياسي الذى يريد فرض وصايته من خلال فتاوى البقالات على المرأة الكويتية.

خطوة جيدة

ومن جانبها تؤكد الدكتورة منى غريب أستاذة بجامعة الكويت وإختصاصية في علم الكينزيولوجي أن قرار المحكمة الدستورية خطوة جيدة وخاصة أن المرأة العاقلة المسلمة لايمكن أن تخرج عن طاعة زوجها، وبالتالى فعندما يكون لديها إستقلالية بجواز السفر فإنها تستشعر بذاتها وكيانها في المجتمع وأنها إستعادت ثقتها بنفسها وثقة المجتمع فيها وحصولها على إحدى حرياتها.

وتتابع غريب: للآسف فإن الإستبداد أصبح في الكويت ظاهرة لدى الكثير من الأزواج لذا في المقابل نرى زيادة في معدلات نسبة الطلاق، وأعتقد أنه كلما سنت قوانين في صالح المرأة الكويتية، كلما فرضت إحترامها ويكون هناك حسابات أخرى لها من جانب الزوج، وأتساءل لماذا يخاف الزوج الكويتي من زوجته الأميركية أو البريطانية؟ والجواب معروف سلفا وهولأن هذه الزوجة لها قوانينها التى تحميها في بلدها أو سفارة بلدها، أما الزوجة الكويتية "فيقوم الزوج الكويتي بمسح "خشمها " بالأرض وهي لها الله".

وتابعت وهناك أمثلة كثيرة على ظلم الأزواج لزوجاتهم الكويتيات ومثال على ذلك جاءتني زوجة كويتية وتشكو لي من أن زوجها تزوج في إحدى سفرياته بزوجة أوروبية عرفيا ولم يكتف بذلك بل أتى بها إلى منزل الزوجية لتعيش معها ومع أولادها، وعندما إعترضت قال لها زوجها إتركي المنزل وإخرجي وعندما فكرت فرأت أنه لا يوجد مأوى لها غير هذا المنزل، فتراجعت عن قرارها وإرتضت بالأمر الواقع ولو أن هناك تشريعات تعضد وتدعم حقوق الزوجة مثل معظم البلدان الأوروبية التى تعطي للزوجة عند الإنفصال بالطلاق الحق في كل أملاك الزوج سواء سكن أو أموال أو أى ممتلكات أخرى من عقارات أو شركات، وأتمنى أن تؤمن الحكومة السكن والعيش الكريم للمواطنة الكويتية عند طلاقها.

إجحاف وتعنت

أما المحامية وسمية الريس فقد بينّت أن المادة الخاصة بالقانون بشأن جواز السفر بالنسبة للمرأة كانت مجحفة وتعكس تعنت تجاه الحقوق الشخصية للمرأة الكويتية، وقد أعاد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الفقرة من القانون الإعتبار لنساء الكويت بعد أن عانين سنوات من ظلم القانون والرجال، والسماح للمرأة بإستخراج جواز سفر فهو إنعكاس لحق المواطنة لديها والذى كفله الدستور، فضلا عن أن جواز السفر وثيقة رسمية لصيقة بالشخصية، وصفة من الصفات التى تكسب وتعكس الجنسية الكويتية وهوحق كل مواطن إستخراج جواز سفر مستقل سواء رجل أو إمرأة.

وتابعت ولقد عانت بعض الزوجات الكويتيات من تعنت أزواجهن في مسألة جواز السفرلأن القانون -قبل عدم دستورية هذه الفقرة منه- منح الزوج سلطة خاصة للزوج في إستخراج أو تجديد جواز السفر، وأحيانا أن هناك مشاكل بين الزوجين يصبح الأمر تعنت بين الزوج يمارسه ويفرضه على زوجته ويستغله في فرض هيمنته عليها بل كانت تصل إلى حق الإبتزاز في حالة وقوع مشاكل بين الزوجين، فإن الزوج يساوم الزوجة في إستخراج جواز السفر مقابل تنازلها عن حقوق النفقة أو حقوق شخصية أو شرعية، ولكن عندما ألغت المحكمة الدستورية هذه الفقرة من القانون إعترف بالكيان النسائي واكد أهليتها وقدرتها على التصرف وكامل الثقة فيها، وهذا الحق حق شخصي لا يرتبط بموضوع الزواج أو الطلاق، وأستبعد زيادة حالات الطلاق بسبب هذا الحكم الجديد أو حدوث مشاكل من شأنها أن تؤدي إلى حالات طلاق، وذلك إذا كان الزوج متفهما، ولكن أتوقع إستغلال بعض الزوجات الغير مسؤولات بحق إستخراج جواز السفر وقد تكون حالات قليلة جدا لا تمثل الشريحة الكبيرة من المجتمع.

إضافة للمرأة الكويتية

ومن ناحيتها ثمنت الإعلامية فاطمة الطباخ قرارالمحكمة الدستورية بمنح المرأة الكويتية هذا الحق، وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة حدوث تعديلات على بعض مواد القوانين وخاصة المتعلقة بالمرأة وحقوقها المهضومة، وقالت "شيء جميل وإضافة للمرأة الكويتية ويبشر بالخير للمرحلة القادمة، وهو أن المواطنة الكويتية ستحصل على كافة حقوقها الإجتماعية والمدنية سواء حقها في الحصول على سكن خاص بها أو بدل إيجار أو وحق أولادها من الزوج الغير كويتي في الحصول على الجنسية الكويتية، وعلى الرغم من أهمية الحقوق السياسية لكل مواطنة كويتية، لكن أرى أن الحقوق الإجتماعية هي أهم من الحقوق السياسية لأنها تؤمن حاضر ومستقبل المواطنة.

فاتحة خير

أما المذيعة التليفزيونية بتليفزيون الوطن نادية صقر فتؤكد أن قرار المحكمة الدستورية فاتحة خير على المرأة الكويتية، لأن هناك قضايا عديدة عالقة بالنسبة لها، فضلا عن أن هذا القرار أعطى المرأة الكويتية إحساسا بالإستقلالية، وهذا لايفسد الود بينها وبين زوجها، ونحن في إنتظار المزيد، وأرى أن الكويت مقبلة على قرارات ومشاريع تُثلج الصدر.

وتابعت لقد إنقضت عهود التخلف والظلام، ولا يوجد شيء إسمه سيطرة الرجل على المرأة، وخاصة في أوراقها الرسمية والوثائق لأن لها شخصيتها المستقلة وحتى ذمتها المالية المستقلة، والمرأة التى تعيش حياة سعيدة وهانئة مع زوجها فمن المؤكد أنها تستأذن زوجها، ولا يمكن أن تأخذ جواز سفرها وتسافر دون علمه أو إذنه، أما إذا كانا منفصلين فمن حقها السفر.

قرار وإنتصار إيجابي

وإعتبرت الإعلامية وداد رمضان قرار المحكمة الدستورية بأنه إيجابي وإنتصار جديد للمرأة الكويتية يضاف إلى رصيدها من الإنتصارات التى حققتها، وأن أيام الجاهلية قد ولت إلى غير رجعة حيث كانت الزوجة تؤدي واجباتها نحو زوجها وأسرتها إلا إنها كانت بنظر زوجها والمجتمع الذى تعيش فيه عبدة مملوكة، وديننا الحنيف يحثنا على طاعة الزوج والإستئذان منه في أمور عديدة، وأن لا تخرج عن طاعة زوجها، وكانت المرأة الكويتية في ظل القانون السابق لجواز السفر تعتبر مسجونة من خلال هذه السلطة التى منحها القانون للرجل المتسلط، ولكن بعد إلغاء دستورية هذه الفقرة من المادة عادت إليها حريتها المسلوبة وهى حرية مسؤولة وليس لإستخدامها الإستخدام السئ بل الإستخدام الأمثل، وتمنت أن تحقق المرأة الكويتية إنتصارات جديدة من خلال النائبات الأربع تحت قبة مجلس الأمة اللاتي يتبنين قضايا المرأة المختلفة.