إنتخابات اليوم الواحد تجربة إستثنائية بلبنان

تجربة اليوم الواحد إستثنائية والمعركة المقبلة حساسة
إنطلاقة مبكرة لحملة الإنتخابات النيابية في لبنان

الدوائر المسيحية في لبنان تترقب "أم المعارك"

سجالات عقيمة تثيرها "عاصفة التنصت" في لبنان

هل يمكن إبعاد بري عن رئاسة البرلمان اللبناني؟

"أم تي في: عائدة قريباً ولا صحة لملكية القوات"

غدير غزيري من بيروت: لا شك في أن الإنتخابات النيابية التي سوف يشهدها لبنان في السابع من حزيران المقبل والتي سوف تسير في إطار قانون العام 1960 الذي يراه المتفائلون "أفضل الممكن"، لا شك في ان نجاحها لا سيما الجانب المتعلق بنتائجها يعتمد إعتمادا كليا على الناحية الأمنية التي سوف ترافق العملية الانتخابية في يومها الواحد، وكي لا نبتعد كثيرا، فالأمن المرافق للعملية سوف تبدأ مخاوف الحفاظ عليه قبل ذلك بكثير...

ومما لا شك فيه أن حصول الإنتخابات في يوم واحد في كل لبنان يعد إنجازاً استثنائيا في حد ذاته، وهو تحدّ لقدرة الدولة على الإحاطة بكل اللوازم والمقتضيات، في ظرفٍ سياسي ـ وطني استثنائي. كما ان المخاوف تلك عبر عنها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في الآونة الأخيرة بدعائه أن تمرّ الإنتخابات سليمة وحضارية، الا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أعطى جرعة طمأنة واشارات ايجابية حول الانتخابات مؤخراً. ففي كلمته في وزارة الدفاع التي زارها الجمعة الماضي، دعا الرئيس سليمان الجيش والقوى الأمنية إلى أن يثبتوا مصداقيتهم الكاملة خلال الإنتخابات، مشيراً إلى أهمية إبتعاد الجيش عن التعاطي السياسي وإلى ضرورة التصرف بشكل مدروس للغاية، معتبراً أن "الأمن أساسي للإنتخابات ويجب إشعار المواطنين بأنكم لا تتعاطون فيها".

الانتخابات النيابية في يوم واحد على كامل الأراضي اللبنانية، اقتراح وضعته لجنة الادارة والعدل النيابية في عهدة وزارة الداخلية و لبنان لم يسبق ان نفذ هذا التدبير بسبب ضآلة الامكانات، ولكن دائما هناك مرة أولى. إلا أنّ ما شجع على ذلك هو الاجماع على أنّ الانتخاب في يوم واحد يعطي الديمقراطية مداها الأوسع ويؤمن المساوات، كما يحدّ من تأثير نتائج إنتخابات محافظة على باقي المحافظات.

كما ان أمن الإنتخابات يتعلق بحركة المرور وتنظيمها وبالإزدحامات. وبحركة الحواجز العسكرية ومنع نقل الأسلحة، وبالدوريات داخل الأقضية، وبالأمن خارج أقلام الاقتراع وداخلها، وبمكافحة الترهيب، وبأمان موظفي الأقلام ولجان الفرز، وأخيرا، بسلامة النتائج.

وانطلقت الحملة الانتخابية، قبل 5 أشهر من موعدها وبدت معركتها حامية بين فريقي "8 مارس" و"14 مارس وما بينهما من "مستقلين": وفي سباق محموم لامتلاك أكثرية مقاعد مجلس النواب وكيفية رسم ملامح مستقبل البلاد القريب والبعيد على حد سواء.

وتتعاطى قوى الاكثرية الينابية مع ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري على انها بمثابة عرض قوة على ابواب الانتخابات النيابية التى تسعى قوى الاكثرية الى النجاح فيها وان كان الانقسام بين اللبنانيين لا يشير بوضوح الى اي من الاتجاهات ستميل الكفة: هل ستعود الاكثرية النيابية كاكثرية في المجلس المقبل؟ ام ان قوى المعارضة وعلى راسها حزب الله ستتحول من اقلية نيابية الى اكثرية؟

وفي الحالتين يبدو ان سعد الحرريري (نجل الرئيس الحريري) سيكون اول رئيس حكومة بعد تلك الانتخابات. فاذا نجحت الاكثرية تتجه لتسميته واذا غلبت المعارضة تتجه لتسميته رئيسا ايضا، فهو ورث زعامة تيار سياسي هو الاكثر تمثيلا للسنة كما ان حزب الله الاكثر تمثيلا للشيعة.

قانون الانتخاب "أفضل الممكن"

وكان اقر مجلس النواب اللبناني بعد جلسات لهيئته العامة وسلسلة جلسات للجان المختصة القانون الانتخابي الذي على اساسه سوف تجري الانتخابات. القانون اقر وفق التقسيم الذي اعتمد في اتفاق الدوحة اي وفق قانون العام 1960 الذي يجعل من الدائرة الصغرى دائرة انتخابية . الا ان مجلس النواب الغى الاصلاحات الاساسية التى كانت مقترحة على الية اجراء الانتخابات فلم يقر اشراك المغتربين بالتصويت وارجأ هذا الاجراء الى العام 2013.

كما لم يقر تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما وابقى على سن 21. كما اسقط المجلس اقتراح اقرار الورقة الموحد للمرشحين التي يفترض ان تقلص من احتمالات التزوير.
كما ان القانون لم يقر حق الجندي في الاقتراع وهو ما كان قد طالب به العماد ميشال عون وبررت القوى السياسية رفض الاقتراح الى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وابعاد الجيش عن الانقسامات الداخلية.

وابدى وزير الداخلية زياد بارود خيبة امله ازاء عدم اقرار مجلس النواب للاصلاحات الاساسية التي اقترحتها لجنة خاصة بتكليف من مجلس الوزراء. وعملت على مدى اشهر طويلة لصوغ قانون انتخابي عادل. في حين ابدت قوى اخرى خيبة املها من اعتماد قانون انتخابي يعود الى الدوائر الاصغر من الصغرى ويزيد الوضع الطائفي عمقا وهو ما سبق لرئيس مجلس النواب اللبناني ان تحدث به. في حين وصف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة القانون بانه قانون الممكن.

وبخلاف الدورات السابقة فان مجلس النواب اقر اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد على جميع الاراضي اللبنانية بعد ان كانت تجري على مدى اربعة ايام في خلال شهر كامل وهو ما اعتبر خطوة متقدمة بخلاف ما كان يجري في السابق. هذه هي المرة الاولى بعد انتهاء الحرب الاهلية التى يقر فيها القانون قبل اشهر من الانتخابات النيابية.

تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر:

- الدائرة الأولى: (250 ألف ناخب)، وتضم كورنيش المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط، عين المريسة، ميناء الحصن، رأس بيروت والمرفأ. وتتوزع المقاعد العشرة فيها على الشكل التالي: 5 نواب سنة، واحد شيعي، واحد أرثوذكسي، واحد درزي، واحد أقليات وواحد إنجيلي.

- الدائرة الثانية: (110 آلاف ناخب)، وتضم المدوّر، الباشورة ومنطقة الصيفي. وتتوزع المقاعد الخمسة فيها على الشكل التالي: 3 نواب أرمن، واحد شيعي، واحد سني.

- الدائرة الثالثة: (80 الف ناخب)، وتضم الأشرفية والرميل. وتتوزع المقاعد الأربعة فيها على الشكل التالي: واحد أرثوذكسي، واحد ماروني، واحد كاثوليكي وواحد أرمني.