العراق ينفض يده من وعود التسليح الأميركي

عقود ووعود جديدة بصفقات أسلحة كبيرة من روسيا وفرنسا
العراق ينفض يده من وعود التسليح الأميركي عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: بعد مرور ست سنوات على إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتدمير ترسناته العسكرية لم يزل تسليح الجيش العراقي الجديد متواضعاً ويعتمد في معظمه على أسلحة خفيفة ومتوسطة، ربما فاقتها أسلحة الجماعات المسلحة التي نشطت في العراق خلال الفترة الماضية.
ولما يزل تسليح الجيش العراقي يعتمد على ماتركته القوات الأميركية من عربات همر مستعمله بعد ورود عربات أكثر تحصيناً أضافة إلى بنادق خفيفة. وكان عضو البرمان العراقي رئيس حزب الامة مثال الآلوسي قال العام الماضي إن تسليح الجيش العراقي اليوم ينحصر بين البندقية والبسطال (الحذاء العسكري) فقط، مطالباً بشراء أسلحة حديثة ومتطورة من مناشئ عدة.
ويعلل مسؤولون عراقيون أن الجانب الأميركي قطع لهم وعوداً بتسليح كبير للجيش العراق الجديد بقطع متطورة من الصناعة العسكرية الأميركية لكنها كانت تصطدم دائماً بعقبات عدة وفق هؤلاء المسؤولين، منها أن هذه الصفقات تتطلب موافقة الكونغرس الأميركي ومراعاة دول الجوار العراقي خاصة في الخليج التي ذاقت مرارة التحرشات العراقية السابقة خلال فترة حكم صدام حسين لعل أبرزها غزة الكويت عام 1990. إضافة على إرتفاع أسعار الأسلحة الأميركية، وماتتطلبه من تدريب عليها، مقارنة بوجود كوادر عراقية مدربة على أسلحة غير أميركية عادت للجيش العراقي مؤخراً من ضباط وجنود.
وقد برزت مطالب التسليح العراقي خلال زيارتي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى روسيا ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي على فرنسا حيث كان حديث التسليح أبرز مادار في محادثاتهما مع مضيفيهما. إذ أكد عضو لجنة ألامن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عباس البياتي عقب زيارة المالكي أن "السلاح الروسي سيشكل النسبة الأعظم من تسليح الجيش العراقي مستقبلاً، على الرغم من توجه وزارة الدفاع نحو تنويع مصادر التسليح"، مضيفاً "سيبقى السلاح الروسي يشكل الجزء الأكبر من التسليح، سواء من مصدره الأصلي روسيا أو مصادره الفرعية كصربيا أو رومانيا أو ما يعرف سابقا بالطوق الاشتراكي".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أشارت في تقرير نشرته مؤخراً أن صفقة سلاح سرية بقيمة (833) مليون دولار عقدت بين العراق وصربيا لشراء أسلحة، وأن الصفقة التي أبرمت مع صربيا، في شهر / أيلول الماضي، كانت من دون إجراء مناقصة، مبينة أن إجراء هذه الصفقة واجه انتقاداً كبيراً، ما دفع المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشترياتها إلى (236) مليون دولار". ونفت وزارة الدفاع العراقية، وقتئذ، ما ورد في تقرير نيويورك تايمز. واعتبر الناطق باسمها محمد العسكري أن الصفقة المذكورة من أفضل صفقات الأسلحة وأكثرها شفافية ومطابقة للمواصفات، متهماً ما جاء في الصحيفة الأميكرية بأنه يعرقل عملية تسليح الجيش، ويحمل دوافع مغرضة."
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر الاسبوع الماضي أن العراق غير ملزم بحصر تعاملاته في مجال السلاح بالولايات المتحدة. وقال إن "العراق غير ملزم بالتعامل مع مصدر واحد فيما يخص تسليح قواته حيث اشترى أسلحة من فرنسا وروسيا والصين وصربيا وأوكرانيا، والان يتفاوض مع ايطاليا لشراء قطع بحرية وطائرات هليكوبتر".
وأكد أن "العراق حر في اختيار مصدر السلاح واختيار ما يحتاجه من السلاح واختيار شركائه من ناحية التسليح أو التقنية".
ولم تجهز الولايات المتحدة الاميركية العراق حتى الآن بأي أسلحة ثقيلة بما فيها الطائرات المقاتلة أو المروحية فقد طلب العراق شراء 140 دبابة امريكية من طراز ابرامز ام/1 وطائرات أف/ 16 ولم يستلم أيا منها.
من جانبه طرح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أمام مضيفيه الفرنسيين مايرجونه من صفقات أسلحة كبيرة بينهما طائرات وأجهزة رصد وبرامج تدريب استخبارية للقوات الأمنية العراقية، بل وعدت فرنسا بقرب فتح ممثلية عسكرية لها في بغداد قريباً مستغلة انشغال الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما بالترويج لنفسه كرئيس أميركي مرن غير متشدد مثل سلفه جورج دل يو بوش. كما تم الإعلان، خلال زيارة عبد المهدي لبلده الثاني فرنسا التي كان أقام فيها ردحا من الزمن، عن قرب زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لباريس وزيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لبغداد.
وكانت الإذاعة الفرنسية ''فرانس انفو'' ذكرت أن الحكومة العراقية طلبت من فرنسا إمدادها بـ 24 مروحية عسكرية حديثة بقيمة 360 مليون يورو مع تحمل فرنسا تدريب الطيارين. و أن مروحيات النقل العسكرية الخفيفة التي طلبتها العراق طراز ''إي.سي''635.
وياتي لجوء العراق لمزودي جيشه السابق بالاسلحة من روسيا وصربيا وفرنسا لعدم وجود تعقيدات ادارية فيها صفقاتها ولجود رغبة كبيرة لديهم بالتعاون العسكري مع هذه الدول الذي يعود لتاريخ طويل ولكنها انقطعت منذ الغزو العراقي للكويت قبل نحو 20 عاما.