السباعي لإيلاف: الحكومة المغربية غير قادرة على تطبيق القانون

عيون الملاحظين الجمعويين على المرشحين في الإنتخابات
السباعي لإيلاف: الحكومة المغربية غير قادرة على تطبيق القانون

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: رغم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يراقب فيها المجتمع المدني المغربي مجريات العملية الانتخابية، غير أن الاستحقاقات المقبلة، التي لم يفصلنا عنها سوى أسبوع، ستكون المحطة الأهم، إذ يمكن أن يكون لها دور مهم في جعل الأجواء أكثر نزاهة، وبالتالي المساهمة في كسب تحدي العزوف السياسي، ودفع الناخبين للمشاركة بكثافة في اقتراع 12 يونيو ( حزيران ) الجاري.

فالإجراءات التنظيمية والقانونية واللوجيستية، التي اتخذتها وزارتا الداخلية والعدل، ستكون مصحوبة بخطوات وتحركات من المجتمع المدني لرصد جميع المخالفات، إلى جانب أعين السلطات التي التزمت بتحريك المتابعات وتقديم المخالفين أمام العدالة. ومن بين المشاركين في هذه العملية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي يضم عشرات الجمعيات، إذ إنه صادق على الخطة المتعلقة بعملية الملاحظة، التي ستشمل كل المراحل (ما قبل الحملة- الحملة الانتخابية- الاقتراع- الفرز- وإعلان النتائج).

واختار هذا النسيج القيام بالملاحظة النوعية حسب معايير تعتمد عينة، وستشمل المجال الحضري والقروي، ونمط الاقتراع الفردي واللائحي، إلى جانب إرساء خلية لتتبع الإعلام. هيئة أخرى ستنخرط كملاحظ في هذه الاستحقاقات، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب.

وقال طارق السباعي، رئيس الهيئة، إن "دور المرصد يتمثل في رصد استعمال المال العام في الانتخابات، خاصة من طرف رؤساء البلديات والوزراء والموظفين المكلفين بالشأن العام والمحلي". وذكر السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المرصد يجمع المعلومات حول سير العملية الانتخابية والحملة، حتى تكون نزيهة وشفافة، وبالتالي دفع الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع"، مضيفا أن "ما لاحظناه هو أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون".

وأوضح أن عدد الملاحظين التابعين للهيئة، الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق، يصل إلى 69، إضافة إلى رؤساء الفروع في بعض المناطق". وقال إن المرصد سيصدر تقريره حول سير العمليات الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح حتى إعلان النتائج"، مشيرة إلى أن "مراقبتنا للعملية الانتخابية تنصب حول ظاهرة استعمال المال العام".

ويشدد منشور للوزير الأول، صدر بتاريخ 26 أيار (مايو) 2009، على ضرورة الحرص على تطبيق أحكام مدونة الانتخابات في ما يتعلق بمنع قيام الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والمجالس البلدية بحملات انتخابية أثناء مزاولة عملهم، أو تسخيرهم لوسائل المؤسسات المذكورة في هذه الحملات، وتمكين الموظفين العاملين في الإدارات العمومية، وكذا مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات البلدية من القيام بحملاتهم الانتخابية في ظروف متكافئة، وذلك بمنحهم رخصا استثنائية للتغيب طوال مدة الحملة.

وخلقت خلايا للمتابعة في كل محكمة ابتدائية عبر مختلف أنحاء التراب الوطني لتتبع العملية الانتخابية عن كثب، إضافة إلى خلية مركزية على صعيد وزارة العدل تشتغل على مدار الـ 24 ساعة، بهدف ضمان إجراء الانتخابات بما يلزم من شروط الحصانة والاحترام الواجب لصناديق الاقتراع وللعملية الانتخابية. وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أكد أنه جرى إعطاء التعليمات اللازمة للسلطات العمومية والأجهزة الأمنية، للتصدي بالحزم اللازم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه العملية.

وأوضح أن الحكومة تتعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ جرى الحرص على توفير كافة الشروط التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف. وذكر بنموسى بأنه، إلى جانب الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستي للانتخابات المقبلة، في إطار التشاور مع الشركاء السياسيين، جرى إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة استثنائية، بهدف تفعيل القواعد الجديدة المنظمة لعملية التسجيل، ما مكن من بلوغ الأهداف المحددة في مجال تنقية اللوائح المذكورة، وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة في كل بلدية.