راجح لـ"إيلاف": نطرح القضايا بين أعضاء مجلس الشعب السوري بكل شفافية

النائب السوري عبدالسلام راجح لـ"إيلاف":
نطرح القضايا بين أعضاء مجلس الشعب والوزراء بكل شفافية
الدكتور عبد السلام راجح يتحدث لمراسلة إيلافبهية مارديني من دمشق: الدكتور عبد السلام راجح عضو مجلس الشعب في سوريا ، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية وعضو لجنة التوجيه والإرشاد في المجلس ، من مواليد العام 1963، عميد كلية الشريعة والقانون "مجمع الشيخ احمد كفتارو" ، خريج كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ليبيا، حاصل على الدكتوراه من جامعة الدراسات الإسلامية فرع القاهرة ، وهو خطيب مسجد الشيخ محي الدين بن عربي الذي يُعد ثاني مسجد في دمشق بعد الجامع الأموي تاريخيا ، و أول اثر عثماني في سوريا .
كان لإيلاف هذا اللقاء الخاص مع الدكتور راجح حول جرائم"الشرف" وكيفية تعديل القوانين ذات الصلة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية حيث اشار الى انه ليس مع المسودة التي طرحت للنقاش ، وملف الوزراء في مجلس الشعب وكيفية التعاطي بين الحكومة والأعضاء، وعلاقة الحكومة مع الأعضاء في المجلس ، وكيفية تعامل وزير الأوقاف مع الدعاة ليوضح راجح وجهة نظره .
في البداية كداعية كيف تجد العلاقة الحالية بين وزير الأوقاف والدعاة وسط ما يقال عن عدم وجوب سفرهم إلا بإذنه ؟
إن أي موظف أو داعية يود أن يقابل وزير الأوقاف فبابه مفتوح، ان الدين الإسلامي دين حضاري دين يراعي لغة الحوار دين يخدم المصلحة دين يحاكي متطلبات الساعة ويجب أن نكون عونا للوزير على تحقيق ما يريد لان حقيقة الدين المبنية على فقه المقاصد الذي يدعو إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد وعندما تعاملت مع هذه الحقائق ووقفت على هذا وجدت إنها تمثل حقيقة الدين وتعبر عن رغبة الناس في الانسجام بين الراي الرسمي والرأي الشعبي لان التلاحم بين هذين الرأيين هو الذي يثمر عملا دينيا ناجحا وهذا ما يعبر عن جوهر الدين الحقيقي فما أحرى أن ينسجم الجهد الشعبي في الدعوة مع الجهد الرسمي وان تكون وزارة الأوقاف المظلة الحقيقية لجهود الدعاة المخلصين لتقاطع مصلحة الجهتين في جهة واحدة وهي الإخلاص في خدمة المجتمع.
نشهد في مجتمعنا السوري جرائم" شرف" كان آخرها في منطقة يبرود هذا الأسبوع حيث قتل شقيق شقيقته الحامل بتحريض من زوجها كذلك شهدنا الأسبوع الماضي محاولة جريمة مماثلة في محافظة حماة؟
يجب أن نعلم في قضايا" الشرف " ان المطلع على السرائر هو الله تعالى وان النفس البشرية هي أكرم المخلوقات وانه لا يهدر دمها إلا لاعتبارات قدرها الله سبحانه وتعالى وليس لبشر أن يهدر هذا الدم باجتهاده فضلا عن ظنه وبالتالي فان الذي يقتل أخته أو زوجته أو ابنته بحجة الشرف فان حاله لا يخلو من حالتين الأولى ان يكون قد شاهد ذلك التجاوز الأخلاقي او الفاحشة بام عينه او انه تناهى لسمعه انه قد اقترفت قريبته الفاحشة فبادر الى اقتراف الجريمة تأسيسا على ظن .
ان الحالة الأولى راعاها المشرعون القانونيون ،والتمسوا فيها بعض العذر باعتبار المعاينة بفعل الفاحشة رغم ان الشريعة أثبتت في تفاصيلها أن رجلا في عهد النبي"هلال ابن أمية" رأى رجلا في فراشه مع زوجته فما كان منه الا ان بادر الى النبي ليسأله ماذا يفعل ؟، ولم يتعامل بردود الأفعال وكذلك قصة "عويمر العجلاني" ودون الخوض في تفاصيل القصة الا أنني انظر بتقدير بالغ لذينك الصحابيين وهما يرجحان دواعي العقل والوعي على دواعي العصبية وردود الأفعال ومع ذلك فان الاحترام الأكبر للنبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليهما بقول واحد مطالبا إياهما بـ"البينة او الحد في ظهر كل منهما " يشير في ذلك الى حد القذف وبغض النظر عن تفاصيل القصة كما قلت فان الله انزل حكما في القران"اللعان" وهو أن يقسم كل واحد منهما أربع شهادات ان رأى في الآخر ما يشين من التصرفات.
وتأسيسا على ما سبق فان الله سبحانه وتعالى لم يعط الحق لاحد ان يكون وصيا على خلقه فيزهق أرواحهم او ان يتحكم في مصائرهم وبالتالي فان جريمة الشرف مرفوضة وفق كل هذه الاعتبارات وانا أحب ان اجري هنا مقارنة بين من يرتضي من الذكور ان يأتي بالفواحش ولا يجد امراة تقذف بحقه جريمة شرف والأصل في الشريعة انها عادلة بين الجنسين وبناء على ذلك فان المعني باقامة الحدود وتطبيق الشريعة هو ولي الامر والجهة التي يُناط بها ذلك كالقضاء ولا يجوز ان نباشر نحن باقامة الحدود بأيدينا بأي وجه من الوجوه وحسبنا ان نقف عند قول الله تعالى " من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا".
كيف يمكن أن نغير القوانين التي تسمح للقاتل ان يهرب بفعلته فيما يسمى بجرائم الشرف؟
يحرص مجلس الشعب على تعديل القوانين بما ينسجم مع المصلحة العامة وهذا الأمر يحتاج الى دراسات متأنية ومتابعات دقيقة للوقوف على كل الاعتبارات المؤدية الى تعديل القانون تعديلا ينسجم مع مصالح الأمة ويحقق المطلوب من هذا التعديل وبناء عليه فان مجلس الشعب وانطلاقا من مهمته التشريعية يدرس هذه القوانين وغيرها وانا اجزم بأنه لن يصدر عن هذا المجلس الا ما يحقق المطلوب في الحفاظ على حياة الناس ومصالحهم وأرزاقهم
َكُثرَ الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ما رأيكم؟
لم ُيعرض هذا المشروع على مجلس الشعب وتتبنى عدد من المؤسسات الرسمية دراسة هذا المشروع او مسودة هذا القانون للوقوف على جدواه وانسجامه مع النسيج السوري والذي تمثله أطياف متعددة تعبر عن تكامله الديني والاجتماعي والثقافي وهذا يقتضي جهدا اضافيا للنظر في مواد هذا القانون لينسجم مع هذه الاطياف ولا شك ان هذه الدراسة تنطوي على كثير من الجهد المضني والذي يستلزم كل الطاقات الثقافية والدينية والاجتماعية والقانونية وكذلك لصياغته بما ينسجم مع المطلوب الذي وضع لأجله ، وأنا احسب أن هذه الدراسات لن تصدر الا عن خير مادام يقوم بها المخلصون من أبناء هذا الوطن ويحرصون بها على المصلحة المراعية لنسيجنا الوطني.
وتحفظاتي حول هذه المسودة مبنية على أساس فقهي وليس عاطفي اذ ان الفقه لم يهمل الحالة النفسية أو الاجتماعية للناس ولم يترفع عن ان يكون خادما لمصالحهم فالأحكام الشرعية هي التي تخدم الإنسان وبناء على هذا يحتاج هذا المشروع إلى دراسة متأنية تراعي منطلقات الشريعة في نظرتها للمرأة وللآخر في ظل الشريعة الاسلامية وللمواطن في ظل الدولة الاسلامية ولكل الاطياف الذين ينضوون تحت لواء هذه الدولة على اساس من العدالة والانصاف وتحقيق مقاصد الشريعة في التساوي بالحقوق والواجبات.
كعضو في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب اضافة الى عضويتك في لجنة التوجيه والارشاد ما رايك باتفاقية السيداو
كانت سوريا من ضمن الدول التي تحفظت على بعض مواد اتفاقية السيداو لحقوق المرأة والتي ارتأت في بعض موادها عدم الانسجام مع نظرتنا الى المرأة باعتبارها شريكا للرجل وباعتبار ان الشريعة الاسلامية قد الزمت الرجل بالتزامات هي ليست للمراة من باب التكليف ومن باب المسؤولية وان راعت الشريعة في الوقت نفسه وجود المراة باعتبارها عنصرا فاعلا في الحياة على مستوى التحصيل والمسؤولية والبناء وان التحفظات السورية لم تُخرج المراة ابدا عن دورها في العمل والحقوق والواجبات .
أخيرا من واقع حضورك لجلسات مجلس الشعب وكونك عضوا في المجلس ما علاقة أعضاء مجلس الشعب بالحكومة السورية والوزراء فيها ؟
لا يكاد يخلو يوم من أيام دورة مجلس الشعب من حضور وزير من الوزراء للإجابة على تساؤلات السادة الأعضاء ولعرض خطة عمل وزارته ويكون هناك شفافية في التساؤلات وفي الإجابات ،وشفافية في طرح القضايا المستجدة ومعالجة المشكلات ،وكثيرا ما تحال أسئلة السادة الأعضاء على اللجان البرلمانية في المجلس لمتابعتها و تفعيلها بما ينسجم مع المصلحة العامة ومتطلبات المواطنين ولعرض هذه الجلسات بكل ما فيها من مناقشات ومداولات على القناة الأرضية الرسمية السورية له اكبر دليل على شفافية هذه الجلسات وحرصها على تحقيق النفع العام وهي بصورة من الصور نوع من المشاركة الفاعلة بين مجلس الشعب وبين الشعب الذي انتخب هؤلاء الأعضاء ليحملون همه ويحرصون على مصلحته.