الكويت: "المصروفات السرية" تهدد عبور "الثقة"

البراك بعد هجوم الخرافي: الشيخ الخالد فاقد للأهلية حتى لو نجا
الكويت: "المصروفات السرية" تهدد عبور "الثقة"

النائب مسلم الراك

عامر الحنتولي من الكويت: نامت الكويت أمس على ما يمكن وسمه بأنه فقدان لغة الحوار مع اقتراب حسم ملف إستجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح في جلسة يوم الأربعاء المقبل، في ظل حيرة شديدة يعيشها الشارع الكويتي فمن جهة لا تكف مصادر حكومية متعددة عن اعتبار جلسة الأربعاء بأنها " تحصيل حاصل " وأن الشيخ الخالد سيحصل على الثقة مجددًا.

بينما من جهة أخرى ترى كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة أن الأمر لم ينته بعد، إذ شنت من الشارع أمس هجومًا قويًا على وزير الداخلية دشنه النائب مسلم البراك طارح الإستجواب الأسبوع الماضي الذي أعلن أمام حضور شعبي حاشد أن وزير الداخلية قد أصبح بنظره فاقدًا للأهلية سواء عبر جلسة الثقة يوم الأربعاء أم لا، وهي إشارة يمكن أن تشكل ضمنًا إحساسًا من الكتلة البرلمانية بأن تخطيط الحكومة قد أحبط مفاعيل الإستجواب، إلا أن أحدًا لا يستطيع القول بعد أن الأمور قد حسمت.

وبعد ساعات من هجوم سياسي تلقاه النائب مسلم البراك من قمرة القيادة في مجموعة الخرافي العالمية للمال والأعمال عبر رئيسها ناصر الخرافي شقيق جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة، إذ اتهمه بأنه نائب صراخ لا يقدم ولا يؤخر من أجل تنمية ومستقبل البلد، معتبرًا أن تطوعه للرد على البراك جاء بسبب عداء البراك للخرافي الذي وصل الى مرتبة الفجور في الخصومة، فقد ألقى البراك من أحد ديوانيات منطقة العقيلة شمال العاصمة الكويتية كلمة جدد فيها الهجوم الضاري على الشيخ الخالد،معتبرًا أن الأخير لم يقو البتة على تفنيد محاور الإستجواب، وأنه كان يهرب من المواجهة في الفقرات التي تدينه، مشيرًا الى الشيخ الخالد أهدر المال العام، ويستحق العقاب، والإحالة الى المحاكمة للتحقيق معه في توقيع مناقصات تنطوي على شبهات التنفيع، قبل أن يشارك في الندوة النائب عن كتلة العمل الشعبي خالد الطاحوس الذي اعتبر أن الكاميرات التي جرى تركيبها لمراقبة ساحة الإرادة في مجلس الأمة ليست سوى كاميرات للتجسس، إذ تساءل الطاحوس عما إذا كانت ساحة الإرادة تضم منشآت حيوية، داعيا الوزير الخالد الى تركيب كاميرات حول المنشآت النفطية، والمناطق التي تعج بالمخالفات.

في غضون ذلك طفت الى الواجهة أمس قضية المصروفات السرية لبعض الوزراء وتحديدًا وزير الداخلية الشيخ الخالد، إذ تتحدث أوساط برلمانية عن وثيقة حكومية توضح طلب الشيخ الخالد من الحكومة رفع مصروفاته الخاصة من مليوني دينار كويتي الى 15 مليون دينار كويتي.

إلا أن مصادر حكومية أبلغت "إيلاف" بأن طلب الشيخ الخالد جاء قبل أكثر من عام وسط معلومات إستخبارية تتعلق بإحتمال وقوع عمليات تخريبية في الكويت، وهو ما استدعى من الوزارة التحرك ضمن إطار تلك المعلومات، لتوفير كل ما من شأنه حفظ أمن وإستقرار الكويت، كما أن تلك المصروفات عليها رقابة، وهناك آلية واضحة لصرفها، إلا أن المصادر الحكومية نفسها اعتبرت تسريب وترويج الوثيقة بأنها تهيئة من معدي الإستجواب لإستمالة النواب أصحاب المواقف المترددة بشأن طلب طرح الثقة بالوزير الخالد، وهو ما يعني أن الحكومة الكويتية لا تزال غير ضامنة قطعا لنتائج طرح الثقة، إلا أن الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية- وزير التنمية والإسكان قد أبدى ثقة واضحة أمس بعبور حكومته لجلسة الثقة بالشيخ الخالد، موضحا أن الحكومة لم تكن لتعلن دخولها الجلسة لو كان في قلبها شكا من مفاجآت أو تطورات.