توقف الحوار بين الحكومة والنقابات يهدد المغرب بالاحتقان

الكاتب العام للاتحاد الوطني للعمل: الحكومة تعتمد أسلوب ربح الوقت
توقف الحوار بين الحكومة والنقابات يهدد المغرب بالاحتقان

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: توقفت عجلة الحوار بين الحكومة والنقابات بالمغرب من جديد، ما ينبأ بعودة أجواء الاحتقان الاجتماعي، في وقت كان يراهن النقابيون على تحقيق مكاسب جديدة للعمال. وكانت الحكومة قد دشنت جلسات الحوار مع بداية الموسم الاجتماعي، بلقاءات جديدة، لم تخرج بدورها عن سياسة رفض النقابات لمقترحات الحكومة، إذ سرعان ما أعلنت احتجاجاتها، وخرجت إلى "ساحة المعركة"، لتستخدم "سلاح الإضراب" من جديد. ووحدت الحكومة مركزيات نقابية، لم يكن يتوقع أن تنسق في ما بينها، إذ تحالف شيوعيون ويساريون مع إسلاميين، وأعلنوا عن خوض معارك جديدة، قبل أن يتدخل عباس الفاسي، ويلتقي المركزيات النقابية، لتستأنف الحكومة والنقابات، الأكثر تمثيلية، المفاوضات حول الملف المطلبي للعمال، في شهر آذار/مارس الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير الماضي، واستؤنف مجددا بجلسات تمهيدية.

يبدو ان هذا السيناريو سيتكرر مجددا، إذ بدأت بعض المركزيات في التلويح بالنزول إلى الشارع، واستخدام جميع الأساليب المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبها. وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للعمل بالمغرب، إن تعثر مسلسل الحوار مجددا "يرجع على المنهجية الحكومية في الحوار الاجتماعي، إذ أنها عادت لاعتماد أسلوب محاولة ربح الوقت".

المغرب يتهيأ لتعديل حكومي جزئي

حكومة عباس الفاسي بالمغرب فوق جسر متحرك

المغرب بعد عشر سنوات على وفاة الحسن الثاني..قلق وشكوك

قراءة في نتائج انتخابات المجالس البلدية بالمغرب

وأكد يتيم، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الوزير الأول عباس الفاسي تراجع عن بعض العروض التي وعد بتحقيقها، عندما توقف الحوار في محطة يناير الماضي"، مشيرا إلى أن "من بين هذه الوعود التعويض عن العالم القروي، إذ كان من المنتظر أن يستفيد حوالي 60 ألف شخص من 700 درهم (87 دولار)، غير أن الحكومة تراجعت عن هذه الخطوة، وأكدت أن التعويض سيكون في المناطق النائية والصعبة، وبالتالي سيستفيد من هذه العملية 30 ألف شخص فقط".

وذكر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن "ما قررته الحكومة هزيل جدا ولا يواكب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضاف "عدنا إلى جو التوتر والاحتقان، ونحن مستعدون للنزول إلى الشارع والاحتجاج وفق ما ينص عليه الدستور". وقال إن ثلاثة مركزيات طالبت بلقاء الوزير الأول عباس الفاسي لمعرفة أين وصلت الأمور، وهل يمكن إعادة تحريك عجلة الحوار.

يأتي هذا في وقت كشف مصدر مسؤول بالمنظمة الديمقراطية للشغل، لـ "إيلاف"، أن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قرر خوض إضراب وطني لمدة 40 ساعة، يومي 23 و24 من الشهر الجاري، لمطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومسؤول على قاعدة المطالب الاستعجالية، أبرزها تسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية.

وكانت الاقتطاعات من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب، الذي دعت إليه أربع نقابات خلال مارس الماضي، فجرت نقاشا حادا داخل التحالف الحكومي، الذي كان مهددا بعد أن وصلت اشتدت حرارة الحرب الكلامية بين الاستقلاليين والاتحاديين. ففيما اعترض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خطوة الحكومة المتمثلة في الاقتطاع من الأجور، استنكر الوزير الأول، عباس الفاسي، في حوار مع يومية مغربية، على "الاتحاديين إثارة إشكالية دستورية حق الإضراب".