رابطة الشمال في موريتانيا اختارت الحياد

بهية مارديني من القاهرة: قال سيدي عثمان الشيخ طالب خيار رئيس رابطة الشمال للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا "إن دور الرابطة برز في ظل الأزمة الأخيرة في موريتانيا حيث عملت الرابطة إثر الانقلاب الذي جرى في موريتانيا مؤخرًا، على إعادة الشرعية الدستورية مع عدم الوقوف مع أي طرف من الأطراف المتصارعة"، وأشار في لقاء مع "إيلاف"الى" أن الرابطة طالبت باعادة الدستور والمؤسسات الدستورية حتى سن قوانين تجرم الانقلاب"، وأفاد "كتبنا تقريرًا مفصلاً عن الانقلاب، وأحلناه على جامعة الدول العربية، وقدمنا نسخة الى احمد بن حلي نائب رئيس الجامعة، ونسخة إلى منظمة المؤتمر الاسلامي، ونسخة الى المنظمة الفرانكوفونية، والى بعثة الأمم المتحدة في غرب افريقيا، وكانت ردود الفعل ايجابية وكل الذين قرأوا التقرير اعتبروه قيّمًا، وأكدوا أنهم سيقومون بدراسته" .

وردًا على سؤال حول موقفه بما جرى من اتفاقات في موريتانيا اثر الانقلاب الأخير قال " نحن راضون بما جرى من اتفاقات"، وحول أسباب الانقلاب برأيه أجاب" ان أسباب الانقلاب هي أزمة سياسية بدت من خلال استفحال تدخل الجيش في السياسة لأن الجيش تدخل بطريقة سافرة حتى انه اصبح يملي أوامره على الرئيس وأصبح الرئيس كأنه آلة بيد الجيش"، وأضاف "لقد أوصلنا رأينا في التقرير بما جرى في موريتانيا للاتحاد الأوروبي ومجموعة الاتصال" .
وحول رابطة الشمال للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان في موريتانيا بيّن" انها منظمة تعنى بالتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتعنى بجميع نواحي الحياة من حقوق وتعليم وطفل وامرأة...",

وردًا على سؤال حول التواصل مع بقية المنظمات العربية قال" نحن أعضاء في المنظمة العربية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب" .
وحول العمل الحقوقي في موريتانيا قال" انه عمل محكوم بمجموعة من التحديات لعدة اسباب اولها بسبب عدم وعي المواطن الموريتاني بالعمل الحقوقي وثانيًا شح المصادر المالية وثالثًا عدم انسياب القوانين الناظمة للجمعيات ".

وأضاف" لدينا ترخيص رسمي موقع من وزير الداخلية والمنظمات الحقوقية في موريتانيا موجودة وليست قليلة وكذلك منظمات المجتمع المدني" . واعتبر" ان ما يميز هذه المنظمات انه على الرغم من عدم انسياب القوانين تجدينها تعمل بكل جدية ولدينا يوجد تجاوب الادارة (الحكومة) مع منظمات المجتمع المدني". وأوضح سيدي عثمان "انه في موريتانيا يوجد مفوض حكومي لحقوق الإنسان ولدينا مؤسسة اسمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان يتم إنشاؤها بموجب مبادىء باريس وهي مستقلة تضم المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة" .

وأشار إلى "انه يعمل ضمن إطار التحالف العربي من اجل دارفور وهو يضم منظمات عربية واكثر من خمسين منظمة وشخصية مستقلة ، وتحاول الرابطة تمثيل موريتانيا والعمل بفعالية في هذا التحالف ، الذي اعتبره تحالفا مهما من اجل استقرار دارفور"، ولفت إلى" انه يتواصل مع الأمين العام للتحالف والسكرتارية لإيصال صوت التحالف إلى وسائل الإعلام وكافة المعنيين بهذه القضية كما انه يحاول الانتظام في اجتماعات التحالف لإبداء رأيه في النشاطات السنوية والخطط المستقبلية" .
واعتبر سيدي عثمان" إن المجتمع المدني العربي معني بقضايا المنطقة باتجاه بث الاستقرار وحل القضايا العالقة ".