بن حلي: يجب عدم المساس بالبشير والمطلوب ترك الفرصة للمحاكم السودانية

بهية مارديني من القاهرة:اعتبر السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاء خاص مع إيلاف " ان موقف الجامعة بخصوص محاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير كان واضحا وصريحا وان المساس برئيس أي دولة وهو في السلطة هو المساس بإحدى المؤسسات الدستورية وضد الاستقرار في أي بلد " وأضاف " قلنا ان هناك جرائم اقترفت في السودان ولابد من المحاكمة واقترحنا محاكم وطنية سودانية بمساعدة الجامعة والاتحاد الافريقي من خلال فريق استشاري وقضاة حتى تكون محاكمة عادلة. وقال بن حلي ان الحكومة السودانية بدأت بمحاكمة عدد من المتهمين ويجب ترجيح هذا التوجه قبل التوجه الى اتهام سريع لرئيس دولة وعدم إعطاء المحاكم السودانية فرصة لتقول كلمتها ".

وتابع "الجامعة العربية اتجهت الى مجلس الامن كما تنص اتفاقية روما لانشاء المحكمة الدولية واعطاء الفرصة لتجميد التوقيف للمدعي العام للجنائية الدولية موريس اوكامبو لمدة سنة قابلة للتجديد وهناك بعض الاطراف في مجلس الامن من الاعضاء الدائمين مع الاسف عرقلت هذه الجهود لذلك قرر القادة العرب والاتحاد الافريقي عدم التعامل مع هذه المذكرة وتكريس جهودهم على الحل السياسي لقضية دارفور دون استبعاد احقاق الحق وتحكيم العدالة لاولئك الذين اقترفوا جرائم في دارفور وتسببوا في خرق حقوق الانسان ".

واضاف بن حلي "الجامعة العربية كانت من المنظمات التي ارسلت عام 2004 بعثة الى دارفور ووصفت ما يجري في دارفور في تقرير استندت إليه الامم المتحدة وكان التقرير واضحا وصريحا هناك خرق لحقوق الانسان والحكومة السودانية قالت ان فيه مبالغة ولكن الامانة العامة للجامعة كانت صريحة انها ليست جرائم حرب او ابادة كما ترى بعض الجهات الاجنبية انها جرائم ضد حقوق الانسان ونحن مع اتجاه محاكمة المجرمين وابلغتنا الحكومة السودانية انها عينت مدعيا عاما سودانيا ونظمت محاكم، كما ان تقرير الجامعة العربية ذكر ان هناك اغتصابا" .
وحول محكمة قتلة الرئيس اللبناني رئيس الحريري ولماذا لا توضع مثل هذه المحاكم في اطار عربي اشار بن حلي الى "ان هذه المحاكم دائما تتم في اطار دولي، فهناك محكمة جنائية دولية ومحكمة العدل الدولية المختصة بنزاعات وكان هناك مشروع لمحكمة عدل عربية ولكن تعثر هذا المشروع لرفض بعض الدول العربية الا انه ما زال مطروحا حتى الان وتحرص بعض الدول على اهمية ان نعالج مثل هذه القضايا قبل الاتجاه الى اطار دولي" .

وأضاف "نأمل ان تنتهي هذه الاغتيالات لانها معيبة بحق النظام السياسي العربي ولا يتماشى مع عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا ونريد ان يكون الحوار على طاولة المفاوضات وفي الاطار الديمقراطي الرأي والرأي الاخر وكل شيء يناقش بالحوار الرأي والرأي المخالف وليس بالاغتيالات ونحن نتكلم عن مبدأ أساسي ولا بد ان ُتلغى من قاموسنا الاغتيالات فهي محرمة أيضا بكل المقاييس".

وتابع "ما دمنا نعيش فالقضايا موجودة ووجود اطار عربي في الإطار الوطني مهم جدا قبل اللجوء الى الإطار الدولي كما انه في ظل وجود محاكم وطنية فليس بالضرورة التوجه الى المحاكم الدولية وهناك رؤساء ومسؤولون كبار حوكموا من خلال محاكم وطنية ولا بد من اعطاء القضاء المكانة اللائقة والاستقلال الحقيقي وهذا سيكرس المؤسسات الدستورية وسيكرس الثقافة الديمقراطية التي مع الاسف ما زلنا نتلمس الطريق والسبيل نحوها بينما هناك دول على سبيل المثال في اميركا الجنوبية سبقتنا ومتوجهة نحو توجه ديمقراطي حقيقي وينبغي ان نواكب التوجه العالمي وحقوق الانسان واستقلال القضاء وانشاء دول المؤسسات التي لاتزول بزوال الافراد انظري مثلا الى ايطاليا في بعض الأحيان لا توجد حكومة لكنك لاتشعرين بذلك هناك مؤسسات للدولة قائمة ونحن في الدول العربية لابد علينا من إنشاء مؤسسات وبنائها في اطار التطوير والتحديث" .

وأوضح بن حلي "ان وثيقة التطوير والتحديث في قمة تونس 2004 هي المرجعية الأساسية للامين العام والأمين العام يقدم كل عام الية تطوير سياسي واجتماعي وفق هذه الوثيقة وفي الواقع يجب ان نغير من أنظمتنا نحو بناء المؤسسات وترسيخ التوجهات الديمقراطية وحقوق الانسان وهناك ميثاق عربي لحقوق الانسان اقره العرب منذ شهرين وانتخبت لجنة مختصة ستتابع وستقدم التقارير والحقيقة ان بعض المؤسسات والجهات الدولية مشكوك في تقاريرها حول حقوق الانسان ومن هنا تنبع اهمية تقارير الجامعة وتقييم أنفسنا وتحسين أحوالنا ".

وأشار الى انه "لم تجد كل دولة جامعة او تجمعا خاصا بها فلن تتشجع على التنازل عن قدر من سياساتها لصالح المجموعة ولابد من حافز يدفع الدول العربية الى التلاحم والترابط بدل اطلاق الشكوك واختراق البعض من قبل الاطراف الدولية"، وشدد على" ان توجه الامين العام في الجامعة يهدف نحو تغيير المسار في الجامعة العربية، ويشغله ويعمل على نقل الجامعة الى منظمة يشعر العربي من خلال الانتماء اليها ان لديه مصلحة، مصلحة في الارتباط الوثيق بها وتشجيع الاطراف على العمل الجماعي ليتطور ويرتقي الأداء الى مستوى الطموحات ولابد للدول الا تنظر الى اي قرار في ظل زاوية ضيقة بل في اطار المصلحة العامة وهو الخط السليم".

وقال "أنا متعاطف مع من ينتقدون الجامعة العربية واقول معهم حق اعرف اننا مقصرين كدول عربية وليس الامين العام، في الحقيقة، لكننا في الامانة العامة لم نربح الوقت الكافي للتخطيط الجماعي ووضع المشاريع الكبرى وحاولنا ان ننتقل من ادارة الازمات السياسية الى قمة عربية للشؤون الاقتصادية واقصد قمة الكويت وستظهر اثار هذه القمة على العمل المشترك والربط الكهربي والبري والسككي ومحاربة الفقر وتقليصه ومحاربة البطالة.."، واكد بن حلي "ان اثار هذه المشاريع ستظهر بعد عام او عامين وسيكون انذاك بدء التغيير لمفهوم العمل العربي المشترك وفي الواقع كنا مشغولين بادارة الازمات وليس بالمشاريع وهو ما استدركناه في قمة الكويت الاخيرة".

ولفت بن حلي الى موضوع محاولة إلغاء التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل دخول الصحافيين الى الدول العربية . وحول موضوع اصلاح الجامعة العربية اشار الى انه "يتضمن الجانب الهيكلي وانشاء البرلمان الانتقالي العربي باتجاه برلمان دائم منتخب وانشاء مجلس السلم والامن العربي اضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مكلف بكل القضايا الاجتماعية بالاضافة الى انشاء عدد من الادارات العامة منها ادارة حقوق الانسان وادارة حوار الحضارات وادارة المغتربين وادارة المجتمع المدني والادارة الاخيرة احد المرتكزات الاساسية لبناء اي مؤسسات واصبح لهذه المنظمات الحق في مشاركة في نشاطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والى جانب الاصلاح الهيكلي هناك اصلاح في المضمون اذ توسعنا في قضايا جديدة وادخلنا التعاون بين الجامعة العربية والتكتلات الدولية"، ولفت بن حلي ايضا الى دور المرأة في الجامعة، وقال "ان نسبة النساء 40 بالمائة ويتم الدفع بالمراة نحو المواقع القيادية واعطائها دورها كما ان هناك في الجامعة 8 امناء مساعدين منهم سيدة" .

واعتبر اخيرا ان المرأة أثبتت كفاءتها في الجامعة العربية وكانت في الواقع على اعلى مستوى من الكفاءة. يشار الى ان السفير احمد بن حلي نائب الامين العام لجامعة الدول العربية من مواليد 26-8-1940 الجزائر، وهو متزوج وله ولدان وابنة، حاصل على ليسانس صحافة من جامعة القاهرة التحق بوزارة الخارجية الجزائرية العام 1971، وكان ترتيبه الاول على المتسابقين وترقى في المناصب وكان في الثمانينات وزيرا مستشارا للشؤون السياسية في السفارة الجزائرية في تونس وفي التسعينات سفير الجزائر في السودان الى ان دخل الجامعة العربية ليثبت نفسه من خلال العمل ضمن كوادرها.