القاهرة تتجه للاستعانة بالإنتربول لتوقيف قيادات التنظيم الدولي للإخوان

نبيل شرف الدين من القاهرة: في تطور لافت هو الأول من نوعه رفعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر طلباً إلى النائب العام لمخاطبة الإنتربول الدولي بشأن إدراج عدد من قيادات جماعة " الإخوان المسلمين " في الخارج على قوائم المطلوبين، للتحقيق معهم في اتهامات وردت بقضية إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والتي تضمنت تحريات أمنية اعتبرت أن المتهمين مسؤولون عن القطاع المالي للإنفاق على أنشطة التنظيم الدولي للإخوان، وأيضاً لفعاليات الجماعة داخل مصر.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي الدعم من الخارج وعدم إخطار البنك المركزي المصري بالأموال التي حصلوا عليها، وقيمتها 2 مليون جنيه مصري، و7 آلاف يورو، وجمع تبرعات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية في كانون الثاني (يناير) الماضي من دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك، كما أن المتهمين لم يرسلوا الأموال إلى قطاع غزة بل دعموا شركاتهم للإنفاق على أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر.

وتضمنت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا للنائب العام طلب التحقيق مع رجل الأعمال الشهير يوسف ندا المتهم بالمسؤولية عن قضايا غسيل الأموال الخاصة بالجماعة باعتباره أحد أهم مصادر التمويل لها، إضافة إلى رجل الأعمال محمود زايد وأسامة سليمان صاحب إحدى شركات الصرافة وكمال سليمان عضو مكتب الجماعة والمقيم في لندن منذ أكثر من عشر سنوات، كما تضمن الطلب أيضا اسم المواطن السوري محمود زايد والمتهم بإرسال أموال للجماعة في داخل مصر لدعم أنشطتها المختلفة.

كما تضمنت المذكرة القضائية أيضاً اسم "علي شكيب" رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الإسلامية والمقيم في ألمانيا وهو المتهم بدفع مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون و500 ألف دولار للقيادي في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يشغل منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب بهدف المساهمة في شراء مجموعة من المؤسسات الإعلامية والصحف ودفعها إلى دعم صورة الجماعة في الساحة السياسية المصرية.

مسار التحقيقات

وخلصت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع المتهمين في القضية التي اشتهرت باسم محاولة إحياء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يتقدمهم عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام نقابة الأطباء، إن المتهمين قاموا بتحويل ما يعادل 18 مليون جنيه مصري إلى داخل البلاد بمساعدة التنظيم الدولي للجماعة في الخارج ، والذي يتخذ من عدة عواصم غربية منطلقاً لأنشطته الداعمة للجماعة.

وبحسب التحقيقات فإن المتهم أسامة سليمان صاحب شركة صرافة والقيادي في الجماعة يتولى عملية الاتصال بكوادر الجماعة في الخارج، ويقوم بغسيل الأموال لصالح التنظيم من خلال تلقيه أموالا من مستثمرين في الخارج تحت ستار من الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يقوم لاحقاً بتمويل أنشطة التنظيم المختلفة داخل البلاد بهذه الأموال.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال تحت ستار إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال إلى جانب قيام عناصر التنظيم في الخارج بتحويل أموال إلى حسابات مصرفية لبعض عناصر التنظيم في البنوك المختلفة.

وكانت سلطات الأمن المصرية قد تلقت إخطاراً رسمياً من وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي يفيد ورود أموال من لبنان لعضو التنظيم أسامة سليمان على حسابه في أحد المصارف على مدى أيام متتالية جملتها مليونان و 700 ألف يورو. كما أوضحت التحقيقات وجود 13 شركة تعمل في مجال استثمار وإدارة أموال الجماعة ونشاطها واستخدام تلك الشركات بالاتفاق مع مستثمرين للاستفادة من الغطاء المالي الذي يتم تحويله من الخارج لدعم إقامة مشروعات لصالح الجماعة المحظورة للإنفاق منها على أنشطتها المختلفة داخل مصر.

ويواجه المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان حزمة من الاتهامات، من بينها غسيل الأموال المتحصل من تمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسات أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة. كما وجهت النيابة إلى الموقوفين تهم غسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، وتلقي تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة المحظورة في مصر.