خلطة إشارات سياسية أردنية توحي بنهج جديد

عاهل الأردن أمام خيارات ومتغيرات

التغيير الحكومي في الأردن بنكهة سياسية خالصة

عامر الحنتولي - إيلاف: ثلاث إشارات حفلت بها الأجواء الأردنية خلال اليومين الماضيين، أعطت الإنطباع بأن نهجًا جديدًا سيمكن رصده في البيئة السياسية الأردنية، يوحي ضمنًا بأن قطار التغيير قد يطال أولاً النهج قبل المواقع والمناصب والأشخاص، إذ طلبت مراجع أردنية عليا من أجهزة الأمن الأردنية التعامل بكل شفافية وحزم مع محاولات شقيق نائب أردني في البرلمان حاول إدخال كمية من المخدرات، والأموال المزيفة من الأردن وإليه، عبر السيارة الخاصة للنائب الأردني. إذ اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية شقيق النائب وشركاءه الليلة قبل الماضية، وأحالتهم الى النائب العام بمنتهى الشفافية والوضوح، رافضة بشدة مساعٍ بذلت على استحياء من قبل بعض الشخصيات المتنفذة لإطلاق شقيق النائب، إلا أن أجهزة الأمن الأردنية رفضت بشكل مطلق تلك المساعي.

ومن جملة الإشارات البارزة الأخرى، كان التعامل الشفاف مع إحالة رتب كبيرة في المؤسسة العسكرية الأردنية الى التقاعد الإعتيادي، في إطار رغبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إعطاء فرصة لجيل جديد من القادة العسكر تبوأ المراكز المتقدمة، ضمن خطط العاهل الأردني لعصرنة المؤسسة العسكرية، ومدها بأرقى وأحدث المعدات العسكرية حول العالم، إذ وقع القائد العام للجيش الأردني الفريق أول الركن خالد الصرايرة بإحالة بضعة ضباط برتبة لواء الى التقاعد، ورقى بضعة رتب أخرى الى الرتبة العسكرية التالية، علمًا أن مصادر خاصة أبلغت "إيلاف" أن الفريق الصرايرة أبلغ العاهل الأردني أنه أدى قسطه على رأس المؤسسة العسكرية، وأنه يريد أن يعطي المجال لكوكبة جديدة أن تعتلي مكانه، إلا أن العاهل الأردني طلب منه إرجاء بحث هذا الأمر، وسط معلومات تؤكد أن الملك الأردني يريد للصرايرة أن يكون على مقربة منه في القصر الملكي الأردني بوظيفة إستشارية مرموقة بعد ترفيعه الى رتبة مشير، ضمن وجبة تغييرات ستطال مواقع أردنية على دفعات قبل عطلة عيد الفطر السعيد، أو بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي على أبعد تقدير.

في غضون ذلك كان رئيس ديوان المحاسبة الأردني الدكتور مصطفى البراري أول مسؤول أردني يترجم محتوى خطاب العاهل الأردني الأسبوع الماضي الذي شن خلاله هجومًا لافتًا نهج الشائعة في الصالونات السياسية الأردنية، والصحافة الأردنية، مطلقًا تحذيرات لافتة في هذا الإطار. إذ تقدم الدكتور البراري، وهو رجل الثقة لدى جهات أردنية عليا بوصفه مؤتمنا على تقديم معلومات أولاً بأول عن مصاريف الأجهزة الحكومية التي تدخل في إطار الشبهات، بشكوى الى الأجهزة الأمنية المختصة ضد موقع إلكتروني إخباري جديد إبتدأ عمله بالنيل من الدكتور البراري، والطعن في شهادته العلمية، وفي ذمته المالية، وهو الأمر الذي لقي استياء الشارع الأردني، علما أن الحكاية برمتها لا تتعدى بأن قام الدكتور البراري بإنهاء خدمات ناشر الموقع الإلكتروني الذي كان يعمل في ديوان المحاسبة بوظيفة مستشار إعلامي، قبل أن يطلب من البراري تسهيل سفره الى الخارج في إجازة طويلة والبقاء على رأس عمله، وهو ما رفضه البراري جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن الجهاز الذي يرأسه يكافح الفساد والشبهات ولا يمكن له تأصيل تلك الأمراض في ديوان المحاسبة.