مسطرة القانون الكويتي تطال مؤسّسات وبرامج إعلاميّة أخرى

عامر الحنتولي من الكويت: إتجهت الإنظار كويتيا على مستويات كثيرة خلال الساعات الماضية لرصد الهبة الحكومية المتنامية ضد مؤسسات إعلامية وبرامج تلفزيونية بدأ بثها في أول أيام شهر رمضان وتحمل بعدا ساخرا من الشخصيات السياسية العامة، من خلال تقليدها بطريقة كوميدية، إذ بعد ساعات من إيقاف وزارة الإعلام الكويتية لبرنامج "صوتك وصل" الذي كانت فضائية "صوت الشعب" -سكوب سابقا- تبثه، أوقفت فضائية "الوطن" الكويتية طوعا برنامجا تضمن النقد الساخر للجهاز القضائي الكويتي، علما أن فضائية الوطن كانت قد نجت الثلاثاء من حكم قضائي مستعجل بوقف بثها بعد أن حرك محام دعوى بهذا الإطار ضمنها إتهام الفضائية بالتعدي على السلطات القضائية والمساس بها، لكن الثابث حتى الآن هو تفعيل قانون المرئي والمسموع ليطال جميع الإساءات والمخالفات التي ترد في البرامج التي تبث على الفضائيات الخاصة، في وقت أعادت قناة سكوب بث برنامج سياسي ساخر بنسخة جديدة في محاولة أقرب للتذاكي على القرار الحكومي، لكن مصادر وزارة الإعلام أكدت أنها ستراقب مضمون البرنامج الجديد وستتدخل مجددا مع أي مخالفات.

وفي هذا الإطار ظهر وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي يدير حقيبة النفط أيضا وحيدا في ميدان الرماية البرلمانية وسط تصويب برلماني ثقيل إنشطر بين مؤيد لقراره -وهم قلة-، ومعارض بشدة لقراره، وسط تحذيرات برلمانية لافتة من أن عدم تبريره للقرار من شأنه أن يدفعه الى منصة الإستجواب في دور الإنعقاد المقبل المقررة إنطلاقته في السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل، لكن الوزير الكويتي الذي بدا مشتتا في الأيام الأخيرة على وقع الفوضى الإعلامية - كما تصر الحكومة على تسميتها- كان رده الوحيد هو الإبتعاد عن التعاطي مع التصويب البرلماني، والإعتكاف في مكتبه محاولا الإستفادة من هدوء العاصفة البرلمانية خلال إجازة نهاية الأسبوع في الكويت، وهي إجازة أسبوعية يتوقف فيها النواب عن التصعيد والتصيد بشأن أخطاء وعثرات وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي نقل عنه رغبته في عدم إستغلال تلك البرامج لإثارة نزعات طائفية خلال المرحلة المقبلة، طبقا لتوجيهات عليا تلقتها حكومته خلال الأيام الماضية، علما أن أعضاء الفريق الوزاري الكويتي لم يعقبوا على خطوات الحكومة تجاه المؤسسات والبرامج الإعلامية.

في غضون ذلك طالب النائب علي الراشد بمعرفة الجهات التي مارست ضغوطا على الوزير لدفعه الى توقيع قرار وقف برنامج "صوتك وصل"، معتبرا أن الوزير مطالب بالأجوبة على الأسئلة البرلمانية، فيما إنتقد النائب علي الغانم خطوة الحكومة، معتبرا أنها لا في محلها ولا في أوانها، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون وتفعليه في مجالات عدة، وعلى كل المستويات، قبل أن تنضم النائبة الدكتورة أسيل العوضي الى قائمة المعترضين لترسل رفضها مدويا على القرار الحكومي، معتبرة أن الحكومة غير محقة في فرض وصايتها الإعلامية على أذواق الناس، ومصادرة حقوقهم وآرائهم في مشاهدة أعمال تلفزيونية تنطوي على جرعة من النقد، لأن الشخصية العام ينبغي لصدرها ألا يضيق بالنقد البناء، وإذا حادت تلك البرامج عما هو طبيعي ومسموح به فهنالك القضاء الكويتي ليأخذ مجراه من خلال شكوى يقدمها المتضرر من تلك الأعمال.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن قيادات رفيعة في وزارة الإعلام الكويتية بدأت تجهز إحالات للنيابة العامة بحق مؤسسات إعلامية من تلفزيونات وصحف وإذاعات، بعد رصد عدد من المخالفات والإساءات في إنتاجها الإعلامي، في وقت عكفت فيه مؤسسات إعلامية على إخضاع ما ينتج عنها الى الرقابة الطوعية خشية أي خطوات حكومية ضدها، فيما مارست مؤسسات أخرى الإسترخاء على إعتبار أنها غير معنية أساسا بأي أجندة داخلية تفرض عليها نشر أو بث أو إذاعة برامج من شأنها خلط الأوراق، وخلق جدالات سياسية من شأنها أن تقوي أطراف داخلية على حساب أخرى، خصوصا وأن نحو 12 مؤسسة إعلامية ما بين فضائية وصحيفة ستخضع خلال أيام قليلة لمسطرة القانون، بعد إنتقادات عدة وجهت لوزارة الإعلام لإستخدامها سياسة الكيل بمكيالين بشأن مخالفات بعينها، وغض النظر عن مخالفات أخرى..