الحكومة الأردنية تتأرجح بين قرار الإقالة أو الاستقالة

رانيا تادرس من عمان: قللت مصادر برلمانية أردنية من فرصة فعلية تجتاز بها حكومة الذهبي أزماتها، لتصل إلى لقاء النواب في دورتهم النيابية العادية الثالثة، والتي تنطلق في الأول من أكتوبر الشهر المقبل. ورجحت مصادر برلمانية مواكبة للتطورات السياسية، أن رحيل حكومة الذهبي لن يتجاوز شهر أيلول لأنها لا تملك مقومات الاستمرار ومواجهة البرلمان. ومؤشرات الرحيل كثيرة، وبهذا الإطار يعددها نائب مخضرم قائلا لـ"إيلاف": أولا البرلمان ليس لديه ثقة بحوالى 16 وزيرا من حكومة الذهبي الحالية، فكيف سيتعامل معها؟ وفي خيار بقاء الحكومة سيكون هناك طرح ثقة من النواب خاصة وانها فشلت في الدفاع عن قوانينها في الدورة الاستثنائية لذلك من المستبعد ان تصمد في وجه البرلمان، في دورته العادية في ظل استجوابات النواب المتعلقة في ملفات الفساد والصفقات التي تتم بالملايين وعلى يد أشخاص لهم علاقة بالرئيس وطاقمه الوزاري.

والسبب الثاني في رحيل الحكومة من وجهة نظر البرلماني يعود الى فشلها في إدارة أزمات البلاد وخاصة في عجزها عن ردع التجار وعدم قدرتها على معالجة حالة فلتان الأسعار، كذلك ضعفها التام في معالجة المشاكل والأزمات على غرار الاعتصامات وجرائم القتل التي كثرت في الفترة الاخيرة، ما يعني حالة تراخٍ امني وتقاعص الحكومة عن فرض هيبة الدولة ومن الأسباب الاهم، الفساد الذي يأتي على رأس قائمة الأسباب الداعية للإقالة وفق البرلماني المتحدث، الذي أكد أن هناك العديد من قضايا الفساد التي تم تحويلها إلى التحقيق على غرار مشروع الخربة السمراء ، وكذلك سكن كريم للعيش كريم ، بالإضافة الى عجز الموازنة الذي سيقارب المليار بنهاية العام، وبالتالي فشلها في تنفيذ برامج وزارة التخطيط التنموية التي تخص مناطق المملكة للتقليل من الفقر والبطالة.

وثمة غلطة حكومية أخرى ستكون بمثابة الصفقة الأخيرة التي حصدها الرئيس الذهبي وهي قراره بمنح شركة مصفاة البترول الأردنية، امتيازا حصريا لتنفيذ مشروع التوسعة لمدة 15 عاما. وحسب المعلومات المتوافرة لدى" إيلاف "من مصادر متطابقة حول هذه الصفقة تفيد بان هناك صفقة خاصة وراء هذا القرار ومنفعة شخصية. ويؤكد مسؤول اقتصادي أبدى استغرابه من مدة العقد بان يكون 15 سنة، مؤشر على وجود شبهة أو صفقة خاصة ".
ولكن ثمة معلومات مصادرها إعلامية تروج لحكومة الذهبي بأنه باقٍ وسيعمل على إعادة تشكيل الحكومة ويدخل الدورة العادية الثالثة للمجلس. واكدت هذه المصادر أن "هذه مجرد أمنيات لان الرئيس وطاقمه الوزاري لا يحظون بشعبية داخل البرلمان وانه في هذه الحال سيكون وضعه صعبا وسيتم طرح الثقة به من قبل العديد من النواب، ولن يسجل أي اختراق للوصول إلى تفاهمات مع هذه الحكومة

وتساءل كيف لنواب الشعب التعامل مع حكومة لا تملك مقومات اللعبة السياسية الداخلية والخارجية أن تستمر بهذه المواصفات وهذا الضعف في ظروف اقتصادية داخلية صعبة تمر على الوطن ناهيك عن ظروف سياسية تعصف في المنطقة وفي الأردن خاصة الملف الفلسطيني وإنهاء الصراع. فيبقى على الرئيس المبادرة لتقديم استقالته أو انتظار قرار الإقالة من رأس الدولة الملك عبد الله الثاني.