الإكراه على الحجاب في المدارس مرفوض

ملكي سليمان من القدس: بين نفي وتأكيد قرار الحكومة المقالة في غزة بالزام طالبات المدارس بلبس الزي الشرعي " الجلباب" تبقى تلك الفتيات خارج المعادلة اذ لم يتم الاخذ برأيهن عند فرض القرار على اعتبار ان المجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي تصان فيه الحريات الشخصية والحريات العامة, في الوقت الذي تلتزم فيه المنظمات الاهلية والنسوية والفصائل الفلسطينية الصمت على هذا القرار الذي اعبتره المراقبون بانه يمس بالحريات وبالقانون,فيما اعتبر بعض المحللين السياسيين ان هذا القرار احدث شرخا في النسيج الاجتماعي الفلسطيني وينعكس سلبا على اوضاع التعليم في فلسطين, مطالبين بابعاد التعليم والطلبة عن التجاذبات والصراعات السياسية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني, في حين اعتبر هذا القرار بأنه اجتهادات من بعض الجهات الدينية المتزمتة داخل حركة حماس بعد فقدات التيار المعتدل في الحركة لزام الامور داخل الحركة, بل وصل المتقدين لهذا القرار الى القول بانه اي القرار يدلل على الافلاس الذي تعاني منه الحركة والحكومة المقالة ايضا على انها تترك مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع الغزاوي واهمها الفقر المدقع والاهتمام بقضايا اقل اهمية وهي التدخل في الشؤون الشخصية للمرأة في اختيار ملابسها بعد فرضت على المحاميات في غزة لبس الزي الشرعي والان الطالبات وغدا لا احد يدري بماذا تفكر الحكومة المقالة فقد تصدر قرارا بمنع النساء من العمل او الخروج من منازلهن.

" فرض نموذج معين"
وفي لقاء مع ( ايلاف) قالت هيثم عرار عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الامانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية : ان هذا القرار يشكل عبئا على ابداع الطالبات ويقييد عقولهن مشيرة الى انه ليس للتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس اي علاقة بالزام الطالبات في غزة بلباس الزي الشرعي او الجلباب معتبرة ذلك محاولة لفرض نموذج او موديل معين على النساء في غزة مما يشكل خطرا حقيقيا على النسيج الاجتماعي ويهدد ايضا الهوية الوطنية الفلسطينية.

وقالت عرار: لسنا ضد لبس الجلباب ولكننا ضد فرض لبسه بالاكراه سيما واننا في مجتمع تعددي ويؤمن بالحريات الشخصية وما قامت به الحكومة المقالة يعتبر محاولة لتغيير الهوية الثقافية.

واشارت عرار : هناك فرق بين الزي المدرسي الموحد والزي الشرعي على اعبتار ان الاول لباس معروف ومحافظ ويتماشى مع العادات والتقاليد كذلك يجب ان يكون اجماع وطني على هذا اللباس واخذ رأي المرأة في ذلك.

وخلصت عرار الى القول : ان هذا القرار هو اسقاط بعض الافكار الغريبة على العادات والتقاليد ويشكل عقبة امام تطور وتنمية المجتمع الفلسطيني, معتبرة في ذلك الوقت ان محاولة بعض الاباء نقل بناتهم الى مدارس خاصة لن يساهم في حل المشكلة سيما وان التعليم في المدارس الخاصة مكفل ومعظم الاسر في قطاع غزة تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وليس لديها قدرة على ارسالها ابنائها الى المدارس الخاصة.

"افلاس وفقدان التيار المعتدل القيادة"
وقالت ناهد ابو طعيمة مديرة قسم التلفزيون في شبكة معا الاخبارية ل( ايلاف ) : "ان حماس عندما دخلت في الانتخابات التشريعي وعدت بأن لا تتدخل في الحريات العامة والحريات الشخصية وعدم الاقتراب من هذا الملف وان فتح هذا الملف الان مؤشر على ان الحكومة المقالة تعاني من الافلاس وفقدان التيار المعتدل فيها السيطرة عليها ".

وقالت ابو طعيمة : قبل فترة فرضوا على المحاميات لبس الزي الشرعي والان على الطالبات وغدا يمكن ان يجبروا النساء على ترك العمل والجلوس في بيوتهن مشيرة الى ان الحكومة المقالة للاسف لم تستطيع ان تحافظ على مساحة واسعة مع المواطنين في غزة, فهي تترك كل القضايا والهموم التي يعاني منها المواطن هناك وتتفرغ للتدخل في ماذا تلبس المرأة معتبرة ان المواطن الغزي اصبح يفكر بالنهج الذي تتبعه حماس هناك, مما تسبب في شرخ اجتماعي ويمكن ان تتدخل الحكومة المقالة غدا بالمناهج التعليمية التي تدلل على المساواة بين الذكر والانثى وهكذا.

وتساءلت ابو طعيمة قائلة: لماذا لا تتدخل حماس في قضايا تمس بحياة المواطن ومنها الفقر المدقع, معتبرة ذلك خطورة على التعليم, ومنتقدة في ذات الوقت الصمت والسكون من قبل مؤسسات المجتمع المدني وايضا السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقالت ابو طعيمة : ان النساء دائما هن الوقود في هذا الوطن وحالتنا كنساء مثل " الغولة التي تأكل اولادها" ففي كل التغيرات السياسية يكون للمرأة الفلسطينية نصيب من الظلم والغبن والتدخل الحريات الشخصية والعامة حتى في انتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية لمؤتمر فتح السادس كان نصيب المرأة قليل.

وانتهت ابو طعيمة الى القول: ان غياب القوانين العادلة للنساء هي التي توقع المرأة الفلسطينية في الظلم مشيرة الى ان الحديث عن وجود عدالة للمرأة في المجتمع الفلسطيني هو مجرد كذبة.

"الحكومة المقالة تنفي وجود قرار"
من جانبه وفي تصريح صحفي نفي خالد راضي الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة في غزة صدور أي قرار بفرض الجلباب على الطالبات في المدارس الحكومية.
وقال راضي: "إن وزارته لم تصدر أي قرار بفرض الجلباب والحجاب على الطالبات. وأضاف "قرار الوزارة واضح بعدم إلزام الطالبات بزيّ معين."

بينما اعربت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية عن :عن قلقها من هذا القرار واعتبرته يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويمس بالحريات العامة التي كفلها القانون.