مطالبات بـ"تدابير" أكثر حزمًا مع الإرهاب

فهد سعود من الرياض: بعد موجة الارهاب التي طالت السعودية من قبل التنظيمات الارهابية، طرحت "ايلاف" على قرائها، خلال الاستفتاء الاسبوعي، سؤالا حول الموجة الارهابية التي تغزو العالم العربي، وكان السؤال على الصيغة التالية: محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنيّة، هل توجب أسلوبًا أكثر تشددًا من جانب أجهزة الأمن العربية في تعاملها مع التنظيمات المتهمة بالإرهاب؟، فأجاب بـ "نعم" 74.88 % مصوّت فيما أجاب بـ "لا" 19.78% مصوت، واختار 5.34% جانب الحياد من مجمل الذين صوّتوا والبالغ عددهم : 2058.

اذ ان حيثيّات تعامل الدول العربية مع الموجة الإرهابية الجديدة، التي أصبحت تستخدم تقنيات حديثة في عمليات استهدافها للمواقع الحيوية، تستوجب خطوة نادى بها الكثيرون من جانب القائمين على الأمن في كافة الشرق الأوسط، باتخاذ تدابير أمنية واسعة تواكب تطور جهات الأمن في الغرب حتى تتمكن من تعقب وصد هجمات القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية الحالية، إضافة إلى اتخاذ تدابير أكثر حزمًا وصرامة في تعاملها مع أرباب هذه التنظيمات.

وأثارت محاولة الاغتيال الفاشلة التي طالت مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الأمير محمد بن نايف، الكثير من الأسئلة، وفتحت باب النقاش حول أهلّية وسائل الأمن العربية، ومدى فاعليتها مستقبلا في حماية الشخصيات والمواقع المهمة في الدول العربية، في ظل استخدام التنظيمات الإرهابية وسائل جديدة وحديثة في عملياتها ومخططاتها، ومواكبتها لجديد التكنولوجيا والبرمجيات.

ولا شكّ أن محاولة الاغتيال الفاشلة قدمت دفعة حثيثة لنُظم الأمن في السعودية تحديدًا، والدول العربية بشكل عام، خاصة أنّ الحرب العالمية الثالثة على الإرهاب التي انطلقت شرارتها بعد أحداث العام 2001م في ما يُسمى بسبتمبر الأسود في الولايات المتحدة الأميركية قد توسعت ساحات معاركها لتصل إلى معظم الدول العربية والخليجية.

فكانت وسائل الأمن التي تستخدمها الكثير من دول الشرق الأوسط بمثابة الحارس العجوز الذي حان تقاعده، خاصة مع الطريقة "المبتكرة" التي تطوّع احدث الوسائل التقنية الحديثة التي استخدمها الإرهابيون في محاولة قتل الأمير محمد بن نايف في قصره بجدة.

لا... للتساهل

إقرأ المزيد:

القاعدة تسعى لزعزعة أمن الخليج

( ملف خاص)

بداية معركة السعودية مع التنظيمات الإرهابية بدأت على أرض الواقع في مطلع عام 1996، فيما عُرف بتفجيرات العليا آنذاك. وبعد أن تمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على منفذي تلك التفجيرات، هدأت الأمور نسبيا، لتعود الأمور من جديد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ثم تطور الأمر ليصل إلى تفجيرات كبيرة تطال مواقع سكنية للمقيمين الأجانب وأشهرها على الإطلاق تفجير المحيا عام 2003م والذي غيّر خارطة التعامل السعودي بشكل محوري تمامًا مع تنظيم القاعدة خصوصًا أنه استهدف عربًا ومسلمين وقتل فيه أكثر من 12 شخصًا.

في عام 2004 كانت تفجيرات "الوشم" التي استهدفت مبنى الأمن العام في حي الناصرية جنوب الرياض، والذي كان ضحيته أربعة أشخاص، بمثابة نقلة نوعية في فكر التنظيم الإرهابي كونها العملية الأولى التي يستهدف فيها التنظيم مواطنين سعوديين وهو ما جعل المجتمع بغالبيته يقف ضد هذا التنظيم الذي يتزعمه السعودي بن لادن.

ثم بدأت سلسلة تفجيرات تستهدف المواقع النفطية في شرق السعودية، في محاولة لضرب الاقتصاد السعودي، لتستضيف السعودية مؤتمر الإرهاب الأول الذي عقد في الرياض عام 2005، وضم معظم دول العالم.

كما شددت السعودية خلال تلك الفترة من نقاط التفتيش التي انتشرت في معظم مدن المملكة وخاصة الرياض التي تعتبر منطلق هذه الفئة، وبدأت بمراقبة الحسابات المصرفية لمتابعة المبالغ الضخمة التي يتم تحويلها لمعرفة مصدرها والجهة التي تذهب إليها حتى لا تتيح الفرصة لهذه التنظيم وغيره من التزود بالمادة والعتاد.

إلا أن الحادثة الأخيرة دقت ناقوس الخطر، ورفعت من درجة التأهب السعودي أضعاف ما كان يحدث في الماضي، لتظهر مطالبات كثيرة من قبل كُّتّاب ومراقبين تنادي بعدم التساهل مع أي شخص ينتمي أو يعتنق هذا الفكر، مشيرين إلى أن منفذ محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، أخذ الأمان وجاء بهدف تسليم نفسه وإعلان التوبة، وهو يُضمر الشر في داخلة.