اختتام منتدى الرياض الاقتصادي بتوصيات عن تفعيل دور المراة و التقنية

في الجلسة الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي
الأمير تركي بن سعود: رصد 6 مليار لإقامة مناطق التقنية تتضمن 190 مشروعاً

سعيد القحطاني من الرياض

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي الثاني في جلساته لليوم الثالث مناقشة المحور السابع والمتعلق بالمناطق التقنية في المملكة التي ترأسها الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة وقدمها الأستاذ عبدالرحمن مازي وناقش فيها كل من الأمير تركي بن سعود بن محمد والمهندس عبدالله السيف والمهندس عبدالعزيز كامل والمهندس عبدالعزيز الصقير .

وكشف الأمير تركي بن سعود لدى مخاطبته المنتدى بأنه سيتم نهاية هذا الشهر رفع الخطة الخمسية الخاصة بمناطق التقنية للمقام السامي والتي تتضمن ثمانية برامج عامة تشمل 190 مشروعاً بميزانية تصل تكلفتها 6 مليار ريال .

وقال الأمير تركي أن هناك عشرة أسباب إستراتيجية وضعت لهذه الخطة تتمثل في تبني رؤية شمولية وتفعيل دور التعليم والتدريب وتعزيز القدرات الوطنية وتبني اتجاهات رئيسية للتطوير وتنويع حصاد الدعم المالي وتطوير التقنية ودعم ورعاية القدرات البشرية وتطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية وتطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني وإتاحة المعلومات العلمية والتقنية وفقاً للأهداف التي وضعت من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن . مشيراً إلى أنه قد تم رصد مبلغ 220 مليون ريال للبدء في أعمال البنية التحتية الخاصة بإقامة ثلاثة مناطق تقنية في البلاد وأشار الأمير تركي إلى أنه نظراً لحداثة تجربة الاستثمار في هذا القطاع المحفوف بالمخاطر فإن الأمر يتطلب تقليل هذه المخاطر من خلال تقديم الدعم المادي والحوافز المشجعة لهذا الاستثمار .مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ هذه التوجهات .

وذكر الأمير تركي إلى أن هناك خطة وطنية شاملة لمدة 20 سنة لكافة جوانب المنظومة ، كما أن هناك خطة خمسية تنفيذية من كافة الجهات ذات العلاقة حيث تم اعتماد 25 مشروعا في هذا المجال . فيما ناشد الأمير تركي الشركات الكبرى بدعم وتطوير البحث العلمي والجامعات .. ونوه الأمير تركي إلى وجود برنامج لإنشاء مركز للباحثات السعوديات يتبع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سيتم تدشينه بداية العام القادم ، وسيتضمن هذا المركز العديد من التخصصات المتمثلة في تقنية المعلومات والتقنية الحيوية وتقنية النانو .

ودعا وزير التجارة هاشم بن عبدالله يماني إلى ضرورة إيجاد العقلية المؤمنة بالاستثمار في العلوم والتقنية .. مشيراً إلى أن منظومة الإبداع الوطني مفردة جديرة بالاهتمام . وذكر أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين لا تتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية .. مضيفاُ أن جميع الدول المنضوية تحت هذه المنظمة تقدم لمستثمريها هذا الدعم .

ونوه الأستاذ عبدالرحمن مازي إلى أن هناك ضرورة لإنشاء جامعات جديدة متخصصة في مجال التقنية ، وذلك نظراً لأن الجامعات تفتقر لمثل هذا التخصص . مشيراً إلى أهمية إقامة مناطق صناعات أخرى قريبة من مدينتي الرياض وجدة والدمام .

وطالب الدكتور عبدالرحمن المشيقح بضرورة الإسراع في ربط مدن التقنية بالمصانع المختصة بهذا النشاط فيما دعا المهندس محمد الماضي إلى وضع رؤية وطنية وإستراتيجية لتحسين وضع الجامعات والمشاركة في القطاعات مثل البنوك .

فيما أشار المهندس عبدالعزيز كامل إلى ضرورة احترام العلماء وليس فقط أصحاب الثراء وتغيير العقلية المالية لإنجاح إقامة المجمعات التقنية معدداً تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ودعا المهندس عبدالعزيز الصغير إلى ضرورة وجود بيئة عامة مناسبة فيها مساحة من الرفاهية ومطالباً الشركات الجديدة بتخصيص نسبة من أرباحها لأغراض البحث والتقنية كما دعا صندوق التنمية بالتوسع في تمويل الصناعات التقنية .

وأشارت الورقة التي استعرضت في هذا المجال إلى إن الغرض الرئيس من إنشاء مناطق الصناعات التقنية هو توفير البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة لتكوين تكتلات صناعية ، وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة متكاملة ، تساعد في تنمية صناعات تقنية (متوسطة وعالية) ذات أبعاد إستراتيجية للتنمية المستدامة (بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) .

وقد أثبتت مناطق الصناعات التقنية نجاحها حول العالم كبيئة محفزة ، لها دور مهم في بناء ميزة تنافسية عالمية متقدمة ، ساهمت بفعالية في تنمية مستدامة للأقاليم والدول الصناعية ، والعديد من الدول شبه الصناعية ، والدول النامية (المتميزة بنجاحها الاقتصادي) التي أنشئت فيها هذه المناطق .. ويتمحور موضع الدراسة حول مناطق الصناعات التقنية التي هي جزء لايتجزء من منظومة وطنية للابتكار.

وتشير الدراسة إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود استيعاب كامل لمفهوم هذه المنطق وفوائدها سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص ، مما أدى إلى عدم التوسع في الاستثمار في إنشائها في الماضي ، وربما سيؤدي ذلك مستقبلاً إلى بطء إنشائها وعدم التوسع في الاستثمار فيها وإنشائها .

في ختام منتدى الرياض الاقتصادي أوصى المنتدى بالعديد من الالتوصيات التي ترتقي بالاقتصاد الوطني السعودي وتعمل على تحسينه بما ييجعل المملكه العربية السعودية تصف في مصاف الدول العملاقه في مجلات الاقتصاد خصوصاً وهي تحضى بمقعدها في منظمة التجاره العالمية. وقد كان لكل محور توصيات خاصه به.

توصيات المحور الأول: تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية

أولاً: يوصي المنتدى بتحسين عملية الاتصال والتواصل بين القطاعين العام والخاص وذلك عن طريق:
اصدار تشريع عام ينص على ان يُمثّل القطاع الخاص بنسبة 50%، في كلِ هيئة، ومؤسسة، ولجنة، ذات علاقة بالقرار الاقتصادي، في مراحل التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والرقابة، يتم
اختيارهم عن طريق القطاع الخاص.
لغرض رفع أداء الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالقرار الاقتصادي، ولغرض تحسس قطاع الاعمال لمعاناة القطاع الحكومي، يوصى المنتدى بتكليف المزيد من رجال الأعمال للعمل في الوظائف الحكومية القيادية.

ثانياً: فيما يخص عمليات الخصخصة والشراكة يوصي المنتدى بالتالي:
إيجاد جهاز مستقل لتولي عملية تنفيذ الخصخصة والشراكة، مرتبط بأعلى هيئة تنفيذية، متفرغ، وذو صلاحيات واسعة، التوسع في عمليات الشراكة، بين القطاعين على حساب الخصخصة وذلك لغرض ابقاء ملكية الأصول للحكومة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتمويل والتشغيل والإدارة.

ثالثاً: يوصي المنتدى بالتوسع في أخذ مرئيات العموم فيما يخص القرارات ذات البُعد الاقتصادي قبل رفعها لمجلس الشورى على غرار ما هو معمول به حالياً في هيئة الاتصالات والتقنية.

توصيات المحور الثاني: تطوير آليات الشفافية
والمساءلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
أولاً: يوصي المنتدى بإصدار نظام للشفافية والمساءلة الاقتصادية في المملكة، تتوفر فيه العناصر التالية:
ضمان حق مجتمع الأعمال في الحصول على المعلومة، والتأكيد على أن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات.

يضع النظام آليات واضحة للنشر والافصاح، بما في ذلك تحديد مواعيد نشر البيانات، وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة حكومية تتولى توفير المعلومات لمجتمع الأعمال.

لا تقتصر آليات النشر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها، بما في ذلك الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) .

ثانياً: يوصي المنتدى بأن تتوفر العناصر التالية في المساءلة الاقتصادية للقطاع العام:
إلزام المسؤولين الحكوميين في المجال الاقتصادي بشكل دوري بشرح التطورات الاقتصادية الهامة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين وأصحاب الأعمال.

تعزيز الآليات الحالية اللازمة للمساءلة القانونية.

توفير قنوات للمتابعة والشكوى والتظلم في الدوائر الحكومية التي يتعلق عملها بالشأن الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثاً: يوصي المنتدى بوضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص وأن تقوم الغرف التجارية الصناعية باقتراح ميثاق للشفافية والمساءلة في الشركات المساهمة العامة يستفيد من التجارب الدولية الناجحة وما قامت به المنظمات الدولية من جهود في هذا المجال.

توصيات المحور الثالث: جاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
أولاً: يوصي المنتدى بإنشاء جهاز حكومي مرتبط برئاسة مجلس الوزراء يتولى إدارة مصالح المملكة بقطاعيها العام والخاص في منظمة التجارة العالمية.
ثانياً : يوصي المنتدى بإعداد القطاع الخاص لاستحقاقات الانضمام من خلال:
قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بإجراء الدراسات الميدانية للتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع متطلبات الانضمام، وتعديل اوضاعها بما يضمن تنميتها اقتصادياً.

حملة إعلانية بقيادة وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام لاحاطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالآثار المترتبة جراء الانضمام وفق التفصيل الواردة في الدراسة.

ثالثاً: يوصي المنتدى بإنشاء مراكز متخصصة في الغرف التجارية الصناعية تقوم بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لقطاع الأعمال.

توصيات المحور الرابع: المساهمة الاقتصاديةللمرأة في المملكة
أولاً: يوصي المنتدى بضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات في المسائل المتعلقة بشئونها ويكون ذلك من خلال الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ التي تنص على "إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة،تسند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات,وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم....“.
وتغيير مسمى هذه اللجنة إلى هيئة وطنية عليا دائمة تمثلها إمرأة ويناط بها رسم السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن الجهات الأخرى المتعلقة بتفعيل مشاركة المرأة وأن ترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يوصي المنتدى بضرورة تفعيل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ : التي تنص ”على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية- بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته – خلال مدة لا تزيد على سنة من تأريخ صدور هذا القرار".
ثالثاً: من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يوصي المنتدى بزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها وخاصة توفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة.
رابعاً: يوصي المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل وإعادة هيكلة الكليات التربوية إلى كليات ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

توصيات المحور الخامس: واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة
أولاً: يوصي المنتدى بعدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلةِ واحدة ومن ثَمّ رسم سياسات عمالية مرنة تتعامل بفعالية وواقعية مع حاجة سوق العمل من أنواع العمالة الوافدة التالية:

عمالة وافدة مميزة مثل المديرين والخبراء يستدعيها التفاعل مع الاقتصاديات العالمية وجلب الخبرات العالمية وقلة الكفاءات السعودية وعدم قدرة مخرجات التعليم على سدِ النقص المطلوب في هذه التخصصات.

عمالة اختصاصية وفنية يمكن احلالها مثل المحاسبين والصيادلة والفنيين ولكن يحتاج الأمرُ الى وقتٍ لإعداد الكوادر السعودية من خلال ِ اصلاح نظام التعليم والتدريب.

عمالة قليلة المهارة يحتاج الاقتصاد السعودي إلى أعدادٍ كبيرةٍ منها في الوقت الحالي، مثل أعمال البناء والنظافة، ولا يتوفر لها طالبو عمل بالعدد المطلوب من السعوديين ويتطلب الأمر توعيةً وتأهيلاً مستمرين للكوادر الوطنية مع فتح المجالِ واسعاً للاستقدام لاستمرار أعمال التنمية الاقتصادية المستدامة.

ثانياً: يوصي المنتدى بفتح المجال واسعاً لجلب الفئة المميزة مثل المديرين المميزين والخبراء والاهتمام بالتوسع بالاستثمار في مجالي التعليم والتدريب بتأهيل كوادر وطنية تحل محل هذه الخبرات على المدى الطويل.

ثالثاً: يوصي المنتدى بإحلال السعوديين فوراً في المهنِ الكتابية ومهن الحراسة والانقاذ وغيرها من المهنِ التي يتوفر عدد كبير من طالبي العمل المؤهلين من المواطنين وتوجيه الفائض منهم لمهن اخرى بعد تأهيلهم لها.

توصيات المحور السادس: السكك الحديدية والطرق والموانئ

أولاً : يوصي المنتدى باعتماد رؤية المملكة كمركز محوري للنقل على المستوى الإقليمي والعالمي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وفتح المنافسة في النقل الجوي وزيادة عدد المطارات الدولية.

تحسين منافذ المملكة مع الدول المجاورة وزيادة أعدادها.

رفع الطاقة الاستيعابية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع رفع كفاءة الموانئ الأخرى.

استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع النقل التنموية ذات الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى.

ثانياً: يوصي المنتدى بتطوير منظومة النقل التي تربط جميع مناطق المملكة بشكل متوازن لتعزيز قدرات هذه المناطق التنافسية وفك الاختناق عن المدن الرئيسية مما سيحقق نقل النشاطات الاقتصادية لمناطق تجمعات سكانية لزيادة القدرة على توطين الوظائف.

ثالثاً: يوصي المنتدى باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ المشاريع النموذجية المحددة في الدراسة.

توصيات المحور السابع:المناطق التقنية في المملكة

أولاً: يوصي المنتدى باعتماد الدولة لرؤية ”تبني الصناعات التقنية في المجالاتِ التالية مع إنشاء مناطق الصناعات التقنية الخاصة بها في مختلف مناطق المملكة“:

صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والالكترونيات.
صناعة البتروكيماويات المتقدمة.
صناعة المواد الجديدة.
صناعة الطاقة (النفط والغاز).
صناعة تحلية المياه.
صناعة الصحة والدواء.
صناعة التقنية الحيوية.
صناعة الحج والعمرة.
صناعة التمور ومشتقاتها.
صناعة البيئة.

ويمكن دمج أكثر من تقنية واحدة من هذه التقنيات في منطقة صناعية واحدة.

ثانياً: يوصي المنتدى بإصدار أمرٍ سامٍ بتوفير الحوافز التالية لناقلي ومطوري مناطق الصناعات التقنية والشركات القاطنة فيها والعاملين بها:
تصنيف النشاطات المرتبطة بالمنتجات التقنية والخدمات المبتكرة كصناعاتٍ استراتيجيةٍ، وبالتالي تمويل هذه النشاطات عن طريق الصناديق المختلفة (مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة)، بما لا يقل عما يتم مع الصناعات الاستراتيجية الأخرى.

تتحمل الدولة جميع تكاليف تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، مع إيصال جميع الخدمات الأساسية إلى مناطق الصناعات التقنية.

إعفاء ضريبي كامل للشركات الأجنبية (المشاركة في تطوير وتشغيل مناطق الصناعات التقنية أو القاطنة فيها) والأفراد العاملين بها.
إعفاء جمركي بالكامل للأجهزة والآلات، والمواد الأولية والمتوسطة، والبرامج والأنظمة وما يتعلق بالحماية الفكرية، لمطوري ومشغلي مناطق الصناعات التقنية والشركات القاطنة بها.

توفير دعم صادرات وضمانات للمصانع القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.

وضع برنامج دعم تنمية موارد بشرية جديدة عالي المستوى، ليساهم في توظيف وتدريب المهندسين والعلماء والفنيين السعوديين من الذكور والإناث (بصفة خاصة)، في المنشآت القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.
ربط الكوادر العلمية السعودية من أساتذة الجامعات والمعيدين وغيرهم بمناطق الصناعات التقنية، مع تعديل الأنظمة بما يسمح لهذه الكوادر بالعمل وتملك حصص في الشركات.

تقديم منح أبحاث عالية المستوى للمشاريع البحثية المرتبطة بنشاطات المنشآت القاطنة في مناطق الصناعات التقنية.

توفير تسهيلات خاصة للاستقدام وتوظيف الأجانب ذو المهارات التقنية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية النادرة، التي تتطلبها نشاطات المنشآت القاطنة في مناطق صناعات التقنية، مع تقنين أنظمة تجنيس أو منح حق الاقامة الدائمة، بما لا يتعارض مع نظام الجنسية.

ثالثاً: يوصي المنتدى بإصدار التشريعات اللازمة لزيادة فعالية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوجيه كافة ما يتعلق بمناطق الصناعات التقنية في مختلف مناطق المملكة إليها مع إعطاءها أوسع الصلاحيات ودعمها مادياً وبشرياً وتنظيمياً، وذلك على غرار ما تم توفيره للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهذا يعني بالضرورة رفع مستوى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى نفس مستوى الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كل الأمور، وقد يكون من المناسب النظر في دمج مسؤوليات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شريطة توفير الدعم الاضافي المرتبط بذلك.