الشيخ جابر أدى الأمانة ورحل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أسس لأهم المرافق الاقتصادية والمالية في الكويت
الشيخ جابر أدى الأمانة ورحل
فادي عاكوم من بيروت
تودع الكويت رائد حركة التنمية الاقتصادية الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح، الذي كان له الفضل الاكبر بفضل رؤيته الثاقبة التي لعبت دورا محوريا ومؤثرا في تاريخ دولة الكويت عبر ثلاثة عقود من الزمن في الانفتاح والتطور الاقتصادي الذي لم تشهده الكويت في اي فترة سابقة، وادت الى وضعها على خريطة العالم على جميع المستويات الاقتصادية، بالاضافة الى حنكته السياسية التي ساعدت على تخطي العديد من الازمات السياسية التى مرت بها الكويت والمنطقة واهمها الحرب العراقية الايرانية والغزو العراقي لدولة الكويت، ومما لا شك فيه ان قيادة بلد مثل الكويت يمثل بحد ذاته تحديا كبيرا باعتبارها تمتلك ثالث اكبر احتياطي عالمي للبترول عالميا بعد المملكة العربية السعودية، ويقوم اقتصاد الكويت على إنتاج النفط والغاز، حيث يبلغ مخزون النفط في الكويت حوالي 94 بليون برميل أي ما يعادل 10%من احتياطي البترول في العالم، والكويت هي رابع أكبر منتج في منظمة أوبك وهي تضخ نحو 2.68 مليون يوميا .
وقد أعادت الكويت بفضل استراتيجية الراحل بناء القطاع البترولي بعد تدميره خلال الحرب حيث تم إنتاج 2 مليون برميل يومياً خلال 1994على الرغم من ان الحكومة كانت لا تزال تعاني من العجز المالي آنذاك، وتجدر الاشارة الى ان البترول يمثل 90% من صادرات الكويت و حوالي الـ 70% من الدخل القومي.
اما الفقيد فقد ابتدأ مشواره السياسي والاقتصادي قبل توليه الحكم اي منذ تقلد منصبه كاول وزير للمالية في تاريخ الكويت الحديث، من ثم رئيسا لمجلس الوزراء ووليا للعهد، وكان لقرراته الاقتصادية طابعا خاصا، خصوصا تاسيس الهيئة العامة للاستثمار، للحفاظ على الاموال الفائضة للدولة وصندوق احتياطي الاجيال القادمة، وهي مؤسسات اصبحت فيما بعد رائدة ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى الخليج والمنطقة العربية، مما ساعد الكويت خلال فترة الغزو العراقي عليها عام 1990 في داخل الكويت وخارجها .
وعلى الصعيد الداخلي اهتم الراحل بالمتقاعدين ومن افكاره الرائدة نظام التامينات الاجتماعية الذي كفل من خلال تشريعاته العيش الكريم للموظفين عند احالتهم الى المعاش، ويعتبر الراحل المهندس الاول لحركة الاستثمار في الداخل والخارج وكان المشرف على الخطة الاستثمارية التي حررت البلاد من الارتهان لمورد النفط كما كان المحرك الاكبر لانشطة الرساميل الكويتية في اسواق العالم فكان من نتيجتها عوائد تفوق عوائد النفط مما كان له عظيم الاثر في اسعاد الاجيال الحالية ودون نسيان الاجيال المقبلة.
وشهدت المرحلة التي توافرت فيها الفوائض المالية في عهد الراحل نتيجة لتصدير النفط التوجه الى الاستثمارات الضخمة وطويلة المدى حتى تكتمل حلقات النجاح الاقتصادي الذي بدا واضحا على ارتفاع مداخيل الاسر الكويتية حيث زيدت معاشات العاملين والمعاشات التقاعدية في الاعوام 1979و 1981و1982 و1985 و1990 و1992 و.2001 و2005 .
ولم تنحصر افكاره الاقتصادية ضمن الكويت فقط فتأسيس مجلس دول التعاون الخليجي كانت احدى افكار الفقيد ايضا، حيث ارتبطت بفكرة العمل الخليجي المشترك. الى جانب فكرة انشائه لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومساهمة القطاع الخاص فيه التي اعطت مردودا ايجابيا على المستوى المحلي من خلال وضع الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية الى ان اثبتت جدارتها، ومن اعماله التي لا تنسى فكرته التاريخية في اسقاط الديون عن الدول الفقيرة التى كان لها صدى واسع في مختلف انحاء العالم .
كما ان فكرة انشاء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) كانت من افكار الامير الراحل القيمة، فتم تاسيسها خلال عهده حيث اصبحت من افضل الاسواق المالية على المستوى العربي والخليجي، بالاضافة الى انه كان وراء فكرة انشاء الهيئة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية التى كانت النواة الرئيسية للصناعات البتروكيماوية في الكويت وغيرها من الصناعات الاخرى، كما كانت نواة رئيسية للهيئة العامة للصناعة التى تعتبر الذراع الحكومي الرئيسي للقطاع الصناعي الكويتي .
كما كان للامير الراحل بصمات واضحة في العديد من المجالات وعلى كافة الاصعدة مثل فكرة انشائه للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث اعطى هذا الصندوق الكثير من الدعم المادي للدول العربية والاسلامية ودول العالم الثالث .
وكاول رد فعل لطمانة الدول المستهلكة للنفط بعد وفاة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح فجر اليوم، صرح مسؤولون بقطاع النفط الكويتي اليوم الاحد ان السياسة النفطية في البلاد لن تتغير بوفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير الكويت وستظل تهدف الى توفير كميات كافية من الامدادات في الاسواق العالمية
كما اعلن في وقت سابق اليوم ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) سيوقف تداول اسهم الشركات المدرجة فيه لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم حدادا، وكذلك الحال بالنسبة الى البنوك المحلية التي اعلنت تعطيل اعمالها لمدة ثلاثة ايام ايضا .