البزنس.. ملف على طاولة الرياض

يستعرض العملة الخليجية المُوحّدة والاقتصاد المُشترك
البزنس.. ملف على طاولة الرياض




سعيد الجابر من الرياض

يحل الملف الاقتصادي (البزنس) ضيفاً على طاولة القمة الخليجية المُشتركة، والتي تُعقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وحينها يستعرض المجلس الذي تحضره دول الخليج العربي الست الملف الاقتصادي الذي يعدّ المحور الأهم لدى غالبية الدول الأعضاء، إذ ستبحث العملة الخليجية المُوحّدة، وإنشاء البنك المركزي الموحد، وإستراتيجية النفط الموحدة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستثمار من خلال الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الحكومة السعودية هذه الحقبة من الزمن على إثر البدء بإعمار المُدن الاقتصادية الأربع بالسعودية، و التي وضع الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر أساسها في العديد من المُدن السعودية، وتبقى المدينة الخامسة المُفترض أن يضع حجر أساسها العاهل السعودي خلال شهر ربيع الثاني القادم بمدينة تبوك (شمال السعودية).

وسيحل ملف العملة الخليجية المُوحّدة الاقتصادي ضيفاً خاصاً على المجلس، وذلك لأنه يمثّل أهم الأهداف المبني عليها النظام الأساسي لمجل التعاون الخليجي والذي يرمي للتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي، ومن المُقرر أن تدخل العملة الموحدة مرحلة التنفيذ الحقيقي بعد 35 شهر فقط أي بحلول عام 2010م، ومن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي، وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الموحد والذي المشتركة دول الخليج، كما سيتم تحديد مهامه واعماله وعلاقاته بالوزارات المالية والمؤسسات النقدية الوطنية في دول المجلس. كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارة البينية والسياحة والاستثمارات، كما تسعى إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية التي تعرّفها بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء.

ولن يغيب الملف النفطي (الضيف المُكرّم) عن قائمة ضيوف الملف الاقتصادي الذي يعدّ الأهم والأبرز بين الدول الأعضاء، إذ روعي ذلك من خلال الإستراتيجية المقترحة للعلاقات البترولية لدول المجلس، ويعتبر اعتماد إستراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها. وفي هذا الإطار فإن الرؤية الاستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة.

وكان قد تقرر استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007 كحد أقصى، إذ تعتبر العنصر الأساسي للمواطنة الاقتصادية، والتي تتوقف على عدّت عوامل أهمها استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة، واستكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون كان قد كلّف لجنة التعاون البترولي بإعداد إستراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس، وتم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً إلى الأسس التي قام عليها المجلس التي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وما تبع ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس والاتفاقيات والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.