بورصة بيروت تعود الاسبوع المقبل

مساحة الأبنية المهدمة 3 ملايين متر مربع

بورصة بيروت تعود الاسبوع المقبل

ايلاف

أعلن نقيب مهندسي بيروت سمير ضومط، خلال اجتماع استثنائي عقد أمس في نقابة المهندسين عن السعي لـ"وضع خطة طوارئ سريعة لما بعد الحرب لاسكان الناس وازالة الركام والتعاطي معها على نحو عملي وليس فوضوي"، وقال "إن حجم الاضرار ما يفوق المليار ونصف المليار دولار فقط في قطاع البناء، اذ دمر من المساحات المبنية حتى اليوم ما يزيد على 3 ملايين متر مربع بناء ولا يزال التدمير مستمراً"، وقال ضومط "إن الاجتماع اليوم يأتي والعدوان الاسرائيلي لا يزال مستمرا على شعبنا وعلى بلدنا، وهذا الاجتماع يأتي مع ارادة الصمود التي يمارسها الشعب اللبناني، نجتمع لوضع رؤية حول كيفية مقاومة هذا العدوان، وكيف نعيد بناء البلد بخطة شاملة للرد عليه".

وأضاف "المجتمعون هم ممثلون للادارات والمؤسسسات العامة المعنية بالقطاعات التي تهتم بها نقابة المهندسين، اي قطاع البناء والبنية التحتية والبيئة، وهذه القطاعات هي الاكثر تضررا بحيث بلغ حجم الاضرار فيها حتى الآن ما يفوق الملياري دولار خصوصا قطاع البناء الذي هو أحد وسائل الامان للمجتمع لضرورة أن يكون للانسان مسكن. هذا المسكن يدمر بشكل محكم، وبلغ حجم الاضرار ما يفوق المليار ونصف المليار دولار فقط في قطاع البناء، اذ دمر من المساحات المبنية حتى اليوم ما يزيد على 3 ملايين متر مربع بناء ولا يزال التدمير مستمرا".

وقال "هذا الاجتماع يتم برغبة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي دعا المهندسين الى التفكير في طريقة الخروج من هذه الازمة الكبيرة، فالافكار تبدأ بالتداول حول كيفية ايواء النازحين في مساكن تليق بهم، لانهم موجودون في المدارس والابنية العامة، فعندما تتوقف الحرب يجب ان يعودوا الى ابنيتهم، سيجدون ان لا مأوى لهم ولا مسكن نتيجة الدمار، من هنا نعكف على وضع خطة طوارئ سريعة لما بعد الحرب لاسكان الناس وازالة الركام والتعاطي معها على نحو عملي وليس فوضوي للاستفادة من الوقت لاعادة بناء مساكن مدروسة متطورة، ليرى العالم ان الشعب اللبناني هو شعب مبدع صامد وخلاق".

اضاف "أوجه رسالة لزملائي المهندسين الذين اثبتوا انهم طليعة الصامدين خصوصا من هم يعملون في قطاعي الكهرباء والاتصالات واوجيرو، الذين انجزوا اصلاحات بعد ساعات قليلة من تعرض الشبكات والمحطات للقصف المعادي، فهذه هي ارادة الصمود، هذا الاجتماع اولي من ضمن مهمة تقوم بها نقابة المهندسين، وانا اخاطب زملائي في لبنان والخارج لاقول لهم المطلوب منكم جهد كبير لمرحلة ما بعد الحرب لرفع العذابات عن اهلنا وبلدنا".

وأضاف "هناك خطة سريعة في ما خص الجسور لها الاولوية لاعادة التواصل خصوصاً الرئيسية منها اما الثانوية فيمكن ارجاؤها لمرحلة ثانية".
ورأى أن كارثة البناء الكبرى "هي في الضاحية الجنوبية التي تعد منطقة منكوبة، اذ لا يمكن التعاطي معها الا بخطة طوارئ شاملة وبعقلية جديدة، التداول الذي تم هو لوضع خطة متكاملة لاعادة بناء ما تهدم لابنية مأهولة، وليس كما كان في وسط بيروت حيث كانت الابنية المهدمة غير مأهولة والخطة كانت اسهل، انها أزمة من نوع جديد، سنرفع نتيجة ما نتداوله الى رئيس الحكومة لنتعاون مع الدولة من خلال ادارة مركزية لاعادة البناء".


من جهة اخرى كان هذا الاسبوع من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان أرضاً وشعبا ومؤسسات ومرافق عامة، أقل توتراً في السوق المالية والنقدية، برغم استمرار وتيرة الأضرار المادية والانسانية، على مستوى واحد من التدمير وقطع الأوصال وتعطيل القطاعات الاقتصادية والحياتية، الاسبوع الثاني من الاعتداءات كان أقل كلفة بالنسبة للضغوط على الليرة اللبنانية، حيث تراجع الطلب على الدولار والتحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، مقارنة مع الاسبوع الأول، حيث تراجعت تدخلات مصرف لبنان الاسبوعية الى اقل من 250 مليون دولار تقريبا، بعدما تخطت تدخلاته خلال الاسبوع الماضي ومنذ بداية الحرب حوالى المليار دولار، ولكنها بقيت كميات اقل بكثير من فترة ما بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وبذلك تكون قيمة اجمالي تدخلات المصرف المركزي منذ 12 تموز وحتى اليوم حوالى 1.6 مليار دولار، وهو تدخل معقول وجيد قياسا الى حجم الكارثة التي خلفتها الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على كل المناطق اللبنانية.

واللافت في الأمر ان تراجع حجم التدخلات اليومية في سوق القطع من قبل المصرف المركزي lt;جاءت نتيجة ضبط السيولة من قبل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان من جهة. مما عزز الثقة بوضعية القطاع المصرفي الذي أمن الاحتياجات للمودعين بشكل طبيعي. وهذا الواقع دفع كبار المودعين من العرب لا سيما السعوديين والاماراتيين والخليجيين في شكل عام، الى تعاون المصارف العربية، وتجديد خطوطها الائتمانية مع المصارف اللبنانية. واللافت ايضا هو تراجع سعر فائدة الانتربنك من يوم ليوم على الليرة اللبنانية من 20 و15 في المئة بداية الاسبوع، الى 4 في المئة في آخر الاسبوع، وهذا مؤشر ايجابي لجهة توافر السيولة بالليرة اللبنانية وتوقف الطلب على الليرة لشراء الدولار فيما بين المصارف، وبالتالي ما يعني توافر السيولة بالليرة والدولار لدى المصارف.

مع ذلك استمرت تداولات الدولار على سعر 1514 ليرة، وهو السعر الأعلى، ولم ينخفض عن هذا الهامش منذ اكثر من اسبوعين، نتيجة تفوق الطلب على العرض نتيجة الحرب. ومع ذلك فقد اقفله مصرف لبنان مع نهاية الاسبوع على سعر اسمي هو 1507.5 ليرات، وهو سعر اقفال ايلول من عام .1999

اما النقطة الأبرز لتبريد السوق فكانت المساهمة السعودية بوديعة بقيمة مليار دولار في المصرف المركزي، مما جعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إن مقومات دعم الاستقرار النقدي الذي هو قرار السلطات النقدية لا يعتمد على الامكانات الداخلية اللبنانية فقط، باعتبار ان قدرات مصرف لبنان كانت وما تزال قادرة على استيعاب الخضات قبل المساهمة السعودية فكيف بعدها.

وقد اعطت هذه الوديعة نفسا ايجابيا للاسواق، مما جعل الطلب ينحسر على الدولار ويعيد الحركة شبه عادية. اما موضوع التحويلات الى خارج لبنان، فقد أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل انها انحسرت بشكل ملحوظ وهي لم تعد تذكر، وهي لم تزد على 1.5 في المئة من اجمالي الودائع كل ذلك نتيجة استمرار المودعين العرب واللبنانيين في الابقاء على ودائعهم نتيجة الثقة بالقطاع المصرفي، بسبب القدرات التي أظهرها القطاع في جميع الازمات السياسية والأمنية التي مرت وتمر بها البلاد. في حين قدرت مصادر مصرفية مطلعة اجمالي التحويلات الى الخارج بحدود 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ لا يذكر مقارنة مع حجم الأحداث.

واعتبر باسيل ان القرار التوافقي داخل مجلس الوزراء التي اتخذ امس حول التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية، اعطى نفسا ايجابيا وإشارات الى ان الاسواق، يمكن ان تساعد ايجابا في تهدئة الاسواق خلال الفترات المقبلة وتحرك العمل في بعض القطاعات بانتظار وقف النار ورفع الحصار المفروض على لبنان. وقال lt;ان الحلحلة السياسية، تمكننا من المباشرة بالنهوض بأسرع وقت ممكن، وهذا ما نأملهgt;.

على صعيد حركة بورصة بيروت المتوقفة منذ الاسبوع الاول، قال وزير المالية جهاد ازعور ان هناك جملة ظروف امنية وغير امنية جعلت قرار وقف العمل في البورصة ضرورة، منعا لحصول اية تلاعبات او مضاربات تضر بمصلحة صغار المتعاملين او الكبار الذين لا يستطيعون التواصل مع المعاملات، ناهيك عن صعوبة الوضع الذي لم يكن واضحا لجهة حجم الاعتداءات الاسرائيلية.

وأشار ازعور الى ان المالية وبالتشاور مع الشركات المدرجة قررت العودة الى العمل في البورصة، بعد التوصل الى وضع آليات تمنع عمليات الاستغلال والاضرار بمصالح صغار المتعاملين من جهة، وتعطي الشركات الكبرى المدرجة حق وقف التداول باسهمها، بانتظار عودة الهدوء. وذلك نتيجة التباين الحاصل بين مواقف الشركات المدرجة.
وإذ نفى ان يكون يوم الاثنين موعد اعادة العمل بالبورصة، أكد ازعور ان عودة العمل ستكون بالتأكيد في الاسبوع المقبل مع تكريس الضوابط التي تم اعتمادها.