اقتصاد

مصر : 15 مليون $ نفقات العام الدراسي الجديد

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


مع انتهاء العطلات الصيفية
مصر : 15 مليون $ نفقات العام الدراسي الجديد


30% من إنفاق الأسر المصرية على التعليم
409 مليون جنيه لدعم الوجبات الدراسية ل 18 مليون طالب
15 مليار جنيه ميزانية سنوية للدروس الخصوصية .
100 دولار تكلفة الشهر الأول لكل طالب من زى وادوات دراسية .
بيزنس جديد اسمه توصيل الطلبة للمدارس .
مدرسين التيك اواي آخر صيحة في التعليم المصري.
شارع الفجالة قبلة أولياء الأمور والاوكازيونات همهم الأول .


محمد الشرقاوي من القاهرة

لم يكد يتنفس اولياء الامور الصعداء حتى داهمهم شهر ايلول / سبتمبر بمشاكلة والامه خاصة بعد انقضاء نكهة المصايف ، فهذا الشهر له بصمة خاصة داخل بيت مصري والذي يتواكب منتصفه مع الموسم الدراسي الجديد خاصة وان التعليم قبل الجامعي او حتى الجامعي بات مشكلة كل بيت مصري يطل علينا براسة في هذا الوقت ، فثلاثة اشهر غير كافية لالتقاط الانفاس ومحاولة التخلص من شبح المصاريف الدراسية والتى تبدأ بحزمة من المطالب وتنتهي بامرين لا ثالث لهما اما الجنون واما المرض الذي يعاني منه كل الشعب المصري، فالبداية طبيعية بمصاريف الدراسة التى تصل في بعض المدارس مع اختلافها اذا كانت خاصة او حكومية الى حوالي الفي جنيه للطالب في كي جي تو بخلاف الكتب الدراسية والزي المدرسي .فالصداع الذي يسببة النظام التعليمي في مصر بات مزمنا لدرجة ان احد اوليا ءالامور فكر في عدم الحاق ابناءة في المدارس والاكتفاء بالكتاتيب لمحو اميتهم ومن ثم الحاقهم باحدى الوظائف لان هذا افضل من وجهة نظرة ، ومع بداية موسم المدارس حتى يبدا معها نزيف الدروس الخصوصية الذي يستنزف سنويا قرابه ال 3 مليارات دولار تقريبا ........... ايلاف تفتح ملف التعليم مع بدء الاستعداد لموسم التعليم المصري منتصف ايلول المقبل .

في ايضا :

العام الدراسي الجديد يضيف عبئاً مادياً على العائلات الفلسطينية


البداية كانت في شارع الفجالة (كامل صدقي ) الكائن بميدان رمسيس الذي يعد قبلة للمدرسين قبل اولياء الامور وتستطيع من خلاله قياس نبض السوق من ارتفاع لدرجات حرارة البيوت المصرية وخوائها على عروشها بعد دفع المصاريف الدراسية فمع زحام الاباء والامهات بدى كل منهم يبحث عن ضالته بداية من الابرة حتى الصاروخ فيمكن لك ان تشتري الاقلام والكراريس والكشاكيل باسعار مختلفة بالاضافه للكتب الخارجية أيضا وفقا للخامة والنوع فيمكن لك ان تشتري دستة الكشاكيل المكونة من 12 كشكول بقيمه 12 جنيه للكشكول طراز 60 ورقة ويمكن ان تشترية أيضا ب 8 جنيهات او 20 جنيه كل حسب نوعة وخامته اما اسعار دستة الكراريس فتكاد تصل الى نصف هذا المبلغ او تقترب منه هي الاخرى ، ويمكن ان تحصل على اسعار منخفضة في ظل التنافس بين عشرات المكتبات التى تحاول ان تجذبك لشراء منتجاتها وفقا لاحتياجات وامكانيات الزبون فمنهم من يصل شراء احتياجات العام الدراسي كلة في وقت واحد ، ومنهم من يشتري وفقا لاحتياجاته الشهرية ووفقا لما يتوافر ويتدبر معه من اموال ونفقات على لوازم التعليم من كتب خاريجة وتجليد للكتب الدراسية واستيكارات والوان وغيرها بالاضافه لشنط المدارس والتى قد يتجاوز ثمنها ال 100 جنيه مصري ( 18 دولار تقريبا) ويمكن ان يتدنى ثمنها ليصل الى 20 جنيها وفقا لخامتها .

لذا يقبل الجميع من كافة انحاء الجمهورية ومن المحافظات البعيدة لشارع الفجالة املين في الحصول على أسعار تنافسية مؤكدين أن فرصة الاوكازيون والخصومات هامة في بعض الأوقات ولا يمكن أن يدعوا الفرصة تمر مر الكرام وأن تذهب عنهم بتحمل مشاق السفر من اجل توفير حفنة من الجنيهات البسيطة يمكن ان تعينهم على تحمل متطلبات الحياة .

بداية الطريق
بداية التعليم في مصر تبدأ من دور الحضانة والتي يلتحق بها الطفل عند 3 سنوات تقريبا وهي ما يطلق عليها كي جي وان وتصل المصروفات الدراسية للطفل في هذا العمر ما يقترب من الألفي جنيه خاصة إذا كانت دار الحضانة يديرها القطاع الخاص ، أما إذا كانت تدار من جانب بعض الأفراد في إحدى المناطق الشعبية فتصل تكلفتها السنوية ما يقترب من ال 500 جنيه وباتت هذه الحضانات تقدم خدمات وهمية في ظل غياب الرقابة من المسؤوليين الحكوميين والتي يمنح ترخيصها لكل طارق ومريد .

المرحلة الثانية أو مسلسل نزيف الجيوب هي المرحلة الابتدائية فيكفي أن تسال أي أب يترجل في الشارع وتسأله عن الأحوال خلال الموسم الدراسي فمجرد كلامة تستطيع ان تعرف أحوال باقي الأسر المصرية خاصة وان 85% منها تدخل ضمن شريحة محدودي الدخل التي يتراوح دخلها الشهري 500 جنيه مصري (100 دولار تقريبا ) فيوجد في مصر 18 مليون طالب وطالبة ينهلون من بحور العلم كل منهم يتكلف تقريبا مع مطلع الشهر المقبل حوالي 500 جنيه ما بين مصاريف دراسية وزي مدرسي وأدوات دراسية ومكتبية بخلاف هم الدروس الخصوصية التي تصل في اجماليها السنوية 15 مليار جنيه ، حيث خصصت مصر العام الماضي مبلغ 409.5 مليون جنيه من اجل الوجبات المدرسية الطازجة لتوفيرها للطلاب والتى تستهدف توفير وجبات ساخنة ل 18 الف و 616 تلميذا وتلميذة في حين يستفيد من الوجبات الجافة 2 مليون و 770 الف تلميذ كما يستفيد من وجبة البسكويت بالمرحلة الابتدائية والاعدادية 8 ملايين و 590 الف و 456 تلميذ وتلميذة ، وبلغة الأرقام الصادرة عن وزارة التربية والتعليم يوجد ٤٦٠٠ مدرسة خاصة و٧٩ معهداً عالياً، و١١ معهداً متوسطاً، و٩ جامعات خاصة، تضم ٤٥ كلية، ويبلغ عدد المقيدين في التعليم قبل الجامعي الخاص ١.٢ مليون طالب، إضافة إلي حوالي ٣٧ ألف طالب في التعليم الجامعي الخاص، وتبلغ نسبة المقيدين في التعليم قبل الجامعي الخاص إلي إجمالي المقيدين في التعليم عموماً ١٢.٧% من التلاميذ المحظوظين الذين تنتظرهم فرص العمل.

النقل قبل التعليم
المصاريف الدراسية باتت أمرا ضروريا وحتميا ويدونها لن يستطيع الطالب إكمال تعليمه الا أن اللافت للنظر أن وسيلة المواصلات هي الاخرى باتت هما شهريا يتم تدبير مصاريفة من خلال اقتطاع جزء من الرواتب مقابل توصيل الأبناء للمدارس خاصة مع ارتفاع اسعار الاوتوبيسات التي تقوم بتوصيل الطلبة والطالبات الى مدارسهم وأصبح يظهر بيزنس جديد يطل علينا براسه وهو ان يقوم احد جيرانهم باستخدام سيارته الملاكي لتوصيل عدد من التلاميذ مقابل اجر شهري لا يقل عن 100 جنيه شهريا للطالب الواحد ليقوم بتوصيله صباحا الى المدرسة ثم يعيدة ثانية الى المنزل فور انتهاء اليوم الدراسي ويكون هذا الشاب هو المسؤول يوميا عن توصيل الطلبة الى مدارسهم كوسيلة للقضاء على البطالة وتحصيل مقابل مادي خلال شهور العام الدراسي .

نأتي الى إشكالية اخرى وهي تكاليف التعليم بصفه عامة سواء الحكومية او الخاصة باتت شديدة الحرارة مع اقتراب قرص الشمس الى الرؤوس واصبح ولي الأمر بين " نارين " نار تعليم ابناؤة للحصول على فرصة عمل ونار التكاليف العالية فتكاليف بعض المدارس الخاصة قد تصل في العام الواحد الى 40 ألف جنيه في حين ان نظيرتها الحكومية تصل الى حفنة قليلة من الجنيهات المصرية إذا تمت المقارنة بين الاثنين إلا أن الوضع في الجامعات بات هو الأسوأ واصبحت تجارة مشروعة غير محفوفة المخاطر بدليل إقبال المستثمرين ورجال الأعمال العرب والمصريين عليها فتكاليف الطالب العربي مثلا في كلية الطب لا تقل عن 6 آلاف دولا سنويا والصيدلة تقل قليلا عن هذا الرقم وفي الوقت الذي تمثل فيه الجامعات الحكومية تفتقر الى الإمكانيات والتجهيزات فان الجامعات الخاصة بدأت تنافسها هي الأخرى حيث تصل تكاليف طالب الطب في العام الواحد في الجامعات الحكومية على اكثر التقديرات تفاؤلا الى ثلاثة آلاف جنيه .

اما الهم الاكبر والذي يتكرر شهريا فهو الدروس الخصوصية فبعد أن كان الطالب هو الذي يقوم بالحضور للمدرس أينما كان وفي الوقت الذي يحدده المدرس إلا أن الايه قد انعكست وبات المدرس رهن إشارة الطالب الذي يدفع في الحصة الواحدة التي تصل مدتها الى ساعة أو ما يزيد قليلا ما يقترب من ال 50 جنيها مصريا (8.7 دولار اميركي ) وأصبح يطلق على هذه الظاهرة مدرسين التيك اواي أو الدليفري ، لم ينحصر الموقف على هذا بل أصبح هناك مراكز تعليمية متخصصة (سنتر) ويتم الشرح من خلال الميكروفونات والسماعات الكبيرةrlm; لأنها تضم ما يزيد عن ال 60 طالب وطالبه ويقوم كل طالب بدفع مقابل للاشتراك فيها يصل الى 200 جنيها شهريا للحصول على الدروس في بعض المواد .

دروس خصوصية
البعض يحاول تقدير حجم هذه الانفاقات المصرية على الدروس الخصوصية بأنها تصل سنويا الى عشرة مليارات من الجنيهات وفقا لأقرب الدراسات تفاؤلا والتي تتفوق عن حجم صادرات مصر وتزيد عن دخل السياحة المصرية والجميع ما زال يفكر في إيجاد حل ولو مسكن لإيدز الدروس الخصوصية التي باتت تنتشر بين الطلبة انتشار النار في الهشيم .

وفي تقرير أصدرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مؤخرا قال أن الإنفاق العائلي علي الدروس الخصوصية زاد زيادة هائلة بمعدلات غير مسبوقةrlm;,rlm; وصلت إلي نحوrlm;15rlm; مليار جنيه في العام الماضيrlm;,rlm; مما أدي إلي قصور إنفاق الأسرة المصرية علي الخدمات والسلع الأخرىrlm;.rlm; وهو ما أدي بدوره إلي تخفيض معدل النمو إليrlm;2.5%rlm; بالمقارنة بمعدل النمو الذي قدرته الخطة الخمسية الثانية بنحوrlm;6.2%. rlm;


وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن الإنفاق على التعليم في مصر يستهلك 30% من دخل الأسر المصرية وعن تطور التعليم الخاص المصري قبل الجامعي أشار الى ان المركز اعد دراسة حديثة في هذا الشان حملت عنوان " تشجيع القطاع الخاص والتعاوني على تقديم الخدمات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي" أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر شهد زيادة كبيرة خلال الفترة من 1998/1999 وحتى عام 2003/2004 حيث ارتفع عدد تلك المدارس من 3.7 ألف مدرسة الى 4.5 ألف مدرسة بزيادة بلغت نسبتها 22% كما زادت عدد الفصول المتضمنة بتلك المدارس من نحو 30 ألف فصل خلال العام الدراسي 1998/1999 الى ما يقارب 36 ألف فصل دراسي خلال العام الدراسي 2003/2004 بمعدل بلغ 20%

وحول تحديات التعليم الخاص قال انها أنها تتمثل في اهتمام المدارس الخاصة بشكل اكبر بمعايير الربحية مقارنة بمعايير جودة العملية التعليمية مما يجعل تركيز المدارس الخاصة ينصب على التوسع في إقامة بعض الأنشطة الثانوية غير المتعلقة بشكل مباشر في العملية التعليمية ، ضرورة الحاجة الى استثمارات كبيرة لإنشاء المدارس الخاصة مما يجعل العملية التعليمية في أصحاب رؤوس الأموال وليس في أيدي التربويون وخبراء التعليم ، احتدام حدة المنافسة بين المدارس الخاصة سواء المدارس الخاصة العادية أو المدارس الخاصة الدولية ، محدودية قدرة وزارة التربية والتعليم في الإشراف على تلك المناهج لضمان اتساق محتواها مع متطلبات المرحلة الدراسية في كل شريحة عمرية ، انخفاض مساهمة المدارس الخاصة في مجالات التربية الخاصة والتعليم الثانوي الزراعي والثانوي الصناعي ومدارس الفصل الواحد ، ارتفاع مستويات كثافة الفصول في مرحلة التعليم الثانوي التجاري في المداري الخاصة وتراجع مستويات الكثافة في مرحلتي التعليم ما قبل الابتدائي والمرحلة الإعدادية .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف