إسرائيل تفتقر لمخططات مكافحة الفقر المستفحل

العرب أكثر الفئات فقرا في إسرائيل
إسرائيل تفتقر لمخططات مكافحة الفقر المستفحل

سمية درويش من غزة

أكد النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست ، بان الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي مخطط لحل قضية الفقر ، مشيرا إلى إن تقرير الفقر يثبت مرة أخرى زيف المعطيات الاقتصادية العامة وعدم انسجامها مع الواقع ، وحقيقة اكبر وهي أن كل الحديث عن النمو الاقتصادي لا يمت بصلة للشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة.

وقال بركة ، بان الحكومة الإسرائيلية تتحدث منذ عامين عن نسب نمو تجتاز أحيانا نسبة 5% ، ولكن أين هذا النمو ، منوها في السياق ذاته ، بدلا من مكافحة هذه الظاهرة فهي تحارب الفقراء ، كما في قضية البطالة ، فبدلا من مكافحة الظاهرة من خلال مشاريع بنيوية وفتح أماكن عمل، فإنها تحارب العاطلين عن العمل ، من خلال مشروع استبدادي خطير يمسى "فيسكونسين".

ولفت إلى إن الاستنتاج الأساسي من تقرير الفقر الذي ظهر في الأسبوع الماضي هو أن دائرة الفقر تستفحل ، ولا يوجد أي تراجع ، ولهذا لا مكان لردود الفعل الغريبة التي صدرت عن الحكومة ، وكأن وتيرة الازدياد قد تراجعت.

وأوضح بركة في تصريحات أوردتها صحيفة جبهته اليسارية داخل الخط الأخضر ، إذا كانت نسبة الازدياد تراجعت بشكل طفيف ، فهي تبقى ازديادا ، متسائلا ، " أي رضى هذا حين يكون 1,630 مليون فقير ، على الأقل وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، مع أن حقيقة الفقر هي أكبر بكثير ، فيكفي أن يقفز مدخول أي فرد بشيكل واحد ليخرج رقميا من دائرة الفقر.

ومضى في تساؤله ، كيف من الممكن أن زيادة عشرات آلاف الفقراء في عام واحد، يكون سببا للرضى ، وكيف من الممكن حين العلم بان نسبة الفقر العامة بين الأطفال لوحدهم 35%، وبين الأطفال العرب بالذات 60%، ونسبة الفقر العام بين العرب 46%، يكون هذا مصدر رضى.

وقال بركة ، إن تقرير الفقر يثبت مرة أخرى زيف المعطيات الاقتصادية العامة وعدم انسجامها مع الواقع ، وحقيقة اكبر وهي أن كل الحديث عن النمو الاقتصادي لا يمت بصلة للشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، وأضاف، إن الحكومة تتحدث منذ عامين عن نسب نمو تجتاز أحيانا نسبة 5%، ولكن أين هذا النمو.

ولفت إلى أن النمو الحاصل محصور فقط لدى كبار أصحاب رؤوس الأموال ، فأمام نسب نمو كهذه فإن البطالة تراوح مكانها ، ونسب الفقر تزداد ، ومن دلائل هذا هو نسبة التضخم العام في العام الماضي 2006، مبينا حين إعلان دائرة الإحصاء المركزية ان التضخم تراجع بنسبة 0,1% ، يتضح ان أسعار الحاجيات اليومية الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح من 3% وحتى 12% وأكثر.