بحر العلوم: لشركة النفط الوطنية دور رئيسي في العراق

بغداد: اكد وزير النفط السابق في العراق ابراهيم بحر العلوم ان شركة النفط الوطنية "تلعب دورا رئيسيا في مستقبل هذا القطاع" بعد ان اوكلت اليها ادارة الجزء الاكبر من الاحتياطي المؤكد الذي يبلغ اكثر من مئة مليار برميل (اكرر.. مئة مليار برميل).وقال بحر العلوم ان "شركة النفط الوطنية هي المحور الرئيسي في العمليات وانيطت اليها حصرا مسؤولية ادارة 92% من احتياطي العراق النفطي المؤكد".واضاف ان الشركة "ستمنح الصلاحيات لتعزيز الانتاج من الحقول المنتجة والمكتشفة وغير المطورة من خلال عقود الخدمات والتطوير والانتاج مع شركات النفط العالمية".

وتابع بحر العلوم الخبير في الشؤون النفطية ان "النظام السابق حل الشركة في 1986 واصبح القطاع يحكم بآلية مركزية. وطوال العقود الثلاثة الماضية خضعت ادارة العمليات لمركزية في التخطيط والتنفيذ ما ادى الى تحجيم نموها وتطورها".واعتبر ان "اهم معالم مشروع قانون النفط هو اعادة هيكلة القطاع وتوزيع الصلاحيات بين الحلقات الاساسية المشاركة في القرار".

وصادقت الحكومة اواخر شباط/فبراير على مسودة قانون النفط والغاز الهادف الى توزيع العائدات بين المحافظات ال18 وفتح القطاع امام المستثمرين الاجانب.لكن عشرات من الخبراء بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون طالبوا مجلس النواب بعدم اقرار المسودة محذرين من ثغرات يمكن ان تستفيد منها الشركات الاجنبية على حساب المصلحة الوطنية.واكد بحر العلوم الذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري (نيسان/ابريل 2005-ايار/مايو 2006) ان "مشاركة الشركة نيابة عن الحكومة في تطوير الحقول المكتشفة ومناطق الاستكشاف يجب ان تكون الزامية".

كما شدد على ضرورة "الا يكون سقف مساهمتها اقل من 51% من حجم المشاركة في كل عقد ويزداد ذلك في حالة الحقول الكبيرة".واشار الى "حكومات تحدد نسبة مساهمة الائتلافات الاجنبية باقل من خمسين بالمئة كما في النروج وبحدود اربعين بالمئة كما في دولة الامارات العربية في حين تصل الى عشرين بالمئة في المياه العميقة في غرب افريقيا".وقال "من اجل زيادة العائدات وخفض ارباح الشركات الاجنبية والمزاوجة بين الجهد الوطني والاستثمار الاجنبي، يتطلب ذلك دخول شركة النفط الوطنية شريكا اساسيا صاحب الحصة الرئيسية في عقود التطوير والانتاج والتنقيب".

لكن بحر العلوم اكد "يجب تحديد ملامح هذه المشاركة بوضوح في مشروع القانون" الخاص بشركة النفط الوطنية.واشار الى "اهمية تشكيل شركة النفط الوطنية كشركة قابضة مستقلة ماليا واداريا وتخضع لمعايير الربح والخسارة تعنى بالاستخراج والانتاج وتمتلك مرونة كافية لتطوير عمليات الانتاج بصورة تحقق اقصى العائدات للحكومة انها احدى الانجازات المهمة".

وردا على سؤال حول مشروع قانون النفط والغاز، قال انه "يتضمن عناصر ايجابية قادرة على النهوض بالقطاع النفطي وسيحظى مجلس النواب بمناقشات مستفيضة".واضاف بحر العلوم انه "محاولة للفصل في الصلاحيات حيث تبقى مهام وزارة النفط في اقتراح السياسات الاتحادية وعمليات الاشراف والرقابة (...) في حين يمتلك المجلس الاتحادي للنفط والغاز صلاحيات اتخاذ القرارات الاساسية في التخطيط".

وراى ان "مسودة قانون النفط مميزة على كافة المستويات لدى مقارنتها بمثيلاتها في دول المنطقة ويمكن ان تحدث نقلة نوعية في القطاع النفطي من حيث الاداء والانتاج في فترة زمنية ليست طويلة".ودعا الى "استكمال قوانين العائدات النفطية وشركة النفط الوطنية وهيكلية وزارة النفط وقانون ضريبي خاص لقطاع الاستخراج النفطي (...) كافق تشريعي واسع يحمي الصناعة النفطية ويساهم في جذب الاستثمارات".

وطالب ب"مشاركة اوسع للدولة"، معتبرا ان "مشروع القانون في صيغته الحالية يقصر مشاركتها على منح تراخيص لشركة النفط الوطنية في تأهيل الحقول المنتجة اما خارج هذا النطاق فيسمح لها بالتنافس مع الشركات الاجنبية في منح التراخيص".واكد بحر العلوم "من الاجدر ان يكون هناك تحول في العلاقة بين المواطن وثروته النفطية وبشكل مباشر عبر تخصيص ما لايقل عن ثلاثين بالمئة من اسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب الشعبي وفق اليات محكمة تحول دون استئثار طبقة معينة دون اخرى".

ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه الاضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.