اليابان تسجّل نموًّا اقتصاديًّا بعد 12 شهرًا من الانكماش

طوكيو:سجّلت اليابان نموًّا اقتصاديًّا في الفصل الثاني من العام 2009 بعد 12 شهرًا من الانكماش، مدفوعة بتحرّك صادراتها مجدّدًا وخطط النّهوض الكبيرة التي طبّقتها الحكومة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاثنين. وسجّل إجمالي النّاتج الدّاخلي زيادة نسبتها 0,9 في المئة مقارنةً بالفصل السابق، وهذه الزيادة هي الأولى على مدى خمسة فصول.

وهذا الرقم يطابق عمومًا توقّعات الاقتصاديين الذين توقّعوا زيادة بنسبة واحد في المئة مقارنةً بالفصل السابق، وفق استطلاع أجراه "داو جونز نيوزوايرز".

واليابان هي ثالث دولة صناعية كبرى بعد ألمانيا وفرنسا تعلن تجاوزها الانكماش في الفصل الممتد من نيسان/ابريل حتى حزيران/يونيو. وبحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة، فإنّ هذا النّهوض يعزى خصوصًا إلى ازدياد الصادرات والاستهلاك المنزلي في ضوء خطط النهوض الكبيرة التي نفّذتها السلطات عبر توزيع مساعدات ماليّة على كلّ منزل.

لكنّ استثمار المؤسسات بقيرخجولاً، وبذلك ارتفع الاستثمار العام بنسبة 8,1 في المئة مقارنةً بالفصل السابق، وسجّلت الصادرات زيادة نسبتها 6,3 في المئة فيما ازداد الاستهلاك المنزلي بنسبة 0,8 في المئة. لكنّ استثمار رؤوس الأموال تراجع بنسبة 4,3 في المئة.

وفي المحصّلة، ساهمت الصادرات في زيادة النمو بمعدل 1,6 نقطة بالنسبة الى الفصل السابق، فيما تراجع الطلب الداخلي بمعدل 0,7 نقطة.

وعلّق كيوهي موريتا الخبير الاقتصادي لدى "باركليز كابيتال" في طوكيو أنّ "هذا النهوض يحظى بدعم من سياسة الحكومة. لكنّنا لا نزال بعيدين من نهوض دائم يواكبه تحسّن على صعيد الاستثمارات في رؤوس الأموال والوظائف".

واعتبر أنّ "الاختبار المقبل للاقتصاد سيكون بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2010، حين يتراجع تأثير إجراءات النّهوض".

وتأثّرت اليابان بالأزمة الاقتصادية العالميّة منذ الفصل الثاني من العام 2008، وتجلّى ذلك في انهيار صادراتها بسبب تراجع الطلب في الولايات المتّحدة وأوروبا والصين. وشهدت في الفصل الأول من العام 2009 أكبر تراجع لإجمالي ناتجها الداخلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.