البيئة والصحة في مسودة الدستور المقترحة

بعد الموقف،الذي اقل ما يقال عنه غير مسؤول،وغريب، وغير متوقع من الجمعية الوطنية المنتخبة حيال البيئة والتلوث البيئي وتداعياته في العراق،الذي تجسد، لحد الآن، بالتجاهل التام،في مناقشاتها،غير مدركة لخطورة تلك المشاكل وإنعكاساتها الوخيمة،الراهنية والمستقبلية، وفشلها في تشكيل لجنة دائمة للبيئة، ضمن اللجان الدائمة الـ 25، التي شكلتها، ورفض أعضاءها الإنضمام لعضوية تلك اللجنة عندما طرحت، متناسين وعودهم الإنتخابية بحل المعضلات القائمة، التي تستوجب حلولاً جدية وعاجلة، ومنها الكارثة البيئية وتداعياتها الصحية الخطيرة، التي تهدد حاضر ومستقبل الشعب العراقي.. تأتي مسودة الدستور الدائم،الذي يطمح الجميع بأن يحقق رغبة وطموحات أوسع جماهير شعبنا، إمتداداً – كما يبدو- لهذا الموقف المؤسف.
لقد جاءت المسودة، التي نشرت في صحيفة " الصباح" العراقية، مخيبة للآمال في قضايا هامة كثيرة، ومنها قضايا البيئة والصحة، التي سنركز عليها هنا؟
لقد تجاهلت مسودة الدستور المقترحة قضايا البيئة والتلوث البيئي في العراق كلياً، حيث لم يأت ذكر لها ولا بكلمة واحدة.
والملفت ان مقدمة مسودة الدستور تضمنت العبارة التالية ضمن الأهداف التي يتعين ان يحققها الدستور:" تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف".. ولا نعلم كيف سيتحرر المواطن العراقي من المرض والخوف وهو يعيش- كما يعرف ويشهد الجميع- في بيئة مدمرة وملوثة وموبوءة، ستمتد اَثارها لمئات، بل واَلاف السنين، ولا ينص الدستور الدائم على ذكر للبيئة العراقية ومشاكلها، ناهيكم عن معالجتها ؟!!
في السياق ذاته نصت المادة التاسعة - الباب الأول- من المسودة، بان الدولة "تكفل حماية الأمومة والطفولة وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".. فهل يعقل ان يتحقق ذلك في بيئة ملوثة والدستور الدائم، بوصفه القانون الأساس، لا يتضمن مادة، ولا حتى فقرة،بل ولا عبارة واحدة تنص على وجوب معالجة مشاكل البيئة العراقية وتنظيفها من التلوث وحمايتها كي تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتوفر للناشئين والشباب في العراق الظروف المناسبة لتنشئتهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم في بيئة سليمة ؟!!
لقد أهمل مجلس الحكم، وحكومته، والمجلس الوطني المنحل، الكارثة البيئية كلياً. فعول أنصار البيئة كثيراً على الجمعية الوطنية المنتخبة لمعالجة تلك الكارثة. ولكنها هي الأخرى خيبت اَمالهم لحد الآن، وهو ما أثار ويثير التساؤولات المشروعة: لمصلحة مَن هذا التجاهل ؟ وهل تجاهل اللجنة الدستورية للكارثة البيئية هو إمتداد لهذا الموقف، أم أنه حصل سهواً ؟ وإذا هو إمتداد، فلمن يخدم أن لا ينص دستور العراق الجديد على إلزام السلطة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوضع حد للكارثة البيئية والصحية، ولمعالجة المشاكل القائمة، وفي مقدمتها التلوث الخطير،ومن ثم العناية بالبيئة العراقية وحمايتها ؟ وأخيراً: لماذا يغمضون عيونهم عن الواقع البيئي الكارثي الراهن، وهو بالغ الخطورة،ومعالمه صارخة، لدرجة تعمي العيون، وتؤنب الضمائر الحية ؟
وكي لا نتهم بالتهويل والمبالغة، نشير الى أن مسؤولين دوليين بادروا- عشية اليوم العالمي للبيئة – الخامس من حزيران- الماضي، الى التحذير مجدداً من "أن العراق يواجه حالياً كوارث بيئية خطيرة"، ووصفوا المشاكل البيئة في العراق بأنها " من بين أسوأ المشاكل التي تواجه العالم"..هذا ما أعلنه الخبير البيئي الدولي بيكا هافيستو- كبير خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، قائلاً:" إن العراق يعد أسوأ حالة قمنا بتقييمها، ومن الصعب مقارنته بأي بلد اَخر". وقال أثناء تواجده في عمان في 2/6: " من المستحيل تقريبا تحقيق أي تحسن في ظل الاوضاع الامنية الراهنة". وأضاف:" إن نقص قطع الغيار، وعدم قدرة العراق على الالتزام بمعايير التلوث اثناء حربين سابقتين، وعقوبات كاسحة استمرت لاكثر من 10 سنوات، ألحق ضررا بالبيئة، بما في ذلك نهري دجلة والفرات، حيث تتسرب اليهما معظم مياه الصرف الصحي في العراق دون معالجتها،وتتسرب المواد الكيماوية للمياه الجوفية. والوضع يسوء ويتسبب في مشكلات صحية اضافية". وأكد بأن الوضع ازداد سوءا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث استخدمت ذخائر اليورانيوم المنضب ضد العراق للمرة الثانية"، والتي تسببت، الى جانب أعمال السلب والنهب، واحراق ما كان يعتبر بنية أساسية هائلة، بعد الحرب، في تسربات، وسحب سامة رهيبة، ولم تكن هناك أعمال تنظيف مناسبة، ولم تشهد بعض المناطق سوى تقييم لا غير. ولم يحدث سوي تغيير ضئيل جدا.
وقبل هذا، حذر الخبير الدولي روبرت بسيت- مدير برنامج الامم المتحدة للبيئة في العراق- من المخاطر والآثار الجانبية التي تتركها الاسلحة الحربية، المصنعة من اليورانيوم المنضب، والمواد المشعة على الصحة العامة في العراق. وقال في مؤتمر صحفي عقده في عمان في 31/5/2005:"إن هذا التلوث شكل تحديات بيئية كبيرة في العراق، وأصبح يشكل مصدرا للقلق في جنوب العراق على وجه الخصوص"، مشيرا الى ان القوات البريطانية تخلصت من 1.9مليون طن من المواد المشعة،التي استخدمت خلال حرب الخليج الثانية وقبيل احتلال العراق، بينما إمتنعت الولايات المتحدة عن تزويد البرنامج الدولي بالمعلومات اللازمة حول استخدامات اليورانيوم المنضب.
وكان المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم Uranium Medical Research Center، وهو مركز بحثي دولي مستقل يضم نخبة مرموقة من العلماء والباحثين المختصين،من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وغيرها، قد أجرى بعد توقف الحرب الأخيرة في عام 2003 دراسة ميدانية إشعاعية علمية واسعة شملت بغداد وضواحيها وكافة مدن وسط وجنوب العراق الى أبي الخصيب، ووجدت التلوث الإشعاعي قد تجاوز في بعض المناطق 30 ألف مرة عن الحد المسموح به، وهو ينتشر في أرجاء العراق،في الهواء والتربة وفي الأنقاض والركام والجثث. وأكد إنتشار التلوث الإشعاعي بدرجات مختلفة باحثون عراقيون مختصون في بغداد والبصرة والموصل ومدن أخرى..
وجمع برنامج الامم المتحدة للبيئة عدد المواقع العراقية ذات التركيز عالي التلوث بحدود 317 موقعا، غير ان كادر مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة العراقية لم يسجل سوى 155 موقعا حتى هذه اللحظة، والخبراء يتوقعون بان عدد المواقع الفعلية هو اكثر بكثير مما سجلته معطيات البرنامج المذكور.وما تقوم به وزارة البيئة حاليا لا يتعدى متابعة 5 مواقع اعتبرت من المواقع الاكثر تلوثا، وبحاجة الى متابعة وتدقيق بإشراف برنامج الامم المتحدة للبيئة.ولليوم لم تدرس كلياً، ولم تعالج جدياً، مشكلة التلوث في موقع مركز منظمة الطاقة النووية العراقية السابقة في التويثة والمناطق المحيطة به، بينما عدد ضحايا التلوث الإشعاعي هناك، وخاصة من الأطفال، يتزايد يوماً بعد اَخر. الى هذا أوضح مسح أجرته الامم المتحدة في العراق بأن 6 اَلاف برميل من المواد الكيماوية في مستودع الدورة- في أطراف بغداد- أُحرِقت أو سُرِقت.وتشمل المواقع الملوثة الواقعة بالقرب من مصادر المياه مجمعا صناعيا عسكريا على مساحة 200 كيلومتر مربع، كما أحرقت أو نهبت مصانع أسمنت أو مخصبات، حيث كان العراق واحدا من أكبر المنتجين في العالم.
وعدا هذا فان البيئة العراقية مشبعة بالتلوث بالمعادن الثقيلة المُلَوِثة للهواء والماء والارض. وبتلوث المصادر المائية، بما فيها مياه الشرب،بالبكتيريا والفيروسات والكيمائيات، المثيرة للقلق، ولاسيما تأثير إختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب وبمياه الري، وغيرها.وبالتلوث الناجم عن إستعمال الوقود، خاصة البنزين الحاوي على الرصاص والكبريت،لا سيما في المدن المكتضة بالسكان، لكثرة السيارات. وبالتلوث بمركبات الهيدروكاربونات، وبالاخص تلك الناتجة من الصناعات النفطية، فضلا عن كثرة التسربات، وتفجير الانابيب، وتخريب المنشاة النفطية.
ويضاف الى مصادر التلوث المنتشرة في كل مكان غياب الرقابة بشكل عام، الداخلية والخارجية، بما فيها انعدام الرقابة على المواد المستوردة(بما فيها المواد الغذائية).وكذلك انعدام نظم الامان الصحي في العمل والحياة العامة.وانخفاض مستوى الوعي البيئي، وانتشار الفقر، وضعف النظم المؤسسية المعنية بالبيئة.
على صعيد اَخر،تضمنت مسودة الدستور في الباب الثاني- الحقوق الأساسية والحريات العامة- م / 2- ما يلي:" لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية.. "، وهذا أمر جيد، لكن المسودة لم تعترف للعراقي بالحق بالصحة إسوة بحقوقه الأخرى.وهذا الحق يأتي – كما هو معروف- بعد الحق بالحياة من حيث الأهمية في قائمة حقوق الإنسان الطويلة.. فما أهمية الأمن والحرية والخصوصية، وأي قيمة لحياة من دون صحة ؟
علماً بأن الصحة لا تعني إنعدام المرض حسب،بل هي" المعافاة الكاملة جسميا ونفسيا واجتماعيا، لا مجرد انتفاء العجز أو المرض"- بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية.
من الأهمية بمكان إعتراف الدستور الدائم للعراق الجديد بالحق في الصحة للمواطن العراقي.فهو اليوم بأمس الحاجة لهذا الحق، الذي تمليه الأوضاع الصحية والنفسية والإقتصادية والإجتماعية المزرية، التي يعيشها.
أما ما نصت عليه م / 19 من نفس الباب "لكل عراقي الحق في العناية الصحية" فهو وإن يستجيب لمطلب اَني وملح، غير أنه لا يفي بالغرض، ولا يعني الإعتراف بالحق بالصحة، لأن "الحق بالعناية الصحية" لا يعني الحق بالصحة، والعبارة بهذه الصيغة لا تلزم أحد بأن يتكفل بضمان الحق بالصحة .هذا عدا عن أن المسودة لم توضح طبيعة " العناية الصحية" الواردة، وهل تشمل الإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية، وإعداد الكوادر اللازمة لذلك.كما لا يفهم منها بأنها مجانية تماماً.
إن الصحة هي وسيلة وغاية لتحقيق التنمية البشرية، الإجتماعية والإقتصادية.من هنا تركز المنظمات الدولية المتخصصة على دور الصحة ووضعها في السياق العام للتنمية، بما في ذلك تقليص الفقر، والإدارة الرشيدة للبيئة، وضمان حقوق الإنسان، وما إلى ذلك.
من هذا المنطلق نجد من المفيد تذكير الساعين جدياً وبإخلاص لتحقيق التنمية البشرية المستديمة في العراق بضرورة تثبيت وإصدار التشريعات المطلوبة لتوفير شروط الحياة والصحة السليمة خدمة لأهداف التنمية.فمن دون الحياة الأمنة والصحة العامة الجيدة لن تتحقق أية تنمية. ومن المستحيل في ظل بيئة ملوثة ضمان الحياة والصحة السليمة، والحفاظ عليهما، بل بالعكس- ترتبط الحياة والصحة إرتباطاً عضوياً وثيقاً بتوفر البيئة النظيفة والصحية، الى جانب الشروط الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعامة الشعب. والحياة والصحة مشروطان بهذه الشروط.. بتوفير الحياة الآمنة والمزدهرة،الضامنة لمتطلبات نمو الكائن الحي- الإنسان المواطن- منذ تكوينه كجنين، وولادته، على نحو صحي، ولضمان نشأته نشئة سليمة، في بيئة صحية، تتوفر عندئذ أهم شروط التنمية البشرية، وقدراتها الخلاقة..
ويذكر ان العلماء والباحثين المختصين،من العراقيين والأجانب، يحذرون منذ سنوات من مغبة تجاهل المعضلة البيئية وتداعياتها الصحية الراهنة في العراق. والقاصي والداني يشهد بأن أول ضحاياها هم براعم حاضر ومستقبل الشعب العراقي، الذين أنهك التلوث البيئي وسمومه وإشعاعاته الخطيرة أجسادهم الطرية، ودمر أجهزة مناعتها ،مخلفاً، وسطهم ووسط اَبائهم وأمهاتهم، كم هائل من الأورام الخبيئة، والأمراض السرطانية، والعلل العصبية والعضلية المزمنة، والتلف الكلوي، والكبدي، ونقص المناعة،والعقم،الى جانب الولادات المشوهة والعيوب الخلقية، والولادات الميتة، وحالات الإسقاط (الإجهاض) المتكررة، وغيرها.. وقد حصدت الأمراض الناجمة عن التلوث أرواح مئات الآلاف من أطفالنا، وسيتوارثها الأحياء جيلاً بعد اَخر لمئات السنين القادمة.فيما يتعلق بالأمراض السرطانية، تشير مصادر وزارة الصحة العراقية الى وجود أكثر من 150 ألف عراقي مصابا بالسرطان حالياً.وتضاف كل سنة 10 اَلاف إصابة جديدة بالمتوسط ، ويتوقع المختصون العراقيون ان تصبح الأصابات الجديدة نحو 25 ألف إصابة سرطانية سنويا..
لقد تجاهلت لجنة الدستور كل ما يتعلق بالواقع البيئي الراهن، لابل أهملت حتى ما ورد في برنامج الحكومة الحالية بصدده، الذي وعد بـ : " تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية على صعيد النظام الصحي والبيئي للتطوير والحماية من جميع انواع التلوث"، الذي يستلزم ان يدعم بقانون جديد للبيئة، الى جانب تضمين الدستور الدائم نصوصاً تشريعية تدعو الى معالجة المشاكل البيئية القائمة،والمحافظة على سلامة البيئة، وتحسينها بإضطراد، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، ومحاسبة المسيئين، والمخالفين، وكذلك المقصرين بحق البيئة، بإشراف ومراقبة السلطة التشريعية..
إن إعادة إعمار العراق، وعملية بنائه، وتنميته، التي وعد حكام العراق الجدد بالعمل من أجلها وبلوغها، تتطلب قدرات بشرية هائلة،وهذه القدرات لا يمكن ان تتوفر، لتحقق المطلوب، في ظل إنتشار التلوث البيئي والعلل المرضية الناجمة عنه. كما وإنه لن يتعالج لا هذا ولا ذاك من دون التشريع والتنفيذ والرقابة.. ألم تعدنا الحكومات السابقة بإنجازات كثيرة، ولم تف بوعدها ؟.. وألم يعدنا برنامج الحكومة الحالية بـتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية،الصحية والبيئية، والحماية من التلوث، ولم نلمس لحد اليوم تحقيق خطوة واحدة منه ؟ .. لن نناقش أسباب ومعوقات ذلك..أكيد فيها المبرر، وغير المبرر.. ما نريد قوله هو أن مثل هذه الحالات سنصطدم بالكثير منها مستقبلاً.. فمن سيحاسب المقصر، ومن سيراقب السلطة التنفيذية، وكيف سيراقبها ويحاسبها، إذا لم يتضمن الدستور ما يخوله ذلك، وتشريعات وقوانين تستند إليه ؟
هذه الملاحظات نضعها أمام لجنة الدستور التابعة للجمعية الوطنية الإنتقالية على أمل ان تتلافى ما حصل من نواقص وهفوات في مسودة الدستور المقترحة من قبلها بشأن البيئة والصحة، وأن تأخد بكل المقترحات البناءة الهادفة لبلوغ حياة اَمنة وسعيدة، ولتحقيق مؤشرات صحية متقدمة، في ظل بيئة نظيفة تشمل كافة ربوع العراق، وينعم بها كافة مواطنينا ، وفي مقدمتهم الأطفال-عماد حاضر ومستقبل شعبنا العراقي.

كاتب المقال طبيب وباحث عراقي - ستوكهولم