دور المثقفين والإعلام في مقاومة الإرهاب

مداخلة قرئت اليوم في مؤتمر "يدا بيد من أجل عالم آمن: ضد التطرف والإرهاب"
المنعقد في فيينا من 21 - 23 كانون الثاني (يناير)

ما الذي يسمح لنا بالجمع بين المثقّفين والإعلام في الحديث عن برنامج عمل من أجل يهدف إلى تعميم ثقافة التّسامح والتّصدّي للفكر المتطرّف والإرهاب؟ ما تعريفنا لدور المثقّفين ودور الإعلاميّين بصفة عامّة قبل أن نحللّ أدوارهم الخاصّة في التّأسيس الثّفافيّ والتّربويّ لمقاومة الإرهاب في السّياق العربيّ والدّوليّ الرّاهن؟

1/ يتّفق المحلّلون اليوم على أنّ الإرهاب الانتحاريّ الجديد ظاهرة إعلاميّة، فهو ليس حدثا فحسب، بل حدث -صورة (1)، يقع أمام كلّ الأنظار وينقل عبر وسائل الاتّصال في الزّمن الواقعيّ. فالإعلام مكوّن من مكوّنات الحدث الإرهابيّ، من شأنه أن يضاعف طاقته على إنتاج "الرّعب"، أو الخوف الجماعيّ. إلاّ أنّ من مفارقات الرّعب أنّه يولّد في الوقت نفسه، وحتّى لدى المستنكرين إيّاه، متعة مبهمة تضاهي متعة المشاهدين لأفلام الرّعب والعنف وإسالة الدّماء. ممّا يجعل الإعلام سيفا ذا حدّين: ينقل المعلومة ويسمح بانطلاق العواطف الملتبسة والاستيهامات السّاديّة من عقالها. وممّا يجعل بعض المفكّرين يتساءلون اليوم عن مدى شرعيّة "استخدام آلام الآخرين" من قبل الإعلام، ويذكّرون بالدّور الأخلاقيّ المناط بعهدته. فالصّورة ليست خبرا في حدّ ذاته، بل هي أداة يجب أن يصاحبها التّحليل النّقديّ ويجب أن تنزّل في سياقها. هذا الحذر من الصّورة ومن الشّاشة، من هذه العين الكبيرة التي نظنّ أنّنا ننظر إليها فإذا هي تنظر إلينا وتتعقّبنا، هو الذي أدّى إلى إعادة النّظر في وظيفة الإعلام في سياق تنامي الإرهاب المعولم، وأدّى إلى المطالبة بالمزيد من التّفكير في مواثيق شرف المهنة الإعلاميّة. نجد صدى لهذا الحذر في الإعلان الأوروبّيّ "لحرّيّة التّعبير والإعلام في وسائل الإعلام في سياق مناهضة الإرهاب" المعتمد في مجلس وراء المجموعة الأوروبّيّة بتاريخ 2مارس 2005. فهذا الإعلان إذ يدعو إلى التّمسّك بحرّيّة التّعبير والإعلام، وبحقوق الإعلاميّين في الحصول على المعلومة المحيّنة ونقل الخبر وعدم الكشف عن المصادر... يدعو الإعلاميّين أيضا إلى القيام بدورهم في الوقاية من "خطاب الحقد" والتّحريض على العنف، وينبّههم إلى ضرورة الامتناع عن تحويل وسائل الإعلام إلى منبر للإرهابيّين، بحثا عن مجرّد الإثارة وعن السّبق الإعلاميّ.

2/انطلاقا من الأدبيّات الفلسفيّة التي توكل للمثقّف مهمّة قيميّة وتجعل منه سلطة نقد ومراقبة (قرامشي وسارتر وبورديو)، يمكن أن نقول إنّ المثقّف هو ذلك المنتج للرّموز الذي يتّخذ موقفا من التّوجّهات الكبرى للمجتمع، بأن يذكّر بالمحتوى الإيطيقيّ أو القيميّ للدّولة وللسّياسيّ، إذا فهمنا "السّياسيّ" بمعنى شامل: فهو يعني كيفيّة العيش معا داخل الدّولة الواحدة أو داخل المجتمع الدّوليّ. إنّ من واجب منتج الرّموز أن لا يتملّص من إطلاق الحكم المعياريّ عندما يتعلّق الأمر بشروط العيش المشترك، ومن واجبه أن يساهم في التّأثير في صانعي القرار وفي الرّأي العامّ من أجل المصلحة العامّة التي تعلو على المصالح الخاصّة والولاءات والانتماءات الضّيّقة.

3/ إنّ أدوار المثقّفين والإعلاميّين في مواجهة الإرهاب وفي التّأثير في الرّأي العامّ يمكن أن تكون متضافرة، يمكن للمثقّف اتّخاذ واسطة الإعلام لتقديم تصوّر قيميّ عن السّياسيّ، ويمكن للإعلام أن لا يكون صورة فحسب، أو حدثا فحسب، وأن يوفّق بين مقتضيات إيصال الخبر ومقتضيات مناهضة الإرهاب والبنى الفكريّة المنتجة له، وأن لا يكتفي بتقديم صور الإرهاب وضحاياه للاستهلاك السّلبيّ، وبتحويل المساحة الإعلاميّة إلى منبر لإذاعة خطب مرتكبي الإرهاب ومناصريهم.
وتركيزنا على الدّور القيميّ والأخلاقيّ للثّقافة والإعلام يعود أوّلا إلى طبيعة الإرهاب. فالفعل الإرهابيّ فعل لاأخلاقيّ بالأساس لا يمكن أن تحدّ من لاأخلاقيّته القضيّة التي يهدف إليها مهما كانت مشروعة أو نبيلة، ولا يمكن أن تحدّ من لاأخلاقيّته عمليّة التّدمير الذّاتيّ التي تجعله انتحارا. لا شكّ أنّ لاأخلاقيّته تعود إلى اعتماده مبدأ "الغاية تبرّر الوسيلة"، وتشييئه الإنسان بتحويله إلى أداة هي القنبلة الموقوتة، واعتماده المفاجأة والغدر. ولكنّه عمل لاأخلاقيّ لسبب أساسيّ هو أنّه قتل أعمى "يمحو في الدّم وبالدّم وجه الإنسان المغاير" (لوفيناس)، ولا يميّز بين مدنيّ وغير مدنيّ، وبين محارب وغير محارب. إنّه قتل ينفي البشريّة عن البشر المستهدفين، أي يزيل الحرمة عن الجسد البشريّ ليصنع "المجزرة" أو "الملحمة" بالمعنى الاشتقاقيّ لهذه الكلمة: أي ليحوّل الأجساد ذات الحرمة إلى أكداس من اللّحم، قابلة للاستهلاك الفرجويّ المنتج للرّعب على نطاق واسع. والعمل الإرهابيّ لاأخلاقيّ في نتائجه أيضا: فهو يزيل الثّقة بالقانون وبالعدالة ويهدّد الحياة الدّيمقراطيّة، ويستدعي ردّ فعل انتقاميّ سيبدو غير عادل، بما أنّ الفاعلين المباشرين والمنفّذين سيكونون عندها في حكم الأموات، فهم قتلة مقتولون. ثمّ لا ننسى أنّ ضحايا الإرهاب ليسوا فقط القتلى والجرحى والمشوّهين الذين شاء حظّهم العاثر أن يكونوا في مكان الجريمة، بل الأحياء الذين فقدوا أمواتهم، وفقدوهم في ظروف غير عاديّة كثيرا ما تضمحلّ فيها الجثث وتتلاشى، فلا يمكن لهم خصّهم بطقوس الموت الضّروريّة من النّاحية النّفسيّة، من حيث أنّها تمكّن الأحياء من احتمال الموت، وإقامة الحداد المطمئن.

ولهذه الأسباب جميعا، يعدّ الإرهاب انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ولهذه الأسباب تصنّف منظّمة العفو الدّوليّة ومنظّمة هيومن رايتس ووتش ومنظّمة أطبّاء العالم العمليّات الانتحاريّة التي تستهدف المدنيّين في أيّ بقعة من بقاع العالم ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة.

وتركيزنا على الدّور القيميّ والأخلاقيّ للإعلاميّين والمثقّفين ينبع أيضا من تشخيصنا لطبيعة الممارسات الخطابيّة السّائدة في أغلب المنابر العربيّة. فالطّبيعة اللاّأخلاقيّة لهذا الفعل منفيّة أحيانا وغير بارزة في الغالب، والبعد القيميّ دون المأمول، والقدرة على التّمييز معطّلة، والحكم الأخلاقيّ غائم أو مرجأ في الغالب الأعمّ، والمفاهيم التي يقارب بها الإرهاب والتّطرّف متداخلة في تعريفاتها ومرجعيّاتها. إنّنا ما زلنا نقف من العالم موقف الصّدام لنرمي في وجهه بالشّعار النّسبويّ التّقليديّ: "ما تسمّونه إرهابا نسمّيه مقاومة"، "ما تعدّونه إرهابا نعتبره مقاومة باسلة". أو نرمي بشعار آخر لا يقلّ عدميّة عن الفعل الإرهابيّ: "أنتم تمارسون إرهاب الأقوياء، فدعونا نمارس إرهاب الضّعفاء اليائسين" إنّنا نعطّل التّفكير القيميّ من أجل التّباكي والصّراخ والاستماتة في لعب دور الضّحيّة، ونقلب المعايير الأخلاقيّة باسم الحقّ في المقاومة، أو بالتّعلّل بوجود إرهاب الدّولة، أو بالتّعلّل بالقضايا التي ينادي بها الإرهابيّون، والتي قد يشتركون فيها مع غيرهم ممّن يعتمدون الوسائل السّلميّة والمشروعة في النّضال من أجلها. وفيما يلي بعض مظاهر التّعامل اللاّقيميّ واللاّأخلاقيّ مع ظاهرة الإرهاب، كما تبدو لنا من خلال الكثير من الخطابات والمنابر العربيّة:

1/بعض المنابر العربيّة تفسح مجالا واسعا للإرهابيّين أنفسهم عن طريق العرض المتكرّر للتّسجيلات التي يرسلون بها، وتفسح المجال لخطابات تمجّد الإرهاب صادرة من شخصيّات إعلاميّة وثقافيّة مرموقو من حيث الحظوة والشّهرة. فمن رئيس تحرير لصحيفة يوميّة معروفة يطلق على ابن لادن لقب الشّيخ ويبرّر تفجيرات تنظيم القاعدة (2)، ومن مدير لمركز أبحاث بلندن يعلّق على تفجيرات قطارات الأنفاق بلندن قائلا إنّه لو ثبت أن تنظيم القاعدة قد دبر هذه التفجيرات فعليه أن يفخر لأنه مرغ أنوف كبار الدول!(3)، ومن وزير عربيّ سابق ومستشار للّجنة العربيّة للدّفاع عن الصّحفيّين يصرّح بأنّه يمثّل الوجه السّياسيّ لتنظيم القاعدة، وأنّ ابن لادن "مخلّص" للأمّة، وأنّ هذا الشّخص "باع حلاله وجلس على رؤوس الجبال..."وأنّه يؤيّد ما يسعى إليه من أهداف لخدمة الأمّة الإسلاميّة" (4)، وهلمّ جرّا.

2/عندما يتعلّق الأمر بالأراضي المحتلّة أو بالعراق، نلاحظ تملّصا واضحا من إدانة العمليّات الإرهابيّة التي تستهدف المدنيّين وغير المحاربين، يظهر في استعمال عبارات إيجابيّة من قبيل "عمليّة فدائيّة" أو في اللّجوء إلى إيديولوجيا الشّهادة باستعمال عبارة "عمليّة استشهاديّة". ويظهر أيضا في إطلاق صفة "المقاومة" على الفاعلين أو في التّظاهر بالحياد باستعمال عبارة "ما يسمّى بالإرهاب". وهذا التّملّص ناجم عن الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب، وناجم عن عدم اعتماد مرجعيّة القانون الدّوليّ، أو عن ابتساره (5).

3/ إنّ الممارسات الخطابيّة المندّدة بالإرهاب، والمعلنة عن ضرورة التّسامح والحوار بين الأديان، والمدافعة عن الإسلام باعتباره دينا يحترم الحقّ في الحياة تبقى ممارسات شعاراتيّة قلّما تطرح قضيّة البنى الثّقافيّة المنتجة للإرهاب أو المشجّعة عليه: البرامج التّعليميّة التي تحضّ على كره الأخر والمرجعيّة الفقهيّة التي تعتمد أحكام الجهاد وقتل المرتدّ وتقسّم العالم إلى دار كفر ودار إسلام، وتعتمد أحكام الذّمّة في التّعامل مع الأقلّيّات الدّينيّة. وهو ما يجعل الوضع كاريكاتوريّا: ندعو إلى التّسامح بيد، ونؤبّد ثقافة اللاّتسامح بيد أخرى. تقبض بيد على أساطير الهويّة والنّقاء النّرجسيّ المؤدّي إلى شهوة الموت، ونطلق بيد أخرى شعارات الحوار والمحبّة وقبول المختلف.
والنّتيجة التي نخرج بها من هذا التّشخيص، هي أنّ من المثقّفين والإعلاميّين من لا يدينون الإرهاب، ومنهم من لا يدينه بوضوح، ومنهم من يعتمد سياسة الكيل بمكيالين في إدانته، ومنهم من يتردّد بين المرجعيّة الفقهيّة التي تعتمد مبدأ الجهاد ومرجعيّة القانون الدّوليّ الحديث، ومنهم من يعطّل حكمه الأخلاقيّ على الإرهاب الذي ترتكبه تنظيمات إسلامويّة نظرا لوجود إرهاب الدّولة، ومنهم من يدين الإرهاب بيد، ويدعمه بيد أخرى.
وانطلاقا من التّصوّر الذي سقناه لطبيعة دور الإعلاميّين والمثقّفين، ومن تشخيصنا للحالة الرّاهنة، يمكن أن نقترح النّقاط التّالية من برنامج عمل لمواجهة الإرهاب يشمل البعد المعرفيّ والبعد القيميّ والأخلاقيّ والبعد القانونيّ.

البعد المعرفيّ
لا بدّ من مواصلة تفكيك مقوّمات الإيديولوجيا الإرهابيّة، لمزيد الوعي بها، ولمزيد الوعي بعلاقتها بإيديولوجيّات أخرى غذّت الخيال السّياسيّ والممارسة السّياسيّة للنّخب العربيّة لفترة طويلة. فربّما بيّنت بعض الأبحاث وجود تشابه بين الإيديولوجية الإرهابيّة والإيديولوجيات التّحرّريّة اليساريّة والقوميّة التي تعتمد مفهوم العنف الثّوريّ وتؤمن بالانقلاب العسكريّ، وتبنى علاقتها بالآخر على أساس المواجهة الصّداميّة العسكريّة. ربّما تشترك هذه الإيديولوجيّات جميعا في تبنّيها العقليّة الصّداميّة مع الآخر وفي إعلائها من شأن المواجهة العسكريّة، وفي تقسيمها العالم إلى فريقين: ظالمين ومظلومين، وفي افتراض عدم وجود أبرياء ضمن فريق الظّالمين، وفي اعتبار الظّالم ظالما لانتمائه إلى مجموعة معيّنة لا لارتكابه فعلا معيّنا.
ولا بدّ كذلك من محاولة فهم أسباب الإرهاب وقوّة الجذب التي يمارسها على فئات عريضة من مجتمعاتنا. فالإرهاب يمكن أن يعدّ تعبيرا مرضيّا عن عدم إمكان تغيير الواقع بصفة سلميّة وعن الحرمان السّياسيّ الذي تعيشه الشّعوب العربيّة بدرجات متفاوتة. فالذي لا يشعر بحرمته كبشر ذي كرامة، قد لا يشعر بحرمة البشر الآخرين وكرامتهم، ومن لم يتمتّع بالمواطنة وبالحقوق المدنيّة، قد لا يستهدف المدنيّين الأبرياء لأنّهم يمثّلون العدوّ الكريه فحسب، بل لأنّه هو نفسه لا يتصوّر معنى المدنيّ والحقوق المدنيّة. والإرهاب إلى ذلك ثمرة سوداء من ثمار العجز عن قبول الحداثة والعجز عن إيجاد اللّغة التي تفكّر بها المجتمعات الخارجة من مرافئ التّقليد في مصيرها الجديد، فتلجأ إلى وهم نرجسيّ قاتل يتّحد فيه النّموذج بالأصل، وتصبح الممارسة السّياسيّة هذيان عودة مستحيلة إلى الماضي. ولا شكّ أنّ مقاربة التّحليل النّفسيّ مفيدة في هذا الاتّجاه، لأنّها تبيّن علاقة الإرهاب الانتحاريّ الإسلامويّ بظهور ما يسمّيه فرويد بصورة "الإله المظلم" المؤثّم إلى أبعد الحدود والمطالب إلى ما لا نهاية له من التّضحيات. إنّ الأوهام النّرجسيّة تخلق لدى الأفراد حاجة مرضيّة إلى تحقيق أهداف قصوى وغير واقعيّة، وتؤدّي إلى انفصال دوافع الموت عن دوافع الحياة، ومن سمات دوافع الموت الرّئيسيّة الولوع بالصّفاء والطّهارة، فهي قوّة فاعلة في رفض الإرهابيّين للمصير والواقع وفي ارتمائهم في أحضان الموت باعتباره التقاء بالأصل النّقيّ وخلاصا من شوائب الواقع (6).

البعد القيميّ والأخلاقيّ:
لكنّ محاولة فهم ظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تؤدّي إلى تعليق المسؤوليّات وتبرئة المتّهمين واعتبارهم ضحايا لقوى خارجة عنهم. ولا بدّ لذلك من أمرين: لا بدّ أوّلا من العدول عن التّفسيرات الحتميّة التي تخضع الإرهاب إلى سببيّة خارجيّة واحدة، لمحاولة تقديم عوامل عدّة لا تلغي ذاتيّة فاعلي الإرهاب ولا تجعل منهم لعبة في يد الأقدار. ولا بدّ ثانيا من الفصل بين لحظة الفهم للظّاهرة ولحظة القرار القيميّ الذي يجب أن يبقى واضحا للعيان ومبرهنا عليه بشتّى الحجج.
ويمكن أن نفتح قوسا للنّظر في بعض الممارسات الخطابيّة التي تحاول فهم ظاهرة الإرهاب، فتفضي إلى تبريره وتعليق مسؤوليّات فاعليه. فاستعمال أداة الاستدراك "لكن" يمكن أن يكون ذا جدوى في تدقيق الفكر والبحث في وجوه المسألة الواحدة وتلاوينها. إلاّ أنّ هذه الأداة يمكن أن تكون دليلا على بنية "الإنكار"، وهو يعني آليّة دفاع تقوم على رفض الاعتراف بواقع ما: "أعرف ولكن"، ويمكن أن تستعمل للتّبرير والتّمويه، وأن تكون عنوانا لبلاغة قائمة على الدّفاع اللاّأخلاقيّ واللاّمسؤول عمّا لا يمكن الدّفاع عنه، بحيث نجد التّركيبة النّحويّة والمنطقيّة التّالية: إنّ الإرهاب يتسبّب في إصابة بعض الضّحايا ولكن...". وشيوع هذه الطّريقة في بناء الخطاب هو الذي جعل السّيّد عبد الباري عطوان يكتب مقالا ينسب فيه نفسه إلى "قبيلة لكن" (7)... إنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة والقيميّة التي أشرنا إليها آنفا تجعلنا نقدّم ونؤخّر في استعمال هذه الأداة بحيث نقول: "إنّ الإرهاب قد يكون تعبيرا عن الشّعور بالقهر، لكنّه يتسبّب في مقتل الأبرياء".
ويمكن انطلاقا من الهمّ القيميّ أيضا أن نساهم في التّفكير التّأويليّ المطلوب لتجاوز الأزمة الحاليّة التي تجعل الإرهابيّين يرتكبون المجازر باسم الإسلام، بحيث ننتقل من اللّغة الخشبيّة التي تتغنّى بالتّسامح إلى الطّرح الحقيقيّ لشروط إمكان التّسامح، وهو خطوة أولى نحو احترام المختلفين والاعتراف الإيجابيّ بحقوقهم والتّعرّف إلى تجاربهم. فالتّسامح يعني السّماح بإظهار آراء وعقائد وسلوكات تعتبر عائدة بالنّظر إلى الضّمير الفرديّ، وهو يفترض أنّ الدّين كالدّولة يجب أن لا يشمل بأحكامه كامل حياة البشر، ويفترض أنّ الإيمان والبحث عن الحقيقة الميتافيزيقيّة وعن الخلاص الأخرويّ مسألة فرديّة ليست من مشمولات الدّولة ولا القانون، ولا يمكن أن يفرضها الدّين بالقوّة. إنّ تأويل النّصوص في المنظومة المعرفيّة الحديثة لم يعد كشفا عن حقيقة معنى النّصّ بل اختيارا مسؤولا نقوم به داخل مجال مفتوح من إمكانيّات تحيينه. فعلينا أن نحيّن المعاني القرآنيّة التي تتنافى مع إيديولوجيا الإرهاب، ومنها تحريم قتل النّفس البشريّة بلا ذنب واعتبار الإنسانيّة نفسا واحدة، والرّحمة. أمّا الآيات التي نزلت لتقنّن علاقات المسلمين بأصحاب الأديان الأخرى وبالوثنيّين، فيمكن أن ننزّلها في سياقها التّاريخيّ الظّرفيّ، ويمكن أن نطالب بإبطال العمل بها، وليكن ذلك وفقا للمبدإ الأصوليّ الذي يقول ببطلان الحكم إذا بطلت علّته. فالعالم اليوم غير عالم المجتمعات القديمة، والتّحوّلات الفكريّة والجغراسيّة الجذريّة تحتّم علينا قبول منظومة حقوق الإنسان والقانون الدّوليّ، والمساهمة في إثرائها بدل التّجديف ضدّ تيّار التّاريخ وضدّ كلّ العالم.

البعد القانونيّ
إنّ البعد القيميّ متداخل مع البعد القانونيّ. فصياغة القوانين تنبع من التّفكير في القيم، والقوانين يمكن بدورها أن تعزّز القيم التي تضمن متطلّبات العيش المشترك. ولعلّ من واجب الإعلاميّين والمثقّفين العمل على التّعريف بالمواثيق الدّوليّة وتيسير جهود المجموعة الدّوليّة في إيجاد تعريف قانونيّ للإرهاب، وفي صياغة اتّفاقيّة دوليّة شاملة لمناهضة الإرهاب بعد ثلاثين عاما من الجدل والعراقيل. ولعلّ من واجبهم كذلك العمل على إيجاد أدوات قانونيّة إقليميّة ووطنيّة تتجاوز تجريم الإرهاب إلى تجريم التّحريض على العنف والتّكفير والاتّهام بالرّدّة.
ويقتضي منّا الالتزام بالمواثيق الدّوليّة التي تتعلّق بقانون الحرب أن نعوّض التّمييز بين المقاومة والإرهاب بالتّمييز بين المقاومة المشروعة التي لا تستهدف المدنيّين وغير المحاربين، والمقاومة الإرهابيّة التي تستهدف هذه الفئات. فقد أصبحت مقاومة المحتلّ التّعلّة التي يلجأ إليها المعلّقون السّياسيّون لتبرير الأعمال الإرهابيّة ويلجأ إليها بعض الدّبلوماسيّين العرب للحيال دون إيجاد تعريف دوليّ للإرهاب ولتعطيل عمل المجموعة الدّوليّة. وفي تقرير حديث العهد للأمين العامّ للأمم المتّحدة ما يبطل هذا الجدل المفتعل: "ولقد آن الأوان لكي تنحى جانبا المناقشات المتعلقة بما يدعى "إرهاب الدولة". فاستخدام القوة من قبل الدول منظم فعلا وعلى نحو شامل بموجب القانون الدولي. ويجب أن يُفهم الحق في مقاومة الاحتلال بمعناه الصحيح. إذ لا ينبغي أن يتضمن الحق في قتل المدنيين أو تشويهم عمدا. وأنا أؤيد تأييدا تاما دعوة الفريق الرفيع المستوى إلى وضع تعريف للإرهاب يوضح أن الإرهاب هو أي عمل، إلى جانب الأعمال المحظورة فعلا في الاتفاقيات القائمة، يراد به التسبب في وفاة مدنيين أو أشخاص غير محاربين أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة بهم، بهدف ترويع مجموعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، وأحث بقوة قادة العالم على تأييد ذلك التعريف، وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية العامة."(8) ولعلّ هذا التعّريف من الوجاهة بمكان فهو لا يحدّد الفعل الإرهابيّ طبقا لنوعيّة العنف أو أسبابه، بل طبقا لنوعيّة الضّحايا، ويصنّفه ضمن الأفعال الإجراميّة وجرائم الحرب، فيجنّب اللّجوء إلى الشّعار النّسبويّ المشار إليه آنفا: "ما تسمّونه إرهابا نسمّيه مقاومة".

خاتمة
إنّ تمسّكنا بالشّرعيّة الدّوليّة لا يمنعنا من الإسهام في تطوير القوانين الدّوليّة وفي المطالبة بتسيير أكثر ديمقراطيّة لأجهزة مجلس الأمن، واستنكارنا للعمليّات الإرهابيّة التي يتعرّض إليها المدنيّون في العراق واعتبارنا إيّاها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة لا يمنعنا من انتقاد استخدام القوات الأمريكيّة للقوة العشوائية أثناء غاراتها ومداهماتها للمناطق السكنية، وانتقاد أساليب احتجازها للآلاف من المشتبه بهم دون مراعاة لضمانات الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي (9). ومساهمتنا في القضاء على الإرهاب لا تمنعنا من انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان باسم مناهضة الإرهاب، وهي انتهاكات من شأنها أن تضعف المعارضة الشّرعيّة وتلقي بعرض الحائط الحقّ في افتراض البراءة والحقّ في المحاكمة العادلة، ولا تمنعنا من المطالبة بتعديل الاتّفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب حتّى تتقيّد بالقانون الدّوليّ وبحقوق الإنسان (1().
وإنّنا إذ لفتنا الانتباه إلى ضرورة ترك العقليّة الصّداميّة مع العالم وضرورة المساهمة في مقاومة الإرهاب، وضرورة تبنّي المواثيق الدّوليّة والمساهمة في تطويرها، لم ندع المثقّفين والإعلاميّين إلى التّنازل عن حقّهم في نقد بنى الهيمنة والتّسلّط واللاّعدالة في العالم. وأودّ أن أختم هذه الورقة بالحديث عن موقع يمكن لـ"منتج الرّموز" في استقلاليّته أن يشغله، هو موقع النّقد المزدوج الموّجه لأنفسنا، لاسيّما لبنى الإرهاب والتّطرّف الكامنة في ثقافتنا ومنظوماتنا التّربويّة والنّقد الموجّه في الوقت نفسه إلى البنى التي تكرّس اللاّمساواة بين الشّعوب. إنّ فكرة النّقد المزدوج هذه لم تؤسّس تيّارا فكريّا هامّا في بلداننا، ولم تلق رواجا لصعوبة تبنّيها من النّاحية التّكتيكيّة، ولكنّها تفرض نفسها اليوم في ظلّ القضايا الشّائكة التي يجب أن نخوض فيها مع الجميع على نحو تحاوريّ وسلميّ.
هكذا نتصوّر مهمّة منتج الرّموز إذا أراد أن يلعب دوره القيميّ السّياسيّ: فهو يسمّي الأشياء بأسمائها ("يسمّي القطّ قطّا" كما يقول فرويد)، وينآى بنفسه عن كلّ شعور بالانتماء يحجب عنه العالم ويجعله مشدود الوثاق إلى أوهامه النّرجسيّة الجماعيّة، وهو في الآن نفسه يصون فكره عن كلّ ولاء أو تحزّب يحجب عنه اللاّمساواة ويحجب عنه انتهاكات حقوق الإنسان مهما كان مصدرها

هوامش:

1-العبارة لعالم الاجتماع جان بودريّار : Baudrillard Jean : Lrsquo;esprit du terrorisme, Paris, Galileacute;e, 2002.
2-هو السّيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس اللّندنيّة، وتصريحاته بفضائيّة الجزيرة في هذا الاتّجاه لا تعدّ ولا تحصى.
3 -هو الشيخ هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية، وهذا التّصريح أدلى به على شاشة قناة الجزيرة الفضائية.
4 -هو الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطريّ السّابق، وهذا التّصريح أدلى به لبرنامج "إضاءات"، الذي تبثه قناة "العربية".
5 -انظر على سبيل المثال مقال "إرهاب أم مقاومة؟" للدّكتور عبد الوهاب المسيري المنشور بصحيفة الاتحاد 26/11/2005، وفيه خلط بين الولايات المتّحدة والقانون الدّوليّ، وتجاهل لواجب عدم استهداف المدنيّين : "نجحت الولايات المتحدة في أن تفرض رؤيتها على العالم بحيث أصبح الكثيرون (بما في ذلك بعض أعضاء النخب السياسية والثقافية العربية) يتصورون أن المقاومة الفلسطينية هي شكل من أشكال الإرهاب، مع أن القانون الدولي والأعراف الإنسانية أكدت حق الشعوب المحتلة (بل وواجبها) في مقاومة المحتلينbull; ومن واجب الإعلام العربي ألا يكف عن تذكير العالم بهذه الحقيقة، وأن الدولة الصهيونية دولة محتلة."
6 - 6انظر أبحاث المحلّل النّفسانيّ فتحي بن سلامة، وخاصّة الحوار الذي أجري معه في www.manifeste.org
Avec Fethi Benslama, autour de sa " Deacute;claration drsquo;insoumission agrave; lrsquo;usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas" (eacute;dition Flammarion, 2005). Tewfik Allal, Michegrave;le Sinapi et Nadia Tazi
7- انظر مقاله : "إرهاب فكريّ لقبيلة ولكن"، القدس العربيّ، 2005/07/28.7
8-"في جوّ من الحرّيّة أفسح" : تقرير الأمين العامّ للأمم المتّحدة، للبتّ فيه من قبل رؤساء الدّول والحكومات في أيلول/سبتمبر 2005، الفقرة 91.
9 -انظر في ذلك تقرير منظّمة هيومن رايتس ووتش : "وجه واسم: الضحايا المدنيون لحركة التمرد في العراق" في : www.hrw.org
10 -انظر تقرير منظّمة العفو الدّوليّة : "الاتّفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب : خطر بالغ على حقوق الإنسان"، 9 يناير/كانون الثّاني 2002، في : ara.amnesty.org