حكومة كردستان منارة لتحرر الأقليات

مقدمة لكتاب عادل جندي"الحرية في الأسر"
صدر مؤخرا عن دار "ميريت" القاهرة

من لم يتعرف على الكاتب الصديق الأستاذ عادل جندي في "وطني" "صفحة المهجر" أو في إيلاف، سيكتشف من خلال "الحرية في الأسر"، كاتباً يتميز بالصدق مع النفس وهي، في أيامنا، ميزة نادرة. فهو يقول، أحياناً بقسوة تشبه قسوة ذلك الطفل الذي تحدي بكل براءة إجماع جوقة المداحين المنافقين"المَلِكُ عارٍ": البلد يمشي على رأسه والأقباط ، بين كثيرين آخرين، عكس الأكذوبة السائدة، ليسوا على ما يرام. فما زالت حقوقهم الدينية والمدنية مهضومة، وذاقوا طعم الدم في الكشح وربما ينتظرهم كشح يومياً، يوم يجلس سيد الإخوان المسلمين على عرش فرعون ليحول مصر إلى جمهورية إسلامية مزروعة، مثل شقيقتها الإيرانية، بحمامات الدم!
سيكتشفون أيضاً في عادل جندي كاتباً لا يرسل الكلام على عواهنه، لا يُغرق قُرّاءه في الإنشاء البليغ، بل يتقيد بالأرقام والوقائع. هذه الطريقة في الكتابة ثمينة ونادرة، لأنها بما تقدمه للقارئ من معطيات موضوعية تنقله من منزلة المتلقي السلبي لأحكام القيمة، التي لا قيمة لها كثيراً و غالباً، إلى منزلة القارئ النشط الذي يفكر في النص؛ ومن ثم بإمكانه كتابة نص على النص الماثل أمامه. غير مرة احتفظت بمقاله للاستشهاد به في الوقت المناسب، ولا شك أن غيري من قرائه يفعل ذلك.

هذا عن الكاتب، فماذا عن القضية الأساسية التي وقف عليها قلمه ويعيشها يومياً بألم وخوف من الحاضر والمستقبل: قضية الأقباط؟ الأقباط الذين كابدوا ومازالوا فقه الذمة العنصري المسطور في "عهد عمر" الذي سلط عليه المؤرخ المصري القدير الصديق د. عباده عبد الرحمن كحيلة في بحثه "عهد عمر ... قراءة جديدة" أضواء نقد النصوص ليثبت بطريقة مقنعة زيف نسبته إلى عمر ناسباً إياه إلى انتحال بعض الفقهاء المسلمين المتشبعين بفقه الولاء والبراء الانطوائي (AUTISTE) التمييزي الحاقد على غير المسلمين بما هم غير مسلمين. فقه "عهد عمر" المزور هذا هو الذي أوصى على مر القرون بحرمان غير المسلمين في أرض الإسلام، التي هي في الواقع أرضهم التي غزاها الإسلام، من الأساسي من حقوقهم الدينية والمدنية: يحظر على المسلم أن يبادرهم بالسلام، ويحظر عليهم هم ترميم كنائسهم أو إعادة بناء ما تهدم منها. أما بناء كنائس جديدة فهو من كبائر الإثم والفواحش!!! كل ذلك بقصد مبيت: إبادتهم ثقافياً. "عهد عمر" المزور هذا والمعادي للحريات الدينية وحقوق الإنسان مازال معمولاً به في جل الدول العربية والإسلامية التي اختارت بوقاحة عدم احترام توقيعها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وعلى "إعلان حماية الأقليات" الصادر عن نفس الهيئة سنة 1992.

ما العمل لتمكين غير المسلمين وجميع المستضعفين الآخرين في أرض الإسلام من أقليات قومية، ثقافية، لغوية وطائفية من حرياتهم الدينية والثقافية واللغوية ومن حقوق المواطنة الكاملة؟
النضال لوقف التهديد الوجودي المزدوج المسلط عليهم: التضييق على حرياتهم الدينية وحقوقهم المدنية، القومية، الثقافية، اللغوية والطائفية لتأييسهم من مواصلة الإقامة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ ليل التاريخ ودفعهم إلى الهجرة لتحقيق تطهير عرقي وإبادة ثقافية بطيئة و"ناعمة": خلال الانتفاضة الثانية فرضت حماس الجزية على المسيحيين الفلسطينيين لأنهم، عملاً بفقه الذمة الإسلامي، لا يشاركون في الجهاد، فهاجر نصفهم إلى الخارج. وفي العراق دفع الإرهاب الإسلامي ألوفاً من المسيحيين إلى الهجرة خوفاً من الموت تحت أنقاض كنائسهم ...

على نُخب الأقليات أن تعمل منفردة، كل منها في بلده، ومجتمعة، في هيئة إقليمية شرق أوسطية تضم ممثلي أقليات الشرق الأوسط، بما فيهم الأقلية الشيعية في السعودية، والأقلية السنية في إيران، والأقلية العربية في إسرائيل، والأقلية الكردية في العراق وتركيا وإيران وسورية، لمطالبة المجتمع الدولي بفرض تطبيق "إعلان حماية الأقليات" على الدول المارقة على أحكام هذا الإعلان بجميع الوسائل بما فيها التدخل الإقليمي أو الدولي كما حصل في البوسنة والهرسك، وفي كوسوفو، وهو بصدد الحصول اليوم في دارفور حيث تشن حكومة الأغلبية العربية في السودان حرب إبادة عرقية على مسلمي دارفور السود.

المسألة المركزية في إنعتاق الأقليات من شرطها، كفئة منبوذة، هو تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المواطنة بين المسلم وغير المسلم، والعربي وغير العربي، والرجل والمرأة. هذا هو الشرط الشارط لانتقال الدولة العربية والإسلامية من دولة دينية أو شبه دينية وإثنية قرووسطية ، إلى دولة مدنية حديثة وديمقراطية تحكم مواطنيها بالقانون الوضعي وليس بالشريعة، تعترف لهم بكامل الحق في الاضطلاع بجميع الوظائف في الدولة والمجتمع حسب مبدأ الجدارة (MERITE) وليس حسب مبدأ الانتماء الديني، الطائفي، اللغوي أو القومي؛ كما تعترف للمرأة، وغير المسلم وغير العربي بالترشح للرئاسة أو "الإمامة العظمى" كما كان يسميها الفقه القديم، وبشغل جميع الوزارات بما فيها وزارات السيادة التي مازالت محرمة عليهم.

قد يستشف القارئ رائحة اليأس وهو يقرا هذا الكتاب. فعلاً أخي الأستاذ عادل جندي يكتب عن مأساة الأقباط المتواصلة منذ الغزو الروماني إلى الغزو العربي كمن يكتب عن كارثة واقعة وأخرى متوقعة دونما بصيص أمل في نهاية النفق. وكيف لا والفتح الروماني لمصر أباد فيما سماه المؤرخون "عصر الاستشهاد الروماني" 800 ألف قبطي بتهمة الخروج عن الإيمان، أي عن دين الدولة الذي كفّر الأرثوذكسية القبطية القائمة على "الطبيعة الواحدة" للسيد المسيح، والحال أن دين الدولة البيزنطية قائم على الطبيعتين الناسوتية واللاهوتية. والفتح العربي الإسلامي أباد منهم ثقافياً وجسدياً كمية هائلة مازالت تنتظر مؤرخين مصريين، مسلمين وأقباطاً، لتوثيقها لنعرف بأكبر ما يمكن من الدقة عدد من قتلوا في التمردات المتواصلة عن دفع الجزية، التي كانت لا تقل أحياناً عن 90 % من محاصيل الفلاحين، وأعداد الذين أرغموا على التخلي عن دينهم فراراً من الاضطهاد المتعدد الأشكال الذي نلتقي ببصماته حتى في صيغ كتابة العقود بين الأقباط والمسلمين مثل: "باع الهالك بن الهالك فلان إلى المكرم الشيخ الفاضل ابن ساكن الجنان علاّن ..." (انظر اسماعيل مظهر : تباريح الشباب).

اتجاه التاريخ في القرن الحادي والعشرين يَعِد، في نظري، أكثر مما يتوعد في مسألة الأقليات على الأقل. يعد بأن يكون قرن النضال لتعميم قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق المكملة له، وإعلان حماية حقوق الأقليات. بشائر هذا الوعد الجميل مقروءة في بداية حل مأساة الإحيائيين (ANIMISTES) والمسيحيين في جنوب السودان؛ وفي ظهور حكومة كردستان العراق التي ستكون- إذا لم تشن عليها تركيا، وريثة التقاليد العثمانية في اضطهاد وإبادة الأقليات :الأرمن نموذجاً، حرب إبادة - منارة لا لتحرر الأقلية الكردية التي مازالت مضطهدة في تركيا وإيران وسورية وحسب، بل أيضاً منارة أمل لتحرير جميع أقليات الشرق الأوسط من الاضطهاد، من الإذلال ومن الاحتلال.

فرساي- فرنسا 15/ 9 / 2006

ملاحظ: لماذا توقفت عن الكتابة منذ 5 شهور؟

لأن مرافقي الذي أملي عليه أخذ أجازة شهر ونصف. ومنذ عودته ونحن منهمكان في نقل مكتبتي التي هي كل أثاثي شقتي القديمة إلى الشقة الجديدة في فرساي. لكن لا تتوقعوا أني سكنت بالقصور الملكية في هذه الضاحية الفرنسية التاريخية، بل فقط انتقلت، أنا الذي ولدت في كوخ تونسي، من كوخ فرنسي في منتهي البؤس، إلى كوخ فرنسي أقل بؤساً.
رقم هاتفي لم يتغير.
شكراً
العفيف