النخبة والسياسة في العراق الملكي (1/8)

الحلقة الأولى: الموقف من النفوذ البريطاني

قيض لبريطانيا أن تحظى بمكانة رفيعة، لأداء دور هام ومؤثر في الحياة السياسية في العراق. وكانت هذه الحال نتيجة معطيات يأتي في مقدمتها، القدرة العسكرية الهائلة التي امتلكتها بريطانيا، والتي تمكنت بواسطتها من بسط سلطانها ونفوذها في المنطقة، يضاف إلى ذلك حالة الوهن والضعف التي كانت تعاني منها البلاد، لاسيما وإن حالة النشوء، كانت تشير إلى نقص واضح في الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى شح الموارد وفقرها وندرة الكفاءات المدربة، وعلى هذا فإن ميزان الكفاءة، كان يشير إلى قوة الحجة البريطانية، مقابل الإرادة الوطنية العراقية، التي رغبت بالاستقلال والحرية وبناء الدولة الجديدة وفق رغبات وآمال أبنائها، إلا أن هذا الأمر، كان يعني التصادم بالأهداف والمطامح التي رسمتها بريطانيا.
خلقت هذه الأوضاع تبايناً في الآراء والأفكار لدى المنورين العراقيين، كل حاول أن يقدم حججه وبراهينه على رجحان توجهاه وتطلعاته. وانطلاقاً من أهمية الأفكار الرسمية التي شغلت رجال النخبة، الذين اضطلعوا بمسؤولية صنع القرار السياسي. قدم السياسيون المحترفون أفكارهم، حول النفوذ البريطاني بحذر وحسبان، قارب الارتباك والتداخل. إن هذا فيصل الأول مؤسس المملكة العراقية التقييم لا يدخل على أية حال في شراك العجالة، إنما هو وصف واقعي ودقيق لما درج عليه من أنيطت بهم مسؤولية تدبير شؤون العراق السياسية. فالملك فيصل الأول عبر عن قلقه، بل ورفضه القاطع لنظام الانتداب، الذي فرضته بريطانيا على العراق. حتى أنه أشار إلى ضرورة إلغائه، قبل أن يصار إلى تنصيبه ملكاً (1). إلا أن الظروف الموضوعية المحيطة والإمكانات المتاحة، لم تكن تمثل مجالاً طبيعياً لفرض الإرادة. فكان أن توجه الملك فيصل نحو امتداح الجانب البريطاني، وتكرار الإشارة إلى المعونة المقدمة من قبله، لنصرة ودعم العرب حيث يقول في خطاب التتويج: "وهنا واجب آخر يدعوني لأن أرتل آيات الشكر للأمة البريطانية، إذ أخذت بنصر العرب في أوقات الحرب الحرجة، فجادت بأموالها، وضحت بأبنائها، في سبيل تحريرهم واستقلالهم، وإنني اعتماداً على صداقتها ومؤازرتها التي أظهرتها وتعهدت لنا بها، أقدمت على القيام بشؤون هذه البلاد" (2). إن حالة الاعتراف التي أبداها الملك فيصل، حول فضل بريطانيا، إنما كانت في الواقع تعبيراً عن التطلعات نحو البناء والرقي والتقدم. إذ ركز الملك أفكاره بأنه لا تقدم ولا تطور، من دون مساعدة دولة كبرى تملك "المال والرجال"، إلا أن هذه المساعدة لابد أن تكون مشروطة فالاستعانة والاعتماد، لابد أن يتوجه نحو "بريطانيا وحدها". فمصالح الطرف الآخر لابد أن تفرض نفسها، إلا أن غلبة مصالح الجانب الأقوى في معادلة العلاقة، لم تكن تمثل لدى الملك فيصل معضلة مفرطة الحساسية، بل كان ينظر لها بمنتهى الواقعية، انطلاقاً من فكرة "خذ وطالب" التي ميزت أسلوب إدارته السياسية مع البريطانيين. حتى أنه لم يتوان من التصريح لأعضاء المجلس التأسيسي: "فلا تضيعوا ما في يدكم من وسيلة للمحافظة على كيانكم وتحينوا الفرص لتحصلوا على ما هو أكثر مما في يدكم" (3). أما عبد المحسن السعدون الذي شكل أربع وزارات كانت آخرها "19 أيلول 1929- 13 تشرين الثاني 1929"، فقد تلخصت آراؤه حول النفوذ البريطاني، بضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل، تتوافق والرغبات الوطنية، لاسيما وأن المكانة التي حركت النوازع الوطنية وأججت مشاعر الرفض لبريطانيا (4). إن أفكار السعدون المؤكدة على ضرورة التعاون مع بريطانيا، كانت تابعة لعدة اعتبارات لعل أهمها؛ قلة الكفاءات الوطنية، ونقص الخبرات المؤهلة للنهوض بمسؤوليات الدولة. والأطماع التركية في ولاية الموصل، والدسائس التي تحوكها إيران للتدخل في شؤون العراق الداخلية، تحت ستار حماية العتبات الدينية المقدسة، الشيعية منها على وجه الخصوص. بالإضافة إلى الخطر الفرنسي الذي قيض له السيطرة على سوريا. فيما لم يغب عن ذهنه الخلاف القائم بين العائلة الهاشمية وآل سعود، وانعكاسات ذلك على طبيعة العلاقات العراقية- السعودية (5).
إن تطلع رجال النخبة السياسية العراقية إلى التعاون وتوثيق العلاقة مع بريطانيا، إنما كان محكوماً بالإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. وعلى هذا كثيراً ما كان السياسيون الرسميون يشيرون صراحة إلى عجزهم عن الأداء ما لم يحظوا بمساعدة طرف قوي. وفي هذا كانت إشارة نوري السعيد حول إفراطه الشديد بالتوجه نحو توطيد عرى العلاقة مع بريطانيا: "إننا نكافح بقرنين، أحدهما من طين والآخر من عجين، وهذا ما حملني على البحث عن أصدقاء أقوياء يمهدون أمامنا الطريق إلى المستقبل، وهؤلاء الأصدقاء هم الإنكليز" (6). والواقع أ، هذه العلاقة كانت هوة سحيقة سقطت فيها الإرادة الوطنية المستقلة، التي كبلت بالقيود وخضعت للإرادة البريطانية، حيث عانت الحكومة العراقية من ازدواجية الإدارة، والتي تمثلت في التدخلات المباشرة من قبل المستشارين البريطانيين، أو خضوع القرار الحكومي العراقي لإرادة المندوب السامي البريطاني. حتى أن نوري السعيد الشديد الحماس للتعاون مع بريطانيا، لم يتوان عن التعبير على تبرمه بنظام الانتداب الذي وصفه؛ "كابوساً يجب التخلص منه" (7). لقد بقيت منطلقات القوة تمثل أهم الأسس في العلاقة بين العراق وبريطانيا، حتى أن رجال السياسة العراقية وفي أشد لحظاتهم العسيرة قتامة وشدة، كانوا يتوجهون للاستغاثة بالقوة البريطانية، على اعتبار أنها الحليف الموثوق به. فخلال أحداث انقلاب بكر صدقي "29 تشرين أول 1936"، لم يتردد نوري السعيد عن التصريح إلى رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية "المستر راندل Rendel"، بضرورة إقدام بريطانيا، على عمل بعيد الأمور إلى نصابها السابق؛ "إنني أشعر، مثل معظم الناس، أن بريطانيا لما كانت تتحمل مسؤولية أدبية بشأن ازدهار العراق ورفاهه، فإنها يجب أن تقدم معونة فعالة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي" (8).
كان الموقف من النفوذ البريطاني فسحة لرجال السياسة المحترفين، للولوج في المناورات. هذا إذا ما أخذنا بالاعتبار أن البعض منهم، كان يستخدم تلك الورقة سبيلاً للضغط وتحقيق الغايات والأهداف. من خلال التقرب من المعارضة تحت دعوى رفض الوجود الأجنبي، إلا أن هذا الموقف سرعان ما يتغير، بتبدل الظروف. فياسين الهاشمي قائد المعارضة الوطنية، لم يتورع عن استغلال هذا الجانب لدعم نفوذه وترصين موقفه. فبعد وفاة الملك فيصل الأول في 7 أيلول 1933، حاول "حزب الإخاء" فرض قوته بوجه الملك غازي، الذي تسنم مقاليد العرش وهو ما يزال شاباً قليل الخبرة، ومن أجل دعم هذا التوجه، حرص الإخائيون نحو تحسين علاقاتهم بالجانب البريطاني. حتى أن الهاشمي صرح قائلاً: "الكل يعتقد بأني من المعادين للإنكليزي وإني أعرف أن الناس في إنكلترا والإنكليز هنا يعتقدون هذا الرأي، فإني أصرح .. بأنني لست من المعادين للإنكليز" (9). وعلى هذا يتضح للعيان أن التقرب من الإنكليز، والاعتراف بفضلهم على العراق. كانت دالة واضحة لتثبيت نفوذ رجال السياسة في مواقعهم الرسمية، انطلاقاً من الأرجحية التي تحصلت عليها بريطانيا في العراق.
اتسم موقف القوى الوطنية بالصلابة والقوة إزاء النفوذ البريطاني، فكانت المذكرة التي رفعها الوفد العراقي الذي قابل الحاكم الملكي العام في 2 حزيران 1920، على: "الإسراع في تأليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل إدارتها في الداخل ونوع علاقاتها في الخارج" (10). فيما أكدت المذكرة التي قدمها وفد كربلاء على: "الاستقلال التام الذي لا تشوبه أدنى شائبة من أي تدخل أجنبي" (11). وطالب وفد الشامية والنجف: "أن يؤلف الشعب باختياره مؤتمراً عراقياً قانونياً يجتمع أعضاؤه في عاصمة البلاد مهمته تأليف حكومة عربية مستقلة عارية عن كل تدخل أجنبي" (12). وانحصرت مطالب وفد الموصل: "بإنشاء المجلس التأسيسي ليقوم بمهمة تشكيل الحكومة العراقية" (13). وعلى هذا يتضح إدراك القوى الوطنية لطبيعة العلاقة مع بريطانيا. حيث تم تحديدها في سياق الوجود البريطاني الذي تمثل في الاحتلال من خلال؛ رفض الاحتلال والوجود الأجنبي والمطالبة بالاستقلال، مع الإشارة إلى أن ما تشدقت به بريطانيا، حول الحرص على الحرية، فإن القوى الوطنية طالبت بضرورة الإسراع في تأليف المؤتمر الوطني العام لينهض بمهمة تقرير المصير.
وإذا ما كان موقف القوى الوطنية إبان عهد الاحتلال قد تجسد في رفض الوجود الأجنبي، فإن الموقف في عهد الانتداب لم يختلفlsquo;، بل أخذ بعداً مباشراً بصورة أشد دلالة ووضوحاً. وهذا ما عبرت عنه البرقية التي رفعها زعماء الفرات الأوسط إلى المندوب السامي البريطاني. والتي أشارت إلى: "رفض الانتداب رفضاً باتاً وإعلان حكومة بريطانيا العظمى بإلغائه رسمياً" (14). ولم تقف البرقية عند حدود الرفض لنظام الانتداب، بل ألمحت إلى إشارات سياسية بالغة الدقة، كقضية الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية وترك قصر الزهور الاتصال بوزارة المستعمرات، وعدم إتاحة الفرصة لتدخل ممثلي أية سلطة أجنبية في شؤون العراق الداخلية (15). ولم يغب عن إدراك العناصر الوطنية حالة الصراع في الأهداف والغايات، حيث لخص جعفر أبو التمن الأمر برمته في لقائه مع السير "برسي كوكس Cox" إبان فترة نفيه في جزيرة هنجام في 5 كانون أول 1922 بقوله: "إن الذي تعتبرونه شغباً هو الوطنية في نظرنا فنحن نريد الدفاع عن استقلال بلدنا وانتم تريدون الدفاع عن استعماركم" (16).
عكست التطورات التي شهدتها البلاد وعياً سياسياً، تمثل في العديد من المواقف، التي برزت لدى فئات مختلفة، فقد راح الموظفون العراقيون يشهدون حالة التمايز التي بلغها الموظفون البريطانيون تحت ظل نظام المشورة، مما حدا بهم للمطالبة بضرورة إلغائه والعمل على إنهاء الأوضاع الشاذة (17). فيما ربطت بعض العناصر الوطنية قرارات حكومية تتعلق بشؤون الدولة، وقضية الاستقلال وطبيعة العلاقة مع بريطانيا. فعلى سبيل المثال حثت جريدة "النهضة" إلى رفض مشروع التجنيد الإجباري، طالما أن نظام الانتداب ما زال معمولاً به (18). وكان مجلس النواب قد تطرق إلى موضوع الانتداب وآثاره الوخيمة على مستقبل البلاد، فما هو إلا مجرد قيد يحد من سلطة القرار المستقل، حتى أن النائب محمود رامز وصفه: "لا تضامن داخلي أو خارجي ما دام الانتداب يرفرف فوق العراق وأظن أن المجلس العالي لا يريد الانتداب ويبرأ منه" (19). أما الأحزاب الوطنية فقد حرصت على تحديد موقفها من النفوذ البريطاني الذي وجدت فيه، عائقاً لمراحل تقدمها وتطورها. إذ أشار الحزب الوطني العراقي إلى: "أن التخلص من الانتداب أول درجة يجب ارتقاؤها في سلم الاستقلال الصحيح وأن الحزب الوطني يرى أن السياسة التي تسير عليها الإدارة الحاضرة" المقصود بها وزارة ناجي السويدي 18 تشرين ثاني 1929- 9 آذار 1930" ليست من شأنها أن تمكن البلاد من ارتقاء هذه الدرجة الأولى" (20). ولم يختلف الموقف الشعبي عن هذا الاتجاه. إذ أفصحت الشعارات التي أصدرتها لجنة المظاهرات رسالةأحد الجواسيس منالبصرة الى فرنسا الشعبية التي عقدت اجتماعها في جامع الحيدر خانة في 21 آذار 1930، عن رفض الأسلوب البريطاني للتدخل في شؤون الوزارات العراقية، وتحميلها وزر المشاكل السياسية المتفاقمة. فكانت أبرز الشعارات: "للوطن نحيا وللوطن نموت" ولنعش مستقلين و"إرادة الأمة فوق الجميع" و"لنعش مستقلين" و"إرادة الأمة فوق الجميع" و"ليحيا العراق مستقلاً" (21).
عمد المثقف العراقي إلى تحديد موقفه إزاء النفوذ البريطاني، من خلال إشاراته إلى العمق التاريخي للأمة العربية، مع التأكيد على أن العراق جزء لا يتجزأ من الوطن العربي: "نحن عرب لنا ماض مجيد، ومستقبل عظيم، فبالله عليكم دعونا نتمتع بما كسبنا بدمائنا وأرواحنا! دعونا نشم نسيم الحرية والاستقلال" (22). وكانت طروحات أخرى مليئة بروح النقمة والرفض: "ولذا يجب علينا إما أن نأخذ حقوقنا فنعيش أحراراً مع دوام الصداقة الحقيقية المتبادلة مع الإنكليز، وإما أن نتحمل أثقال "الوضع الشاذ" ونحن غير معترفين به، وناقمون على سياسة الخداع، وساعون إلى أخذ حقوقنا بكل الوسائط المشروعة الممكنة" (23). ولم تكتم الصحف الوطنية، دعوتها إلى ضرورة التماسك والتحلي بالقوة، لمواجهة الأطماع البريطانية حيث قالت جريدة العالم العربي: "نحن في بلادنا، نحن في بيتنا وبيت أبينا فيجب أن يكون قلب أقوى رجالنا أقوى من قلب الإنكليز، ولكن منذ عشر سنوات نحن وحدنا نتساهل، نحن وحدنا نتنازل، نحن وحدنا نخاف، نحن وحدنا نستقيل، نحن وحدنا ننتحر، نحن وحدنا نرجع إلى الوراء! لماذا؟ العلة لأننا لسنا أحراراً" (24). وبالقدر الذي حرص فيه المثقف العراقي على كشف طبيعة العلاقة العراقية-البريطانية، نراه يتوجه نحو وضع العلاج المناسب للمواجهة، والمتلخص في؛ أصالة التفكير وحب الوطن بصدق دون مزايدة أو تظاهر، والاتحاد وجمع الكلمة في شخصية وطنية تمثل الرمز والحرص على التمثيل البرلماني الصحيح الممثل لإرادة الأمة (25).

الهوامش:
1- جريدة العراق، 18 حزيران 1921.
2- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج1 ص 67.
3- جريدة العالم العربي، 10 تموز 1924.
4- د.ك.و، الملفة ج/9، رسالة عبد المحسن السعدون إلى المندوب السامي البريطاني 9 / كانون ثاني 1926 ورقة 77.
5- توفيق السويدي، مذكراتي، ص 180.
6- نقلاً عن أحمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا، ص173.
7- رسالة نوري السعيد إلى ناجي شوكت في 27 آذار 1931، من أوراق ناجي شوكت، ص 142.
8- العراق في الوثائق البريطانية سنة 1936، وثيقة 140، ص 489.
9- سامي عبد الحافظ القيسي، ياسين الهاشمي ودوره، ج2 ص ص 163- 164.
10- أمين سعيد، الثورة العربية الكبرى، القاهرة 1934، ج2 ص45.
11- عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، ج1 ص100.
12- عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، ج1 ص100.
13- محمد مهدي البصير، القضية العراقية، ص 158.
14- د.ك.و، الملفة 3/6 ب سنة 1922 ص55.
15- نفس المصدر.
16- عبد الرزاق عبد الدراجي، جعفر أبو التمن ودوره. ص 206.
17- لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر، ط2، مكتبة اليقظة العربية، بغداد 1988، ص 59.
18- جريدة النهضة، 5 أيلول 1927.
19- محاضر مجلس النواب العراقي لسنة 1929-1930، ص18.
20- جريدة العالم العربي، 29 كانون ثاني 1930.
21- جريدة "الرافدان"، 23 آذار 1930.
22- جريدة العالم العربي، 16 أيار 1930.
23- جريدة العالم العربي، 29 أيار 1930.
24- جريدة العالم العربي، 5 نيسان 1930.
25- جريدة العالم العربي، 18 نيسان 1930.