طارق البشرى من مفكر وطنى إلى مفكر إسلاموى

من يتابع كتابات المستشار طارق البشرى فى السنوات الاخيرة يلاحظ حجم التحول الفكرى الكبير من أحد منظرى الجماعة الوطنية إلى أحد أكبر منظرى الإسلام السياسى بما فى ذلك تشويه مفهوم الجماعة الوطنية ذاته فى كتاباته الأخيرة. وقد بدأ هذا التحول فى كتبه الأخيرة سواء الفصل الاخير من كتابه " المسلمون والأقباط فى اطار الجماعة الوطنية" وتوالت بعد ذلك الكتابات التنظيرية للإسلام السياسى فى كتبه مثل "الوضع القانونى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى"، "منهج النظر فى النظم الساسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامى"، "ماهية المعاصرة". ولكن ربما يكون كتابه المعنون " الجماعة الوطنية: العزلة والإندماج" الصادر عن دار الهلال فى ابريل 2005 يمثل اكثر كتبه وضوحا لإظهار هذا التحول ، ولا ابالغ إذا قلت أيضا وابراز عدائية المستشار الواضحة للدولة المدنية وللكنيسة القبطية ولحقوق الأقباط. بل وصل التحول عند طارق البشرى إنه أضاف وحذف فى كتبه القديمة حتى يكون متسقا مع التحولات الجديدة فى شخصيته وفكره تجاه التأسلم السياسى.
فى هذه المقالة سوف اركز تحديدا على عرض كتابه " الجماعة الوطنية: العزلة والإندماج" مع بعض الاقتباسات من بعض كتبه السابقة التى تشرح هذا التحول فى فكره وموقعه وسط الجماعة الوطنية المصرية.

من الجماعة الوطنية إلى الجامعة الإسلامية
من المعروف أن الجماعة الوطنية تبلورت تاريخيا تحت راية حزب الوفد وبرزت تحت زعامة سعد باشا زغلول وعبرت عن أهدافها بوضوح فى ثلاثة أهداف هى: إستقلال مصر عن بريطانيا، والفصل بين الدين والدولة والذى تجسد فى شعارها المعروف " الدين لله والوطن للجميع"، والإندماج الوطنى للمسلمين والأقباط على ارضية المواطنة المتمثلة فى المساواة والمشاركة مع فصل المواطنة عن الدين وتكون هى مناط الحقوق والواجبات، وتأكيد هوية مصر وطنا لكل المصريين ومصر اولا وسمو الرابطة بين ابنائها على أى رابطة اخرى.
ولكن المستشار طارق البشرى فى كتابه الجماعة الوطنية يحاول نسف المفهوم من اساسه، وينسف أهدافها ويزيف تاريخ تكوينها، إنه تزوير وتزييف للفترة الوحيدة فى تاريخ مصر منذ دخول العرب التى إستعادت مصر فيها هويتها وروحها وبدأت السير فى طريق الحداثة.
أصبغ طارق البشرى مفهوم وتكوين ومسمى الجماعة الوطنية على " الجامعة الإسلامية"، وبدلا من أن يكتب كتابه عن الجامعة الإسلامية التى يؤمن بها ويناصرها حاليا أضاف كلمة الوطنية للجامعة الإسلامية فى خلط للمفاهيم، فمفهوم الجامعة الإسلامية هو مفهوم عابر للحدود القطرية ويعلى الإسلامية على الوطنية القطرية.
والغريب أن طارق البشرى أرخ لبداية "الجماعة الوطنية" بالمؤتمر الإسلامى الذى عقد فى 29 ابريل 1911 فى مصر الجديدة ردا على المؤتمر القبطى الذى عقد فى 6 مارس 1911 باسيوط. يقول " لذلك بدأت هذه الدراسات المنشورة فى هذا الكتاب بحديث عن المؤتمر الذى تبلورت فيه هذه الجماعة وتوجهت ضد دعاة الإنشقاق والانعزال" (ص24) ، ويواصل البشرى " لذلك فإن بناة الجماعة الوطنية المصرية فى 1911 كانوا من الذكاء والشجاعة والاقدام حيث كشفوا بالأرقام عن حجم الوجود المسيحى فى مجالات كثيرة واحتكموا إلى الواقع فيما حصلوا عليه" (ص10)، بل وافرد فصلا كاملا بعنوان " مشروع النهضة المصرية 1911"!!!.
ولا يزيف سيادة المستشار التاريخ الحقيقى ل " الجماعة الوطنية" فحسب بل ينسف من الاساس المبادئ الثلاثة التى ذكرتها والتى قامت عليها، فهو يعتبر أن الجماعة الوطنية فى عهد سعد زغلول انحرفت عن مسارها الحقيقى بتبنيها لمبدأ فصل الدين عن السياسة، رغم أن هذا هو جوهر أساس قيامها الذى ارتضاه الشركاء وكان
سببا فى تماسك النسيج الوطنى والتفافه حول سعد زغلول علاوة على إنه مبدأ هام للتقدم فيقول البشرى "إن التكوين الواقعى السياسى للجماعة الوطنية الحديثة فى بلادنا، هذا التكوين فى إطاره القطرى وجد فى العلمانية صيغة جاهزة للتعبير عن ذاته...لكن الواقع يرشدنا إلى أن هذا الحل الجاهز كان أقرب إلى أن يكون مداوة بالداء لا بالدواء...صارت العلمانية هدفا وصارت المساواة مجرد أداة وحجة بحيث أن ضمان تحقيق المساواة من داخل الفقه الإسلامى لا يجد ترحيبا" (ص 77،78).
وهكذا يصل بنا المستشار طارق البشرى إلى أن فصل الدين عن الدولة مرفوض، وأن المساواة على أرضية المواطنة مرفوضة،وأنما تأتى من داخل الفقه الإسلامى "فأسس المساواة والمشاركة تأتى من داخل الفقه الإسلامى" (ص 24)، وأن مصر دولة إسلامية يجب تطبيق الشريعة الإسلامية فيها (ص26).وأن هوية مصر إسلامية، "ومصر بلد إسلامى لان الغالبية الغالبة من مواطنيه مسلمون" (ص13)، " وللحكومة المصرية دينا واحدا هو الإسلام" (ص14)، " فإذا كانت مصر تضم كثرة مسلمة فمن حقهم أن يجعلوا الدولة إسلامية لحما ودما" (ألأقباط والمسلمون فى اطار الجماعة الوطنية ص 833). وأن الشريعة يجب أن تطبق بكاملها وتسود وتكون مناط الحقوق والواجبات للمصريين وليست المواطنة، بما يعنى الإسلام هو الوطن، "فإن فى اطار مبدأ المساواة بين المواطنيين وإن اختلفت اديانهم، فإنه يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية ،وإنها إن كانت من شئون الديانة الإسلامية لدى المسلمين فهى من شئون التراث الوطنى الثقافى لدى المسيحيين" (ص 97) ، ويواصل "ولذلك وجب علينا أن نحفظ للشريعة الإسلامية كأصول عامة سيادتها وفاعليتها على اوضاعنا الاجتماعية ونظم الحياة... وعلى سبيل المثال فإن استبقاء النظام الربوى فى التعامل الاقتصادى يضعف اسس الشريعة الإسلامية" (الوضع القانونى بين الشريعة والقانون الوضعى ص 106) ،ويرى البشرى "أن ما يعتبر حدودا فى الشريعة الإسلامية واجب التطبيق مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، والجهاد كفرض عين على المسلمين لا يتغير، وكذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والمحرمات كالشرك والقتل والسرقة والربا وشرب الخمر والزنا والعقوبات المنصوص عليها كحد الجلد مثلا" ( الوضع القانونى ..ص 107)، ويواصل "لا وجه لترجيح نظام وافد على نظام موروث لمجرد أن الاقلية تابى ذلك على الاغلبية الدينية" ( الاقباط والمسلمون ص 876).
بل وصل جنوح المستشار طارق البشرى إنه يرفض أى حوار بين المصريين على قواعد الجماعة الوطنية السالفة الذكر بل يجب أن يتم على ارضية الدولة الإسلامية والمسلم وغير المسلم والحقوق المستمدة من الشريعة فقط، ولهذا فهو ساخط على " لقاء الحكماء" الذى دعت اليه جريدة " وطنى" ويعتبره امتدادا للمؤتمر القبطى الذى عقد فى 1911( ص 37) ، رغم أن الجريدة تدعو إلى حوار بين المسلمين والأقباط على ارضية المواطنة واحترام القانون وتعزيز الحب والتفاهم بين شركاء الوطن.
ولهذا كان من الاصوب تسمية كتابه " الجامعة الإسلامية" بدلا من " الجماعة الوطنية" التى سعى إلى تشويهها والباسها ثوب الإسلامية الدولية وتشويه تاريخها واهدافها ، فهذا يتناقض مع فكرة الوطنية القائمة على الدولة القومية والإنتماء القطرى.

وضع الأقباط عند طارق البشرى
يردد طارق البشرى نفس خطاب التيار الإسلامى ، فلا يوجد إضطهاد للاقباط ولا حتى يعانون من التمييز والظلم والتهميش ، وعدد كنائسهم يزيد عن حاجة الأقباط فيقول " ولذلك فإن الاشاعة الدائمة المتواصلة لفكرة الاضطهاد والتركيز المستمر على قلة ما يتاح للقبط من حظوظ تولى الوظائف العامة، وموضوع بناء الكنائس، أن كل ذلك من شأنه أن يجرد الإنسان من الشعور بالامن...، فلا أجد أحد منهم يذكر لنا الحالات العينية التى جرى فيها استبعاد أقباط لصالح مسلمين، ولا أجد بيانات إحصائية ، وكذلك الامر بالنسبة لبناء الكنائس ، لم أجد أحد حاول أن يقدم بيانات تتعلق بالكثافة السكانية القبطية فى أى مكان التى يستوجب هذا الامر" (ص9).بل وصل الامر إلى نفى أى اضطهاد وقع عليهم تاريخيا وخصص لذلك فصلا كاملا بعنوان " ليس فى تاريخنا ما يشين" حيث يقول " ليس فى تاريخنا فى موضوع الاقليات ما يشين. فقد كانت الدولة مؤسسة على الدين ، وكان المواطن هو المسلم، أما غير المواطن فكان ذميا يعامل معاملة خاصة" (ص265).
ورغم عشرات البيانات التى رصدت المظالم التى تقع على الأقباط فى تولى الوظائف القيادية ورصدتها المراكز الحقوقية والبحثية المصرية والدولية فهذا لا يراه سيادة المستشار، أما عشرات القرى المصرية التى يئن أقباطها من عدم وجود دار للعبادة يصلون فيه وسقط فيها ضحايا كثر من الأقباط فى محاولتهم فقط لإ يجاد مكان للصلاة فهذا لم يلفت نظر المستشار. وسعادة المستشار وهو باحث كبير وقانونى بارز يعرف أين توجد أعداد الكنائس والمساجد لكى يعرف حجم المعأناة التى يعيشها أقباط مصر ، واحيله إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى إستعان به د. جمال العطيفى فى تقريره حيث كان مجموع الكنائس فى مصر فى نوفمبر 1972 هو 1442 كنيسة، وكتاب وصف مصر بالارقام الصادر عن مجلس الوزراء لعام 1997 حيث ذكر أن عدد الكنائس والاديرة وبيوت الخدمة القبطية 1683 كنيسة وديرا فى حين أن عدد المساجد يفوق النصف مليون مسجد بنسبة اقل من نصف فى المائة من تعداد المساجد ، وفى تقديرات اخرى عدد المساجد 2 مليون مسجد وزاوية ، ويمكن الرجوع إلى كتابى " اقباط المهجر : دراسة ميدانية حول هموم الوطن والمواطنة ، والصادر عن دار الخيال 1999" لمعرفة عدد الكنائس والمساجد فى مصر.
وسيادة المستشار لا يجد فى الخط الهمايونى ولا فى الشروط العشرة المجحفة التى صاغها وزير الداخلية العزبى باشا عام 1934 ما يشين، فالهميونى فى رأيه "قانون تستمد منه الشرعية، أما تعليمات وزارة الداخلية لعام 1934 فقد قام بجوارها مثيل لها من وزارة الاوقاف فيما يتعلق ببناء المساجد وتقيد من بنائها باكثر مما تضع تعليمات الكنائس" (ص12).
ولكى يثبت المستشار وجهة نظره يأخذنا فى متاهة الاحصاءات الرسمية المصرية ليثبت أن تعداد الأقباط 6 بالمائة من سكان مصر ناسيا أن الدولة نفسها رفضت إعلان الرقم فى الاحصائين الاخيرين نتيجة للانتقادات الواسعة التى وجهت اليها من جراء تزييف اعداد الأقباط، وناسيا أن رئيس الجمهورية ذاته أعلن أكثر من مرة لوسائل اعلام اجنبية أن تعداد الأقباط 10 بالمائة من تعداد السكان( طبعا من الصعب ان نقول أن رئيس الجمهورية ليس لديه علم أو انه يجامل الأقباط فى تعدادهم بل العكس هو الصحيح). وفى رد مصر على تقرير منظمة العمل الدولية الذى اتهم مصر بالتمييز السلبى ضد الاقباط ، قالت وزيرة القوى العاملة أن عدد الأقباط 10% من تعداد السكان ونشرت ذلك الأهرام فى صدر صفحتها فى 30 مايو 2007. والأقباط لا يشككون فى هذه الأرقام فحسب ولكن يدعون إلى اجراء احصاء حقيقى تحت رقابة المجتمع المدنى المصرى والدولى ووقتها يمكن أن نتحدث عن الارقام.
اما عن شروط المساواة بين الأقباط والمسلمين فيرجعها المستشار طارق البشرى إلى الولاء والبراء والصفاء للدولة الإسلامية ( ص 274)، ويواصل " اما اليوم فقد صارت الغلبة العددية للمسلمين بحيث لم يعد يخشى على إسلام المسلم من مساهمة غير المسلمين فى الشئون العامة، بينما آلت أوضاع المسلمين السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى ضعف غير خاف فى الموازيين العالمية، بحيث يخشى من عدم استقرار الاوضاع فى بلادهم ، بسبب عدم مساواة غيرهم بهم،أو نتيجة انفصام عرى الرابطة الوطنية واستغلال القوى الخارجية الطامعة لهذا الامر" (ص280)، وسيادة المستشار لا يستمد المساواة فقط من الفقه الإسلامى( الذى لا يقرها اصلا) ، وانما يضيف إلى ذلك سببا هو ضعف الدول الإسلامية حاليا والخوف عليها من الخارج.وهو هنا يستمد المساواة نظريا من فقه لا يقرها وزمنيا نتيجة لضعف الدول الإسلامية .
أما بالنسبة لتولى الأقباط المناصب التى يسميها الولاية الكبرى مثل القضاء والجيش فيرجعها إلى أن الولاية لم تعد للفرد بل للهيئة ولا مانع لغير المسلمين أن يشاركوا فى هذه الهيئات بارائهم فقط فى ظل ضوابط ثلاثة:
اولا: أن تكون الهيئة مسلمة وهذا يعنى أن تكون مرجعيتها الشريعة الإسلامية.
ثانيا: أن تكون غالبية أعضاء الهيئة من المسلمين.
ثالثا: أن تحقق الصالح الإسلامى العام ، أى صالح الجماعة الإسلامية ، وفقا للضوابط المحددة لكلمة المصلحة لدى الأصوليين، (ص 285).

البشرى والكنيسة القبطية
لعل تحامل المستشار طارق البشرى على الكنيسة القبطية فى هذا الكتاب فاق كل حدود، فلم يجد نقيصة إلا والصقها بالكنيسة ورعاتها. فعلاوة على انه افرد فصلين للكنيسة القبطية بعنوان " بين الدولة والإدارة الكنسية" ، "والإدارة الكنسية والجهاز المركزى للمحاسبات" إلا أن الكتاب من المقدمة إلى الخاتمة يمتلئ بالاتهامات والتجريح والاجحاف بحق الكنيسة القبطية ، "فالإدارة الكنسية صارت ذات سياسات متأثرة بأقباط المهجر من جهة ، وصارت تستبد فى مصر بالشأن القبطى من جهة اخرى" (ص5)، " ولا نعرف بالضبط ما يقال عن الإسلام والمسلمين داخل الكنائس القبطية وما يقال عن العرب والعروبة مثلا" (ص 176) ، " والكنيسة وجدت الوقت مناسب للضغط على الدولة ، فهو وقت التسليم فى الثوابت، وهو موسم الفكر الجديد الذى يدعو إلى عدم التمسك بشئ، وهو موسم عزام عزام وتفاقية الكويز وغير ذلك" ( ص199)، " وإن مؤسسة الكنيسة عندما تستغل فرصة الوهن فأنها تكون تستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير"،(ص207)، معتبر أن مجرد تعبير الكنيسة عن آلام شعبها والمظالم الواقعة عليه هو ضغط على الدولة وتسليم بالثوابت ففى نظره الكنيسة تابعة للدولة الإسلامية تأتمر بامرها وتقدم شعبها قربانا لها.
ويستكثر سيادة المستشار على الكنيسة مجرد نصح من يريد أن يتحول إلى الإسلام من الأقباط ويعتبر ذلك تجاوزا رغم انه مقرر منذ عهد سعيد باشا ( ص 203)، فهذه هى الصحوة الإسلامية التى يريدها هو ورفاقه أسلمة الأقباط بدون احم ولا دستور، بل أنه يعتبر إستخدام الكنيسة لمفهوم الوحدة الوطنية يصب فى صالحها " إن اطراد الحديث عن الوحدة الوطنية فى هذا الشأن يقيد مصادرة مفهوم الوحدة الوطنية للصالح الكنسى وحده"،(ص214).
وتصل الإفتراءت باتهام كنيسة مضطهدة بأنها تملك سلطة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ إلا فى عصر الظلمات فى اوروبا فيقول " هذه السلطة لم تملكها الكنيسة القبطية قط منذ دخول المسيحية مصر فى القرن الاول للميلاد ، وان كنيسة الفاتيكان فى روما وحدها من كان يملك مثل هذه السلطة فى العصور الوسطى والتى يسميها الاوربيون بعصور الظلمات. عصور الظلمات هذه هو ما تنشده الإدارة الكنسية فى مصر الآن" (ص227).
ويصل التحريض إلى اقصاه فى طلبه برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على اموال الكنيسة " لان الكنيسة هيئة عامة ومن اشخاص القانون العام وغبطة البطريرك يعتبر موظفا عاما"، (ص255).وقد فاته ان الكنيسة لا تحصل على مليم واحد من الدولة بخلاف الازهر ووزارة الاوقاف وجامعة الأزهر وهم يحصلون على مئات الملايين سنويا من ميزانية الدولة المتحصلة من أموال دافعى الضرائب المسلمين والأقباط ، وفاته أن الدولة صادرت معظم اوقاف الأقباط التى رصدوها للصرف على شئون الكنيسة، وأن كل ما يصرف داخل الكنائس على المبانى وعلى رجال الدين هو من تبرعات الشعب القبطى، وانه لا يوجد فرد واحد داخل الكنيسة يحصل على مرتب من الدولة حتى يعتبر موظفا عاما، فهل لا يكفى سيادته ما نهبته الدولة من اوقاف الأقباط لكى يطالبها برقابة على تبرعاتهم الفردية التى يقدموها من احتياجاتهم لكى تستمر الكنيسة تمارس عملها.
أما غبطة البطريرك فليس موظفا عاما وأنما شخصية عامة، فهو لا يحصل على مرتبه من الدولة مثل فضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ولا تعينه الدولة فى منصبه ومن ثم تستطيع تغييره، وقرار الرئيس بتعيينه هو قرار كاشف لوضع وليس منشأ له، فاختيار البطريرك هو شأن قبطى صرف يتم وفقا لطقس دينى نابع من عقيدة الأقباط وليس موظفا حكوميا يعين ويفصل، ولهذا لم يعترف الأقباط بما فعله السادات بعزله ولا بقرار مبارك بإعادة تعيينه فهذه القرارات لا تؤثر على وضع البابا شنودة عند شعبه.

واخيرا كشف كتاب المستشار طارق البشرى بأن هناك سمات عامة تجمع التيار الإسلامى نذكر منها:
اولا: لا يدين هذا التيار ما يقع على الأقباط من مظالم، أو يدينوا بعضها بشكل ناعم ولكن عندما يتعلق الأمر بالحلول على أرضية المساواة الحقيقية يتهربون.

ثانيا:موقفهم مهادن ويصل لحد التواطئ مع حركات العنف الإسلامية.

ثالثا: يتحدثون عن الدول الإسلامية وكأنها وطن واحد، فالمواطنة لديهم هى الدين.

رابعا: عداؤهم شديد للإنفتاح على الآخر غير المسلم وخاصة الغربى.

خامسا: تتسم كتابات معظمهم بالاختلاقات والتلفيق والإعتماد على مصادر واهية المصداقية.

سادسا: يرهقونك بكم هائل من الاحكام الفقهية يستخدمونها حسب الطلب والمزاج.

سابعا: تنطلق رؤيتهم لحقوق المواطنة على ارضية إسلامية وفى اطار وضع غير المسلمين فى الشريعة الإسلامية وليس على حقوق المواطنة فى دولة حديثة.

ثامنا:يستخدمون الهجوم على الغرب وغيره كأدوات لحشد الجماهير وللهروب من المشروع السياسى الحقيقى.

تاسعا: دائموا التحريض الامنى على الأقباط وكنائسهم ويخصون الكنيسة بقسط وافر من العداء والهجوم.

عاشرا: يشككون فى المشاكل التى تقع على الأقباط مدعين أن الأقباط ياخذون أكثر من حقوقهم وقد اتفق هذا الفريق على تثبيت تعداد الاقباط فى خطابهم عند رقم 6%.

المدير التنفيذى لمنتدى الشرق الاوسط للحريات
magdi.khalil@yahoo.com