عن تأميم قناة السويس (2)

عن تأميم قناة السويس (1) فى 18/12/1858 أنشئت شركة قناة السويس، وفقاً لأحكام القانون المصري، لحفر القناة ثم إدارتها، على أن يكون لها حق الإدارة لمدة 99 عاماً، وقد تم إفتتاح القناة رسمياً فى 17/11/1869؛ أى إن امتياز حق الإدارة كان ينتهى في 16/11/1968. ولأنها شركة مساهمة، أى شركة أموال لا شركة أشخاص، فقد كان رأسمالها يتوزع فى أسهم تمتلك مصر مقدار 44٪ منها، والباقى فى ايدى الفرنسيين من حملة الأسهم (share holders).
أثناء " هوجة " عرابى عام 1882، ادّعت بريطانيا أنها حرب أهلية (civil war) فى مصر، ودفعت قواتها العسكرية لحماية القناة. وفى 2 مارس 1888، 29 أكتوبر 1888 وقعت القوى العظمى العالمية آنذاك اتفاقية القسطنطينية التى تقرر حياد قناة السويس، وحق مرور جميع السفن فيها، سواء فى حالة السلم أم فى حالة الحرب. وإذ كانت مصر تابعة للسلطة العثمانية فقد وقعت هذه السلطنة نيابة عنها (عن مصر)، وصارت مصر ملتزمة قانونا بحياد القناة. وصارت القناة - من ثم - وبموافقة السلطنة العثمانية فى حماية الجيش البريطانى.
فى معاهدة 1936 التى كانت مدتها عشرون عاماً تنتهى فى 1956 صممت بريطانيا على بقاء حق سيطرة (control) قواتها على قناة السويس. وكانت بريطانيا قد صارت ضمن حَمَـلة أسهم القناة، منذ عهد الخديوى إسماعيل الذى باع لها أسهم مصر فى الشركة ونسبتها 44٪. فكانت لبريطانيا حقوق مالية فى ملكية شركة القناة، فضلاً عن حق حمايتها بقواتها المسلحة، وذلك نتيجة للأوضاع التى سلف بيانها، وهو الأمر الذى استمر بتوقيع معاهدة 1936، حيث كان ينتهى هذا الحق عام 1956.
فى يناير 1952 ألغت مصر من جانب واحد معاهدة 1936، لكن الجيوش البريطانية استمرت فى حماية قناة السويس حتى تاريخ انتهاء المعاهدة عام 1956.
فى 23 يوليو 1952 حدث انقلاب عسكرى فى مصر، سُمىّ فى البداية (حركة الجيش) ثم تحولت التسمية - من خلال القرارات الدستورية - إلى ثورة الجيش. وفى مقدمة دستور 1956 تحول التعبير إلى أن يكون ثورة الشعب. وقد عمد الإنقلاب العسكرى، بطبيعة الحال، إلى تقويض كل النظام السياسي، بإلزام الملك التنازل عن العرش، وحلّ البرلمان بمجلسيه، وإلغاء الأحزاب، ثم دخل فى مفاوضات مع بريطانيا أدت إلى توقيع معاهدة عام 1954، التى وافقت بريطانيا بمقتضاها على سحب كل جيوشها عن مصر، وتم ذلك فى 18/6/1956 (أى فى عام إنتهاء معاهدة 1936)، وأصبح الجيش المصرى هو الحامى لقناة السويس، بكل الشروط الدولية ؛ وهى شروط عينية تتعلق بحرية المرور فى القناة لجميع السفن فى حالتى الحرب والسلام، حتى ولو تغيرت أحوال الموقعين أو زالوا من الوجود الدولى.
كانت إسرائيل قد أعلنت فى 15/ 5/ 1948 قيام دولة لها على أرض فلسطين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر فى 29/11/1947، والذى رفضه العرب جميعاً، مع أنه كان يقرر قيام دولتين فى أرض فلسطين، دولة عبرية ودولة عربية ؛ وهو ما يرغب أغلب العرب فى تحقيقه الآن، وبعد حروب عدة، وهزائم متعددة.
بتاريخ 1/9/1951 صدر قرار الأمم المتحدة ليلزم مصر فتح المرور فى قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية، لكن مصر لم تنفذ القرار وإنما خففت بعض القيود فترة، ثم أغلقت قناة السويس فى وجه السفن الإسرائيلية. وكانت الأمم المتحدة قد استندت فى قرارها إلى اتفاقية القسطنطينية التى قررت حياد المرور فى قناة السويس، لجميع السفن، فى حالتى السلم والحرب، على حد سواء.
أمسك بزمام الأمور فى مصر مجلس قيادة الإنقلاب الذى سُمىّ مجلس قيادة ثورة الجيش، ثم كانت كلمة الجيش تـُسقط من التعبير عنه، إن عفـْوا لتخفيف النطق وإن عمدا للإدعاء أن الثورة هى ثورة الشعب كله، كما حدث بعد ذلك فى مقدمة دستور 1956. وقد انقسم مجلس القيادة إلى محاور متعددة كان أبرزها محور (البكباشي) جمال عبد الناصر و (الصاغ) عبد الحكيم عامر، وقد كانت تربطهما صداقة قال عنها أنور السادات إنها تقوم على علاقة صوفية، ثم بعد وفاة عبد الناصر وصف هذه العلاقة وصفاً آخر.
رُقىّ الصاغ عبد الحكيم عامر إلى رتبة اللواء مباشرة وعُينّ قائداً للقوات المسلحة، وحدث شبه إتفاق بينه وبين جمال عبد الناصر على أن يختص هذا بالأمور السياسية ويترك لعامر شئون الجيش. سارت الأمور على هذا النحو حتى وقعت هزيمة 5 يونيو 1967.
حدث فى شهر مارس 1954 انقسام خطير فى مجلس قيادة ثورة الجيش، انحازت فيه الولايات المتحدة إلى الدكتاتورية بدلا من الديمقراطية. وكان الدكتاتور الفعلى لمصر هو البكباشي عبد الناصر الذى صار رئيساً للجمهورية عام 1956 بعد استفتاء جرى فى يوم واحد على دستور 1956، وعلى اختياره رئيساً للجمهورية (وفقاً للشروط التى قررها الدستور والذى لم يكن الشعب قد وافق عليه بعد).
منذ أن صارت مقاليد السياسة في يد الرئيس (البكباشي) جمال عبد الناصر وضعت المخابرات الأمريكية C.I.A حوله رجلين من رجالها، هما مايلز كوبلاند و كيميت روزفلت. وقد كانت مهمة مايلز كوبلاند دراسة شخصية عبد الناصر واستجلاء طرائق التأثير فيه، بحيث يتصرف بما فيه خدمة مصالح الولايات المتحدة - على المدى الطويل - وهو يظن أنه يتصرف بإرادة حرة لما فيه مصلحته وصالح بلاده. وفي ذلك كتب مايلز كوبلاند كتاب لعبة الأمم (Game of nations) الذى يؤكد منهجه فى إدارة صراعات الأمم وكأنها لعبة. وقد وصف كوبلاند جمال عبد الناصر بأنه محب للسلطة، مّيال إلى السيطرة، وأنه سريع فى رد الفعل دون حساب أو دراسة لنتائج ما يفعل (ربما لطبيعة أو أثرا لنشأته). أما كيميت روزفلت فكان يشير عليه بما يحقق مصالح الولايات المتحدة مع إيهامه بأن فى ذلك مصلحته هو.
أراد جمال عبد الناصر أن يقوم بمشروع كبير، يؤيده ويعضده ويصبح شعاراً له (motto)، ويثبت قواعد الثورة (؟؟) التى كان من الممكن أن تتهاوى إزاء عقبات ومعارضات كثيرة. وأقنعه البعض بمشروع السد العالى، الذى حالت الضجة الإعلامية دون دراسة جادة له، كما عملت المعارك المستمرة على عدم تنفيذ المشروع بكل جوانبه، ومنها الصرف المغطىّ، فظهرت إلى جانب إيجابياته، سلبيات له، وأهمها فقدان الأراضى الزراعية (ومنها أراضى المنوفيه أخصب الأراضى) لخصوبتها، وانخفاض الانتاج الزراعى على نحو كبير وملحوظ.
فى البداية وافقت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على تمويل السد العالى، وهى تمهد لسحب هذا التمويل بألاعيب كيميت روزفلت. وبالفعل فقد أقنع هذا جمال عبد الناصر باستيراد السلاح من الاتحاد السوفيتى، على أن يزعم أنه إستورده من تشيكوسلوفاكيا. وفى 31/8/ 1955 اعلن عبد الناصر عن توقيع عقد مع التشيكوسلوفكيا عن توريد أسلحة إلى مصر (وبيان الأسلحة موجود على شبكة الإنترنيت يمكن لم يشاء أن يطـّلع عليه من خلال مؤشرات البحث) وفى كتاب
(Howard M.sacher. A History of Israel from the rise of Zionism to our time. new York 1976 p. 474)
ومما هو ملفت للإنتباه أنه مع كبر حجم الصفقة فقد كانت مدة تدريب الخبراء التشيك (أو السوفييت) للضباط المصريين ثلاثة أشهر فقط ؛ وهى مدة لا تكفى لحسن التدريب، وتجعل من الأسلحة كمّا من الحديد والفولاذ لا يمكن استعماله استعمالا صحيحاً.
إلى جانب هذه الفعلة التى دُفع إليها عبد الناصر، فقد اعترف بالصين الشعبية (ولا يُعرف ما هو دور كيميت روزفلت فى ذلك) وهما فعلتان أغضبا الولايات المتحدة وبريطانيا (على فرض أنهما لم يعرفا بهما من قبل ولم يدفعا كيميت روزفلت إلى ترتيبهما) واعتبرا أن عبد الناصر قد انضم إلى المعسكر الإشتراكي وساعد الإتحاد السوفيتى على الوصول إلى المياة الدافئة فى البحر المتوسط والخليج العربى، وهو ما كانت ترنو اليه روسيا منذ عهد القياصرة. ونتيجة لاتجاه عبد الناصر (الذى رُسم له ودُفع إليه) فقد سحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عرضها للمساعدة فى تمويل بناء السد العالي.
فى 26 يوليو 1956 اتجه الرئيس المصرى إلى الاسكندرية، وكان معه فى القطار اللواء عبد الحكيم عامر فأخطره بأنه سوف يعلن فى خطابه بميدان المنشية عصر ذلك اليوم تأميم شركة قناة السويس، ولا يُعرف وقـْع هذا القول على عامر، لكن ما نـُشر يفيد أنه قال للرئيس المصرى إنه كان يود أن يعرف ذلك من قبل، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولاحتمال أن يسفر التأميم عن استياء بعض الدول - وكان يقصد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة - فيحدث نتيجة ذلك عدوان عسكرى، كان من الواجب الاستعداد له.
فى عصر ذلك اليوم 26/7/1956 جمع الرئيس المصرى أعضاء مجلس قيادة الجيش (الضباط الانقلابيين) وجميع أعضاء مجلس الوزراء فى اجتماع مشترك أنهى اليهم فيه أنه قرر تأميم شركة قناة السويس، فصفق الجميع له، عدا بعض زملائه من الضباط الانقلابيين ؛ فقد عارضوا القرار. لكن لا توجد مضبطة رسمية صحيحة منشورة تثبت أسماء هؤلاء الضباط، وبماذا كانت إعتراضاتهم. لقد أراد الرئيس المصرى أن يكون وحده صاحب القرار دون أن يستشير فيه أحد من زملائه الضباط، أو من الوزراء.
وفى برنامج تليفزيونى شاهدت جزءا منه، فهمت أن الرئيس المصرى كان قد استشار الكتور الحفناوى فلما اعترض هذا، ردّ عليه قائلاً (بلهجة لا نعرفها) أنت يا دكتور استاذنا الذى تعلمنا منه عن تأميم شركة قناة السويس. ومع أنه لا يوجد محضر رسمى أعلن للشعب عما دار بين الرئيس المصرى وبين الدكتور الحفناوى، ليرى منه الشعب أسباب اعتراض الدكتور الحفناوى (إن كان حقاً قد اسْتشير) وطريقة وألفاظ رد الرئيس المصرى عليه، فإن ظاهر الحال يفيد أن الرئيس المصرى أراد أن يجد قانونياً يؤيده فى قرار اتخذه ولم يمكن ليعدل عنه، أو أن الرئيس لجأ فى ذلك إلى ما يقوله فقهاء الاسلام السياسي من أن الشورى مُعْلمه للحاكم وليست مُلزمة له.
فى خطابه بميدان المنشية اتـّبع الرئيس المصرى أسلوبا دراميا كان من شأنه تهييج الجماهير لصالح التأميم (كما تقول أغنية عبد الحليم حافظ: قلنا حنبنى وأدى إحنا بنينا السد العالي.. صرخة أطلقها جمال.. واحنا أممنا القنال.. ضربة كانت من معلـّم، خلّي الاستعمار يسلم) فبين - من وجهة نظره - تاريخ شق قناة السويس واستيلاء الغرب على مواردها، وسحب الولايات المتحدة (ولم يذكر بريطانيا) لتمويل بناء السد العالي (الذى فيه حل كل مشاكل مصر، وبالفعل كان بعض السذج من الناس يسوقون لتأميم شركة قناة السويس، وبناء السد العالي، مزاعم مؤداها أن كيلو الكهرباء سوف يصبح بقرش صاغ واحد. وتذهب الأحلام فى هذا المنحى الخطير، فتجد رخاء يخفف معاناتها التى تزايدت مع الأيام بسبب الحروب، وعدم وجود رقابة على موارد قناة السويس، والفساد الذى استشرى نتيجة تقويض النظام القانونى وحكم القانون).
فى الوقت الذى كان الرئيس المصرى يلقى خطابه، كان بعض المهندسين المصريين قد توجهوا إلى الاسماعيلية، فى انتظار لفظ " دليسبس " فى خطابه فلما ذكره استولوا على مبنى شركة قناة السويس فى الاسماعيلية، وبدأو يديرون القناة، ولم ينسحب المرشدون الأجانب من عملهم فى إرشاد السفن المارة فى القناة إلا فى شهر سبتمر 1956، وبعد أن كانت قد تكونت صفوف (كوادر) مصرية لتحل محلهم.
بهذا تم إعلان الرئيس المصرى تأميم شركة قناة السويس، وتم الاستيلاء على مبانى الشركة فى الاسماعيلية وبورسعيد والسويس، كما تم الإستيلاء على المجرى الملاحى للقناة، لكن ظهر بعد ذلك أن التأميم لم يكن تأميماً إلا بالقول، وقد تخلفت عنه نتائج خطيرة، وافق عليها الرئيس المصرى سرا دون أن ينشرها أو يعلنها للشعب. ذلك لأن قرار تأميم شركة قناة السويس كان عملا فرديا، أى عرضا لرجل واحد (one man show) فى حين أن النظام الحديث للدول يقوم على إسناد القرارات - صدوراً وتنفيذا - إلى مؤسسات، هى بطبيعتها تختلف عن الفرد اختلافا جذرياً، إذ هى تدرس فى هدوء وتأن ودون رغبة فى شهرة أو زعامة، وينتفى عنها الانفعال والتسرع وعدم تقدير العواقب، كما يحدث فى القرار الفردى الذى يندفع فى اتخاذ القرار ثم يقضى سنوات العمر فى مواجهة وحل ما نتج عنه من آثار، قد تكون جدّ خطيرة.
والتأميم (nationalization) يعنى قانونا أن تُضاف إلى الأمة ملكية خاصة للأموال (عقاراً أو مشروعاً أو أراضى أو شركات وما ماثل). ويكون التأميم عادة مقابل تعويض عادل. لكن التأميم اتخذ فى فترات الحكم الفاشى فى ايطاليا والحكم النازى فى المانيا معنى سيئاً ومدلولا رذيلا، إذ كان يُتخذ كوسيلة لنزع الأموال والعروض من الأفراد والشركات واضافتها إلى الحاكم أو للحزب، لا للشعب. والتأميم يقوم قانونا على عنصرين أحدهما مادى هو الاستيلاء على الأموال أو العروض، وثانيهما معنوى هو نقل الملكية قانونا (de jure) دون أن يتمحض التأميم عن مجرد وضع يد فعلى (de facto). وفى حالة تأميم شركة قناة السويس فإنه تبادر فى أوروبا وأمريكا لأذهان الساسة وغيرهم أنه الأسلوب الفاشى وقد عاد إلى الظهور. أما بالنسبة للتعويض فإن القرار كان قد حدد تعويضا للأسهم البريطانية دون غيرها. أى إنه كان من جانب مصادرة حالـّة ومن جانب آخر مصادرة مؤجلة.
ويكون التأميم صحيحاً إن كانت كل عناصر الشىء المؤمًّم (أموالا أو عروضاً) تحت يد من يقوم بالتأميم، أما إن لم تكن تحت يده، فيكون ثم خطأ قانونى فى إصدار القرار بالتأميم، لأن نقل الملكية لن يحدث إلا بموافقة المالك أو الملاك. وفى حالة شركة قناة السويس فقد كان الملاّك هم حملة الأسهم (share holders) فى فرنسا وفى بريطانيا وربما فى غيرها، أى إنهم لم يكونوا خاضعين للاختصاص القضائي (jurisdiction) لمن قام بالتأميم،س وكان بوسعهم لذلك أن يلجأو إلى أى محكمة فى بلدهم ليستصدروا منها - بناء على ما يقدمونه من أسهم - أمراً بالحجز على أية باخرة أو أية طائرة مملوكة لمصر ترسو أو تحطـّ فى ميناء بحرى أو ميناء جوى خارج مصر ؛ وبذلك يقف ويتعطل كل من الأسطول البحرى والأسطول الجوى المصرى، حتى يشترى نظام الحكم ما بأيدى المساهمين من أسهم، وهذا ما حدث.
{حاشية} كيميت روزفلت أمريكى ولد عام 1916 وتوفى فى 8/5/2000 واسمه بالانجليزية (kermet roosvelt)، وهو حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت، وقد عمل فى مكتب الخدمات الاستراتيجية (oss) ثم فى قسم (espionage and counter intelligence) ثم فى قسم (opc policy of coordination) فى المخبارات الأمريكية C.I.A. وقد عمل فى مصر خلال الفترة من 1951 إلى 1955، بقصد قلب نظام الحكم. وخلال ذلك نظم الانقلاب ضد رئيس الوزراء الايرانى محمد مصدق وأعاد الشاه إلى العرش عام 1953. وقد نفذ إلى الانقلابيين من خلال الضباط الالمان الذين استحضرهم الملك فاروق لتنظيم الجيش بعد هدنة عام 1949، غير أن هؤلاء الضباط الالمان لم يعجبهم الملك فاروق فى الاسلوب العسكرى والنظام الذى كان ينبغى أن يخدم دكتاتورا. ومن هؤلاء الضباط الالمان (Reinhard gehlen و Otto skorzeny) فساعدوا الانقلابيين على وضع " التكتيك " الذى جعل الانقلاب أكثر سهولة.
وفى برنامج تليفزيوني عن الملك فاروق أقر خالد محى الدين وهو من الانقلابيين بأنهم كانوا على صلة بالمستشار العسكرى فى السفارة الأمريكية. وأضاف إنهم - أى الانقلابيون - كانوا فى حاجة إلى حماية. وكان الوساطة فى الاتصال هو على صبرى الذى اتجه صباح يوم 23 يوليو 1952 إلى السفارة الامريكية، ولطبيعة السرية لهذا الاتصال وما قبله من اتصالات مثله، لا يُعرف ماذا حدث فيه وماذا قيل فيه. لكن المؤكد أن السفير الأمريكى (المستر كافرى) منع تحرك القوات البريطانية من مراكزها على قناة السويس إلى القاهرة للقضاء على الانقلاب. وصداقة كيميت روزفلت لعبد الناصر ثابتة على كثير من المواقع الالكترونية ويمكن لمن يشاء الاطلاع على خصوصيتها.
تحت عنوان Nasser's Nazis and the C.I.A.
للدراسة بقية

Email: saidalashmawy@hotmail.com أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه