إرهاب المرور يهلك أهل الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: شهدت الجزائر خلال العام 2007، هلاك أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة قرابة 40 ألف آخرين، في آلاف الحوادث المرورية، وعدّت الحصيلة الأفدح من نوعها منذ سنوات، مع الإشارة الى أنّ الحوادث لم تقتصر على السيارات خلال الفترة الماضية، بل امتدت إلى الشاحنات والقطارات، ما جعل الجزائر تأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث حوادث المرور، حتى أنّه صار يطلق على الظاهرة المتفاقمة "إرهاب المرور".

وأشارت بيانات حديثة نشرها الدرك الجزائري، اليوم وتلقت "إيلاف" نسخة منها، إلى تضاعف حوادث الطرقات، حيث أحصي 274 22 حادثًا مروريًا على مستوى المحافظات الجزائرية الـ48، على مدار الـ12 شهرًا المنقضية، ما نتج عن مصرع 3118 شخصًا وإصابة 222 38 آخرين بجروح، وصلت إلى حد إعاقات مدى الحياة، وقد سجل أكبر عدد من هذه الحوادث بمحافظة وهران (450 كلم غرب) تليها محافظة باتنة (320 كلم شرق)، ثمّ محافظات بجاية وتيبازة والجزائر العاصمة على التوالي، علما أنّ النصف الثاني من السنة الماضية، كان الأكثر سوادا بـ15 ألف حادث، ما أرغم السلطات على سحب قياسي لرخص السياقة وصل إلى نحو 15 ألف رخصة بينها أكثر من 9 آلاف سحب فوري مع تعليق القدرة على السياقة، كما تم تحرير أكثر من 87 ألف غرامة جزافية.

ولم تتمكن الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات الجزائرية حيث أصدرت قانونًا جديدًا للمرور، من تقليص حدة هذه الظاهرة التي أصبحت تحصد أرواح ما يقارب معدل 11 شخصًا كل يوم، استنادًا إلى إحصائيات نشرتها وزارة النقل الجزائرية، مع الإشارة الى أنّ 96 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 792 آخرين بجروح في 418 حادث مرور خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح مسؤول بارز في قيادة "الدرك الجزائري"، إنّ الحصيلة لم تنخفض كثيرًا مقارنة بما سجّل عام 2006، الذي أحصي خلاله 3129 حالة وفاة و38162 جريح إثر وقوع 22379 حادث مرور، وربط الرائد "عبد الحميد كرود"، استمرار هذا "النزيف المروري" إلى "السرعة المفرطة" (5003 حالة)، إضافة إلى فقدان السيطرة ولا مبالاة المارة (2514 حالة)، فضلاً عن التجاوزات الخطرة (2660 حالة)، وكذا عدم احترام مسافة الأمن وعدم احترام الأسبقية (1449 حالة)"، في حين تعزو المصالح المختصة المسألة برمتها إلى العنصر البشري، هذا الأخير يبقى بحسبها المتسبب الرئيس في تفاقم حوادث المرور وما تكلفه من خسائر بشرية ومادية. في المقابل، يرجع عدد من السائقين المشكلة إلى تدهور حالات الطرقات ونقص الإضاءة العمومية وغياب إشارات المرور في بعض الأحيان، بينما يتصور العميد الأول "أحمد الهاشمي" المدير العام للمركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرقات، إنّ المسؤولية تقع على عاتق العنصر البشري، مبرزا أنّ كل التحقيقات التي أجريت أثبتت مسؤولية السائقين بنحو 90 في المئة في وقوع الحوادث.

وتنادي منظمات جماهيرية وتشكيلات المجتمع المدني، بالتخفيف من هذه الظاهرة المؤلمة، عن طريق تبني إستراتيجية شاملة للوقاية منها، عبر دراسة ميدانية تعيد تنظيم منظومة التكوين والتدريب للسائقين من خلال مدارس السياقة، لاسيما بعدما أثبتت التجارب وجود نقائص معتبرة في منظومة التكوين المروري، وتدعو "زهية لمالي" الإطار بجمعية "الأمل" إلى تعزيز مدارس تعليم القيادة بالوسائل التكنولوجية العصرية، ومحاربة ظاهرة "الرخص المضمونة" التي ساهمت على طريقتها في تفاقم حوادث المرور.

ويرى متابعون أنّ الإمكانيات الحالية للوقاية من اللا أمن عبر الطرقات في الجزائر، تبقى غير كافية، خصوصًا في ظلّ الافتقار إلى قوانين تعاقب المتسببين في حوادث المرور في حالة ثبوت مسؤوليتهم، في وقت تتحدث جهات أمنية عن الاستعانة بنظام برمجي لإعادة تمثيل حادث المرور لتحديد المسؤوليات والأسباب الحقيقية لمختلف الحوادث.