حواتمة: الخروج من المأزق بتجاوز الحلول الأوسلوية

حواتمه لـ(إيلاف): الاحتكار السلطوي بين فتح وحماس يعطل الحل

سمية درويش من غزة: أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقابلة خاصة مع "إيلاف"، على أن أحد الشروط الأساسية للخروج من المأزق الذي تعيشه الحالة الفلسطينية، ضرورة تجاوز الحلول "الأوسلوية" المستهلكة من خلال إعادة بناء العملية السياسية التفاوضية، والدخول فورا في مفاوضات الحل النهائي على أساس قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية.
وحول تأثير القيادة السورية على موقف حركة حماس في موضوع مبادلة الأسير "جلعاد شاليط" بأسرى فلسطينيين، قال أبو خالد، من غير المبرر أخلاقيا اهتمام الكثير من عواصم القرار في العالم بالجندي الإسرائيلي الأسير، وإهمال معاناة قرابة عشرة آلاف أسير فلسطيني، وأضاف رجل اليسار، من المعلوم أن العواصم والمحاور الإقليمية العربية وفي الشرق الأوسط، تتدخل وبأشكال متعددة بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، وتضغط دائما وفق مصالحها القطرية والإقليمية والدولية على حساب حق الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في تقرير سياساتها.
وفي ما يلي نص المقابلة :-
* برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى اللحظة؟
- الأسباب الحقيقية لعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى اللحظة، هي ذات الأسباب المفتعلة التي تعمل على تعطيل الوفاق الوطني، والناجمة عن عقلية الاحتكار والاستئثار، وتغذية التناحر الثنائي بين حركتي فتح وحماس.
وقد شاهدنا كيف وظفوا كل قواهم للإمساك بطرفي السلطة، على حساب القضية الوطنية الموحدة ووحدة قوى وفصائل حركة التحرر الوطني الفلسطينية، شرط الانتصار في معركتنا المفتوحة ضد الاحتلال والاستعمار التوسعي الكولونيالي الإسرائيلي، ولا انتصار تحت سقف الانقسام التناحري بين فتح وحماس، وفي كل أقطار العالم انتصرت حركة التحرر الوطني بالوحدة الوطنية وبرنامج القواسم المشتركة، ولم يقع أي انتصار في أي بلد بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالانقسام التناحري الثنائي والاحتكار السلطوي الأحادي أو الثنائي.
لقد انهارت الصفقات الثنائية في 17/9/2006، لأنها عقدت من خلف ظهر الإجماع الوطني، ولا تؤدي إلا إلى استفحال الصراع الانقسامي التناحري بين الثنائية الاستئثارية الاحتكارية، وإلحاق أضرار فادحة بالقضية الوطنية الفلسطينية، فالمستفيد الوحيد من هذا الصراع هي المخططات الإسرائيلية التوسعية، وهذا ما يجري الآن بالتوسع الإسرائيلي الاستيطاني في القدس والضفة الفلسطينية.
الخروج من هذا المأزق، لن يتم إلا بالعودة إلى "وثيقة الوفاق الوطني"، وتطبيق آلياتها التنفيذية، والتي وقعتها جميع فصائل المقاومة في 27 حزيران/ يونيو 2006، بتكريس مبادئ الديمقراطية والتعددية بديلا عن تناحر الصفقات الثنائية الاحتكارية، التي تنحرف بنتائجها عن تحديد برنامج ملموس لاستعادة الوحدة الوطنية، وحشد كل قوى الشعب في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والبدائل الإسرائيلية الأكثر دموية، بعد طي حكومة أولمرت "خطة الانطواء والانسحاب الأحادي"، وشرط نجاحنا في الصمود والمواجهة، امتلاكنا لإستراتيجية فلسطينية موحدة، تكون لتنفيذ آليات الوفاق الوطني بحكومة وطنية موحدة، وبرنامج قواسم مشتركة جديد، انتخابات الاتحادات، والنقابات والجمعيات، ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل داخل الوطن وفي الشتات، وهذا طريق حشد دعم عربي وإقليمي ودولي لكسر شوكة المشاريع والخطط الإسرائيلية المدعومة بالاستفراد الأمريكي. الآن مر أكثر من 120 يوما على توقيع وثيقة الوفاق، والذي يعطل حكومة وحدة وطنية نزعة الاحتكار بين مؤسسة الرئاسة وحكومة حماس

* هل من الممكن التوصل لاتفاق بين فتح وحماس في حين ترفض الأخيرة الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها الأولى؟
- جاءت "وثيقة الوفاق الوطني" شاملة لكل العناصر والديناميات السياسية والتنظيمية المطلوبة من أجل استنهاض الوضع الفلسطيني، وتجاوز حالة الانقسام والتناحر، كما أجابت بشكل صريح وواضح لا لبس فيه على ما آل إليه المسار الهابط لاتفاقيات أوسلو وما تناسل منها، وهي كانت وما تزال (أي اتفاقيات أوسلو) موضوع خلاف وانقسام في الساحة السياسية الفلسطينية ككل، ولا تصلح أساسا لتوافق وطني. لقد سبق وأن عارضنا وانتقدنا هذه الاتفاقيات، منذ انطلاقتها، لأنها خرجت في مسار وشكل حلولها عن قرارات الشرعية ومظلتها ورعايتها، ووقعت من خلف ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبعد سنوات من مآسي الغرق في وحل الحلول الجزئية والمنقوصة، وصلت إلى الجدار والأفق المسدود.
أحد الشروط الأساسية للخروج من المأزق الذي تعيشه الحالة الفلسطينية ضرورة تجاوز الحلول الأوسلوية المستهلكة، من خلال إعادة بناء العملية السياسية التفاوضية بالدخول فورا في مفاوضات الحل النهائي على أساس قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية، وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194 الذي يضمن حقهم في العودة إلى ديارهم. وهذا ما أكدت عليه قرارات إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) و"وثيقة الوفاق الوطني" (27 حزيران/ يونيو2006)، التي توحدنا على أرضية مبادئ عمل مشترك، يشتق منها برنامج قواسم مشتركة سياسي جديد وموحد، يضع البلدان العربية وعواصم القرار في المجتمع الدولي أمام التزاماتها. وللمفارقة ورقة المحددات بين عباس وهنية هي من فعلت ذلك ثم تراجعت حماس عنها، وهذا يضع علامة استفهام كبرى على الإخوة في حركة حماس وحركة فتح الإجابة عليها، هذا مصير الصفقات الثنائية من وراء ظهر الحوار الوطني الشامل ورقابة الشعب اليومية.

* برأيكم هل تؤثر القيادة السورية سلبا على موقف حماس في موضوع مبادلة الأسير جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين؟
- جلعاد شاليط هو جندي أسير من جيش احتلال استعماري دموي، تم أسره من قلب دبابته التي كانت تقذف الحمم على المواطنين والمدنيين الفلسطينيين، وتحصد أرواح النساء والشيوخ والأطفال، في حين تقوم يوميا قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرات الشباب والأطفال والنساء والمسنين على الحواجز الثابتة والطيارة، التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، ومن قلب بيوتهم وجامعاتهم ومؤسساتهم ومناطق عملهم، تنفيذا لسياسة إرهاب الدولة المنظم، وعملا بالأوامر العسكرية التي تفرض عقوبات جماعية على كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل والمحاصر، وحمامات دم يومية في غزة والضفة لقمع نضال الشعب الفلسطيني، لقد تحول قطاع غزة إلى معسكر اعتقال جماعي بفعل الحصار الإسرائيلي، وتواصل إسرائيل استيراد كل أشكال القتل والألم والتجويع عبر حملاتها الإجرامية الدموية، ذات الطبيعة الشمولية، وقاسمها شوفينية الاجتثاث العرقي الذي يعود منظوره الأخلاقي إلى معسكرات الاعتقال في أوروبا ونظريات الهندسة العرقية المرعبة. من غير المبرر أخلاقيا اهتمام الكثير من عواصم القرار في العالم بالجندي الإسرائيلي الأسير، وإهمال معاناة قرابة عشرة آلاف أسير فلسطيني تم اعتقالهم خلافا لمبادئ الشرعية الدولية، يعيشون كل أشكال القهر والإهمال والموت البطيء، والتعذيب الجسدي والنفسي.
إن حكومة إسرائيل هي التي تقرر استمرار أسر شاليط، وهي وحدها تتحمل مسؤولية إفشال جهود مبادلته بأسرى فلسطينيين.من المعلوم أن العواصم والمحاور الإقليمية العربية وفي الشرق الأوسط، تتدخل وبأشكال متعددة، بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، وتضغط دائما وفق مصالحها القطرية والإقليمية والدولية على حساب حق الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في تقرير سياساتها. إن قطع الطريق على التدخلات الإقليمية لا يكون إلا بالوحدة الوطنية الائتلافية تحت سقف برنامج القواسم المشتركة، وليس البرنامج الاحتكاري الأحادي والثنائي.

* هل الزيارة الأخيرة لرئيس المخابرات المصرية لدمشق ولقاؤه مع خالد مشعل، كان لهما دور بالتعجيل لإنهاء ملف شاليط؟
-مرة أخرى، أؤكد ينبغي أن لا نقع في فخ التهويلات الإسرائيلية، على حساب القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من حق شعبنا النضال ضد الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، حتى رحيل كل جنود الاحتلال والمستعمرين الإسرائيليين عن أرضنا. الضغط يجب أن يمارس على حكومة أولمرت بشأن سؤالك (قضية شاليط)، الكرة في ملعبها وبيدها الحل، وإذا كانت مهتمة بأمره جديا، عليها قبول مبادلته بأسرى فلسطينيين.

* باعتقادكم في حال فشلت الجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهل سيقدم الرئيس عباس على إقالة حكومة حماس وتشكيل طوارئ؟
- الآن يجب مواصلة الجهود من أجل إنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، لا حكومة طوارئ ولا حكومة شخصيات بيروقراطية، تحت عناوين ملتبسة للتراجع عن "وثيقة الوفاق الوطني" وآلياتها التنفيذية. وفي حال انسداد الأفق أمام الحوارات والجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج قواسم مشتركة مستند إلى مبادئ وثيقة الوفاق الوطني، والحل الآخر حكومة اتحاد وطني من شخصيات وكفاءات باتفاق الفصائل وبحوار شامل بين الجميع، وليس شخصيات بيروقراطية بمرسوم رئاسي بدون اتفاق بين الفصائل والكتل البرلمانية الستة في المجلس التشريعي.

* في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إيلاف" مؤخرا كان هناك قرار واضح من قبل الجبهة الشعبية برفض إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في حين وافقت فتح على ذلك ورفضته أيضا الجهاد، ولكن لم تتضح رؤيتكم مع انتخابات رئاسية وتشريعية معا... أين موقفكم من ذلك؟
- لم نصل بعد إلى انسداد كل الطرق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية أو حكومة اتحاد وطني تتوافق عليها الفصائل والكتل البرلمانية. نحن ضد الفصل بين الرئاسية والتشريعية، ونحن ضد استباق الزمن، حيث لا زالت احتمالات الوصول إلى حل وطني شامل للأزمة المتفاقمة بين مؤسسة الرئاسة وحكومة حماس، والذي يعطل الحل الوطني هو الصراع على النفوذ والاحتكار السلطوي بين فتح وحماس.