الآلوسي: أنا أعترف بإسرائيل كدولة

مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقي وعضو البرلمان العراقي لـ"لإيلاف":
العملاق هو العراق... وأنا أعترف بإسرائيل كدولة

صفاء ذياب- بغداد: استطاع خلال مدة قصيرة جداً ان يكشف النقاب عن شخصية واضحة لا تخاف من لومٍ أو مواجهة، لصراحته المعروفة عنه، وجرأته التي تنقص الكثير من السياسيين العراقيين، خصوصاً وأنه صرح بنيته لزيارة تل أبيب على الرغم من الخوف من مجرد التحدث بهذا الشأن، إلا أنه يقول أن العراق يمثل أهم شيء لدي...في مكتب بسيط استطعنا الدخول إليه، على الرغم من كثرة الصحفيين والفضائيات التي كانت تنوي إجراء حوارات معه بخصوص الشأن العراقي وآرائه المستقبلية، إلا أنه - وعلى الرغم من انشغاله- أعطانا جزءاً طويلاً من وقته بسبب الموعد الذي حدده له. عن حزب الأمة العراقية، وخلافات البرلمان، والوضع العراقي الراهن كان لإيلاف هذا الحوار مع السياسي العراقي مثال الآلوسي:

* أغلب الأحزاب العراقية المعروفة الآن تعرف باسم شخص واحد، وأكبر دليل على ذلك الآن أننا عندما نذكر حزب الأمة العراقية يتبادر إلى ذهننا اسم مثال الآلوسي، أو نعرف هذا الحزب من خلاله فحسب، كيف تنظر للطابع الشخصي للأحزاب، وارتباطها بأسماء مؤسسيها فقط، وهل هذا نابع من هيمنة هذه الشخصيات، وتبني مشروع الحزب من دون النظر لبقية الأعضاء؟
- سؤال محق جداً، أعتقد سبب طرح الإعلاميين للحزب بهذا الشكل يعود لأسباب كثيرة، أولها إن بعض الأحزاب تهيمن عليها شخصيات سياسية معروفة أيام معارضة النظام السابق وأيضاً ما بعد 9/4/2003، وهناك سبب آخر وهو تعود العراقيين لمدة ثلاثة عقود على تقديس القائد الضرورة وصاحب المكارم، ومثل هذه المفردات ما زالت عالقة في ذهن المواطن العراقي والإعلامي وحتى بعض الساسة... وأنا لا اعتقد ان مثل هذا الأمر ينطبق على حزب الأمة العراقية بالذات، لسبب بسيط وهو ان هذا الحزب منذ تأسيسه قبل عامين قام بمؤتمرين، في المؤتمر الأخير قمنا بحل القيادة بأكملها، وحضره ألف ومائتي عضو من كافة المحافظات العراقية، وفتح باب الترشيح من دون أي قيد وشرط لكل عضو حاضر في المؤتمر، وفعلاً في ضوء هذا الترشيح تم انتخاب مكتب سياسي وأمانة عامة، وحتى الأمين العام للحزب والذي هو مثال الآلوسي تنحى وتم انتخابه من جديد.
الذي أخاف منه ليس ظهور أشخاص، فنحن بحاجة إلى نجاح، وقد يسجل هذا النجاح لشخص أو لحزب أو لفكرة، ولكنني أخاف من ان أكثر الأحزاب التي تمارس العملية الديمقراطية أغلبها هي أحزاب في تشكيلتها غير ديمقراطية... ومن ثم أتساءل هل يمكن فاقد الشيء أن يعطيه إذا كانت قيادة هذه الأحزاب بتكوينها أحزاب دكتاتورية وعائلية، متنفذة بشخص وخاضعة له، فكيف بإمكانها ان تخدم الوطن ديمقراطياً ودفعه في عملية الإصلاح.
ومع هذا، فثلاث سنين بعد الإطاحة بصدام حسين غير كافية، نحن بحاجة إلى فترة زمنية حتى ننهض بأمور الحياة ويمارس الحرية الفعلية... دستورنا يقول: لكل فرد ولكل شخص حريات مصانة دستورياً، فهل حرية الفرد مصانة فعلاً في العراق؟ ومن ثم ستلاحظ الكثير من الفجوات، المهم ان تنجح العملية السياسية، وقد نجحت إلى حد ما... الأهم من هذا ان تكون ثمار العملية السياسية واضحة لدى المواطن... إذا وصلنا إلى هاتين الحالتين لا أخاف من وجود شخص أو عدم وجوده لأن الدستور والقانون والإنسان المتحرر بإبداء رأيه وموقفه ويعبر عن سلوكياته وتعبده ولغته سيكون اكبر من سيطرة هؤلاء الأفراد.
أعتقد ان السؤال المطروق والمهم، هو هل يمكن ان نتخيل من تخيل خاطئاً انه بلغ القمة بهذه الآليات غير الديمقراطية، أنه على استعداد ان يتخلى عن هذه الآليات ليحقق الحرية للفرد، أنا لا اعتقد بهذا، ومن ثم فإن حزب الأمة العراقية ليس بحزب شمولي، وطرحة ليس طرحاً شمولياً، لا دينياً ولا غير ديني، فأنا لا أخاف على حزب الأمة ومستقبل هذا الحزب، بل أخاف على الوطن من أحزاب شمولية، وفاشية جديدة، ويؤسفني أن أقول ان الفاشية البعثية تحولت إلى فاشية إسلامية، وهنا الخطر.

* حسب ما هو معروف أنك كنت مرتبطاً بالدكتور احمد الجلبي والمؤتمر الوطني، ما الذي دفعك إلى الانفصال عنه وتشكيل حزب الأمة العراقية؟
- هذا غير صحيح، وهذا ما كان معلناً حتى أسست حزب الأمة، وأنا لا أتنكر لعملي ووجودي مع الدكتور أحمد الجلبي، الصحيح هو اني خرجت من السجن الألماني في 3/9/2003، وكنت مسؤول منظمة أعداء صدام التي لها الشرف الكبير، الآن أقول وأتحدث أننا قارعنا النظام السابق وعملنا ما عملنا، فليتحدث الآخرون عما فعلوا...
الصحيح انه في نهاية شهر تشرين الثاني 2003، تم اجتماع بين احمد الجلبي ومثال الآلوسي واتفقوا على العمل المشترك، أي بمعنى آخر ان انتمائي إلى المؤتمر الوطني العراقي كان جزءاً من الآلية السياسية ضمن اتفاق بيني وبين الجلبي واتفقوا على العمل المشترك، في ذلك الوقت كان أعضاء المؤتمر الوطني هم مسعود البرزاني وجلال الطالباني وعبد العزيز الحكيم، وغيرهم الكثير، وهذا يعني ان المؤتمر ليس بحزب، بل هو الذي عقدته المعارضة العراقية واختارت رئيساً تنفيذياً لبعض الآليات الموجودة في المؤتمر، وأسباب خروجي من المؤتمر الوطني معروفة لدى الجميع، وأتمنى للجلبي ولزملائه كل التوفيق.

* هل تعتقد بأن هناك مشروعاً وطنياً يعمل تحت الأرض، لا سيما وأننا نواجه مشكلة عدم وجود أحزاب وطنية، لا تنطلق من حس طائفي عدا الأحزاب الليبرالية، لكنها لم تستطع بناء مشروع وطني يلتف حوله الشعب؟
- لاحظ ان الأحزاب الدينية كانت احد أعمدة المعارضة العراقية، وهي بالضرورة أحزاب وطنية من خلال معارضتها لصدام ونظامه الفاشي، ما حدث ان هذه الأحزاب تخيلت ان الآلوسي أثناء تشييع ولديه قتلا بعملية إرهابية أسرع طريق لبناء قاعدة شعبية وبناء ارض وميليشيا والحصول على نفوذ سياسي من خلال التمسك بالطرح الطائفي، وإذا كانوا يتخيلون ان الهدف من هذه الآلية خدمة الوطن فالنية طيبة، لكن النتائج محزنة، أنا اتفق معك ان الأحزاب الليبرالية هي أكثر التزاماً وطنياً، ولا أريد ان اساوم الآخرين بهذه الكلمة، لأني افهم الالتزام الوطني هو التزام دستوري، وهو التزام قانوني وبحقوق الإنسان وحرية الفرد وسيادة الوطن... الأحزاب الدينية لا تعترف بحرية المرأة لأنها تنظر في هذا المنظار من ناحية فلسفية إسلامية خاصة بها... وهي لا تؤمن بحرية الفرد باعتباره عمود المجتمع، بل تؤمن بأن الاسرة عمود المجتمع، وهنا دخلنا في الطرح الشمولي، اعتقد ان الطرح يجب ان يكون بحرية الفرد، الله لم يخاطب الاسرة، بل خاطب الإنسان، ومكارم الاخلاق ليست عموميات بل خصوصيات يتربى عليها المواطن فيكون منبعاً للعطاء.
اعتقد ان الأحزاب الإسلامية تعيق العملية السياسية وعليها ان تتطور وترتقي إلى الطرح الوطني، هذا إذا ما تناسينا ان بعض هذه الأحزاب جزء من خيال سياسي ديني يحيط بالعراق، واقصد دول الجوار... فمن الطبيعي ان يشعر الحزب الإسلامي انه قريب إلى السعودية، مما تغدق عليه المنظمات هناك، وتنظر بعض الأحزاب الشيعية بأنها قريبة من ايران وايران قريبة منها... أي ان البعض ما زال يفكر بالمعارضة وما زال البعض أيضا يبحث عن حلول للعراقيين... اتمنى للجميع التوفيق، مع حقيقة واحدة لا جدال عليها، العملاق هو العراق... العملاق هي الأرض العراق... العملاق هو الشعب العراقي... والويل لمن يستخف بهذا الشعب.

* يواجه مشروع التحول الديمقراطي في العراق صعود المد الديني الذي يقف حاجزا أمام آليات الديمقراطية، فهل ذهبنا للانتخابات (الديمقراطية) من اجل ان تأتي جهات وأشخاص سياسية متطرفة؟ وهل الديمقراطية تجلب لنا دكتاتورية جديدة؟
- لنقارن بين الحالة العراقية والحالة الألمانية... إذ نجح الألمان في تحييد الفاشية الالمانية من الصعود في الانتخابات، ومنعوا عليها العمل بشكل واضح وصريح في المجال التربوي والعلمي... وفشلنا نحن في العراق.
الشيء الأول بدأت عملية التعميم بأن كل من كان بعثيا هو عدو للوطن، وهذا خطأ وكفر وشعوذة، إذ إن كل من كان بعثياً وأراد ان يتحرر ويبلغ حرية الإنسان فهو منا ونحن منه... وكل من كان بعثياً وأراد ان يصر على بعثيته وأراد ان يعيد العراق إلى الفاشية البعثية فهو عدو لنا وعلينا تصفيته مهما عنت هذه الكلمة. لتكن الأمور واضحة.
اما بالنسبة للاحزاب الإسلامية، فقد خلقت عصابات على ارض الواقع، إذ انني اتساءل هل صحيح ان مقتدى الصدر هو الرجل الأول في التيار الصدري؟ ام ان مقتدى الصدر الآن اصبح شخصا معزولا تصل إليه المعلومات الخاطئة، لأني لا اصدق ان ابن الصدر الثاني يوافق على الاختطاف والقتل! ومن ثم فأنا اناشد من خلالك السيد مقتدى الصدر ان يفعِّل القانون في داخل التيار الصدري. إذ تحولت بعض اطراف التيار الصدري وجيش المهدي إلى عصابات قتل وارهاب وتشويه سمعة، ولعلي أستطيع ان أقول انهم ليسوا أكثر من نفايات البعث وفدائيي صدام، الذي اطالوا اللحية، ومنهم من قصَّر الدشداشة ومنهم من اتدى العمامة شعارا له... وأذكِّر بكتاب المخابرات الصادر آنذاك، وهو تعميم إلى اجهزة المخابرات العراقية، التي بلغ عددها في يوم 9/4/2003 خمسة عشر ألفاً وتسعمائة، يقول لهم الكتاب: إذا سقطت بغداد لا سمح الله عليكم ان تذهبون إلى الأحزاب الدينية...

* أتحدث لك عن نموذج وهو مدينة صغيرة في الجنوب لا يتعدى تعداد سكانها خمسين ألف نسمة، اكتشف بعد سقوط النظام ان هناك ألفاً وخمسمائة وكيل امن في المدينة...
- نحن لم نأت لندمر المؤسسات العراقية، جئنا لنطهر المؤسسة أو نخلقها. من كان في جهاز الامن العراقي يطارد المجرمين والخارجين على القانون، حتى لو كان قانون صدام حسين، فهو مواطن صالح، هذا هو المعيار... المعيار هو ارتباط الإنسان بوطنه والتزامه بالقانون، هل يعقل ان احاسب ضابطاً عسكريا على ما قام به في الحرب العراقية الإيرانية ولا أحاسب الضابط الايراني في الحرب نفسها!هناك خلل كبير، ويجب ان لا تكون آلياتنا هدفها العراقي، أنا مستاء كثيرا الآن لأني أرى سكوت القادة السياسيين العراقيين عندما طلب وزير الخارجية الإيراني ان تقدم ايران شكوى للمحكمة التي تحاكم صدام وزبانيته الآن... هذه محاولة إيرانية لإصدار قرار حكم عراقي، لصالح دولة غير عراقية، لم يحدث في تاريخ القانون والمحاكم ان تصدر محكمة خاصة أمراً على الوطن لصالح دولة أخرى، ومن يسهل لهذا الأمر لا يتعدى ان يكون بليداً أو عميلا للمخابرات الإيرانية وكلاهما لسنا بحاجة إليه.

* أثير الكثير من اللغط حول زيارتك لإسرائيل، كيف تنظر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيما وان معظم الدول العربية تمارس علاقات مكشوفة، لكنها تهجن كل عراقي يتحرك بهذا الاتجاه، فهل يكشف هذا عن أزمة تناقض ونفاق سياسي، فما هو حلال على العرب حرام على العراق؟
- لا يهمني ما هو حلال أو حرام خارج أي سنتمتر من الحدود العراقية، لكن ما يهمني هي المصلحة العراقية، فليسمع الجهلة والمشعوذين الذين يطالبون بإعادة بناء الجيش العراقي، الأسلحة هي العمود الفقري لكل جيوش العالم، فإما ان يكون السلاح من موسكو أو من واشنطن، والعراق وموسكو على قطيعة واضحة، وأوراق الديون الروسية التي تظهر يومياً لنا على الطاولة أصبحت مزعجة، حتى بلغت الديون التي يتحدث عنها الروس 120 مليار دولار، يقولون ان علي حسن المجيد وصدام حسين وقعوا عليها، أنا شخصياً لا اعترف بأي دين مسجل على العراق، هذا أولاً؛ ثانياً نحن عازمون على بناء عراق حرا ومستقل، وعلى بناء اقتصاد حر، وان نكون جزءاً من العالم المتمدن والمتحضر... بمعنى آخر لن نكون جزءاً من العالم المشعوذ والمتخلف... ونكون شركاء وحلفاء لأميركا، ونطالب الاميركان بأن يكونوا شركاء وحلفاء وإلا ان يرحلوا، كلمتي واضحة، حتى عندما التقيت في واشنطن بالساسة الاميركان... لكني اعتقد بأن المصلحة السياسية العراقية الاميركية تسير بخطوط متوازية، وهنا تكمن قدرة السياسي العراقي والدبلوماسية العراقية على خلق هذه الحقائق وتأكيدها.
اما إسرائيل... فأي معتوه في الجيش العراقي سيقول لي بأنه سيجهز بفانتوم 16 إذا لم تكن هناك حالة عدم إعلان حرب مع إسرائيل! لن يسلح الجيش العراقي ما دام هناك ساسة عراقيون يسعون إلى إعلان الحرب، وحتى نكون واضحين اما شعبنا، لنذهب إلى الدستور العراقي، يقول العراق لن يكون مصدر لإعلان حرب وقلق وعدم استقرار في المنطقة... الساسة العراقيون الذين صدروا هذا الدستور يقولونها حرفياً لن يكون العراق نقطة انطلاق ضد إسرائيل أو طهران أو الكويت، كفى دجل ومناورة إسرائيل دولة قائمة وأنا اعترف بها، والعراق دولة وذات سيادة وسندافع عن هذه السيادة العراقية بما نستطيع... هذا من باب المفهوم العراقي، اما من جهة المواطن الفلسطيني، فالمفاوض لديهم عندما يفاوض إسرائيل يكون عاري الظهر، أي لا يوجد دعم لهذا المفاوض، ومن ثم نحن نلاحظ انه عندما تشتد الأزمة في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية يستنجد كلا الطرفين بالمصريين،أي يستنجد بطرف يستطيع ان يتحدث لغة مباشرة مع الطرفين... فإذا كنا نريد حرية المواطن الفلسطيني، ونسعى إلى إقامة دولة فلسطينية في المنطقة، مستقرة وتدعو إلى السلام، علينا أولا إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، ثانياً نقيم علاقات دبلوماسية، ثالثاً لا يهمني من أين اشتري المعلومة التي تهدد الإرهاب وتعاونني على إنهائه، كما لا يهمني من أين اشتري البنسلين الذي ينقذ المواطن العراقي... فخطاب عبد الناصر وصدام وعرفات لن يكون خطابنا.

* كلامك هذا ينطبق على تحرك دولة، لكنك ذهبت مفرداً إلى إسرائيل، بماذا خرجت من نتائج؟
- عندما كان البعض يختبئ كالجرذان كنا سياسيين نحمل السلاح ونقاتل في الأرض العراقية، ولنا عمليات في داخل العراق وخارجه، عندما كان البعض يتسلمون الرواتب من اسي آي أي والماي سكس والمخابرات الإيرانية والسعودية وغيرها، كنا نحارب بعرق جبيننا... عندما باع البعض الوطن كنا نقاتل من اجله... ولا يوجد من يزايد على مثال الآلوسي وطنياً. هم التقوا بالمخابرات، نحن لم نلتقِ، هم مولوا من المخابرات نحن رفضنا هذا وترفعنا عليه، هم جلسوا في الفنادق ونحن قاتلنا من اجل الوطن... الرجال الصادقين الذين دعموا الآلوسي في المعارضة هم أسمى الرجال وأصدقهم، ومن ثم لا يوجد من يزايد علينا وطنياً، أقولها وأتباهى بها، ردوها ان استطعتم ولا استثني أحداً منكم...

* إلى أي حد يمثل أعضاء البرلمان هموم وهواجس الشعب العراقي، لا سيما وأننا لاحظنا انفصالا بين ما يحدث في الشارع من خراب، وبين النقاشات البرلمانية التي تصدر عن عصبيات القبيلة والعشيرة والطائفة والخلافات الشخصية؟
- قز البرلمان العرقي اليوم قفزة نوعية في التاريخ العراقي، في ثلاث سنوات تمكنا من إصدار قانون إدارة الدولة، وفي ثلاث سنوات تمكنا من تشكيل حكومة عراقية، وفي ثلاث سنوات تمكنا من إجراء انتخابات لمرتين وإصدار الدستور، ومع كل الاعتراضات الموجودة على فقرات في العملية السياسية، وأنا اقر هذه الأخطاء، علينا ان نتباهى بما وصلنا إليه. ولكن أين يقع الخطأ؟ الخطأ نحن نسير بسرعة عالية جداً في بناء العملية السياسية، ما احتاجت له ألمانيا هو خمس سنوات لكتابة قانون إدارة الدولة، وخمس سنوات لإجراء أول انتخابات فيها، ونحن قمنا بهذا في خلال سنة واحدة... نحن نسير بسرعة عالية، ومن ثم هناك أخطاء طبيعية وهناك أعراض جانبية سيئة... مع التذكير بأن دول الجوار المجاورة لألمانيا كانت تريد إنجاح العملية السياسية فيها، في حين ان الدول المجاورة للعراق لا تريد الخير له لأنها تخشى الديمقراطية العراقية!

* العملية السياسية تفتقر إلى الشفافية والصدق مع الذات ومواجهة الآخر، وصراحة مثال الآلوسي هي التي جذبت أنظار الشارع العراقي إليه، إلى أي حد يمكن لهذه الشفافية ان تصلح العملية السياسية العراقية؟
- عمود العملية الديمقراطية هو الدستور والقانون وضمان حرية الفرد، وضمان حرية وصلاحية السلطة القضائية، ان تشخيص الأمور والمفردات والابتعاد عن الشماعات يعني سياسة لحل أزمات واضحة ومحددة ومشخصة، ففي القضاء ينبغي ان يكون الشاهد صادقاً: هذه هي الشفافية... تفعيل القضاء، وتفعيل القضاء، وتفعيل القضاء... المصيبة ان المنبهات الآن في الساحة العراقية أصبحت كثيرة، فالمواطن العراقي يفيق على أول منبه وهو عدم وجود الكهرباء، وثاني منبه انعدام الأمن، والمنبه الثالث عدم وضوح الرزق اليومي، والمنبه الرابع عدم ضمانه ابنه الذاهب للجامعة هل سيعود سالماً أو لا، هل سيحصل ابنه على عمل أو لا... المنبهات كثيرة، لذلك أصبح المواطن العراقي مع الأسف لا يستقبل، وهذا لا يعني قصر بالمواطن، بل يعني ان هناك أمرين، الأول أننا فاشلين سياسياً وعلينا ان نقر بهذا، والطريق الذي مشينا فيه جميع لكننا في التطبيق فاشلين، أو هناك من يتعمد إرباك المواطن، ولا ادري من هذا الذي يتعمد... هناك من يريد ان يكون المواطن العراقي قطيعاً، حتى يصبح هو صاحب المكارم، واتهم بهذا الأحزاب الإسلامية ولا استثني أحداً منهم.

* هل ترى مستقبلاً لعراق موحد في إطار الحدود التي رسمها الاحتلال البريطاني في بداية الحكومة العراقية، وكيف تنظر لفيدرالية الجنوب؟
- العراق خلق موحداً لأن التاريخ بدأ هنا... هنا يكتب التاريخ... وسيبقى العراق موحداً شاء من شاء. والفيدرالية منهج اداري ناجح، نجحت فيه دول عظمى، وكل على طريقته، وإذا كانت الفيدرالية مقصود منها تقسيم المسؤوليات للنهوض بالبلد فمرحباً بها، وإذا كان المقصود منها تكريس زعامات وآلهة جدد فلا خير بهم ولا بما يصنعون. سندافع عن الوحدة العراقية، وسنضرب بيد من حديد، ليسمع الجميع... والولايات الاميركية الموجودة في العراق صمام الأمان للوحدة العراقية، لو لم تكن أميركا موجودة هنا لانقسم العراق إلى ثلاث دول وبدفع من بعض الأحزاب العراقية... لنكن واقعيين.
أنا أخشى ان يكون الصراع الديني على من سيخلف سماحة السيد علي السيستاني أدام الله ظله، هو الذي سينعكس على الشارع العراقي، وحذرت وأرسلت رسالة إلى السيد مقتدى احذر من خلال واقتتال شيعي شيعي، لم ينجح الزرقاوي بإثارة النعرة الطائفية، إذا ما حدث لا سمح الله قتال شيعي شيعي ستحدث مجزرة في جنوب العراق وأنا لا أريد للعراق ولأهلي هذه المجزرة، ومن ثم نقول للأحزاب الإسلامية لقد فشلتم في مجالس المحافظات، وفشلتم في اختيار المحافظين، وأتساءل كيف يُسرق النفط العراقي وهناك دولة عراقية في البصرة؟ وأنا لا اتهم محافظ البصرة الآن، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكيف تهرب إلينا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وهناك جيش عراقي وجهاز المخابرات والشرطة العراقية في البصرة وديالى والعمارة؟ وهل يعقل ان هناك دولة أجنبية تمول حزباً عراقياً ولا تريد ان يكون هذا الحزب جزءاً من أجندتها؟ لنتحرر من التمويل الخارجي بتشريع قانون عراقي يمول الأحزاب حتى نعرف المصدر الفعلي للتمويل، ولنفعل جهاز المخابرات العراقية كي يستطيع حماية العراق من الدخلاء والجواسيس، وما أكثرهم اليوم.

* يطالب الساحة العراقيون دول الجوار بالمحافظة على حدودهم من جهتهم، ولكنك تستطيع ان تدخل أي شي من طريبيل مقابل عشرة آلاف دينار ومن دون ان تفتش السيارات الداخلة؟
- أتمنى ان يكون العراق منطقة حرة اقتصادية، نجحت دبي بكونها منطقة حرة فأصبحت سوق الجملة في المنطقة، والعراق مهيأ لأن يكون، ضمن خطة سابقة، منطقة حرة للعديد من الدول وهذا يخدم الاقتصاد العراقي. وهذا سيعني وجود استثمارات كبيرة في العراق، والمستثمر يفضل الأرض الآمنة وحساب مقدار الربح والخسارة.
اما بخصوص الدود فإن الخلل بوزارة الداخلية، هناك خلل في اجهزة الداخلية، ومن ثم دائما ما نتساءل هل هناك نية في وزارة الداخلية بحماية الحدود؟ وهل يعقل ان اصحاب الميليشا وعصابات المافيا والسراق يريدون فعلا ان تكون هناك دولة قانون ومؤسسات؟ هنا الخلل... وبالتالي على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يعجل بحل الميليشيات وعدم ضمها إلى أجهزة الدولة، إلا المناضلين الصادقين الذين صارعوا صدام، فهؤلاء لهم فضل عظيم.

* يرى الكثير ان مشكلة التنمية في العراق لا يعيقها الإرهاب، بل يمثل الفساد الإداري معضلتها الأساسية؟
- هذه نظرة أحادية، الزرقاوي موجود وتنظيماته معلومة لدينا، وأعوانه يتجاوزون اليوم 1500 إرهابي، وفي بغداد فقط يوجد 100 إرهابي، هذا يعني لدينا 1000 سيارة مفخخة، أو 1000 انتحاري في بغداد، وإذا ما رفعنا المحاصصة والنعرة الطائفية المقيتة من الأجهزة الأمنية سنفعل القانون وسنحشر المجرمين... وجزء كبير لتمويل الإرهاب هو الفساد المالي والاداري، وهذا واضح وصريح، بل يوجد بعض الوزارات تقوم بتمويل الإرهاب! علينا ان نوجد نظام مصرفي حتى نعلم كمية الدولارات الداخلة للعراق يومياً والخارجة منه، أي نحن بحاجة إلى نظام مصرفي واقتصادي واضح وميزانية واضحة... نحن بحاجة إلى رئيس وزراء لا يخجل من الوزير ويأمر بالقبض عليه لأنه حشرة... أعطني رئيس وزراء بهذا الوزن أعطيك عراقاً عظيماً.

* وهل تمت مناقشة موضوع الفساد الإداري في البرلمان العراقي بشكل صريح وواضح؟
- لم تناقش ولا اعتقد انها ستناقش بهذا الطرح الذي تفضلت به، بسبب وجود أعضاء كثر في البرلمان هم مفسدون ادارياً ومالياً.