جنبلاط وعون سيلتقيان بناء على ورقة سياسية

ترايسي أبي أنطون: مع تبلور صورة الحركة السياسية الجديدة بعد الانتخابات النيابية الشهر الماضي في لبنان، وانقلاب المشهد العام عما اعتاده اللبنانيون خلال الاعوام القليلة الماضية، يبدو ان قطعة واحدة من التركيبة الجديدة لا تزال ناقصة حتى الآن.
فبعد مصالحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مع خصوم الامس في المعارضة بدءًا من الوزير طلال ارسلان ومن ثم "حزب الله" و"حركة أمل" بالاضافة إلى آخرين كالوزير السابق وئام وهاب، بقي رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون الغائب الوحيد عن مروحة المصالحة الجنبلاطية على الرغممن تأكيد جنبلاط نفسه في وقت سابق أن "لا مانع من اللقاء بينه وبين الجنرال"، متحدثًا عن "درس بعض التفاصيل" ، فضلا عن اعلانه أن الحوار يبقى البديل الاوحد عن التشنج.

وتبقى عملية "درس بعض التفاصيل" هذه، القطبة المخفية التي تحول دون حصول اللقاء حتى هذه الساعة رغم الاجواء الايجابية التي يبديها الطرفان، خصوصًا الوزيران جبران باسيل ووائل ابو فاعور اللذان يعملان على انجاح اللقاء المرتقب،وقد آثرا السكوت في ما يتعلق بهذا الملف وعدم تناوله لا ايجابًا ولا سلبًا.
إلا أن مصادر "عونية" مطلعة على الحركة المكوكية بين باسيل وابو فاعور أعتبرت أن اللقاء بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط وإن كان سيحقق إيجابيات كبيرة على المصالحة اللبنانية عمومًا، يفترض أولا "الاتفاق على الحد الادنى من التفاهم السياسي" وعدم الاكتفاء باللقاء من اجل "التقاط الصور البروتوكولية". واشارت إلى أن التقارب قد يترجم في "ورقة سياسية عملية لا تزال اليوم قيد البحث".

وفيما عبرت هذه المصادر عن "رغبتها" في حصول اللقاء قبل اعلان الحكومة، فهي لم تخف أن المفاوضات الاولية بين "الوسيطين" باسيل وابو فاعور اصطدمت باشكالات حول مكان اللقاء والمواضيع التي سيتطرق إليها وبلورة مستقبل العلاقة بين "جنرال الرابية" و"بيك المختارة".

عن هذه العلاقة يقول عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الذي يترأسه عون، النائب حكمت ديب لـ"إيلاف ان أي لقاء مستقبلي مع النائب جنبلاط يجب ان يستند إلى اسس واضحة. والجنرال عون بحبذ في جميع لقاءاته، "مع غير الحلفاء بالطبع"، الابتعاد قدر الامكان عن المجاملة البروتوكولية في التعامل، والركون إلى جدول أعمال "مفصل وواضح" وبالاخص "متفق عليه مسبقا" بما يضمن التوصل إلى اكبر قدر من التفاهم والنتائج الايجابية التي قد تتمخض عن اللقاء.

ويرى ديب ان البند الاهم في اللقاء سيكون ملف المهجرين، إذا لا "يمكن الاجتماع مع النائب جنبلاط من دون إثارة هذا الملف" فهذه القضية "تشكل موقعًا متقدمًا في طرح التيار الوطني الحر" ويحمل "أهمية خاصة" لدى العماد عون، الذي انشا مكتبا متفرغا لمعالجة هذه القضية، خصوصًا بعدما تبين ان أعداد العائدين إلى قراهم انخفضت بشكل كبير عن نسبة 17% التي تحدث عنها "التيار" في الفترة الاخيرة.

وعند سؤاله عن دور جنبلاط في هذا الموضوع، خصوصا الحل يجب ان يكون بيد الحكومة، يؤكد نائب بعبدا أن "الصلاحيات التي وضعت في يد وزارة المهجرين وصندوق المهجرين" تبرز مسؤولية النائب جنبلاط عما جرى فيهما خلال العقدين الاخيرين، وان الاموال التي رصدت لاعادة المهجرين "تأثرت الى حد كبير بالاهواء السياسية لجنبلاط"، فهو كان مهيمنا على "المال والسياسة" في الشوف وبعض قرى قضاء بعبدا التي حرمت من ابسط "مقومات العودة" كالكهرباء والهاتف والمياه.

وعدا ملف المهجرين، لا يرى ديب أي عائق امام تطور العلاقة مع النائب جنبلاط "فالتيار منفتح دائما على الحوار" خصوصا اذا كان مع "زعماء الطوائف الاخرى" سيما بعد " اعادة التموضع الاخيرة" للنائب وليد جنبلاط واطلاقه مواقفه الاخيرة التي لا تثير أي اعتراض لدى عند "التيار الوطني الحر". غير ان ديب لا يخفي تساؤله إلى متى سيستمر جنبلاط بموقفه الجديد وما اذا كان "سينقلب عليه كما جرت العادة"، إلا انه بضحكة جازمة يختم حديثه ليؤكد أن "التفاؤل موجود".